دولت  اسلامی،بزرگ یا کوچک

هر چند در ادبیات روزمره ما لفظ دولت به آسانی به کار می رود اما تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد در میان اقتصاد دانان به این سادگی نیست.از یک طرف در اقتصاد متعارف ( نئوکلاسیک ) به وجود دولت حداقل اعتقاد دارند وو می گویند اداره همه امور اقتصادی باید به عهده مکانیزم بازار باشد و از طرف دیگر در تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی به دنبال دولت حداکثر هستند و میگویند دولت باید در همه شئون اداره کشور دخالت کند.

برای پاسخ به این سوال که واقعا محدوده دخالت دولت چیست باید اول موارد لزوم حضور و دخالت دولت را تعیین کرد. در ادبیات اقتصادی این طور مرسوم است که دولت تنها باید در شرایط شکست بازار یعنی زمانی که مکانیزم بازار قادر به انجام وظایف خود نیست  باید وارد شود و امور را سر و سامان دهد

موارد شکست بازار و دخالت دولت

نبود رقابت :

مانع ایجاد فضای سالم برای رقابت بنکاه ها در جهت تولید محصول مناسب میشود و دخالت دولت لازم است تا کیفیت  چرخه تولید آسیب نبیند.

وجود اثرات خارجی مثبت یا منفی:

مثلا آموزش دارای اثر خارجی مثبت است یعنی درست است که برای آموزش هزینه می شود اما آن چه در عمل حاصل می شود بسیار بیشتر از آن است که هزینه شده و از طرف دیگر بسیاری افراد خواستار بر خورداری از خدمات آموزشی اند اما به خاطر محدودیت امکانات در عمل چنین چیزی مقدور نیست پس دولت دخالت میکند و با تعیین سازوکارهایی فرصت بهره بردن را به کسانی می دهد که می توانند نتیجه مطلوب را بگیرند

اثرات خارجی منفی هم مثل آلودگی هوا که دولت باید برای کنترل آن اقدام کند.

کالای عمومی:

کالای عمومی کالاهایی هستند مثل جاده ها و.... که در آن مصرف یکی مانع مصرف دیگری نمیشود و به علاوه در تحلیل های اقتصادی گفته میشود که چون همه با هم از این کالاها استفاده می کنند (مثل تامین نور معابر) کسی می تواند منکر نیاز خود به این کالاها شده و بدون پرداخت هزینه ای از این کالاها استفاده کند و به اصطلاح سواری مجانی بگیرد. پس برای بخش خصوصی تولید این کالاها جذابیت ندارد چون بازگشت سرمایه موجود نیست

در موارد دیگری مثل عدم تقارن اطلاعات، نبود بازار مناسب و نیاز به ثبات اقتصادی به دخالت دولت احتیاج است.

مطالب ذکر شده در بالا مبنای فکری اصلی برای تعیین میزان دخالت دولت است و هر مکتب اقتصادی بر اساس اصول موضوعه خود نقش دولت را تعیین می کند. در ابتدای بحث دو دیدگاه افراطی را مطرح کردیم و  در مورد اقتصاد اسلامی می توان چنین گفت که در اقتصاد اسلامی هم نیروهای بازار به رسمیت شناخته شده و هم دولت. به علاوه مالکیت عمومی و خصوصی در کنار هم مطرح میشود. در زیر به تفصیل راجع به اقتصاد اسلامی شرح داده می شود.

حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ‌‌در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را بر عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلی‌ترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، از دیگر اهداف و وظایف عمده دولت است. برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد. همچنین بخش مهمی‌‌ از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرا و تضمین‌کننده تحقق آن است؛ بنابراین حضور دولت برای شکست بازار نیست زیرا در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت هر دو بخش مطابق اصل بوده است.

رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی

دولت اسلامی ضمن انجام برنامه‌های متعدد خود از قبیل تامین اجتماعی، اخذ مالیات‌های گوناگون و سیاست‌گذاری، بر وضعیت بازار نیز نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد، به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوه دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان نشود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاست‌گذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس نخست انجام مواردی که بخش خصوصی در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اینکه دولت زمینه‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند؛ سوم آنکه خلل‌های فعالیت بخش خصوصی را با نظارت اصلاح کرده و چهارم اینکه در برخی موارد در نظام قیمت‌گذاری هم دخالت می‌کند.

بنابراین مجموعه عملکرد بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعالیت‌های خود، بر فعالیت بخش خصوصی نیز نظارت می‌کند.

از موارد دیگر که ‌‌باید در اینجا به آن اشاره کرد، تولید کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و هیچ گونه امکان رقابت در آنها نیست. در بسیاری از کشورها و مکاتب، تولید این کالاها در اختیار دولت است. از مسائل مهم در این زمینه، مقررات ضد انحصار دولت اسلامی ‌‌است. دولت اسلامی از رفتار انحصارگرایانه جلوگیری می‌کند. دولت می‌تواند تولید این نوع کالاها را به صورت تصدی‌گری یا با واگذاری به دیگران و نظارت بر قیمت کالاها و اخذ مالیات مناسب انجام دهد.

مزایای مکتب اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب

به طور کلی در مقایسه دولت اسلامی ‌‌با دیگر دولت‌ها در نظریات اقتصادی موارد زیر معلوم می‌شود:

رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است؛

انگیزه نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، لیکن در جهت تحقق معنویت ارزش دارد؛ در حالی‌که در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعالیت اقتصادی است؛

نظریه دولت اسلامی ‌‌در بعد کارگزاران تفاوت اساسی با دیگر نظریات دارد؛

برخورداری دولت اسلامی ‌‌از منابع مالی گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعی را میسر می‌سازد؛

حضور دولت در عرصه اقتصادی در کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی ‌‌است؛

دولت دینی مکمل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛

امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی ‌‌در مقایسه با سایر دولت‌ها بیشتر است؛

دولت اسلامی ‌‌شباهت‌هایی با هر کدام از انواع دولت‌ها دارد؛ ولی نمی‌توان آن را دولت رفاه، سوسیالیستی یا مشابه سایر انواع دولت‌ها در مکاتب اقتصادی دیگر شمرد؛ بلکه دولت اسلامی ‌‌از دیگر دولت‌ها متمایز است و باید آن را به‌صورت مستقل مطرح کرد و ادعای کارآمدی دولت اسلامی در مقایسه با دیگر دولت‌ها به دور از حقیقت و واقعیت نیست.