عدالت؛ توپی میان دستگاه‌ها

البته این نکته دارای اهمیت است که دقت در ارائه خدمات و رعایت قوانین می‌تواند حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه را کاهش داده و در نتیجه میزان تحقق شاخص عدالت را در جامعه بالاتر ببرد. اینکه نهادهایی که ارتباط بیشتر و مستقیم‌تری با مردم دارند بتوانند قانون را با دقت و بدون نگاه سلیقه‌ای اجرا کنند مطلب مورد تاکید صحیحی از سوی قضات و کارکنان قوه قضاییه است اما در کنار این نگاه، نباید نادیده گرفت که در حین ارائه خدمات همواره ممکن است تخلف و یا اختلافی بین دو طرف ارائه دهنده یا ارائه کننده خدمات بوجود آید و این جزء لاینفک روابط انسانی، اداری و تجاری است. پس بر اساس این اصل دستگاه قضایی همواره با آماری از ورودی پرونده به هر دلیل مواجه است. آنچه از سوی بسیاری مطرح و به عنوان یکی از انتقادات به قوه قضاییه وارد می‌شود میزان بازدارندگی احکام صادره از سوی قضات و همچنین تناسب جرم و مجازات است.
بسیاری بر این باورند که دستگاه قضایی اگر با تخلفات برخورد قاطع داشته و برای هر تخلف حکم قاطعی صادر کند و هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد، مجرمان نسبت به ارتکاب جرم، جری نشده و نگران عواقب کارشان خواهند بود.
برخی هم اینکه میزان مجازات و بزه ارتکابی با یکدیگر تناسب ندارند و این خود گاهی باعث تجری مجرمان می‌شود را از عوامل موثر در ارتکاب جرم می‌دانند.

همواره این اختلاف دیدگاه بین دستگاه قضایی و دستگاه انتظامی که البته ضابط قضایی نیز محسوب می‌شود، وجود داشته که نیروی انتظامی مطرح کرده ما مجرم را تحویل دستگاه قضایی می‌دهیم اما بعد از مدتی او به جامعه بازمی‌گردد و این رفتار دستگاه قضایی است که باعث تکرار جرایم می‌شود.
بر اساس قانون یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و اینکه راه‌کارهایی اندیشیده شود که افراد جامعه کمتر به سمت ارتکاب بزه سوق داده شوند. سال‌هاست که این نقد جدی به قوه قضاییه وارد می‌شود که عملکرد این دستگاه برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم قابل قبول نبوده است و البته دستگاه قضایی بارها اعلام کرده است برای موفقیت در این زمینه نیازمند یاری تمامی نهادها و آموزش این مهم به افکار عمومی است.

بر اساس آخرین آمار اعلامی، سالانه 8 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود که سالانه چهار میلیون پرونده در حوزه دعاوی غیرمالی و چهار میلیون پرونده مالی است. این میزان حجم ورودی برای دستگاه قضایی با توجه به میزان نیروی انسانی این دستگاه ورودی بالایی محسوب می‌شود و بر اساس نسبت ورودی و قضات دستگاه قضایی، میزان اطاله دادرسی هم افزایش می‌یابد.
آنچه نباید از نظر دور داشت این است که برای پرواز موفق پرنده عدالت که خواستگاهش نزد افکار عمومی، دستگاه قضایی محسوب می‌شود، باید تمام اجزا به یاری این بخش آمده و به گونه‌ای عمل کنند که کمترین مراجعه به این نهاد صورت گیرد. البته اینکه حجم ورودی دستگاه قضا این روزها شاهد افزایش قابل توجهی است متاثر از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و رفتاری است که باید در جهت حل آنها گامهای عملی و جدی برداشته شود و مردم در جهت ارتقا اخلاق و بالا بردن آستانه تحملشان اقدام کنند اما در کنار این عوامل، انتظار می‌رود بانکها به گونه‌ای عمل کنند که بدهکاران بانکی وجود نداشته باشند، خودرو سازان به گونه‌ای که شکایت‌ها در این زمینه به حداقل برسد و..... و اگر همه این مجموعه در راستای وظایف قانونیشان به درستی اقدام کنند دیگر قوه قضاییه با سیل انبوه پرونده روبرو نشده و پرونده‌های موجود نیز با دقت بیشتری رسیدگی می‌شوند.
از بین بردن زمینه‌های وقوع بزه، رسیدگی به موقع به پرونده‌ها، صدور احکام با قابلیت بازدارندگی، آموزش توامان به جامعه جهت پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا ارزشهای اخلاقی و ...می‌توانند در این زمینه راهگشا بوده و جامعه اسلامی و اخلاقی را رقم بزند.
امید می‌رود که تمامی دستگاه‌ها و مردم با عمل به قوانین میزان مراجعه به محاکم را کاهش دهند چراکه یکی از مولفه‌های جامعه سالم و توسعه یافته وقوع اندک جرایم و دادگستری‌های خلوت آن جامعه است