• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
  • تعداد بازديد :
  • 8918
  • چهارشنبه 28/5/1388
  • تاريخ :

قانون منع شکنجه
شکنجه

مقدمه :

هرچند بر اساس یکی از  مهمترین اصول قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،  هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و.. ممنوع است، چند روزی است که از زبان رسانه های مختلف مکتوب و غیر مکتوب حرف های پیرامون  احتمال و شکنجه و آزار و اذیت جنسی و روحی بازداشت شدگان به میان  آمده تا انجا که رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز صحن علنی  چهارشنبه 21 مرداد، با  بیان اینكه لازم می‌دانم چند نكته در شرایط حساس كشور كه دارای اهمیت است عنوان كنم، تصریح كرد به اینكه برخی ادعاها درباره وضعیت بازداشت‌شدگان را پیگیری كرده است، و موضوع آزار جنسی بازداشت‌شدگان كذب است و سیاستمداران مراقب باشند مطالبی را كه قبل از تحقیق به رسانه‌ها می‌كشانند دستاویز بیگانگان قرار می‌گیرد.  و براین اساس در راستای رسالت اطلاع رسانی و آموزش هرچه بهتر و کامل تر دانش حقوق به کاربران  گرامی تبیان ،بخش  حقوق این سایت در این نوشتار میکوشد تا نکاتی حقوقی پیرامون این موضوع تقدیم نماید .

کسانی که به بهانه های مختلف در پی اتهام به هر یک از مسئولین قضایی یا غیر قضایی می باشند بایستی ادله خود را ارائه نمایند و در غیر این صورت ممکن است خود در معرض تهدید به مجازات جرایمی همچون افتراء یا نشر اکاذیب واقع شوند

شکنجه در ایران !

در حالیکه به نظر می رسد در حالیکه به لحاظ قانونی بالاترین قانون موضوعه، ممنوعیت شکنجه  را مورد تایید و تصریح قرار داده است زیرا  برابر اصل سی وهشتم  قانونه اساسی  جمهوری اسلامی ایران: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود . چگونه می توان ادعاهای مطرح شده در این باره را تحلیل نمود؟ صرف نظر از تحلیل های سیاسی این موضوع به نظر می رسد ماهیت آن نیز به  خوبی مورد توجه واقع نگردیده است.

قانون منع شکنجه!!

علی رغم وجود اصل اشاره شده در قانون اساسی در مورد منع شکنجه  قانون گذار عادی نیز این موضوع را حایز اهمیت دانسته و بدان پرداخته است ، بر  این اساس قانونگذار در قانون منع شكنجه كه درمجلس شورای اسلامی تصویب شد و به قانون منع شكنجه نامیدعه گردید، مصادیق شكنجه را به شرح موارد 18 گانه زیر آمده است :

ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

2- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یك نفر در سلول انفرادی

3- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

4- بازجویی در شب

5- بی خوابی دادن به زندانی

6- انجام اقداماتی كه عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.

7- فحاشی، بكار بردن كلمات ركیك، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن

8- استفاده از داروهای روان گردان و كم و زیاد كردن داروهای زندانیان مریض

9- محروم كردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

10- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده

11- گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتی

12- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در كنار زندانیان خطرناك

13- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی

14- ممانعت از دسترسی به نشریات و كتب مجاز كشور

15- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش

16- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

17- ممانعت از ملاقات متهم با وكیل خود

18- ممانعت از انجام فرایض مذهبی

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

شکنجه بدون هدف!

با توجه به قیدهایی که در اصل 8 قانون اساسی در مورد  ممنوعیت شکنجه آمده این سوال مطرح می شود که آیا شکنجه بدون هدف! یعنی بدون انگیزه گرفتن اقرار یا شهادت یا سوگند  نیز جرم است ؟

نظریه اول:  علی رغم اینکه  شکنجه به عنوان یکی از جرایم در قانون مجازات اسلامی با همین واژه  ذکر نگردیده اماواژهی آزار اذیت بدنی متهم توسط مامورین قضایی یا غیر قضایی به صراحت  در ماده 578 ق.م ا. ذکر گردیده است و بنابراین حتی اگر شکنجه را برای بدست آوردن اطلاعات انجام ندهد بلکه مقصودش صرفا تشفی خاطر خود باشد قابل مجازات است .

نظریه دوم: با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی توان غیر از موردی را که اصل 38 قانون اساسی و م578 قانون مجازات اسلامی بیان نموده است موارد دیگری را نیز مجازات کرد بنابراین همه شکنجه های بدن قصد اقرار گرفتن در حال حاضر فاقد مجازات است و لذا نمی توان  آنها را به کیفر این اعمال محکوم کرد .

نتیجه:

به هر حال هر یک از این نظریات پذیرفته شود آنچه که قدر مسلم است این است که بنابر قوانین کنونی ایران خواه قانون اساسی و خواه قوانین عادی همچون قانون مجازات اسلامی اقرار یا هر گونه دلایل دیگری که تخت شکنجه بدست آید، فاقد اثر حقوقی خواهد بود و کسانی که به بهانه های مختلف در پی اتهام به هر یک از مسئولین قضایی یا غیر قضایی می باشند بایستی ادله خود را ارائه نمایند و در غیر این صورت ممکن است خود در معرض تهدید به مجازات جرایمی همچون افتراء یا نشر اکاذیب واقع شوند .

زهرایی

گروه جامعه و سیاست

UserName