اخطار قوه ی قضایه به مقامات!

مقدمه:

روز قوه ی قضائیه که البته مصادف با شهادت آیت الله دکتر بهشتی نائب رئیس خبرگان قانون اساسی نیز است و به همین مناسبت مقاله ای تحت عنوان «رسیدگی قوه قضائیه به اغتشاش» تقدیم شما گردید با یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه را در رسیدگی به محتویات و تظلمات بیان نمائیم، در این مقاله برخی وظیفه های دیگر قوه قضائیه را که عبارتند از: تکلیف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و نیز نظارات بر حسن اجرای قوانین تقدیم شما می کنیم.

وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و گسترش عدل

براساس بند دوم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دومین وظیفه ای که برای قوه قضائیه مد نظر قانون گذاران این قانون اساسی بوده است احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع می باشد.

بکارگیری «عامه» در کنار کلمه ی حقوق بیانگر دقت قانون اساسی در ضرورت پرهیز از هر گونه طبقه گرایی و رسیدگی های ویژه و سفارشی در جهت حفظ حقوق دسته های خاص که علی القاعده از قدرت و ثروت کلان بهره منداند می باشد.

بعلاوه گسترش آزادی نیز مقید به کلمه ی «مشروع» گردیده و به خوبی نشان دهنده ی رابطه مستقیم مشروعیت آزادی یا وظیفه ی گسترش آن توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی است و مانع از سوء استفاده در استناد به این بنند برای گسترش آزادی های نامشروع که همان بی بندوباری و لاقیدی است.

قوه قضائیه و اخطار به مقامات مسوول!

سومین بند اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد که قوه قضائیه باید بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و این صال با مقدره ای که در این بند بیان نموده است توسط شورای محترم نگهبان بگونه ای تفسیر گردیده است که قوه ی قضائیه را موظف می کند به مقامات مسوولی که تخلف می کنند فوراً اخطار کند؛ آن مقام هر که می خواهد باشد، زیرا قانون اساسی بالاتر از همه ی مسوولین و ناظر بر همه ی ایشان است، این تفسیر شورای نگهبان عبارت است از:

«بر حسب بند سوم اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه باید به نظارت نسبت به حسن اجرای قوانین مبادرت نماید و به حسب این بند این قوه باید در مورد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسوول اخطار کنند و مقامات مسوول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.

راه کار قانونی اجرایی این وظیفه

براساس اصل 174 که در رابطه با وظایف قوه قضائیه مقرراتی را وضع نموده است، راه کار قانونی نظارت بر حسن اجرای قوانین که در اختیار قوه قضائیه است تأسیس سازمانی است که به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه ی قضائیه فعالیت می کند.

قوه ی قضائیه و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

یکی دیگر وظایف مورد تصریح قانون اساسی در مورد قوه ی قضائیه عبارت است کشف جرم  تعقیق و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

این وظیفه خطیر که اساساً به عنوان یکی از حکمت ها و اهداف اساسی تشکیل حکومت اسلامی مطرح می گردد از چنان اهمیت والایی برخوردار است که قانون اساسی به تفکیک حتی از اقسام مجازات های اسلامی بویژه حدود اسلامی نام می برد و جای بس تعجب است که برخی روشنفکران غرب زده امروز از حذف مجازاتهای حدی بدلیل عدم پذیرش آنها در محافل حقوق بشری غرب حمایت می کنند.

نتیجه مثبت

وظایف متعددی برای قوه قضائیه در اصول گوناگون قانون اساسی برای این قوه تصریح شده که هر چند در این مقاله مجال تفصیل و تبیین کامل همه ی این وظایف نبود لکن به چند وظیفه ی آن که نخست احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و سپس اجرای حدود و مقررات مدوّن اسلام و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعذیر مجرمین بیان شده پرداختیم؛ امید آنکه با اجرای صحیح و کامل مقدرات جذایی اسلام و در نظر گرفتن قانون اساسی از تضییع حقوق و حدود الهی پرهیز گردد.

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور