خانواده قربانیان منا چگونه خسارت بگیرند؟

فاجعه رخ داده در عربستان سعودی را می توان از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حقوقی مورد بحث قرار داد. در گفت و گو با دکتر «عبدالله سمامی» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی ابعاد حقوقی این فاجعه پرداختیم.

فاجعه رخ داده در عربستان سعودی را می توان از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حقوقی مورد بحث قرار داد. این موضوع با ابزارهای مهمی كه حقوق بین الملل در اختیار دولت ها قرار داده است قابل بررسی و پیگیری است. در این زمینه، ابتدا باید به مسئولیت بین المللی دولت عربستان اشاره کرد. مسئولیت دولت یکی از اصول مهم حقوق بین المللی عرفی است كه بر اساس آن، دولت عربستان موظف است امنیت حقوق، جان و مال اتباع خارجی را تامین كند و اقدامی علیه منافع كشورهای اسلامی صورت ندهد.  این در حالی است که حکومت عربستان سعودی می خواهد خود را تبرئه کند، چنان که بعضی از مسئولان این کشور گفته اند که این حادثه ممکن بود در هر کشور دیگری و به هر شکلی اتفاق بیفتد! با این حال، قطعا آنچه در منا رخ داد، فقط یک حادثه نبود و نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد. اکنون لازم است ابعاد مختلف این فاجعه را بررسی کنیم تا سهل انگاری های احتمالی نمایان شود. در گفت و گو با دکتر «عبدالله سمامی» استاد حقوق بین الملل و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی ابعاد حقوقی این فاجعه پرداختیم.

با توجه به فاجعه در منا، کمی در خصوص تعاریف «تخلف بین المللی» توضیح دهید؟

در حقوق بین الملل، تخلف بین المللی یک دولت، مستوجب مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد شد. در این زمینه باید دید آیا دولت عربستان مرتکب یک تخلف بین المللی شده است یا خیر. با در نظر گرفتن مبانی حقوقی توریست مسافرتی، می توان به این مورد اشاره کرد که دولتی که فردی را به عنوان توریست در کشور خود می پذیرد، باید امنیت آن مسافر را در کشور خود تضمین کند. براساس قوانین حقوق بین الملل عرفی بشر، تمامی دولت ها مکلف اند حق حیات افراد را فارغ از اینکه تبعه آن کشور هستند یا خیر، تضمین کنند. بنابراین عربستان سعودی در صورتی که به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت بین المللی خواهد داشت و اگر در تعقیب مجرمانی که مسئول این حادثه دلخراش بوده اند کوتاهی کند یا نخواهد یا نتواند رسیدگی کند، مرتکب تخلف بین المللی شده است.

آیا می توان گفت این حادثه از عمد اتفاق افتاده است؟
 بحث چگونگی پرداخت خسارت مادی و معنوی بسیار حائز اهمیت است و استادان حقوق بین الملل باید راجع به این مسائل بررسی های بیشتر و عمیق تری انجام دهند. قطعا این عمل ناشایست و انجام ندادن درست مسئولیت، این کشور را محکوم می کند. این حادثه باید از باب عمدی یا غیرعمدی بودن بررسی شود.
گاهی مباحثی مطرح می شود مبنی بر عمدی بودن این حادثه؛ با این حال، این حادثه بیشتر غیرعمد به نظر می رسد. در هر دو صورت، افراد مسبب این حادثه در این کشور باید مورد بازخواست قرار گیرند و دولت باید پاسخگوی نهایی باشد. آنچه مشهود است و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، بی مبالاتی و زیر پا گذاشتن موازین در این کشور است که نشان دهنده سهل انگاری مسئولان و دولت این کشور است.
مسئولیت دولت عربستان در این خصوص از باب تقصیر و کوتاهی در خدمت رسانی به موقع مسلم است و کسانی که در این حادثه خسارت دیده اند، مطابق قوانین بین المللی می توانند حقوق مادی و معنوی خود را استیفا کنند. دولت ایران نیز موظف است این قضیه را از طریق دیوان بین المللی دادگستری پیگیری کند.

