طبقه نوظهور شبه دولتی‏‏ها در اقتصاد ایران

اما آنچه در این میان چندان بدان توجه نشده است، روح و ماهیت واگذاری هاست. عدم اجرای كامل و هماهنگ سیاست های اصل 44 و تعلل و گاه استنكاف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این سیاست ها، موضوعی است كه نمی توان به سادگی از كنار آن گذشت. در این خصوص، گفتنی هایی وجود دارد:

1- چند روز پیش، رئیس سازمان خصوصی سازی در واكنش به انتقادات وسیع نسبت به نحوه واگذاری شركت های دولتی، با بیان این موضوع كه خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی(!) انجام پذیرفته است گفت به خاطر شرایطی كه در آن قرار گرفته ایم، مجبوریم(!) از روش چینی استفاده كنیم. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در چین ابتدا شركت ها به مجموعه ها و شركت های بزرگتر واگذار شد و سپس این مجموعه های بزرگ، سهام شركت ها را در بازار بورس عرضه كردند.

باید از آقای حیدری كرد زنگنه پرسید براساس كدامین مطالعات علمی صورت گرفته، روند خصوصی سازی در چین - كه این كشور نیز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوی خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا روح حاكم بر شركت های دولتی كشور چین با آنچه در كشورمان است، هم خوانی دارد؟ آیا اقتصاد نئولیبرال كمونیستی چین با الزامات و معیارهای اقتصاد اسلامی سازگاری دارد كه به عنوان الگوی خصوصی سازی و واگذاری شركت های دولتی ایران به بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد؟ سخنان آقای كرد زنگنه مبنی بر خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی در حالی ایراد می شود كه پیشتر و به تواتر موضوع مدل چینی توسعه توسط برخی نئولیبرال های وطنی و مدافعان نسخه های توسعه ای صندوق بین المللی پول (IMF) بیان شده است و در مقاطعی بر اقتصاد ایران مورد آزمون نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر مسیر طولانی و پیچیده خصوصی سازی در چین، از چنان برجستگی برخوردار نیست كه برای كشورمان نیز نسخه شود.

براساس یك تحقیق آكادمیك تحت عنوان The Long and Winding Road to Privatization  كه توسط «مارشال مایر» (Marshall WMeyer) استاد مدیریت دانشگاه «وارتون»(Wharton) انجام گرفته است، خصوصی سازی در چین همچنان پس مانده بزرگی از تاثیر دولتی را به همراه دارد و نقش دولت در چین را هنوز نمی توان كوچك شمرد. به همین دلیل شركت سهامی مالی بین المللی (IFC) در گزارش سالیانه خود در سال e2005 میلادی از واژه «تغییر شكل مالكیت» به جای «خصوصی سازی» نام برده است. در واقع مدل چینی خصوصی سازی را می توان مدلی نامید كه در آن یك بخش خصوصی ناكارآمد با حفظ موسسات دولتی ایجادمی شود. این موضوع به تدریج به شكل گیری یك طبقه شبه دولتی كه نه می توان آن را بخش خصوصی و نه دولتی نامید منجر می شود.

2- رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح نداده اند كه منظور از مصلحت در واگذاری دو مرحله ای شركت ها چیست و چرا باید خصوصی سازی در كشورمان با رونویسی از یك مانیفیست اقتصادی كه هیچ سازگاری با شرایط و ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد صورت پذیرد. بی شك خطر ورود به یك اقتصاد غیرشفاف شبه دولتی از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. از هم اكنون می توان حدس زد كه واگذاری و فروش دومرحله ای شركت های دولتی به این معناست كه نخست باید بنگاههای دولتی به طبقه نوظهور شبه دولتی ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش خصوصی شركت ها را از شبه دولتی ها بخرند. با این وصف باید منتظر بود تا شبه دولتی ها نقش واسطه و دلال را در فروش شركت های دولتی بازی كنند.

3- یكی از مهم ترین مشكلات خصوصی سازی در ایران، نبود موسسات ویژه برای قیمت گذاری سهام است. ارزش گذاری بنگاههای اقتصادی باید با مكانیزمی اصولی و به صورت واقعی و حقیقی تعریف شود. در بیشتر كشورها، امروزه موسسات ویژه ای با مكانیزمی ثابت، بحث قیمت گذاری سهام را انجام می دهند.

وقتی جزئیات واگذاری شركت های دولتی مورد كنكاش قرار می گیرد، می بینیم یك دستگاه عمومی نظیر صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی با بهره گیری از بودجه عمومی و در فضایی غیررقابتی، سهام شركت های دولتی را خریداری كرده است. به عنوان مثال چندی پیش «كنسرسیوم اعتماد مبین» در شرایطی انحصاری و پس از آنكه برخی دیگر از شركت ها بدون ارائه هیچ گونه مدارك مستندی كنار گذاشته شدند، نیمی از سهام شركت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری كرد. پس از آن برخی منابع از تلاش هایی خبر دادند تا این كنسرسیوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتی 80درصد این معامله بزرگ را به صورت قسطی پرداخت كند. این موضوع بدان معناست كه خریدار با استفاده از درآمدهای هنگفت شركت مخابرات ایران، اقساط خود را پرداخت خواهد كرد. در موردی دیگر و براساس گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 مجلس، سازمان خصوصی سازی و شركت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، با علم و اطلاع كامل از وضعیت شركت آلومینیوم ایران(ایرالكو) آن را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار كرده اند.

بنابراین عملا مشاهده می شود كه آنچه در عمل به اجرا درآمده، چندان قرابتی با خطوط و اهداف كلی سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی نداشته است.

4- پس از انتقادات مقام معظم رهبری از روند اجرای سیاست های اصل 44، ستاد ویژه ای در قوه مجریه برای پیگیری و اجرای سیاست ها و كمیسیون ویژه ای به منظور تدوین قوانین تسهیل كننده اجرای اصل تشكیل شد. اما با گذشت ماهها هیچ اقدام شایسته و تحول آفرینی در راستای عملیاتی كردن سیاست های اصل 44 صورت نگرفته و می توان به جرات گفت پس از ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان ذیربط در روند اجرای سیاست ها نمره قبولی نگرفته اند.

در صورتی كه روند فعلی خصوصی سازی با استفاده از مدل چینی ادامه یابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعالیت های دولت و تحمیل هزینه و ناكارآمدی به سیستم خواهیم بود. باید پذیرفت خصوصی سازی تنها واگذاری بنگاههای دولتی به عامه مردم نیست و در واقع واگذاری ها، تنها بخش كوچكی از خصوصی سازی تلقی می شود. خصوصی سازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا می كند كه نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی از نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی و دولتی پیشی گیرد و از سوی دیگر نرخ سرمایه گذاری كل نیز هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر باشد.

به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی با مشكلات فراوانی در حوزه ساختاری مواجه باشد. باید پرسید سازمان كوچكی با حدود 150 پرسنل چگونه می خواهد بیش از 85درصد دارایی های كشور را خصوصی كند. خصوصی سازی یك فرآیند است و در هیچ كشوری ساختاری با عنوان سازمان خصوصی سازی وجود ندارد. تجدیدنظر در این سازمان و حتی بررسی انحلال آن و تشكیل معاونتی با كادر جدید و ابعادی گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری می تواند مفید باشد.

منبع: الف