در نوشتار زير سعي شده با تشريح وضعيت توليد داخلي به اهميت نامگذاري امسال به سال توليد ملي اشاره شود.
تنها راه براي مبارزه با تحريم رونق توليد داخلي است. چرا كه تحريم به دنبال از بين بردن توليد داخلي مي باشد و اين جاي بسيار خوشحالي است كه شعار امسال حمايت از توليد داخلي و سرمايه گذاري داخلي شده است.
متاسفانه يكي از نقطه ضعف هايي كه سياست هاي اقتصادي گذشته داشته است، در نظر نگرفتن يك نكته ي اساسي بوده است، و آن نكته اين است كه هدف اصلي فراموش مي شود.
در اقتصاد ايران انواع و اقسام مسائل مختلفي وجود دارد كه در مواجه با آنها راه حل هايي اتخاذ مي شود، راه حل هايي كه ممكن است اقتصاد ايران را از هدف اصلي دور كند.
بنابراين هدف گذاري امري بسيار مهم است، اين كه هدف چه باشد، و آن را چه انتخاب كنيم، مهم ترين امري است كه در اقتصاد ايران بايد صورت بگيرد كه خوشبختانه صورت گرفته است.
بهدليل اينكه مواد مورد نياز انسانها بهطور يكسان در همه مناطق جهان قرار ندارد، آنها براي تأمين نيازهاي خود به مبادله كالا و خدمات با ساير مناطق اقدام ميكنند.
همانطوري كه مبادله كالا و خدمات بين مناطق و كشورهاي مختلف جهان از سابقه ديرينهاي برخوردار است، موضوع حمايت از توليد، سرمايه و كار داخلي در كشورهاي مختلف نيز موضوع جديدي نيست و ريشه در تاريخ جوامع دارد. از زماني كه نظام بينالملل جديد پس از امضاي قرارداد وستفالي در سال 1648 شكل گرفت، تاكنون «دولتهاي ملي» بهعنوان مهمترين اعضاي اين نظام مطرح بودهاند. دولت موجودي متشكل از عناصري همچون سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت است كه پيدايش آن بدون وجود اين عناصر غيرممكن است و دو جنبه مشخص آن استقلال و انحصار است: استقلال در برابر نيروها و دولتهاي خارجي و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلي. از نظر داخلي حاكميت به معناي قدرت عالي و صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي توسط دولت تلقي شده است. از جهت بينالمللي نيز حاكميت دولت در شكل استقلال و اينكه تابع هيچ قدرت ديگري نيست كه به او امر و نهي كند نمود يافته است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در امور اجرايي گفت: براي حمايت همه جانبه تر از توليد ملي،كار و سرمايه ايراني نيازمند بررسي و پژوهش بيشتر در زمينه شناخت و بكارگيري از مزيتهاي نسبي و پتانسيلهاي داخلي هستيم.
« محمد صادق مفتح » در اولين جلسه كارگروه حمايت از توليد طي سالجاري در وزارت صنعت،معدن وتجارت با اشاره به اينكه نقش تشكلها وانجمنها در اين ميان بسيار حائز اهميت است تصريح كرد: بررسي وضعيت موجود وچگونگي استفاده از پتانسيلها و شناخت امكانات و ظرفيتها از مواردي است كه امسال با نامگذاري سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني بيش از هر زمان ديگري تبلور پيدا خواهد كرد.
امسال از سوي مقام معظم رهبري “توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني” نامگذاري شده است.
حمايت از توليد داخلي البته پيش از اين نيز مدنظر و مورد تاكيد ايشان بوده است، اما تا كنون به ويژه براي فعالان و كارخانجات مخابراتي داخلي، در اين زمينه گشايشي حاصل نشده و هر روز اخباري مبني بر تضعيف اين صنايع به گوش مي رسد.
توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي با ورود فروشندگان چيني در سال 82 به بازار ارتباطي كشور روزبهروز وضعيتشان بدتر شد تا كار به جايي رسيد كه چينيها براي بيرون كردن رقيب داخلي اقدام به فروش تجهيزات پايينتر از قيمت تمام شده كردند؛ موضوعي كه مديران مخابراتي كشور نيز از آن آگاه بودند ولي به ناچار با توجه به قوانين دستوپاگير دولتي چارهاي جز خريد با پايينترين قيمت نداشتند.
توليدكنندگان نيز مخابرات را در اين موضوع بيتقصير نميدانند و معتقدند چنانچه مخابرات و وزارت ارتباطات در آن سالها فرصتي به توليدكنندگان داخلي ميدادند، قطعا امروز آنها نيز حرفي براي گفتن در عرصه توليد داشتند.
اين موضوع را در گفت و گوهايي با مديران ارتباطي كشور بررسي كردهايم.
در هر جامعه دو فرآيند مبناي ارزيابي وضعيت اقتصادي آن است؛ نرخ تورم و آمار بيكاري. گسترش روزافزون آسيبهاي اجتماعي بر اساس بيكاري واقعيت انكارناپذيري بوده و فشار تورم و گراني بر كاهش آمار ازدواج و پايين آمدن آستانه تحمل از اصول بديهي رفتارشناسي است.
در چهار سال گذشته مقام معظم رهبري با مجموعه رهنمودهاي بنيادي خود نقشه راه براي رسيدن به اقتدار ملي، استقلال اقتصادي و فرهنگي را ترسيم نمودهاند كه اگر با اولين رهنمود ايشان برخوردهاي كاربردي ميشد امروز با سير فزاينده بيكاري و گراني رو به رو نبوديم.
امروز جهاد كيفيت بايد اساس كار براي حمايت از توليد ملي باشد. يعني اصلاح الگوي مصرف بايد سرلوحه كار براي حمايت از سرمايه و توليد ايراني قرار گيرد. در كنار همه ويروسهاي فرهنگي كه در زمينه توليد ملي متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوي فرهنگي براي گسترش بازار كالاي خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي خود است. فرهنگ سازي براي بالا بردن كيفيت در محصولات ملي به عنوان يك رفتار اقتصادي ميتواند و بايد موجب ترغيب مردم به استفاده از محصولات داخلي باشد.