برق و اصلاح الگوی مصرف

آمار سال 1386 برق كشور نشان می‌دهد كه در آن سال حدود 204 میلیارد كیلووات ساعت برق تولید شده است و از این مقدار حدود 156 میلیارد كیلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت این دو رقم 48 میلیارد كیلووات ساعت است كه بیانگر حدود23.53درصد تلفات است.

یكی از بخش‌هایی كه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، تولید، توزیع و مصرف برق كشور، بعنوان یكی از پرهزینه‌ترین و فراگیر‌ترین بخش انرژی كشور است.

آمار سال 1386 برق كشور نشان می‌دهد كه در آن سال حدود 204 میلیارد كیلووات ساعت برق تولید شده است و از این مقدار حدود 156 میلیارد كیلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت این دو رقم 48 میلیارد كیلووات ساعت است كه بیانگر حدود23.53درصد تلفات است.

دریك مدیریت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبایستی در كل شبكه بیش‌از 10 درصد باشد. از این نمونه در كشور ما نیز دیده می‌شود بطوریكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سیستان و بلوچستان كه در سال‌های قبل از وضع بسیار نا‌مطلوبی برخوردار بود، در سال 1386 با یك مدیریت صحیح، تلفات به زیر 10 درصد رسید در حالیكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدی را نشان می‌داد.

حال اگر این مدیریت اعمال شده در استان سیستان و بلوچستان به كل كشور تسری داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (باید توجه داشت كه هیچ زمانی نمی‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبیعت بالاخره مقاومت را در جای‌جای شبكه قرار داده است و درصدی از تلفات كه بستگی به عوامل متعدد دارد بدیهی است) از 48 میلیارد كیلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 میلیارد كیلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژی پایه (گاز طبیعی گازوئیل یا مازوت) و یا ایجاد نیروگاه جدید و سرمایه‌گذاری برای آن، قابل فروش خواهد شد. البته باید اذعان كرد كه اصلاح شبكه نیاز به صرف هزینه‌های مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولی از طرف دیگر باید دقت داشت كه درآمد ناشی از فروش 27.6 میلیارد كیلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قیمت 773 ریالی كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335میلیارد ریال خواهد شد كه از محل آن هزینه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزیع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضیح است كه كاهش این حجم از تلفات نیاز به زمان منطقی خودش را دارد زیرا در سال‌‌‌‌‌های اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزینه بسیار كمتری نسبت به توسعه مقدور است ولی بعد از گذشت 3 سال كاهش یك درصد در سال، با هزینه بالاتری امكان‌پذیر خواهد بود.

صرفه‌جویی دیگری كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات برای كشور حاصل می‌شود عدم نیاز به تأسیس حدود 7100 مگاوات نیروگاه جدید برای جبران این تلفات است و تلفات توسعه جدید است كه با محاسبه حدود 650 دلار نیاز سرمایه برای ایجاد یك كیلووات قدرت در شبكه، ملاحظه می‌شود كه كشور نیازبه سرمایه‌گذاری بیش از 4.6 میلیارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشیم كه اگر برآورد‌های این بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بیش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دلیل بحث فوق تخصصی طراحی نیروگاه‌ها به ادبیات ساده فوق بسنده كرده‌ایم سومین موردی كه حاصل می‌شود، صرفه جویی در مصرف حدود 6.9 میلیارد متر مكعب گاز طبیعی (یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 میلیون متر مكعب خواهد بود، یعنی بدون مصرف این مقدار سرمایه طبیعی كشور، برقی كه در شبكه از بین می‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشیم كه قیمت همین مقدار گاز طبیعی براساس قیمتی كه هدف دولت برای افزایش قیمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاری بود (هر متر مكعب 1300 ریال) سالانه بالغ بر 8900 میلیارد ریال است كه در حقیقت صرف تلفات غیرقابل قبول می‌گردد.

