بانكداری اسلامی، قوّتها و چالشها
بخش اقتصاد- در نظام جمهوری اسلامی ایران اعمال حاكمیت از طریق قانون منبعث از آرای عمومی و مبتنی بر احكام شرع مقدس اسلام و براساس تفكیك قوا انجام می‌شود. قبول قواعد و احكام ضروری و اعتقاد كامل به اجرای آن نیز ناشی از فطری بودن این قواعد است. فطری بودن قاعده هم به این معنا است كه تخلف ملازمه با گناه دارد‚ باور قلبی برای اجرای آن باید به وجود آید‚ خیر بشر در آن نهفته است و براساس كسب درآمد مشروع و حلال در اسلام تجویز شده است.
استقرار نظام بانكداری اسلامی فقط در حذف ربا و انجام معاملات براساس عقود موضوع قانون عملیات بانكی بدون ربا نیست‚ بلكه لازمه استقرار كامل چنین نظامی با عوامل متعددی نظیر ایجاد امنیت (در ابعاد مختلف) عدالت معاوضی و توزیعی‚ صداقت‚ خلاقیت‚ نوآوری‚ اعتقاد و احترام و حمایت از حقوق دیگران‚ گسترش فرهنگ اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی همراه است.
امروزه بحثی كه مطرح می شود این است كه آیا با تصویب و اجرای این قانون‚ ربا در عملیات بانكی كشور حذف شده است یا خیر؟ ربا‚ اخذ هر گونه اضافه نسبت به دین واقعی است. به عبارت بهتر‚ دریافت هر گونه وجه یا مال اضافی نسبت به دین واقعی را ربا می گویند. اگر خلاصه تر بخواهیم بگوییم‚ ربا اخذ اضافه بر مبادله مثلین است. این تعریف كامل‌تری است; چرا كه ربا دو گونه است یا ربای قرضی است یا ربای معاملی.
فرق ربا و سود
ولی فرق ربا و سود چیست؟ سود اضافه ارزش ناشی از كار و معامله است. به علاوه‚ سود محتمل‌الحصول است‚ اما در ربا خطر و عنصر ریسك وجود ندارد و هر ریسكی كه باشد متوجه قرض گیرنده است نه قرض دهنده. لذا می گویند ربا حتمی‌الوصول است.
ازسوی دیگر‚ در سود بحث شكوفایی استعدادها‚ خلاقیت‌ها و اشتغال‚ توسعه معاملات و رونق اقتصادی مطرح می شود; در حالی كه در ربا ركود در تولید و معاملات را می توان مشاهده كرد.
در متن قانون عملیات بانكی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن به این نتیجه می رسیم كه در نظام بانكی اسلامی قاعده بر مشاركت سود و زیان است. به این معنا كه سپرده‌گذار در صورتی مستحق دریافت سود و بانك در صورتی مستحق دریافت حق‌الوكاله می شود كه در نتیجه بكارگیری سپرده‌ها سودی به دست آمده باشد. در این حالت سپرده‌گذاران با بانك شریك هستند. اما این شریك‚ یك مدیر (عامل) دارد. حال هر چه مدیریت و مهارت و تجربه این مدیر قوی تر باشد‚ می تواند بهره‌وری بیشتری از منابع مالی داشته باشد.
وكالتی كه در بانك‌ها انجام می شود وكالت مجانی نیست‚ بلكه وكالت با اجرت است. در صورتی این اجرت را بانك می گیرد كه سودی حاصل شده باشد و از محل این سود‚ حق‌الوكاله پرداخت می شود.
البته وكالت یك نوع معامله و یك عقد در معاملات اسلامی‌است و این عقد هم می تواند مجانی و هم می تواند در قبال دریافت مزد و حق‌الوكاله باشد. وكالتی كه در بانك‌ها انجام می شود وكالت مجانی نیست‚ بلكه وكالت با اجرت است. در صورتی این اجرت را بانك می گیرد كه سودی حاصل شده باشد و از محل این سود‚ حق‌الوكاله پرداخت می شود.
تفاوت بین سودی كه به انواع سپرده‌های كوتاه‌مدت‚ بلندمدت (یكساله‚ دوساله‚ و...) و سپرده‌های ویژه پرداخت می شود‚ در همین چگونگی دریافت حق‌الوكاله از نظر بانكداری اسلامی است كه سیاست‌های پولی و اعتباری را توجیه می نماید. طبق قانون عملیات بانكی بدون ربا‚ میزان حق‌الوكاله بانك (حداقل و حداكثر) توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
بدین ترتیب كه سپرده‌گذاران و بانك طبق قرارداد تعیین میزان حق‌الوكاله را به شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاست‌گذاری تفویض می نمایند. به نظر می‌رسد تعیین قطعی حق‌الوكاله پیش از اتمام سال مالی‚ محاسبه سود و زیان بانك و چگونگی توجیه تفاوت بین انواع سپرده‌ها را دچار شبهه نماید.
شرط جبران زیان هم كه به آن اشاره شد‚ این است كه در یك معامله زمانی كه طرفین شریك می‌شوند‚ در سود و زیان شریك می شوند نه فقط در سود. لذا نمی توان در یك قرارداد سپرده‌گذاری قید كرد كه یك طرف معامله زیان را قبول ندارد; زیرا بانك وكیل است و آثار وكالت متوجه موكل و اصیل می باشد. البته به این صورت كه اگر زیان حاصل شد و وكیل و مدیر شركت مدنی - كه بانك است - از مال خود معادل زیان را به سپرده‌گذار تملیك كند‚ بلااشكال است.
این موضوع نه تنها در قانون عملیات بانكی بدون ربا‚ بلكه در طول تاریخ در فقه اسلامی ما وجود داشته است. در قانون مدنی هم این موضوع وجود دارد كه در باب مضاربه در ماده 558 قانون مدنی می‌توان به آن رجوع كرد.
وكالتی كه در بانك‌ها انجام می شود وكالت مجانی نیست‚ بلكه وكالت با اجرت است. در صورتی این اجرت را بانك می گیرد كه سودی حاصل شده باشد و از محل این سود‚ حق‌الوكاله پرداخت می شود.
بانكداری دولتی بد است!
در اینجا باید گفت كه یكی از مشكلات نظام بانكی كشور‚ دولتی بودن بانك‌ها است. اما بانك دولتی بد نیست‚ بانكداری دولتی بد است. درواقع‚ تكالیفی كه به صورت یك طرفه برای پرداخت تسهیلات یا انجام تعهدات به عهده بانك‌ها گذاشته شده و مانع از پاسخگویی به درخواست مردم و جامعه شده بد است. متاسفانه مشاهده می‌شود كسی كه در سال 68 تسهیلاتی از بانك گرفته و به موقع سود و اصل تسهیلات خود را پرداخت كرده است‚ در مقابل افرادی قرار می گیرند كه در همان سال تسهیلاتی را گرفته اند و حال كه در سال 82 و بعد از 14 سال - با احتساب سود - وجه التزام مبلغ مذكور افزایش یافته است‚ به همه ابزارها متوسل می‌شوند كه بانك در حق وی اجحاف كرده و انتظار عدم دریافت اصل و وجه التزام را دارند.
واقعیت این است كه نظام بانكداری اسلامی به رغم حصول به برخی اهداف و دستاوردهای بسیار مطلوب و قابل‌توجه - به‌ویژه در خصوص تا›مین مالی پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ اقتصادی كشور‚ ایجاد اشتغال و افزایش تولید و جلب و جذب نقدینگی جامعه - در برخی موارد از كارآیی بهینه فاصله داشته است. البته به نظر می رسد این مشكلات و نقاط ضعف پیش از آنكه به اصل و اساس قانون عملیات بانكی بدون ربا كه بنابر تایید و اذعان عموم صاحب نظران امور اقتصادی و بانكی یكی از جامع ترین قوانین كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است برگردد‚ به فقدان تمهیدات‚ ساز و كار و بسترهای مناسب كه لازمه اجرای بهینه هر قانونی است‚ باز می‌گردد كه ذیلاً به برخی از دلایل عدم تحقق كامل اهداف موردنظر قانون عملیات بانكی بدون ربا اشاره می‌شود:
ساختار دولتی نظام بانكی كه منبعث از قانون پولی و بانكی كشور‚ قانون ملی شدن بانك‌ها‚ لایحه قانونی اداره امور بانك‌ها و سایر قوانین مرتبط با حوزه فعالیت بانك‌ها شكل گرفته است‚ در عمل به عنوان مانعی برای شكوفایی و عدم استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه نظام بانكداری اسلامی عمل كرده است. لذا متا›سفانه مشاهده می‌شود كه مشكلات ناشی از ساختار دولتی بانك‌ها كه همگی برآن واقف هستیم‚ نظیر تامین خواسته‌های دولت و رعایت مقررات دولتی در امور تجاری و بانكی كه با اصل سرعت در معاملات و آزادی اراده در تضاد است و چگونگی استفاده از سیستم‌های كنترلی و ابزار نظارتی كه به مثابه پُتكی سنگین همواره بر دوش مدیران و كاركنان احساس می‌شود‚ به حساب نظام بانكداری اسلامی ثبت شده است. به عبارت دیگر‚ این نظام تا حدود زیادی قربانی مشكلات ساختاری نظام بانكداری دولتی گردیده است. در طی سالیان متمادی كه بانك‌ها حسب ماده 2 قانون عملیات بانكی بدون ربا در خدمت اقتصاد دولتی بوده‌اند‚ علیرغم تحولات عمیقی كه در بانكداری جهان به وجود آمده است‚ دولت نه تنها در زمینه اصلاح سرمایه بانك‌ها اقدام موœثری نكرده‚ بلكه امنیت شغلی مدیران و كاركنان هم در معرض صدمه و زیان قرار گرفته است.
