اندر باب تخلفات اداری کارمندان
قانون رسیدگی به تخلفات اداری که به تخلفات اداری کارمندان و سازوکار این رسیدگی ناظر است، در هفتم آذرماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که بسیار لازم بود و فارغ از انتقادات جدی حقوقدانان، دوامش در گذر زمان نشان داد که نتوانسته رضایت نسبی سازمانی و مردمی را به دستگاه های اداری برگرداند، خاصه بعد از بیست و اندی سال بدون بازنگری. شاید قانونگذار از سال 1372 تاکنون به تحولات اجتماعی و اداری به ویژه در همان حوزه قانونگذاری توجهی نداشته و هیچ طرحی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری (1389) را مرتبط با تخلفات اداری ارزیابی نکرده است. جالب آنکه در بند (24) این سیاست‌ها به صراحت در خصوص «به کارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات» حکم شده است.
به فکر تاثیر قانون هم باید بود
اینکه هر قانونی بنا بر سلیقه و از باب اتفاق، حکمی را بیان کند که نظام قانونگذاری را دچار بی‌نظمی و پیچیدگی کند، در اولین گام تاثیر و کارآمدی قانون را کاهش می‌دهد. مبارزه با تخلفات اداری برای برقراری نظام سالم و کارآمد اداری کاری است که بنیان آن را قانون رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاد.
این قانون در ماده 8 بدون ترتیب خاصی به بیان تخلفات پرداخته و در ماده 9 به همین ترتیب به بیان مجازات‌های اداری! در حالی که قانون از یک سو غایت «نظم اداری» و مهم‌تر از آن «حمایت از شهروندان در مقابل اداره» را به طور جدی در عناوین تخلف مد نظر قرار نداده و با امکان تفسیر موسع که از این عناوین ممکن است انجام شود، نتیجه‌ای برای تحصیل مقصود قانونگذار به دست نمی‌آید. برای مثال، با هدف جلوگیری از تضییع عمده حقوق شهروندان، بند 3 ماده 8 قانون، «ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل» را تخلف خوانده است. ظاهرا شناسایی چنین تخلفی مطلوب است، ولی در عمل چه کسی زمان معین برای ارائه خدمت را معلوم کرده است تا شهروند مستند به آن درخواست عدم تاخیر را مطرح کند؟ و در ادامه انجام ندادن هر کاری می‌تواند با تراشیدن هزار و یک دلیل توجیه شود. به علاوه آنکه در عمل، کارمندان چقدر برای تاخیر و انجام ندادن کار به شهروندان پاسخگو هستند که بتوان از این تخلف جلوگیری کرد؟ این عناوین اجمالی و گنگ نظام مقابله به تخلفات را بی‌تاثیر کرده است و شهروندان را در مجموع ناراضی.
قانونگذار وقتی که ارزیابی قوانین را انجام نمی‌دهد، در واقع، به طور ضمنی به مخاطبان قانون تفهیم می‌کند که کاری به تاثیر قانون ندارد. اگر هم در همان موضوع، قانونی وضع می‌کند، کاری به ارتباط قوانین ندارد. برای مثال، مواد متعددی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه در فصل دوازدهم با عنوان «حقوق و تكالیف كارمندان» تکالیف و استانداردهایی را برای کارمندان تعیین کرده است، آن هم بی‌توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری: یک وضع مستقل بی‌ارتباط. جالب آنکه قانونگذار به همین قانون دوم هم کاری ندارد و با اینکه آن را در سال 1386 به طور آزمایشی برای ۵ سال تصویب کرد، بعد از تمدیدهای مکرر در سال‌های 91 و 1392 عملاً به فکر تمدید آن هم نیست.از سوی دیگر، قانونگذار که از سوی نهادهای بازرسی و به واسطه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، فهمید که قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناکارآمدی جدی برای برقراری نظام سالم اداری دارد، قانونی را تحت عنوان «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به تصویب رساند؛ قانونی که از یک سو بی‌ارتباط با ۲ قانون قبل وضع شد و از سوی دیگر ۳ سال آزمایشی بودن آن هم تمام شده است. در چنین وضعی، باید هم انتظار داشته باشیم که کارآمدی اداره در رسیدگی به تخلفات و جلب رضایت شهروندان در نازل‌ترین سطح ممکن انجام شود.
سید محمد مهدی غمامی
بخش حقوق تبیان
