خطری به نام فساد اقتصادی

بخش اقتصاد- فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از كشورهای مختلف جهان به عنوان یك مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، كنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب كاهش سرمایه‌گذاری و كندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در كشور می‌شود درآمد های مالیاتی كاهش می‌یابد و كیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌كند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشاركت شهروندان، تمركز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است كه می توان دراقتصاد كشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشكوفایی در اقتصاد ملی شود.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناكارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شكل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناكی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یكی از نشانه‌های ضعف حاكمیت است و عملكرد ضعیف حاكمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

سازمان بین‌المللی   (TI) با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد.   این سازمان به صورت هردو سال یك بار كنفرانسی با عنوان (IACC)   شفافیت برگزار میكند. اولین كنفرانس در سال رابطه مبارزه با فساد در سال 1981 با 30 نماینده از كشورهای مختلف جهان در آمریكا و دهمین و آن در سال 2001 و 160 نماینده از كشور مختلف جهان در چك برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال 1995 منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی كرد. شاخص فساد و یا CPI میزان فساد را از صفر تا 10 نشان می‌دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و ده كمترین فساد را نشان می‌دهد

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دهم اردیبهشت سال 1380 به روسای قوای سه گانه فرمان 8 ماده ای مهمی درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی  صادر کردند.در این پیام مهم تاکید شده است که مطرح شدن موضوع مهمی مثل این قطعا مخالفانی به همراه خواهد داشت.به علاوه ممکن است عده ای تصور کنند این جریان به ضرر اقتصاد کشور است.پس باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.هم چنین می فرمایند که ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.در بخشی از این پیام آمده است: وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد

تا كنون 9 سال از ابلاغ فرمان رهبر انقلاب به روسای قوای سه گانه درمورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. ایشان همواره بر حیاتی بودن این امر برای نظام اسلامی تاكید ورزیده اندو در موارد متعدد آنرا از مسئولین مطالبه نموده اند تا جایی که در بیانات خود مشروعیت نظام اسلامی را به این امر گره زده و می فرمایند:" مشروعیت من و شما به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالتخواهی است".رهبر انقلاب 5/6/82"

ایشان همچنین در سخنرانی اخیر خود در حرم رضوی تاكید دوباره ای بر این امر ورزیدند و فرمودند:" و از همه مهمتر، همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه‌ى با فقر، در مبارزه‌ى با فساد، در مبارزه‌ى با بى‌عدالتى. اینها چیزهائى است كه ما در پیش روى خودمان داریم. ملت، دولت و مسئولان باید تلاش كنند." 1/1/89"

تاكیدات رهبر انقلاب و بسیاری نشانه های قوی در این مورد مانند مسائل پس از انتخابات نشان داده است كه نه تنها با گذشت این مدت از ابلاغ این دستور این امر از اهمیتش کاسته نشده است بلکه اهمیت اجرایی کردن تک تک بند های این پیام چندین برابر گردیده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علوی قائم مقام وزارت اطلاعات روز سه شنبه در اجلاس سراسری شورای دستگاههای نظارتی کشور افزود: برای اینکه بتوانیم برخورد جدی و مناسبی با مقوله فساد اقتصادی داشته باشیم، باید با رده های مسئولیتی هر سازمان که در زیرمجموعه آن مفسده اتفاق می افتد، نیز برخورد کنیم.

وی گفت: مهمترین عامل پیشگیری از فساد، مقابله با فساد کسانی است که به نحوی با نظام حاکمیت مرتبط هستند.

علوی افزود: باید بتوانیم، جامعه را به طور واقعی به این باور برسانیم که در این زمینه تبعیضی وجود ندارد.

قائم مقام وزارت اطلاعات گفت: به هر میزان در این زمینه موفق شویم، به همان میزان از همه گیر شدن فساد جلوگیری کرده ایم.

