مجازات هایی جایگزین حبس راهکاری موثر در کاهش آثار روانی و مادی زندان

رویکردنظام قضایی در جایگزینی مجازات هایی به جای حبس موجب کاهش تاثیرات همه جانبه روانی و مادی و گاهی جبران ناپذیر زندان بر مجرم، خانواده او و در نهایت جامعه می شود.

مجازات های جایگزین یک سازوکار و ابزار مناسب است که می توان با توجه به نوع جرم، شدت و حدت آن این نوع اهرم را بکار گرفت.
با توجه به اینکه اثرات و پیامدهای سوء و آسیب های اجتماعی زندان موجب می شود که دیگر حبس به عنوان تنها ابزار برای بازپروری و توانمندسازی فرد مجرم و بازگشت یک فرد عادی به جامعه مطرح نباشد، مجازات های جایگزین حبس می تواند در بازسازگاری و اجتماعی شدن مجرم تاثیر بسزایی داشته باشد.
یک جامعه شناس با اشاره به آثار منفی زندان گفت: حبس برای افرادی که سابقه آن را نداشته اند بدآموزی دارد و موجب می شود با خلاف های جدید آشنا شوند.
فخری رضایی اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی برچسب زندانی بودن به فرد بخورد قبح عمل خلاف شکسته می شود و مجازات حبس نیز ارزش خود را از دست خواهد داد و به این ترتیب فرد مجرم تن به ارتکاب هر خلاف دیگری خواهد داد.
این جامعه شناس درباره زندانیانی که سابقه خلاف قبلی نداشته اند و به دلیل مشکلات مالی نظیر دیه، مهریه و غیره و جرایم اتفاقی زندانی می شوند، گفت: این افراد و خانواده های آنها با مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهند شد.
وی گفت: برای برخی از مجازات ها امکان تبدیل و تخفیف وجود دارد و می توان از جریمه نقدی، کارهای عام المنفعه، حبس های تعلیقی و غیره به جای حبس استفاده کرد.
رضایی تصریح کرد: افزایش آمار زندانیان هزینه های بسیاری را نیز به دولت تحمیل می کند.
وی یادآوری کرد: در مجموع معتقدم زندان پیامدهای مثبت چندانی ندارد و خاصیت اصلاحی خود را تا حد زیادی از دست داده و برای برخی به جایگاهی برای جرم آموزی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: در لوایح جدید تا حدودی تدابیری برای جایگزینی مجازات ها در نظر گرفته شده که با اجرای آن وضعیت تا حدودی بهتر می شود.
بر این اساس پژوهشگران و علمای حقوق، برای کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت بکارگیری مجازات های جایگزین حبس تاکید دارند و این مجازات ها را برای نیل به اهداف اصل مجازات مجرمان و کاهش چشمگیر تبعات زیانبار آن بسیار مناسب می دانند.
در کشورمان توجه و تمایل برای بکار بردن مجازات جایگزین در برخی جرایم و بزهکاران بی سابقه و یا کم سابقه چند سالی است که آغاز شده است.
در قانون مجازات عمومی پیشین و همچنین قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب نیز ساز و کارهایی تعبیه شد که براساس آن برخی از مجرمان بجای تحمل کیفر حبس، مجازات جایگزین مانند جریمه، محرومیت از شغل و... می شوند.
اما چنین تغییر، تعدیل و یا تبدیلی در قالب تخفیف مجازات، آنچنان که باید در محاکم اجرایی اعمال نشده است زیرا ضابطه هایی که بصورت روشن اصول حبس زدایی را شفاف و تدبیرهای جایگزین آن را مشخص کند، تدوین نشده بود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور درخصوص اقدام دیوان عالی کشور در زمینه لزوم تعیین مجازات های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده گفت: مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در گذشته در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده است.
غلامرضا انصاری افزود: قانون گذار در سال های اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و نزدیکان محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تاسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

وی اظهار کرد: با این توضیح که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی شده است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور افزود: برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقدند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی در مقدمه برای اعمال مجازات جایگزین حبسبه طور دقیق باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود.
وی تصریح کرد: مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند همچنین مرتکبان جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
انصاری ادامه داد: علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبان این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز گفت: اجرای طرح های فرهنگی، فراگیری و حفظ قرآن کریم در اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه و آغوش گرم خانواده های خود موثر بوده است.
احمد خسروی وفا با اشاره به راه اندازی نهضت قرآنی در زندان های اصفهان گفت: مددجویان با فراگیری و حفظ قرآن کریم با صحت و سلامت روحی و فکری به آغوش جامعه باز می گردند.
وی اظهار کرد: اجرای طرح های فرهنگی و قرآنی در پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بسیار موثر بوده و بر همین اساس کمیسیون عفو استان این مهم را به عنوان زمینه ساز و عاملی برای کسب شرایط عفو در دستور کار می داند.
خسروی وفا همچنین به مددجویان توصیه کرد از فرصت ها و زمان خود با شرکت در برنامه های فرهنگی و قرآنی بیشترین بهره را جسته و از ظرفیت خوب شوراهای حل اختلاف در کسب رضایت از شاکی خصوصی استفاده کنند تا زمینه مساعدت مسئولان برای آزادی هرچه سریعتر آنها فراهم شود.
وی در ادامه اجرای این گونه طرح ها را بمنظور تحقق سیاست های قوه قضاییه در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها اعلام کرد و گفت: دادگستری استان اصفهان برنامه هایی در این خصوص و همچنین استفاده از مجازات های جایگزین حبس در دستور کار دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: بر همین اساس است که زندان های جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه با دنیا نیست و با احترام به اصل کرامت انسانی سعی در اصلاح مجرمان داشته و اقدامات بسیار خوبی را نیز تا کنون در دستور کار داشته و دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز گفت: دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان در دستور کار دادسرا قرار گرفت و قضات باید برای اجرا شدن آن همت گمارند.
حسن رحیمی افزود: آثار مُخرب حبس و اثرات منفی آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
وی گفت: با عنایت به رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی مبنی بر جایگزینی مجازات های متناسب با جرائم به جای حبس،سیاست های کلان قوه قضاییه و تأکیدات رییس قوه در باره حبس زدایی و کاهش آمار کیفری زندان ها، ضروریست قضات دادسرا با رویکرد جدی بر اجرایی شدن دستورالعمل مربوطه همت کنند.
دادستادن عمومی و انقلاب اصفهان افزود: مجازات حبس به عنوان آخرین ابزار و آن هم به منظور برخورد با جرائم خشن و نگهداری و بازپروری مجرمان خطرناک باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تراکم جمعیت زندان ضمن اینکه ذاتا پدیده ای بحران ساز است، آثار مخرب و نامطلوبی بر زندانی، خانواده اش و اجتماع دارد و از بازدارندگی لازم در حوزه پیشگیری نیز برخوردار نیست.