بنگاه هایی برای سرکار گذاشتن بیکاران!

نابسامانی در عرصه تامین اشتغال جوانان در نهایت منجر به فساد های متعددی می شود که از جمله آن راه افتادن بنگاه های کاریابی غیرقانونی است که در قالب بنگاه های مجاز کاریابی وارد این عرصه می شوند .

مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند مسائل امروز بازار کار با مشکلاتی که در دهه های گذشته بوده تفاوت کرده و به بیان دیگر بیکاری پیچیده تر شده است. دیگر افراد بیکار تنها در جستجوی یک شغل نیستند و ویژگی های کار نیز برایشان مهم است.
در واقع اغلب افراد به همان میزان که به دور ماندن از بیکاری اهمیت می دهند، به همان نسبت نیز به ماهیت شغل، جایگاه اجتماعی، اسم و رسم شغل، میزان حقوق و مزایای آن و برخی مسائل مرتبط با شغل نیز اهمیت می دهند که به صورت کلی چیز بدی نیست ولی آفت هایی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، در شرایط فعلی بازار کار که صدها هزار جوان در جستجوی شغل هستند، دشواری پیدا کردن یک کار با امنیت شغلی مناسب، دارای حقوق و مزایای قابل اعتنا، قرار گرفتن در رده های شغلی خوب اجتماعی و موضوعاتی از این دست نیز باعث شده تا صف درخواست برخی شغل ها طولانی و از آن سو صف حضور در برخی دیگر از مشاغل به کلی خلوت و خالی از متقاضی بماند.

ایجاد جذابیت کاذب در برخی مشاغل

کارشناسان بازار کار همواره بر این نکته تاکید می کنند که برخی افراد حاضرند سال ها بیکار بمانند و رنج آن را به تن بخرند اما حتی حاضر نیستند فعالیت خود را از یک شغل سطح پایین تر شروع و آن شغل را امتحان کنند.

این مسئله طی یکی دو دهه اخیر بر نحوه انتخاب رشته های دانشگاهی جوانان نیز به خوبی خود را نشان داده است به نوعی که همیشه صف ورود به دانشگاه در برخی رشته های دارای جایگاه اجتماعی شلوغ و پُرترافیک و صف برخی دیگر از رشته ها خلوت بوده است.
البته بیان این مسائل نافی غفلت سیاست گذاران و دولت ها و عدم شناخت برنامه ریزان از نیازهای بازار کار کشور نیست، چرا که دولت ها باید در طول سال های فعالیت خود سرمایه گذاری های مناسبی را در این بخش انجام می دادند و بخش خصوصی را نیز برای فعالیت در عرصه اشتغال زایی تشویق می کردند تا امروز کشور با انبوهی از تقاضای پاسخ نگفته برای کار مواجه نباشد.
جدی نگرفتن مسئله بیکاری در طول سالیان متمادی از سوی دولت ها، عدم سیاست گذاری های مناسب و هدایت منابع به سمت طرح های موقتی و ضربتی و تدوین مقررات دست و پاگیر برای سرمایه گذاران عرصه تولید نیز در این بخش مزید بر علت است. همچنین ناتوانی در هدایت درست تقاضاهای شغلی به سمت حِرَف گوناگون و تنها باز گذاشتن درهای دانشگاه ها برای تولید مدارک کاغذی نیز دلیل دیگری بر شکل گیری صدها هزار بیکاری برای نیروهای بالقوه و در نتیجه کاهش توان برخورداری کشور از امکان فعالیت اقتصادی بخش مولد جامعه است.
به عقیده برخی کارشناسان بازار کار، امروز دسترسی به اطلاعات و وجود ارتباطات فراوان اجتماعی، همچنین شناخت ماهیت مشاغل گوناگون و اطلاع از جایگاه های احتمالی مشاغل، بالا رفتن توقع جامعه از شغل و درآمد، گرایش به زندگی شهرنشینی و لوکس و مسائلی از این دست باعث شده افراد جستجوی شغل را نیز به نحو خاصی پیش ببرند. اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی در اقتصاد است، به گونه ای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.

نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است كه برای ارزیابی شرایط اقتصادی كشور مورد استفاده قرار می گیرد که اگر این نرخ بالا باشد نشان می دهد که شرایط اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نهادهای دولتی و خصوصی برای ایجاد اشتغال باید وارد عمل شوند تا بتوانند آمار بیکاری را کاهش دهند اما در زمان رکود و تورم دولتها کار خاصی را نمی توانند انجام دهند و همه توجهات به سمت موسسه های خصوصی می رود و در کشوری که خصوصی سازی فقط یک مفهوم صوری است نمی توان امیدی به حل مشکل بیکاری داشت.

نابسامانی در عرصه تامین اشتغال جوانان در نهایت منجر به فسادهای متعددی می شود که از جمله آن راه افتادن بنگاه های کاریابی غیرقانونی است که در قالب بنگاه های مجاز کاریابی وارد این عرصه می شوند.

شایان ذکر است بنگاه های کاریابی در سراسر جهان امر پذیرفته شده ای هستند و بسیاری از جوانان برای اشتغال در عرصه خدمات عمومی با ثبت نام در این بنگاه ها و گذراندن دوره های آموزشی متناسب با شغل خود مشغول به کار می شوند. البته نمونه این بنگاه ها در ایران هم وجود دارد و شرکت های مختلفی در این عرصه در حال فعالیت هستند اما با توجه به آمار بالای تقاضای کار و عدم تامین اشتغال از سوی این موسسات شاهد به وجود آمدن بنگاه های غیرقانونی کاریابی هستیم که در ازای گرفتن وجه و اطلاعات فردی شخص جویای کار پس از مدتی دفاتر خود را جمع می کنند و افراد جویای کار نه تنهایی کاری پیدا نمی کنند بلکه پول خود را نیز از دست می دهند.

البته هر اندازه که کشور در وضعیت تورم و رکود به سر ببرد اوضاع بنگاه های قانونی کاریابی هم بدتر می شود و این بنگاه ها نمی توانند در عرصه ایجاد اشتغال کمکی کنند و متوقف شدن جذب نیرو از سوی کارفرمایان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی، دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

در این بین حقوق های پایین باعث شده که یک نوع بی رغبتی در بین کارجویان ایجاد شود همچنین عدم اجرایی شدن بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه که به کاهش سهم بیمه کارفرما در قبال جذب نیرو از دفاتر کاریابی در عدم رغبت کارجویان با پیدا کردن کار از طریق این بنگاه ها بی تاثیر نبوده است.

لازم به ذکر است رغبت جوانان تحصیل کرده به این بنگاه های کاریابی بسیار پایین است که دلیل اصلی آن پایین بودن حقوق هاست اما  روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر رویکرد در سیاست خارجی و گسترده شدن روابط با دیگر کشورها می تواند به بحث اشتغال زایی در کشورمان کمک شایانی کند.

انعقاد قرارداد در حوزه های اقتصاد، انرژی، فرهنگ و تکنولوژی از جمله مواردی است که می تواند به ایجاد اشتغال در ایران کمک کند.
به طور مثال امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزرای کار ایران و مکزیک در حوزه کار و تامین اجتماعی از جمله اتفاقات خوشایند در حوزه دیپلماسی عمومی دولت یازدهم بوده است که می تواند به امر اشتغال جوانان کمک شایانی کند.
در تفاهم نامه امضا شده میان ایران و مکزیک زمینه های انتقال تجربیات و همکاری های مشترک در زمینه های ایمنی و بهداشت کار به ویژه درصنایع شیمیایی، نساجی و فلزی، طبقه بندی مشاغل، ارائه خدمات اشتغال عمومی و با محور گروه های در معرض آسیب های اجتماعی ، قوانین و مقررات روابط کار و نظام های آموزش های فنی و حرفه ای ، توانمندسازی معلولین ، خدمات رفاهی به گروه های هدف و قوانین ومقررات تامین اجتماعی و بازنشستگی و نیز مطالعات مشترک درزمینه نقش مراکز کاریابی خصوصی در بازار کار و استخدام نیروی کار وجود دارد.اما باید منتظر طرح جامع تری در خصوص اشتغال از سوی دولت باشیم چرا که طرح های مقطعی نمی تواند برای کشور پشتوانه سازی کند و اقتصاد بیمار کشورمان که تاثیر فراوانی در بیکاری به وجود آورده نیاز به بازسازی دارد و اگرچه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ترازهای اقتصادی بهتر از دولت گذشته بوده اما هنوز طرح مناسبی از سوی دولت در خصوص بنگاه های کاریابی و اشتغال را شاهد نبوده ایم.