فقه‌شناسی (۱۲)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

۴ ـ روش استنباط فقهی و منابع آن (ادامه)

نکات لازم در اجتهاد فقهی (ادامه)

[بحث در مشخصات و مستلزمات یک استدلال فقهی متین و دقیق بود و عرض شد که جهات و نکات تفصیلی یک استنباط درست و صحیح، نکات مختلفی است که شش نکته و مشخصه آن گذشت. در این بحث به بیان نکات دیگری می‌پردازیم:]

نکته هفتم: که این نکته به تدریج در بحث‌های فقهی ایجاد شده است، بحث تنظیم و مهندسی مسأله است که در یک مسأله فقهی، جهات مختلف از هم جدا شود و در هر جهتی، ابحاث مربوط به آن جهت، طرح شود و با ابحاث دیگر خلط نشود. مثلاً تعریف مسأله و شروط مسأله و موانع آن و تشخیص اصول عملیه در هر جهت و بیان ادله لفظی، که لازم است این نکات و جهات از یکدیگر جدا و تفکیک شوند و این نکته، روش بحث در هر مسأله‌ای را شفاف‌تر و علمی‌تر و دقیق‌تر می‌کند. مثلاً وقتی انسان مقایسه می‌کند روش بحث و تدوین کتاب جواهر را با روش بحث در کتاب حدائق، ملاحظه می‌کند که در جواهر، حالت امتزاج جهات بحث یک مسأله هست أما در حدائق، ابتدا جهات هر مسأله‌ای را تفکیک می‌کند و در هر جهت، جداگانه به مسأله می‌پردازد و این یکی از ویژگی‌ها و امتیازهای کتاب حدائق بر کتاب جواهر است که مورد توجه فقهاء قرار گرفته است و این روشی است که هر چه بیشتر اعمال شود، روش استدلال فقهی مستحکم‌تر و جهات علمی آن بیشتر روشن می‌شود که لازم است روش در استدلال فقهی مورد توجه قرار گیرد.

نکته هشتم: که این نکته نیز مهم است و قبلاً عرض شد، این است که لازم است در هر بابی از ابواب فقه، آنچه از ابحاث آن باب کلیت داشته و با عنوان عام آن باب تناسب دارد و مختص به فرع خاصی و یا نوع خاصی از آن باب نیست جدا شده و به عنوان کلیات آن باب مورد بحث قرار گیرد. مثلاً در کتاب بیع، مسائلی است که عام است و اختصاص به عقد بیع ندارد و در هر عقد یا معاوضه‌ای جاری است که باید آن مسائل جدا شده و تحت عنوان قواعد عامه عقود بحث شود، نه اینکه در ضمن بحث فرعی به آن پرداخته شود. یا اینکه مشاهده می‌شود مسأله‌ای در باب بیع وجود دارد که اصلاً مرتبط با بیع نیست، بلکه مربوط به عقود فاسده است که باید در احکام عامه عقد فاسد بحث شود و به احکام کلی آن بپردازند و الا در خیلی جاها ممکن است از آن نکته عام غفلت شود که متأسفانه موارد آن در فقه ما بسیار است. مثلاً معاطات، مربوط به خصوص بیع نیست که در آن قرار گرفته است و باید عقد و یا تصرف انشائی با فعل نه لفظ و یا عدم احتیاج آن به لفظ در یک جا و مستقلاً بحث شود که آیا در تصرفات انشائی، لفظ شرط است مطلقاً و یا شرط نیست مطلقاً و یا باید قائل به تفصیل شد؛ نه این که در بیع، اجاره، مضاربه، مساقاة و مزارعه مدام از آن بحث کنند چنانکه این رویه ثابت است. البته در هر عقدی هم یک سری احکام خاص به آن عقد داریم که باید تحت عنوان تفصیلی آن عقد بحث شود. مثلاً احکام خاص بیع و احکام خاص اجاره و احکام خاص مضاربه که لازم است در آن عناوین تفصیلی عقود بحث شود. اما اگر مسأله‌ای مختص به عقدی نیست و کلی است نباید ضمن تک تک ابواب و هر عقدی بحث شود چون تکرار، مملّ است و همچنین موجب می‌شود که کلیت آن حکم، مشخص نشود و همچنین مناسب است برخی از عناوین تفصیلی عقود را به نکته مشترک آن ارجاع دهند و یا تقسیم‌بندی فنی در آنها انجام گیرد. مثلاً انواع عقود اذنی را تحت عنوان عقود اذنی بحث کنند و یا عقود مشارکت را تحت عنوان انواع شرکتها بحث کنند و این جهات فنی، هر چه بیشتر و بهتر اعمال شود، بحث، فنی‌تر و برکات علمی و عملی آن بیشتر خواهد شد و بهتر قابل ارائه می‌گردد.
مثال بعدی این است که در کتاب حدود مثلاً قاعده «درء حد به شبهه» در یکی از فروع حد زنا بحث می‌شود و حال آنکه این قاعده کلی در حدود، بلکه مطلق مجازاتها است و باید این مباحث، درست مهندسی شود و کلیت آنها به بحث گذاشته شود و استثنائاتش هم بیان شود و بعد وارد تفریعات و زیرمجموعه شوند.

