تخفیف 50 درصدی مجتمع‌های رفاهی!
مقدمه: به مناسبت روز مالیات بخش حقوق سایت تبیان در صدد تبیین نكاتی حقوقی در زمینه مالیات و چگونگی نگرش قانون اساسی به این مقوله است ؛ مساله مالیات وتخفیف های مالیاتی و معافیت و بخشودگی آن مورد تاكید قانون گذار اساسی است و خبرهای بسیاری نیز در رابطه با معافیت ها ی مالیاتی گاه گاه مشاهده می شود به عنوان مثال به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می نویسد:
داریوش نوروزی معاون دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان درخصوص كاهش هزینه بالاسری ساخت از جمله هزینه زمان و فرآیند اداری احداث مجتمع‌های خدماتی - رفاهی، گفت: ساخت و توسعه مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در كشور به لحاظ تأثیرات مثبتی كه در صنعت حمل و نقل و ترانزیت كشور دارد بسیار با اهمیت است به همین خاطر سازمان با دیدگاه متفاوتی به این مقوله می‌نگرد.
نوروزی با اعلام تشكیل كمیته ملی راهبری در سازمان، افزود: توجه و تسهیل در حل موانع موجود از جمله بحث استعلام‌ها، تملك زمین , تسهیلات بانكی كه مجوز لازم برای صدور موافقت اصولی است، از جمله برنامه‌های كمیته ملی راهبری است.
وی با بیان این كه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای از سرمایه‌گذاری بخش خصوص در ساخت و توسعه مجتمع‌های خدماتی - رفاهی حمایت می‌كند و تسهیلات ویژه‌ای برای آنها در نظر می گیرد، گفت: معافیت 50 درصدی و محاسبه هزینه‌های آب و برق مجتمع‌های خدماتی - رفاهی به صورت تعرفه‌های بنگاه‌های خدماتی و فراهم شدن زمینه تغییر كاربری زمین و واگذاری رایگان اراضی ملی، از جمله تسهیلاتی است كه سازمان برای سرمایه‌گذاران مجتمع‌های خدماتی - رفاهی برای سرمایه‌گذاران مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در نظر گرفته است.
بر این پایه ، به بهانه روز مالیات و اینگونه خبرها كه تعداد آن اندك هم نیست ،نگرش قانون اساسی را در مورد آن تقدیم می كنیم:
اصل عدم مالیات
به موجب اصل پنجاه و یكم قانون اساسی اصل بر عدم مالیات است مگر خود قانون گذار آن را به موجب قانون بیان نماید و بر این اساس با تردید در اینكه یك مقرره قانونی آیا شامل مصداق خاصی می گردد یا خیر ؟با ید اصل را بر عدم تعلق مالیات قرار داد و به عبارت ساده تر هرچند مالیاتها به عنوان یكی از عمده ترین منابع درامدی دولت و در واقع اصلی ترین فهرست درآمدی بودجه دولت می باشند كه صرف خدمات عمومی ، سرمایه گذاریهای تولیدی كشور و منافع مردم می گردند ، لكن این فایده ها و ثمرات دلیل این نمی شود كه بدون قانون مالیاتی را بر كسسی تحمیل نماییم یا در موارد مورد شك آن را به ضرر مودیان مالیاتی تفسیر نماییم .
هركس در هر مقام و پستی كه باشد حق تعیین اصل وضع مالیات یا تعیین موارد معافیت یا تشخیص مصادیق بخشودگی یا معین كردن موارد تخفیف مالیاتی را ندارد
سختگیری ناشی از سابقه تاریخی سوء
با توجه به سابقه بد و سو استفاده های تاریخی در وضع مالیاته و بی عدالتی های ناروایی كه از سوی دولتمردان بر مردم اعمال شده است ،قانون گذار اساسی تاكید نوده است كه تعیین مالیاتها و میزان آنه صرفا در صلاحیت ركن اصلی قوه مقنننه كه همان نمایندگان ملت هستند ، قرار گیرد .
تخفیف مالیاتی فقط توسط قانون
بر اساس صراحت اصل پنجاه و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هریك از موار ذیل تنها باید بر اساس قانون باشد و نه اظهار نظر و تصمیم یك شخص.
یكم – اصل وضع مالیات
دوم – تعیین موارد معافیت
سوم – تشخیص مصادیق بخشودگی
چهارم- معین كردن موارد تخفیف مالیاتی .
اظهار نظر به تخفیف 50 در صدی !
بر اساس آنچه بیا ن گردید هركس در هر مقام و پستی كه باشد حق تعیین اصل وضع مالیات یا تعیین موارد معافیت یا تشخیص مصادیق بخشودگی یا معین كردن موارد تخفیف مالیاتی را ندارد و براین اساس اظهار نظر یك رییس سازمان كه جای خود دارد بلكه حتی رییس دولت نیز نمی تواند بدون قانون چنین مساله ای را مقرر دارد.
زهرایی
گروه جامعه و سیاست
