راه برون رفت از باتلاق ناکارآمدی اقتصادی چیست؟

چند روز پیش بهمنی در جوابی به انتقاد وزیر صنعت گفت:  صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد را نمی توان با کامیون کامیون پول پاسخ داد.

نکته ای که بهمنی بدان اشاره کرد یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران می باشد. به بیان ساده تر اگر اقتصاد ایران فقط و فقط هدف خود را ارتقاء بهره وری آن هم به شیوه ی درست بداند، به طور قطع بسیاری از مشکلات دیگر اقتصادی و اجتماعی از جمله گرانی، بیکاری، فرار مغزها، فساد و...به صورت طبیعی حل خواهد شد.

بهره وری را اگر نتیجه ی پیمودن یک مسیری بدانیم، مسلما آن مسیر را مسیر حمایت دولت از تولید نام خواهیم داد. مسیری که حمایت در آن نیست به طور قطع مسیر بهره وری نیست. به عنوان مثال  فاز اول با هدف ارتقاء بهره وری صورت گرفت ولی کمتر کسی است که از چرایی علت عدم ارتقاء بهره وری سخن به میان آورد، چرا که وقتی تولید با وضعیت رکود و تعطیلی قرار گرفت، دیگر مساله چرایی عدم ارتقاء بهره وری به فراموشی سپرده شد و نگرانی ها از مساله پایین بودن بهره وری به مساله  حفظ وضعیت قبلی تغییر کرد.

تجربه اقتصاد ایران دو چیز را باید به مسئولین امر ثابت کرده باشد، اول آنکه صرف حمایت های مادی مطلوب نبوده و بهره وری را ایجاد نخواهد کرد و دو اینکه فشار بر بخش های تولیدی نه تنها بهره وری را خلق نخواهد کرد بلکه وضعیت بد را بدتر خواهد کرد چرا که  فشار بر بخش های تولیدی زمانی که عنصر ناکارامدی و بهره وری پایین  در آنها حلول کرده باشد، ثمری جز رکود را رقم نخواهد زد. اگر در علم اقتصاد، رقابت را عامل ارتقاء بهره وری می دانند به این دلیل است که قدم های لازم برای تقویت بنگاه ها صورت گرفته و در نتیجه شرایط رقابتی شده است، حال شرایط رقابتی در درون خود به اصلاح بیشتر بازار از طریق تشویق به بهره وری می پردازد و این امر کاملا شدنی و نتیجه ی طبیعی سیاست های حمایت گر دولت بر تقویت تولید می باشد.

لذا اگر ابزار فشار را عامل رسیدن به بهره وری می دانیم باید این فشار به صورت طبیعی و از طریق ایجاد شرایط رقابتی ایجاد کنیم، تنها در این صورت است که مطلوب را رقم خواهد زد و اقتصاد ایران را به نتیجه ی دلخواه خود که همان بهره وری است می رساند.

تا اینجا گفته شد که پول و فشار نمی تواند ابزار بهره وری باشد، حال باید از آن صحبت کرد که ابزار بهره وری چیست؟ ابزار بهره وری توجه دولت به وظیفه های حاکمیتی است. هزینه های حاکمیتی دولت عامل توجیه بودن وجود دولت در اقتصاد شده است و همواره اینکه دولت هزینه های تصدی گری کند مذموم و نکوهیده شده بود.

چرا که سرمایه گذاری در اموری که عامل تقویت بنیه های تولیدی است ولی به علت ریسک بالا و دیر نتیجه دادن آن توسط بخش خصوصی صورت نمی گیرد، تنها و تنها باید به وسیله ی دولت صورت گیرد. تولید لبنیات و یا خودرو و کالاهای خصوصی، به علت بازدهی که در آنها وجود دارد، به صورت طبیعی از طریق بخش خصوصی قابل انجام است و بهتر آن است که دولت آنچه را که مردم نمی توانند انجام دهند ( به علت بازدهی پایین و قابل تفکیک نبودن) را خود انجام دهد و در اموری که مردم می توانند، تولید کننده باشد، رقیب آنها نشود. بودجه کشور را اگر بخواهیم از این زاویه بررسی کنیم، مشاهده می کنیم، حجم بودجه ی عمومی دولت که مسئول تولید کالاهای عمومی است بسیار کمتر از بودجه ی شرکت های دولتی که روحیه ی تصدی گری دولت را نشان می دهد، هست. آنچه امروز از حجم 85 درصدی دولت در اقتصاد ایران بحث می شود، مربوط به هزینه های حاکمیتی دولت( سرمایه گذاری در امر آموزش، بهداشت و غیره) نیست، بلکه مربوط به هزینه های تصدی گری دولت، هزینه هایی که بخش خصوصی باید آنها را انجام بدهد، هست.

در مورد خصوصی سازی بهتر آن است که دولت با بهبود محیط کسب و کار و گشودن قفل هایی که بر سر تولید وجود دارد و با بستر سازی از طریق سرمایه گذاری در امور بنیادین و ریشه ای بستر را برای ایجاد و تقویت بخش خصوصی فراهم آورد. این خصوصی سازی است نه این که دولت از طریق فروش سهام شرکت های دولتی درآمدزایی کرده و درآمدها را در راستای تقویت بخش خصوصی بکار نبرد. چرا که خصوصی سازی زمانی معنا و مفهوم خود را پیدا می کند که عامل ایجاد بهره وری، کارامدی رقابت پذیری باشد، و این تنها در صورتی محقق خواهد شد که دولت وظایف توسعه ای ( حاکمیتی ) خود را به خوبی انجام دهد تا از این رهگذر این شرایط رقابتی باشد که اقتصاد را مردمی کند.

به هر ترتیب بحث بر سر این بود که برای ایجاد بهره وری چه باید کرد؟ همان طور که گفته شد قدم اول حفظ فعلی بنگاه های موجود است و لذا باید سیاست های حمایتی مالی استمرار داشته باشد ولی آن چه که تاکنون اقتصاد ایران فقدان آنها احساس می کرده است و این عاملی برای ناکارامدی و بهره وری پایین و اتلاف منابع شده است، فراموش کاری دولت برای انجام وظایف توسعه ای خود بوده است، اگر دولت به وظایف توسعه ای خود عمل می کرد، هم اکنون به جای آنکه خریدار فراورده های تحقیق و توسعه خارجی باشیم خود خالق آن می بودیم، به جای آنکه تکنولوژی وارداتی سوار بر ما باشد، خود سوار بر تکنولوژی بودیم و .. لذا نباید چوب عدم سرمایه گذاری دولت در اموری که بخش خصوصی وارد آن نمی شود را بخش خصوصی بخورد لذا این که بخواهیم از طریق فشار و اعمال هزینه و عدم حمایت های مالی تولید را تنبیه کنیم، کاملا غیر منصفانه است. این تنبیهی است که تولید کنندگان سزاوار آن نبوده و راه برون رفت از باتلاق ناکارامدی این است که دولت قدم اول را در اصلاح اقتصاد از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها به خصوص تحقیق و توسعه بردارد.