حق فنی اجحاف به بیماران؟

اگر یك بار مبلغ داروهایی را كه از داروخانه گرفته‌اید، جمع ببندید و از مبلغ پرداختی كم كنید، به عددی برمی‌خورید كه اضافه‌تر از پول داروها پرداخته‌اید، اسم این مبلغ حق فنی است كه هر سال برایش تعرفه‌ای تعیین می‌شود اما در یكی دو سال اخیر بودن یا نبودن این هزینه كه بر گردن بیماران است، بحث پرچالشی بوده است.

داستان بودن یا نبودن حق فنی داروخانه‌ها از سال 87 شروع شد؛ وقتی كه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عددی از درآمد سالانه داروخانه‌ها از حق فنی منتشر كرد.

رقم درآمد سالانه 217 میلیارد تومان به عنوان حق فنی داروخانه‌ها از سوی مركز پژوهش‌های مجلس، زمزمه‌هایی را برای حذف حق فنی ایجاد كرد؛ مساله‌ای كه با واكنش‌هایی از سوی انجمن داروسازان و شورای عالی داروخانه‌ها روبه‌رو شد.

اما حق فنی از كجا آمده بود، این سوال به سال‌های جنگ بر می‌گشت.در دوران جنگ كه در چارچوب سیاست ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز بشدت كنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز كاهش یافته بود و برای رفع مشكل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت مقرر شد مبلغی تحت عنوان حق فنی برای جبران پایین بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود.

اما پس از دوران دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد كرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت، ولی حق فنی داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجادكننده آن، همچنان از بیماران دریافت شد.

در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس بر همین اساس آمده بود كه حق فنی نسخ بیماران شهری در حال حاضر حدود 5‌/‌217 میلیارد تومان در سال است كه به این مبلغ حق فنی داروهای بدون نسخه و داروخانه‌های شبانه‌روزی كه از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فنی بیشتر دریافت می‌كنند، نیز اضافه می‌شود.

اما نكته جالب توجهی كه در گزارش مركز پژوهش‌ها بر آن تاكید شده بود، این است كه بیماران غیر از آنچه توسط پزشك در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، اغلب خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌كنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشك و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد كه بر این اساس هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود برای مثال جهت دریافت یك دارو با قیمت مشخص، چندین برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود. به‌‌رغم اعلام این موضوع كه در واقع از مركز معتبری هم اعلام شده، داروسازان اعلام كردند پزشكان داروساز حتی برای دارو‌های بدون نسخه نیز مراجعه كنندگان را مورد مشاوره قرار می‌دهند.

همان زمان اعلام شد در بیش از 70 درصد داروخانه‌های كشور مشاوره و راهنمایی بیماران انجام می‌شود و تاكید شد كه اغلب داروخانه‌ها در حال ضرر دهی هستند.

اما مركز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام كرده بود اگر سودی كه برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است كافی نیست، می‌توان پس از كارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح كرد؛ ولی این كه هزینه دیگری تحت هر عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد؛ زیرا به دلیل این كه این هزینه تحت پوشش بیمه‌های درمانی نیست و مستقیما توسط بیمار پرداخت می‌شود، موجب بالارفتن هزینه مازاد بیماران می‌شود. این در حالی است كه در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمان‌های بیمه گر مجبور به تقبل هزینه می‌شوند و از فشار به بیماران كاسته خواهد شد. بر اساس این گزارش، وجود تعرفه‌های مختلف و متعدد برای ارائه یك خدمت نظیر ارائه دارو، باعث ایجاد ابهامات بیشتر در گردش كار می‌شود و بیماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امكان كنترل صحت و سقم هزینه‌های دریافتی را ندارند.

دیوان عدالت اداری وارد می‌شود

سال 87 بحث حق فنی در حد چالش‌های رسانه‌ای به پایان رسید اما سال 88 پای دیوان عدالت اداری نیز به ماجرا باز شد. تابستان سال 88 براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شد تمامی داروخانه‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف می‌شوند تا از دریافت حق فنی جهت نسخه‌پیچی خودداری كنند. ظاهرا تصویب این موضوع بی‌تاثیر از گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نبود.

همه می‌دانند آنچه از سوی دیوان عدالت اداری تصویب می‌شود، قابل اجراست و دایره اجرای احكام در این دیوان، اجرای مصوبات را پیگیری می‌كند اما این مصوبه نتوانست راه بقیه مصوبات را طی كند.

وزارت بهداشت هم كه به اعتقاد منتقدان اصولا پزشك محور اداره می‌شود یا در این خصوص موضع شفافی اعلام نمی‌كرد ‌ یا از سوی معاونت غذا و داروی وقت با حذف حق فنی مخالفت می‌كرد.

داروخانه یا دارو فروشی!مساله این است

هر چند توضیحات مجلس و مصوبه دیوان عدالت اداری برای حذف حق فنی قانع‌كننده بود اما داروسازان هم حرف‌هایی در دفاع داشتند.

آنها معتقد بودند داروخانه، مركز ارائه خدمات تخصصی است كه در آن مسوولان فنی داروخانه‌ها كه همان پزشكان داروساز هستند در كنار ارائه دارو به ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی بیماران نیز می‌پردازند و این حق فنی در ازای چنین خدماتی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در این خصوص به ایسنا می‌گوید: دریافت حق مشاوره دارویی حقی قانونی است كه با حذف آن به بهانه كاهش هزینه‌های درمان، دارو نیز مانند دیگر كالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشی تبدیل می‌شود كه به این ترتیب نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست.