با این حساب ملاحظه می‌شود كه منافع حاصل از یك كار مهندسی و اجرایی (كه هیچ وابستگی به خارج كشور ندارد و توسط متخصصین توانمند ایرانی براحتی قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال و در بخش سرمایه‌گذاری بالع بر 43700 میلیارد ریال خواهد بود.

بحث دیگر این بخش مصرف ‌نامعقول انرژی پایه (گاز طبیعی، گازوئیل یا مازوت) توسط نیروگاه‌های كشور است كه به‌دلیل پایین بودن راندمان نیروگاه‌های كشور است. براساس آمار‌های وزارت نیرو، راندمان متوسط نیروگاه‌های كشور حدود 37.8 درصد است دربین آنها نیروگاه‌هایی وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عین نیروگاه‌هایی كه با بیش‌از 46 درصد راندمان عمل می‌كنند. باید توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبیعت ایران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌ای كه نیروگاه در آن نصب شده است، برای آنها راندمان‌های متفاوتی متصور است ولی در مجموع باید راندمان نیروگاه‌های كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژی استفاده شده در این بخش نیز مهم است). تفاوت این دو راندمان (یعنی 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه برای افزایش 8.2 درصد راندمان آنها نیاز به سرمایه‌گذاری است، باتوجه به اینكه این نیروگاه‌ها از نوع نیروگاه‌‌های حرارتی است لذا می‌توان به این نكته دقت كرد كه اگر ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنیم افزایش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفیت آنها را بیش از 3500 مگاوات افزایش خواهد داد.

بهره‌ای كه از این افزایش راندمان حاصل می‌شود، این است كه بدون مصرف گاز طبیعی مازاد (گازوئیل یا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاری برای نیروگاه ها) حدود 15 میلیارد كیلووات ساعت برق قابل توزیع حاصل می‌شود كه صرفه‌جویی سالانه حدود 3.75 میلیارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بیش‌از 10.27 میلیون متر مكعب یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) را با قیمتی حدود 4875 میلیارد ریال خواهد داشت.

البته برای اصلاح این نیروگاه‌ها كه اكثراً لازمه آن نصب سیكل تركیبی نیروگاه‌های گازی موجود است، نیاز به حدود 2.3 میلیارد دلاراست كه باید تأمین گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاهی آن‌قدر خواهد بود كه هزینه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد.

دومین كار مهمی كه وزارت نیرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌های فنی برای مدیریت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشیدن اوج (peak sharing) است بدین‌معنی كه با اعمال روش‌های مختلف می‌توان كاری كرد كه تا حد امكان از

ساعات پیك مصرف كاست. می‌دانیم كه در تابستان بین ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدری افزایش می‌یابد كه احتمالاً دستگاه اجرایی، علی‌رغم تمایل، مجبور به قطع سرویس طبق برنامه زمان‌بندی شده، می‌شود و در همین فاصله زمانی (پیك مصرف) بخش كنترل شبكه (دیسپچینگ) و نیروها‌ی زحمت‌كش آن بخش، در نگرانی و التهاب به‌سر می‌برند حال اگر دستگاه اجرایی بخواهد این نگرانی را با ازدیاد توان تولیدی نیروگاه‌ها انجام دهد باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌هایی كند كه فقط درهمین زمان پیك مصرف كاربرد دارد و بدیهی است كه توجیه اقتصادی نداشته باشد.

دركشورهای مختلف دنیا برای حل این معضل، سیاست‌های مختلفی را اعمال می‌كنند كه هر یك به نوبه خود در مدیریت بار شبكه تأثیرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جریان، (آمپر) یا تدوین تعرفه‌های متنوع برای فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد.

یكی از این روش‌ها در بند (ب) تبصره(44) قوانین بودجه سال‌های 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكید قرار گرفته است.

در این رابطه متن بندهای مذكور كه دارای یك شكل انشائی بوده است می‌گوید: «وزارت نیرو مكلف است برای كلیه مشتركین برق سه فاز و همچنین آن دست از مشتركین تك فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری كه مصرف ماهانه آنها بیش از 600 كیلووات ساعت درماه می‌باشد كنتور و تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق درحد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیزكاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد».

