حذف حدود تا كجا؟!

مقدمه:

بر اساس گزارش جام جم آنلاین: یك نماینده از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی خبر داد و گفته كه قرار است به زودی برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود.

استدلال وی برای این طرح عبارت است از اینكه : اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می افتد؛ از این رو اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نیست.

این نماینده  دیگر حدودی که در لایحه مجازات اسلامی مطرح نشده است ،  را"ارتداد و قطع ید " بیان كرد و افزوده كه: در این لایحه همچنین آمده است که درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.

براین پایه نكاتی حقوقی را در این باره با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و فقه امامیه تقدیم می كنیم:

1- مقایسه جایگاه فقه جزایی شیعه و "حقوق بشری مورد ادعا" در قانون اساسی.

بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  لگد به قله قوانین!

كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.

براین اساس به آسانی می توان گفت قله قوانین ایران اصل 4 قانون اساسی است و  مطابق صراحت آنچه در اصل به وضوح مشاهده می شود این اصل حتی بر اصول خود قانون اساسی حاكم است. و معلوم نسیت آنچه  به عنوان حقوق بشر مورد ادعای اینگونه اشخاص قرار میگیرد چیست و. از چه جایسگاه والایی برخوردار است كه حتی بر قله قوانین ایران نیز برتری دارد ؟!!!

در این زمینه حقوق بشرادعایی بنگرید به : انسانی که گرگ شد!