السلام عليك يا امام رئوف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، عصر دوشنبه در نشست تخصصی "پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 88 برمبنای شاخص‌های ترکیبی آینده نگر"؛ که از سوی معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد؛ اظهار داشت: پیش بینی وضع اقتصادی کشور از طریق شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر می‌تواند برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت باشد، چون این شاخص‌ها شرایط آینده اقتصادی کشور را به ما نشان می‌دهد.

وی افزود: برمبنای پیش بینی آینده است که می‌توان برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق‌تری داشت، لذا شاخص‌ها می‌توانند وضعیت آینده را مشخص نمایند. به عنوان مثال بررسی وضع نقدینگی که موضوعی تأثیرگذار است ، اینطور نیست که بتوان این پمپاژ را به سرعت برعکس کرد، بلکه برای کاهش آن نیاز به برنامه‌ریزی و زمان است و لذا می‌تواند آینده اقتصادی چند ماه بعد را به ما نشان بدهد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت نفت را از دیگری شاخص‌هایی خواند که می‌تواند آینده اقتصاد را مشخص کند و گفت: اگر چه قیمت نفت معمولاً با فراز و نشیب‌ مواجه است اما به هرحال روند قیمت نفت شرایط آینده را می‌تواند به ما نشان بدهد و چون متأسفانه اقتصاد ما متکی به نفت است، قیمت نفت بر اقتصاد ماههای آتی بسیار تأثیرگذار است.

وی شاخص قیمت سهام و تعداد پروانه‌های ساختمانی را نیز از دیگر شاخص‌های آینده نگر اعلام کرد و گفت در سالهای اخیر بجز چند ماه گذشته این بخش از بخش‌های پررونق اقتصادی ما با رشد بالای 19 درصد بوده است.

دکتر روحانی ادامه داد: تعداد بیکاران و شاخص‌ انتظارات مصرف کنندگان نیز از دیگر شاخص‌هایی آینده‌نگر است. وی نسبت به شاخص اخیر گفت: این شاخص تا 5/1 سال قبل توسط بانک مرکزی در اختیار مرکز تحقیقات استراتژیک قرار می‌گرفت اما زمانی که گزارشی را بر مبنای این شاخص برای یک مسئولان عالیرتبه نظام تهیه شد و آن گزارش بعداً برای رسیدگی بدست یکی از مقامات ارشد دولت فعلی رسید، او بشدت ناراحت و عصبانی شد و دستور داد تا بانک مرکزی ارائه این گونه آمار را به این مرکز قطع کند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از علائم توسعه در کشور شفاف بودن و ارائه آزاد اطلاعات است، خاطر نشان کرد: تا اطلاعات آزاد و شفاف وجود نداشته باشد، توسعه درستی در کشور صورت نخواهد گرفت. این موضوع در برنامه چهارم و در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات اقتصادی در اختیار مردم و مراکز تصمیم‌گیری و تحقیقاتی قرار بگیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قانونی که از سوی مجلس هشتم برای الزام همه دستگاهها به ارائه اطلاعات تصویب شده است و به دلیل ایرادات شورای نگهبان فعلاً در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت، اگر این قانون ابلاغ شود، همه دستگاهها موظف به ارائه اطلاعات به مراجعه‌کنندگان خواهند شد. وی اظهار امیدواری کرد که با ابلاغ این قانون روند شفافیت در کشور آغاز شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه در حال حاضر رسم شده که هرگاه اطلاعاتی که دولت مفید می‌داند با اغراق و مبالغه بیان می‌کند و هرگاه ارائه آماری عدم کارآمدی او را ثابت می‌کند، آن را محرمانه قلمداد می‌کند، اظهار داشت: جای تأسف است که برخی مسئولان میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه می‌خوانند در حالی که فروش نفت کشور معلوم است و اجازه مجلس هم روشن است بنابراین چطور می‌شود که حاصل تفریق این دو عدد محرمانه باشد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از مشکلات اصلی ما در بخش اقتصاد عدم ارائه آمار صحیح است.

دکتر روحانی ادامه داد: برخی مسئولان یک سری آمار و ارقامی را ارائه می‌کنند که برای هیچ عاقلی قابل فهم نیست، گفت، مثلاً یکی از مسئولان اعلام کرده که سرمایه گذاری در دولت نهم 400 برابر دولت قبلی است که هرکس می‌فهمد این آمار دروغ و بی‌اساس است. طبق این آمار اگر سرمایه‌گذاری در دولت قبلی 250 میلیون دلار باشد باید در این دولت 100 میلیارد دلار باشد. یا یکی از مسئولان گفته که رشد در سال گذشته 8 درصد بوده است که البته ممکن است بدلیل ایام انتخابات مجبور به اعلام چنین آماری شده باشد. چون در سال 86 که مشکلاتی از قبیل کاهش قیمت نفت و رکود مسکن نبود، رشد 9/6درصد اعلام شد، چگونه با شرایط بحرانی اقتصاد سال گذشته این رقم می‌تواند صحیح باشد. خوبست مسئولین مبانی این آمار را اعلام کنند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم آن قدر هوشیار هستند که تحت تأثیر آمارهای واهی قرار نگیرند، گفت: کسانی که این آمار را می‌دهند، کمی هم فکر کنند که اعتماد مردم در این بین چه می‌شود.

وی تصریح کرد: گرچه متأسفانه دولت سعی کرد که 5/8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را با کسر بخشی از بودجه‌های عمرانی و دستگاههای منتقد دولت، برخلاف همه معیارها و اصول تأمین کند، ولی باید توجه داشته باشیم که به هرحال شرایط اقتصادی سختی پیش رو داریم. نمی‌دانم پمپاژ پولی که در روزهای اخیر خوابگاههای دانشجویی، روستاها و شهرها را پر کرده است از کجاست؟ این روند بی‌سابقه است بر فرض اینکه دولت در پخش پول بین مردم حسن نیت داشته باشد چرا این پول را در تیرماه و مرداد ماه پخش نمی‌کند؟ چون حتی اگر دولت تغییر کند تا مرداد فرصت دارد که خدمت خود را ادامه دهد. توزیع پول پس از انتخابات که حرام نیست. ماه تیر هم ماه خداست.

وی در پایان با ابراز شگفتی از چگونگی محاسبه یک باره سود سهام از سوی دولت و ارائه آن به مردم روستاها، خاطرنشان کرد: امیدوارم این پخش پول به خاطر ایام انتخابات نباشد.

روحانی  اضافه کرد، شورای نگهبان که در انتخابات مجلس با انجام نظارت درست آراء کاندیداهایی که پول بین مردم پخش کرده بودند را باطل کرد، خوب است گروه نظارتی خود برای برخورد با اینگونه کارهای شبهه ناکی که در انتخابات ریاست جمهوری دهم صورت می‌گیرد، فعال کند. چطور پول کاندیدای نمایندگی مجلس از جیب خودش رأی خریدن است ولی پخش پول از جیب ملت خرید رأی نیست. شورای محترم نگهبان می‌تواند با نظارت خود فضای بهتری را برای انتخابات 22 خرداد فراهم نماید.