سه سال درقوانین بودجه این تكلیف برای وزارت نیرو تعریف شد ولی وزارت نیرو اقدام مؤثری انجام نداد و در قوانین بعدی هم مورد توجه قرار نگرفت زیرا ظاهراً قانون‌گذار به این نتیجه رسید كه دستگاه اجرایی قانون را انجام نخواهد داد.

اما اگر این سیاست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غیر گرمسیری برای مصارف كمتر (حتی مصرف ماهانه 400 كیلووات ساعت) اعمال می‌شد و پس از آن با تعدیل منطقی و تعیین سقف معقول در راستای تامین آسایش ساكنین مناطق گرمسیری (در ماه‌های گرم سال) نیز اجرا می‌شد، با تعیین تعرفه‌های چند برابری برای ساعات پر مصرف و تعرفه كم برای ساعات كم مصرف‌، می‌شد امروز به بار شبكه مدیریت كرد و از سرمایه‌گذاری بی‌مورد برای تأمین توان مورد نیاز پیك مصرف امروز، اجتناب كرد.

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهی مصرف‌كنندهٌ انرژی استفاده كنند و صحیح نیست كه همواره آنها را از مصرف صحیح منع كرد و یا سقف غیرقابل قبول كه ناشی از مصرف بالای تجهیزات ساخت داخل (یخچال، فریز، ماشین رختشویی،

اطو، جاروبرقی، تلوزیون و حتی تجهیزاتی كه امروزه لوكس به‌حساب می‌آید مثل ماشین ظرفشویی) نیز است، تدوین‌كرد. امروز بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل مصرف انرژی غیرقابل قبولی دارند و نمی‌شود از مردم انتظار داشت كه با خرید آنها، هم كیفیت كم، هم در بعضی موارد قیمت بالا و هم جریمه برق (یا سایر حامل‌های انرژی) را تحمل كنند، اما می‌شود از آنها انتظار داشت كه با مدیریت برمصرف برق خود، دستگاه اجرایی را در مدیریت بار شبكه یاری دهند و مشتركینی كه نمی‌خواهند این همراهی را انتخاب كنند‌ بدیهی است كه باید هزینه‌اش را نیز پرداخت كنند.

محاسبه برای تعیین اثر هر روش در كاهش پیك مصرف، كاری بسیار تخصصی كه نه در بضاعت اینجانب است و نه یك مقاله جای ‌آنرا دارد (كه تا اینجا هم بحث به درازا كشیده ) ولی به‌طور كلی می‌شود انتظار داشت كه با روش های متنوع و منطقی نیاز توان شبكه را در پیك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتیكه براساس هزینه‌های ایجاد نیروگاه‌های سیكل تركیبی محاسبات مالی انجام شود به نظر می‌آید بتوان حدود1.3 تا 1.6 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری مازاد اجتناب كرد.

و بالاخره چهارمین كاری كه وزارت نیرو باید به آن توجه كند، اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است و به تبع آن منطقی كردن تشكیلات سازمانی و عریض و طویل وزارتخانه و شركت‌های تابعه‌ است.

به‌طور خلاصه باید اذعان كرد كه منحصراً مصرف‌كنندگان نیستند كه بایستی رعایت الگوی‌مصرف را بنمایند (گرچه این مورد هم از اهمیت كافی برخوردار است) بلكه تولیدگنندگان لوازم وتجهیزات و سرویس‌دهندگان برق و... نیز در استفاده بهینه از این منبع گران قیمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قیمت نمی‌تواند به تنهایی كارساز باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت كه رسیدن به نقطه تعادل نیاز به فرهنگ‌سازی دارد كه به‌عنوان یك اصل نباید فراموش شود.

منبع:فارس

تهیه وتنظیم برای تبیان:سید ابراهیمی