شرط انتقال نصف دارایی به زوجه

تعریف و ماهیت

یكی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.

«در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است كه ضمن عقد معین و در كنار تعهد اصلی ایجاد می شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری كه وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی كه به منظور آثار قرار داد انجام میشود، اگر ضمن همان قرار داد باشد، در اصلاح «شرط »نامیده می شود. و شرط به تعهدی گفته می شود كه در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام می باشد.

در مورد جایگاه شرط در فقه، دو نظریه ی عمده وجود دارد:

1-شرط جزئی از عوضین است.

2-شرط مستقل از عوضین است. بنابر این آثار شرط انتقال تا نصف دارایی، حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی كرده اند، برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است، به شدت مورد تردید است.» و در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد، سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی كه شرط ضمن آن شده، صحیح خواهند بود، زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند: «چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و نه شرطی است كه موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد، بلكه شرطی است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تامین كند.» شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراك اموال زوجین در غرب یكسان دانست، زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.

چنان چه زوجین از امضای شرط مذكور استنكاف ورزند، موجبی برای اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضای شرط مذكور، حق استفاده زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراك مالی نیست .در حالی كه رژیم اشتراك اموال، نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانییان تناسب چندانی ندارد. همچنین در تفاوت این دو نهاد میتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است در حالی كه شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست، بلكه اختیاری است كه زوج با عقد نكاح میتواند به ملتزم گردد.

برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید كردهاند، از جمله آیت الله مكارم شیرازی آن را مبهم و عقیده به مصاله زوجین دارد.

شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»

شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی \"6\" ماده واحده ی، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:

1- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

2- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

3- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

4- عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله.

منبع: حقوقدانان