سود اضافه ارزش ناشی از كار و معامله است. به علاوه‚ سود محتمل‌الحصول است‚ اما در ربا خطر و عنصر ریسك وجود ندارد و هر ریسكی كه باشد متوجه قرض گیرنده است نه قرض دهنده. لذا می گویند ربا حتمی‌الوصول است.
وجود برخی اختلاف نظرها بین صاحب نظران و كارشناسان نظام بانكی كشور در خصوص مبانی نظری بانكداری اسلامی كه خود منشأ و موجد بروز مشكلاتی در اجرای صحیح قانون عملیات بانكی بدون ربا می شود‚ از دیگر چالش‌های نظام بانكی كشور است. با عنایت به اینكه در حال حاضر در دانشكده‌های اقتصادی كشور و حتی در موœسسه عالی بانكداری‚ بخش اعظمی از متون درسی و واحدهای دروس اقتصادی مربوط به مباحث و تئوری‌های اقتصاد سرمایه‌داری است‚ گاهی مشاهده می‌شود كه دیدگاه‌های اساتید اقتصاد با یكدیگر متضاد بوده و یك دانشجو همزمان دروس اقتصاد مبتنی بر تئوری های سرمایه داری و مباحث اقتصاد اسلامی را در یك ترم تحصیلی طی می نماید كه قطعاً نتیجه این تضادها به سردرگمی دانشجویان این رشته‌ها - كه عمدتاً نیز از كارشناسان و كاركنان نظام بانكی كشور هستند - منجر می شود. در واقع‚ پول و سرمایه‚ ریسك‚ نحوه نظارت‚ بهره و سود‚ سیاست‌های پولی و مالی و... كه از مفاهیم بنیانی در نظام بانكداری اسلامی محسوب می شوند‚ از دیدگاه‌های متفاوت مطرح و طبعاً آثار متفاوتی در اجرا برجای خواهند گذاشت.
براساس قانون عملیات بانكی بدون ربا ومتناسب با نیازهای پولی و مالی مشتریان‚ ابزارهای اعتباری (عقود اسلامی) متنوع‚ متعدد و خاصی طراحی شده و حسب مورد به كار گرفته می شوند. با عنایت به اینكه تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه تنها ابزار موجود در قانون عملیات بانكی بدون ربا و آیین نامه‌های مربوط برای تامین نیازهای مصرفی و شخصی افراد است و این نوع نیازها صرفاً بایستی از طریق این تسهیلات تامین شود. متاسفانه به دلیل عدم تناسب بین تقاضاهای پولی و مصرفی افراد و میزان منابع بانك برای اعطای تسهیلات مذكور از طریق عقد قرض‌الحسنه‚ در عمل بخش اعظمی از نیازها و تقاضاهای مردم برای دریافت تسهیلات و مصارف ضروری در قالب سایر تسهیلات اعطایی‚ به شكل تقاضاهای صوری بروز نموده كه نهایتاً با ارایه مدارك صوری و رعایت ظاهری دستورالعمل‌ها و تشریفات اداری و قانونی‚ از طریق سایر عقود اسلامی تامین می شود كه این امر ضمن جابه‌جایی منابع بانك از بخش‌های تولیدی به بخش مصرفی‚ شائبه دریافت بهره را در اذهان تسهیلات گیرندگان تقویت می نماید. با عنایت به مشكل یادشده كه تمامی بانك ها با شدت و ضعف مختلف به آن مبتلا هستند‚ خلأ یك ابزار اعتباری شرعی برای تامین این نوع مصارف به شدت در عملیات اجرایی بانك ها دیده می‌شود. بدیهی است‚ در صورت طراحی ابزار شرعی مناسب برای تامین این نوع نیازها‚ بخش اعظم مشكل فاكتورهای صوری و جابه‌جایی منابع از بخش تولید به بخش مصرفی و همچنین سایر آثار و تبعات سوء این امر‚ مرتفع خواهد شد.
منبع: سپاهان بانک
تنظیم برای تبیان: حمیدی فر
