علل تشدید مجازات در تکرار جرم
به روشنی می‌دانیم جرم یک پدیده اجتماعی است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی از سوی بزهکاران جامعه تحقق یافته و آثار زیانباری نیز به بار می‌آورد. تعریف از جرم و توسعه عمل مجرمانه متاثر از باورهای دینی و اخلاق اجتماعی بوده و نظام حاکم نیز به عنوان احکام حکومتی باید و نباید‌هایی را تعیین می‌کند، مثلا در جامعه اسلامی شرب خمر، کشف حجاب و روابط زن و مرد نامحرم جرم تلقی می‌شود و در جامعه غربی گستردگی جرائم به مراتب کمتر از جامعه اسلامی است.
جرم به عملی که بر خلاف تکالیف شرعی و فعل یا ترک فعلی که بر ضد باورها و سنت‌های اجتماعی واقع شده باشد و مجازاتی نیز برای مرتکب تعیین شده باشد تعریف می‌شود، به عبارت دیگر مجرم یک متجاوز به حریم جامعه و اشخاص است که با ارتکاب آن، نظم عمومی را به هم زده یا حق دیگری را تضییع کرده است. آثار اجتماعی تعیین مجازات نسبت به مجرم ایجاد تعادل و توازن و امنیت در جامعه است. در این راستا مجازات‌ها باید رسواگر و آزاردهنده به نحوی که بازدارنده باشد تعیین شود. کسانی که مجددا مرتکب جرم می‌شوند در ماده 48 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری و بازدارنده آنها تشدید می‌شود زیرا این نوع مجرمان متجری محسوب می‌شوند. درباره تشدید مجازات مجرمان متجری دو نظر وجود
دارد: عده‌ای عقیده دارند تشدید مجازات حکایت از حالت خطرناک بودن مجرمان دارد به نحوی که مجازات سابق قدرت بازدارندگی نداشته است زیرا اگر مجرم از مجازات می‌ترسید مرتکب همان جرم نمی‌شد. عده دیگر می‌گویند اگر مجرم در نتیجه اغفال یا تحت تاثیر هوی و هوس مجددا مرتکب همان جرم قبلی شده است، نمی‌توان مجازات قانونی وی را تشدید کرد زیرا حالت خطرناک وی قابل تصور نیست. تشدید مجازات مرتکب، تناسب جرم و مجازات را به هم زده در نتیجه از عدالت قضایی دور خواهیم شد. در پاسخ به شبهات وارده باید بگوییم تجری قبح ذاتی دارد و این قبح متوجه خبث فاعل و شقاوت وی در گذشته را اثبات نمی‌کند و دلیل تشدید مجازات، قصد و عزم بزهکار به لحاظ جرات حاصله و نفع وی در ارتکاب فعل مجرمانه است، با این فرض که ممکن است در تجری، فعل مرتکب قبیح نباشد اما ذات عمل اقتضای قبح داشته و مرتکب مستحق ملامت و سرزنش باشد، یعنی مرتکب به انذار مولا یا امر آمر قانونی توجه نکرده است در حالی که اطاعت از قانون یا امر مولا به وی تکلیف بوده است یا خوشبینانه‌ترین تصور عمل مرتکب محتمل المعصیه یا حتمی‌التمرد است و مجرم را با مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات در جرائم عمدی باید تنبیه کرد چون در تکرار جرم قصد معین قبیح فعل ارتکابی قبلا به نحو تعزیر نسبت به مرتکب تعریف شده است. جهل به حرمت و مجازات در این راستا نسبت به متجری قابل اغماض نیست پس در تجری سه حالت قابل تصور است:
1. قصد ارتکاب فعل حرام یا جرم
2. فعل متجری یا مجرم
3. نهی مولا یا منع قانونی
که این نهی در سرقت در ماده 201 قانون مجازات اسلامی و در شرب خمر ماده 173 قانون مجازات اسلامی و در موارد 90، 122، 131 و 157 از قانون مذکور بیان شده است. به نظر می‌رسد باید در ماده 48 قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات متجریان در جرائم تعزیری مراتبی منظور می‌شد تا تکرار جرم و تشدید آن در مراتب بعدی از بازدارندگی بیشتری برخوردار می‌شد. متاسفانه در ماده مذکور تشدید مجازات مجرم به ید حاکم قرار داده شده است و از عنوان «می‌تواند» نیز اعمال تشدید مجازات به نحو تغییر استنباط می‌شود. در فرض اعمال تشدید مجازات مراتب تشدید یا لزوم عدم آن مسکوت مانده است لذا ضعف قانون و سلیقه‌ای بودن احکام موجب عدم بازدارندگی مجرمان متجری شده یا قضات شریف در مظان اتهام خروج از بی‌طرفی قرار می‌گیرند. امید است در بازنگری به قانون مجازات اسلامی به ماده مذکور بیشتر توجه شود.
ندا پاکنهاد
وکیل دادگستری