نکته نهم: نکته دیگر، مسأله شمولیت و احاطه نگاه فقهی است که از آن به فقه محیط تعبیر می‌کنیم، زیرا که هر مسأله‌ای با مسأله دیگر و یا بابی با باب دیگر فقهی، فرق‌هایی دارد و در هر بابی روش‌های خاص و یا ادله خاص و قواعد خاص موجود است. همچنین سنخ موضوعات و تحلیلات فقهی آنها با یکدیگر فرق می‌کند؛ صحت و فساد در عبادات یک معنا دارد و در معاملات یک معنای دیگر و ممکن است روش استدلالی در هر باب دارای مختصاتی باشد که باید به آنها توجه شود. مثلاً در باب معاملات لازم است به سیره‌ها و بناها و تحلیل‌های عقلاء توجه شود، بخلاف باب عبادات که تعبد به نصوص در آن بیشتر است؛ که احاطه فقهی بر همه ابواب فقه موجب صحت نگاه و دقت در بکارگیری روش‌ها و مختصات هر مسأله یا بابی می‌شود و مانع از خلط میان آنها می‌گردد و همچنین ابواب فقهی، ملازمات یا مشترکاتی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و عموماً استدلال در ابواب فقهی، نیازمند احاطه به همه روش‌ها است یعنی اگر محقق، یک روش را دید و از روش‌های دیگر قطع نظر کرد دچار مشکل می‌شود. بنابراین اشراف به همه روش‌ها، مختصات و مشترکات ابواب فقهی و ارتباط میان فروع و مسائل گوناگون فقهی بسیار لازم و مهم است و در استنباط صحیح و دقیق دخیل است و ممکن است خیلی جاها دلیل بر مسأله‌ای تحت عنوان آن مسأله ذکر نشده باشد و در فرع دیگری بیان شده باشد همانگونه که در کتب حدیث هم برخی روایات در ابواب دیگری است. مثلاً در وسائل الشیعة، صاحب وسائل برخی از احادیث را تحت عنوانی جمع می‌کند و بعد می‌فرماید (و یأتی) یا (و تقدم ما یدل علی ذلک). مثلاً در کتاب دیه روایاتی را می‌دیدم که اگر قتل خطا در ماه حرام واقع شود، دیه تغلیظ می‌شود و صوم شهرین از اشهُر الحرام کفاره آن است که در ذیل آن می‌فرماید (تقدم ما یدل علی ذلک) که در باب صوم روایت دیگری را مطرح می‌کند و مخصوص قتل در حرم است که لازم بود آن را در اینجا هم ذکر می‌کرد. بنابراین احاطه بر ابواب فقه و ارتباط بین ابواب بسیار مهم است.