علوی با اشاره به اینکه گاهی فساد توجیه سیاسی پیدا می کند، افزود:‌ متاسفانه وقتی فسادی از جناح یا جریانی واقع می شود، در حل و فصل آن با پیچیدگی مواجه هستیم.

وی مفاسد اقتصادی را یکی از مشکلات بیان کرد و گفت: در این زمینه به هر عنصری که می رسیم، باید برخورد کنیم.

محمد خوش‌چهره كارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تأكید قوه قضائیه بر پیگیری مفاسد اقتصادی، اظهارداشت: دلایل متعددی وجود دارد كه نشان می‌دهد روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نیست؛ چراكه با توجه به گستردگی دامنه، ابعاد و عمق فساد اقتصادی، اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آن، تناسب ندارد.

وی با اشاره به اینكه در عرصه فساد اقتصادی افرادی فعالیت‌ می‌كنند كه فرصت‌طلب و دارای ضریب هوشی بالا هستند، خاطرنشان كرد: مفسدان اقتصادی تلاش خود را در مسیر‌های انحرافی به كار می‌برند در حالی كه اگر افرادی كه به مبارزه مشغول هستند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با این افراد توسط دستگاه‌های مسئول كند شده و به جای اینكه آنها از فرصت‌طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیری می‌شود.

خوش‌چهره با اشاره به ظرفیت عظیم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدید‌ها و توطئه‌ها، متذكر شد: ایجاد سرمایه‌ای انسانی كه به نام مردم ‌توسط امام (ره) و مقام معظم رهبری صورت گرفته باید توسط مسئولان در مقابله با فتنه‌ها، توطئه‌ها و مسائل تهدید‌كننده اعمال شود تا ازاین ظرفیت عظیم به نفع نظام استفاده كرد.

خوش‌چهره گفت: با توجه به جایگاه نظارتی سه قوه اگر انسجام رفتاری و اجماع نداشته و چنانچه قوه قضائیه از قضات شجاع و غیر وامدار به جریانات قدرت برخوردار نباشد در این شرایط نظام دچار اغماض شده كه همه این موارد روند برخورد با فساد اقتصادی را كند خواهد كرد، به‌خصوص در حال حاضر كه بخش قابل توجهی از منابع و منشاء مفاسد اقتصادی به منابع طبیعی و خدادادی بازمی‌گردد.

عدم مشاركت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است

وی تصریح كرد: ظرفیت مردمی زمانی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود كه سرمایه مردم از آن فراتر است، لذا حضور و مشاركت مردم در اوایل انقلاب در عرصه‌هایی كه جریانات تجزیه طلب در آن مشاركت داشتند، باعث جلوگیری ازتوطئه‌‌ها شد.

خوش‌چهره در خصوص تحرك اخیر قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، یادآور شد: تغییر نگرش‌ها و هر قدم رو به جلو دارای ارزش است.

وی به زمین خواری و انحرافاتی كه ریشه در مجلس و قوه قضائیه دارد، اشاره و عنوان كرد: بعضی از پرونده‌ها توسط برخی از مسئولان به انحراف كشیده می‌شود، لذا دامنه و شتاب حركت مفسدان بیشتر از اظهار‌نظر‌های اخیر قوه قضائیه بوده و عدم تعادل در این امر مشاهده می‌شود.

این كارشناس مسائل اقتصادی افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد به كندی در حركت هستیم، چراكه مفاسد اقتصادی به صورت مستقیم و برخورد كنندگان با مفاسد تلاش قابل توجهی ندارند.

وی به معوقات و منابع بانك‌ها اشاره و تصریح كرد: ریشه معوقات مالی به تخصیص نامناسب پولی و بانكی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران بازمی‌‌گردد، هرچند گفته می‌شود این منابع در اختیار عده خاصی است و مفسدان اقتصادی در واردات و قاچاق كالا دست دارند، لذا چنانچه این موارد افشا نشود، نظام جمهوری اسلامی دچار آسیب جدی خواهد شد.