خسارت تصادف رانندگی را چگونه مطالبه كنیم؟
«خسارت را چه کسی باید بپردازد؟» پس از تصادف رانندگی و ورود خسارت، اولین سوالی که به ذهن زیان دیده می‌رسد همین پرسش است.
«خسارت را چه کسی باید بپردازد؟» پس از تصادف رانندگی و ورود خسارت، اولین سوالی که به ذهن زیان دیده می‌رسد همین پرسش است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» که به تازگی اصلاح شده است، مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند. در ادامه، با استفاده از مواد این قانون، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که خسارت را از چه کسانی می‌توان مطالبه کرد؟
مسبب حادثه
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. پس صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این کار ایجاد نکرده است. تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نیست.» البته ضرورتی برای تصویب این تبصره نبود، چون طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد. مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود.
پس مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی كه در یك حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.»
دارنده خودرو
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالك یا متصرف وسیله نقلیه است و هر كدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.» تعریف این قانون رسا نیست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. پس صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. پس دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.
بیمه‌گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد، موظف‌اند پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شركت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.»
از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر محل تردید بود. تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.
صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشكستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی، خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.» به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود. ممکن است گفته شود که صندوق وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، ولی ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه‌گر نیز مطرح می‌شود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید). به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می‌رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.