نكته: یكی از دلایل مصرف زیاد دارو در ایران این است كه نه پزشك برای بیمار وقت می‌گذارد و نه در داروخانه، داروساز بیمار را از عوارض دارو مطلع می‌كند

دكتر رهبر مژدهی آذر ادامه می‌دهد: سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارویی به بیماران، حق و حقوقی برای داروسازان در نظر گرفته شد؛ چرا كه دارو با سایر كالاها متفاوت است و عرضه آن مسوولیت مدنی بسیاری را برای داروسازان به دنبال دارد. به این ترتیب اگر داروی مورد نظر با تجویز پزشك مطابقت نداشته یا پزشك در تجویز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشك تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را به بیمار ارائه دهد.

تبدیل داروخانه‌ها به مراكز اطلاعات دارویی

چالش بر سر حق فنی داروخانه‌ها تا جایی مهم بود كه از همان 3 سال پیش مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران برای حل و فصل چنین چالش‌هایی در حوزه دارو و داروسازان تشكیل شد.

مسوولان این مجمع معتقدند كه داروخانه‌ها باید با دریافت حق فنی به مراكز اطلاعات دارویی تبدیل شوند.

اما نگاه رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كمی متفاوت است.حسینعلی شهریاری در این باره می‌گوید: دریافت حق فنی برای این است كه داروساز درباره نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه برای بیمار توضیح دهد. همچنین اگر داروها با هم تداخلی دارند به بیمار هشدار دهد كه این موضوع در كشورهای دیگر هم وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: این‌كه این موضوع در كشور انجام می‌شود یا نه بحثی است كه شاید در بسیاری از جاها اجرا نشود ولی باید مساله را حل كنیم و پاك‌كردن صورت مساله مشكلی را حل نمی‌كند. به گفته شهریاری در حال حاضر تعداد زیادی نخبگان رشته داروسازی را تربیت می‌كنیم كه هدف این نیست كه آنها را در داروخانه قرار دهیم چرا كه داروخانه جایی است كه یك تكنسین هم می‌تواند نسخه را بپیچد ولی متأسفانه به دلیل این‌كه نظارتی در این زمینه نبوده است و مقصر هم شاید مجموعه دارویی دانشگاه‌ها و در نهایت وزارت بهداشت باشد به وظیفه قانونی خود در رابطه با نظارت عمل نكرده و وضعیت كنونی پیش آمده است.

او به فارس می‌گوید: هنگامی كه می‌خواستند درباره تاسیس داروخانه آیین‌نامه بنویسند به دلیل این‌كه داروخانه‌ داری مقرون‌به صرفه نبود، می‌خواستند درآمدی برای داروخانه ایجاد كنند، به همین علت حق فنی را اجرا كردند. یك بازنگری در این موضوع باید صورت گیرد و وظایف مشخصی تعریف شود و اگر كسی دارویی می‌گیرد و توضیحات لازم برای فرد داده می‌شود حق فنی تعلق بگیرد ولی اگر توضیحی داده نمی‌شود هیچ توجیهی وجود ندارد كه داروساز پول را بگیرد.رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه می‌‌دهد: متاسفانه كشور ما از كشورهایی است كه در آن مردم زیاد دارو مصرف می‌كنند یا درست مصرف نمی‌كنند. یكی از دلایل اصلی این كه برای مصرف‌كننده نه پزشكان وقت می‌گذارند كه برای بیمار توضیح كامل دهند و نه وقتی بیمار به داروخانه مراجعه می‌كند داروساز وقت كافی برای توضیح دارد.

افزایش نظارت یا حذف حق فنی

علاوه بر گزارش مركز پژوهش‌های مجلس كه بر نبود مشاوره درست از سوی داروسازان در داروخانه‌ها اشاره دارد، در شكایت‌های بیماران هم به این مساله اشاره می‌شود كه اغلب سوالات آنها از مسوول فنی داروخانه‌ها به بهانه شلوغی یا بی‌پاسخ می‌ماند یا این‌كه بی‌حوصله به سوالات دارویی آنها پاسخ داده می‌شود.

مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز به نوعی این مساله را تایید می‌كند و می‌گوید: در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها، مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمی‌شود كه ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست.

او معتقد است: در این موارد لازم است قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد و از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز به نظارت خود بیفزاید. رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: به منظور ارائه مشاوره دارویی ایده‌آل همپای دیگر كشورها، ایجاد بستری مناسب لازم است كه متاسفانه این امر در كشور ما تحقق نیافته است. به این ترتیب لازم است اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد كمی بیمار به نحو مطلوب در گردش باشد. از طرف دیگر، داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارویی شوند.

در هر حال حق فنی داروخانه‌ها در سال 90،طبق آخرین مصوبه سازمان نظام پزشكی كشور 950 تومان است. این رقم شاید زیاد به نظر نرسد اما مجموع آن در هر نسخه مسلما به عدد بزرگی می‌رسد كه اگر در ازای مشاوره به بیماران گرفته شود،قابل قبول است.

متاسفانه حق فنی لزوما به ازای مشاوره دارویی بیماران دریافت نمی‌شود و فارغ از همه چالش‌های مطرح شده، این بحث باید در نهایت به جایی برسد كه هم حق فنی لحاظ شود و هم حق بیماران برای دریافت مشاوره دارویی درست،شفاف و كاربردی محترم شمرده شود.

بخش اجتماعی تبیان

منبع:جام جم