حمله خونین به روحانی آمر به معروف

روحانی آمر به معروف اسلامشهری به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

محسن فراهانی، روحانی آمر به معروف در این رابطه اظهارکرد: یک خانم به همراه سه مرد جوان در کوچه های شهرک جانبازان قائمیه در حال انجام حرکاتی زننده بودند. من به داروخانه رفتم و برای فرزندم شربت گرفتم و برگشتم، با این حال دیدم این افراد همچنان درحال تکرار کارهای خود هستند.

وی افزود: من سمت آنها رفتم و نسبت آنها را پرسیدم اما آنها جوابی نداشتند. در ادامه به آنها گفتم حتی اگر شما زن و شوهر هم باشید خیابان جای این کارها نیست که با گفتن این جمله آن خانم فرار کرد و یکی از آن سه نفر به یک باره با مشت به گیجگاه من زد.

فراهانی تصریح کرد: پیشانی، سمت چپ و راست گردن، روی گونه ها و چشمان من در این درگیری آسیب دید و در آن میان تنها کاری که من انجام دادم بستن گاردم بود تا با چاقو به من ضربه نزند.

این روحانی جوان تصریح کرد: آنها سه فرد جوان بودند که در هنگام درگیری دو نفر از آنها به عقب رفتند و یک نفرشان مرا مورد ضرب و شتم قرار داد که پس از تحقیقات مشخص شده این فرد شخصی به نام«م.ا» و از بوکسورهای این منطقه بوده است که اتفاقا در ماه های اخیر بنرهای مربوط به او نیز در قائمیه نصب شده است.اما این اولین باری نیست که آمر به معروف مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

طرح حمایت از آمران به معروف چگونه تصویب شد؟

روند تصویب این طرح بدین صورت بود که در تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال 1394 این طرح مهم را تأیید کرد و علی لاریجانی، رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان، در روز 9 اردیبهشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

ذیل این اصل، ماده واحده ای در سال 1360 به تصویب مجلس رسیده که «چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه پرسی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند مصوبه و نتیجه همه پرسی پس از 5 روز از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.» نکته جالب اینجاست که این قانون در مجلس اول و به ریاست هاشمی رفسنجانی به تصویب رسیده و آقای روحانی نیز در آن زمان نماینده مجلس بوده اند. این بحث در ماده اول قانون مدنی نیز مطرح شده است.
همان گونه که انتظار می رفت رئیس جمهور با اجرای طرح حمایت از آمران به معروف مخالفت کرد و آن را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکرد تا اینکه رئیس مجلس رأساً این قانون را ابلاغ کرد.
سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، دراین باره اظهار داشت: این مصوبه مجلس اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد، اما رئیس جمهور آن را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکرده بود. وی افزود: با توجه به اینکه طبق قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین، رئیس مجلس می تواند رأساً اقدام کند و با توجه به انقضای مهلت قانونی، آقای لاریجانی 20 خرداد این قانون را از طریق روزنامه رسمی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد
ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده 5- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
ماده 7- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده(614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375) و تبصره ماده(286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 رسیدگی می شود.
ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده 9- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت  به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند(پ) ماده(20 ) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.
ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
ماده 11- قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده(4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلس شورای اسلامی می گردند.
ماده 12- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی آگاه کنند.
ماده 13- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی  مجنی ٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده(9) این قانون پرداخت می شود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند درصورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده 14- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف  و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده(66) قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.
ماده 15- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع  تشخیص  مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن احراز و تعیین می شود.
تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می گیرد.