نکته دهم: آخرین نکته، نظریه‌پردازی فقهی است یا فقه النظریات است که امروز هم مورد نیاز نظام جمهوری و دولت اسلامی است و هم مورد نیاز حوزه‌ها و محافل علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی است. برخی از امور در مسائل فقهی و غیرفقهی مربوط به فقه است و اموری است که نیازمند نظریه‌پردازی فقهی است و لازم است از نظر فقهی، حکم تئوری کلی آن مشخص شده و نظریه کلی آن داده شود چون مسأله فقهی است که حکم شرعی را در بر دارد و باید حکم شرعی آن نظریه را اثبات کنند که به آن فقه النظریات گفته می‌شود که باید مثل مسائل خرد و فردی، اثبات فقهی یا نفی شود و این قبیل احکام فقهی مربوط به موضوعاتی است که مرتبط است با جامعه مثل نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی که مرحوم امام - رحمه الله - در فقه مکاسبشان این کار را پیاده کردند که یکی از امتیازات و افتخارات بحث ایشان در نجف همین مبحث بود که تحولی در فقه بود و مضافاً بر برکات عملی آن، فقه را نیز بارور کرد و این قبیل نظریه‌پردازی‌های فقهی از متن فقه است. مثلاً نظریاتی که در اقتصاد مطرح است بخشی از آن فقهی است مثل نظریه فقهی در رابطه با مالکیت اراضی و منابع طبیعی که آیا مالکیت آن عمومی است یا خصوصی و یا مختلط است و آیا هر کسی می‌تواند هر معدنی و یا زمینی را مالک شود؟ یا نظریه فقهی در رابطه با پولهای اعتباری و احکام آن و این قبیل نظریات، فقهی محض هستند و تا این نظریه‌هایی که زیربنای نظام اقتصادی است مشخص نشود، اقتصاد اسلامی مشخص نمی‌شود و جوابگو نخواهد بود و یا در حقوق، نظریه عقد و نظریه شروط ضمن عقد و صدها نظریه دیگر موجود است و یا در باب احکام و سیاسات در ابواب حدود، قصاص و دیات، نظریات و سیاسات عامی پیرامون مجازات موجود است که برخی در فقه الجزاء بسیار مهم است و لازم است مشخص شود و مشخص نشدن آن آثار عملی منفی بسیاری دارد چه در حوزه و چه در دانشگاه و چه در محافل حقوقی یا محاکم قضایی و چه در قانون‌گذاری که عدم استخراج این نظریه‌های مهم، قوانین ما را هم مختل می‌کند.
البته بحث نظریه‌پردازی، خاص به فقه نیست و در علوم دیگر هم برخی از نظریه‌پردازی‌ها ریشه در مسائل و احکام فقهی دارد که جمع‌آوری آن احکام، منجر به نظریه‌پردازی در آن علوم و زمینه‌ها می‌شود و خیلی از مسائل و مشکلات را حل می‌کند. مثلاً شهید صدر - رحمه الله - در آخر رساله عملیه نوین خودشان (الفتاوی الواضحة) بحثی را تحت عنوان (نظرة عامة فی العبادات) اضافه کرده است که در آن، نظریه‌پردازی جامعه‌شناسی اسلامی نموده است و فلسفه عبادات و نقش عظیم آن را در جامعه مدنی اسلامی مشخص کرده است یعنی یک نظریه اجتماعی ارائه داده است که نظریه‌ای بسیار مهم در جامعه‌شناسی اسلامی است که چگونه عبادات اسلامی جامعه را متحول می‌سازد و چه برکات اجتماعی دارد.
این نظریات، مورد ابتلاء جوامع بشری امروز و فرهنگ‌های معاصر می‌باشد که مورد تأکید رهبری هم قرار گرفته است که باید با نظریه‌پردازی درست و علمی استنباط شده از احکام و معتقدات اسلامی در مقابل نظریات غلط غربی نظریات اسلامی را در همه زمینه‌ها نهادینه کرد و این نکته هم از نافع‌ترین نکات بحث ما است که متأسفانه در روش فقهی ما به آن توجه لازم نشده است.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)