الإسلام والنظرة الشمولية لحقوق الإنسان

عن المرسل رحمةً للعالمين، النبي الأكرم، محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه...)

طبعاً التعاليم الأصيلة في الإسلام بغض النظر عن التشويهات المقصودة من الأطراف المعادية والتي هي أعلم بخطورة تعاليم الإسلام عليها ونشر فضائحها، وبغض النظر عن الارتباط في الفهم – إن صح التعبير – وجعل القوانين الإسلامية وقولبتها ضمن المصالح فإنها عالمية النزعة وكاملة المنهج وجديرة بأن تقود الحياة في جميع مراحلها.

ولا نغالي إذا قلنا بأن الدين الإسلامي هو الرائد في مضمار احترام الإنسان وحقوقه، فالإسلام لم يأت إلا لرفع القيود والأغلال عن جميع البشر كما في قوله تعالى (يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) وهو الدين الوحيد الذي شرع مختلف القوانين لحفظ هذا الكيان الإنساني المحترم... وهو الوحيد الذي صدع ودعا الآخرين للاحتذاء به في مجال حقوق الإنسان.. لأن الإنسان خلق مكرّم عند الله كما هو مصرح، وأيضاً أصل ترتكز عليه مختلف القوانين والتشريعات، لهذا كانت العناية به استثنائية وفوق التصور بدون فرق بين المسلم وغيره، وتاريخ الإسلام يشهد أن أكابر علماء المسلمين كانوا من غير العرب وكان منهم من لم يكن على دين الإسلام من أطباء وفلاسفة، بل وحتى الوزراء المسيحيين ذوي الأصول الرومية.

أما عن الغرب فإنه يقيم تمييزاً حقيقياً في الحقوق على كافة هذه الأصعدة، هذا التمييز يصل إلى حد نزع كل حقوق الإنسانية، بما في ذلك حق الحياة نفسها. فالغرب نزع عن اليهود الحمر حق الحياة لمجرد انتمائهم لعرق مختلف، وجعل القوة معيار البقاء الذي يتم الاحتكام إليه، ونفى نفس الحق عن اليابانيين، وعن غيرهم في إطار سعيه لتحقيق مصالحه.

الغرب أيضاً ينفي حق الإنسان في أمور كثيرة استناداً للتوزيع الطبقي، فمن المؤسف أن (28%) من الأمريكيين أنفسهم تحت خط الفقر في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة أغنى دول العالم، والواقع تحت هذا الفقر يحرم من حقوق أساسية كثيرة كالتعليم والمأوى والملبس والرعاية الصحية.

وناهيك عن تحكيم المعيار الطبقي في إدارة العلاقات الدولية أيضاً، فوحدها الدول الغنية تملي شروطها على الدول الفقيرة ولا يتم تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية عليها.

الغرب أيضاً ينفي النظرية الحقوقية ويهمّشها استناداً لمعيار الدين، فمنذ أحداث سبتمبر والتمييز ضد المسلمين قائم ويتزايد بالتجسس عليهم عبر الهواتف والبريد، وتفتيش البيوت بدون إذن قضائي ويجري منعهم من السفر لمجرد الاشتباه دون غيرهم من المسيحيين واليهود.

وهناك إحصائية نشرت مؤخراً تفيد أن البريطانيين الذين يترددون على الكنيسة يوم الأحد لا يزيد عددهم عن 760 ألف شخص، في بلد تعداد سكانه حوالي ستة وخمسين مليون، ومعظم أهله من المفروض أن يكونوا من النصارى، وتقول نفس الإحصائية أن عدد المسلمين الذين يرتادون المساجد في صلاة الجمعة يزيد عن 750 ألفاً في أكثر من مركز ومسجد في جميع أنحاء بريطانيا، البلد الذي لا يزيد فيه عدد المسلمين عن مليون مسلم، مما حدا برئيس الكنيسة الأنجليكانية في كنتربري (المركز الرئيسي للكنيسة البريطانية) أن يوجه نداءً إلى أتباعه بأن يتودوا بالمسلمين في التمسك بأهداب الدين.

والحال نفسه ليس بأفضل منه في الجانب الكاثوليكي فقد ذكرت مجلة (الأوربية) التي تصدر في بريطانيا أن الإحصاءات الرسمية للكنيسة الكاثوليكية في النمسا تفيد أن أتباعها يتضاءلون بمعدلات حادة، حيث سلت معدلات الانسحاب منها أعلى مستوياتها خلال العام الماضي بعد أن ألغى قرابة 45 ألف شخص عضويتهم فيها، ويمثل ذلك رقماً قياسياً يتجاوز الموجة التي طرأت عام 1955م عندما تخلى أكثر من 44 ألف نمساوي عن عضويتهم في الكنيسة الكاثوليكية بسبب الفضيحة الأخلاقية التي أحاطت بأسقف فيينا آنذاك هيرمان غرور.

وأدى الإحجام الشعبي عن الكنيسة إلى انخفاض أعداد الكاثوليك في العاصمة فيينا إلى 50% من سكانها خلال عام 1999م، بينما تبدي أوساط كاثوليكية خوفها من أن يصبح الكاثوليك أقلية في النمسا بعد أن كانوا يشكلون الغالبية العظمى من النمساويين حتى أواخر الثمانينات.

ويبدو أن انعكاسات فضيحة الأسقف، واحتدام الجدل والأزمات داخل الكنيسة الكاثوليكية بين التقليديين والإصلاحيين، علاوة على أن انعكاسات الموجة المادية اللادينية، تسببت إلى جانب عوامل أخرى، في انسحاب مائتي ألف مواطن نمساوي من الكنيسة الكاثوليكية وحدها خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تقدم الدين الإسلامي ليصبح ثاني أكبر ديانة في أوربا، وتفيد التقارير الإحصائية أن الإسلام من أسرع الأديان انتشاراً في أوربا في الوقت الحاضر.