راهکارهای مطالبه خسارات وارد شده به افراد و خانواده ها چیست؟

در این اتفاق، چه به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد و چه به صورت غیرعمد، عربستان سعودی باید در مقابل شاکیان و مالباختگان پاسخگو باشد. با توجه به اینکه این اتفاق در کشور عربستان سعودی رخ داده است، شاکیان برای پیگیری باید به همان کشور مراجعه کنند. دولت ایران نیز حق طرح دعوا را دارد. علاوه بر این، سازمان کنفرانس اسلامی نیز حق ورود به این جریان را دارد. سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی، بزرگ ترین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که ۵۷ کشور از 4 قاره در آن عضو هستند. سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمینی برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. این سازمان وظیفه دفاع از کشورهای اسلامی و همچنین اتباع کشورهای اسلامی را برعهده دارد و در صورت بروز حوادثی از این دست، باید از این کشورها و اتباعش دفاع کند. بنابراین، این سازمان نیز می تواند تقصیر و بی کفایتی عربستان را اثبات کند و به دفاع از منافع جان باختگان و مال باختگان این حادثه بپردازد.

چه قوانینی درباره این حادثه می تواند از حقوق افراد دفاع کند؟
 در زمینه ضررهای مادی و معنوی، از قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می توان استفاده کرد؛ بدین صورت که هر شخصی به کسی دیگر، به هر نحوی و به هر دلیلی ضرری وارد کند، باید پاسخگوی این ضرر باشد. مواد اول و دوم قانون مسئولیت مدنی کشور ما نیز عملا در این باب سخن گفته اند. در ماده یک می خوانیم: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ماده 2 نیز مقرر کرده است: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»
همچنین ماده 8 قانون مجازات اسلامی به نوعی نشان دهنده حقوق اشخاص از طریق حقوق بین الملل جزایی است. مطابق این ماده «هر گاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب جرمی به جز جرایم مذكور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینكه: الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات كلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد؛ ب- رفتار ارتكابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.»

در بعضی رسانه ها مطرح شده است که علت بروز حادثه حضور کاروان پسر پادشاه عربستان بوده است. اگر این موضوع اثبات شود، آیا می توان گفت این فاجعه عمد تلقی می شود؟

در این باره صحبت های بسیاری صورت گرفته که بر اساس آن، ممکن است این شخص موجبات بروز این حادثه را فراهم کرده باشد. اما اگر بخواهیم بحث عمدی بودن را بررسی کنیم، این شخص مسئولیت بسیار سنگینی در مقایسه با دیگران خواهد داشت؛ یعنی همان «سبب اقوی از مباشر» خواهد بود. به عبارت دیگر، او كسی است كه ارتكاب جرم عقلا به او منتسب است، مثل كسی كه به صغیر غیرممیز یا یک دیوانه چاقویی می دهد تا فردی را به قتل برساند. البته درست است كه در این مثال فعل از سوی دیوانه یا غیرممیز انجام شده، اما چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می شوند، مباشر جرم محسوب می شوند (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات اند. ماده 363 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است، مگر اینكه سبب اقوی از مباشر باشد.» ماده 332 قانون مدنی نیز بیان می کند: «هر گاه یك نفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است، نه سبب، مگر اینكه سبب اقوی باشد، به نحوی كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

دولت ایران چقدر در این پیگیری ها مسئولیت دارد؟
مطابق قانون، دولت های داخلی موظف هستند از جان و مال و حیثیت اتباع خود دفاع کنند و این جزء وظایف اصلی دولت ها است. این وظایف حتی در حد ارتباطات اتباع آن کشور با دیگر کشورها نیز مطرح می شود و آنها در ریزترین موضوعات مسئولیت کامل دارند. در حادثه اخیر، تا این زمان، هیچ کوتاهی از ناحیه دولت ما صورت نگرفته است. بنابراین، خسارات چه به شکل مادی و چه معنوی و چه جانی، عملا از عملکرد ناصحیح کشور میزبان ناشی بوده است. کشور ما به عنوان مامور حفظ جان و مال اتباع خود قادر است به عنوان نماینده اشخاص به صورت کلی برای ایفای حقوق همه اتباع از طریق محاکم بین المللی به خصوص دیوان بین المللی دادگستری اقدام کند و حقوق و منافع اتباع خود را لحاظ کند.

ضمانت اجرای این قضایا چیست؟
قوانین بین المللی، تعهد نامه ها و پیمان نامه های بین المللی دچار نقص هایی در این زمینه هستند و ضمانت اجرایی محدودی دارد. تعهدنامه ها و پیمان نامه های فعلی نمی تواند پاسخگوی تمامی موضوعات و جزئیات باشند، ولی کشورها با توجه به ارتباطات کنسولی، وظیفه دارند به این موضوعات پاسخ دهند.