فقه‌شناسی (۵)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

۳ ـ تقسیم مباحث فقه (ادامه)

تقسیم پیشنهادی شهید صدر

بعد از بیان تقسیماتی که از تقسیم علم فقه ذکر شد، که مهم‌ترین آنها تقسیم صاحب شرایع - رحمه الله - بود و به نکاتی در تقسیم مسائل علم بخصوص تقسیم مسائل علم فقه اجمالاً اشاره شد، بهترین پیشنهادی برای تقسیم مسائل فقه که بر اساس آن نکات طرح شده می‌توان ارائه داد، پیشنهاد شهید صدر - رحمه الله - است که در رساله جدیده ایشان (الفتاوی الواضحة) که قالبی برای رساله‌نویسی ساده و قابل فهم ارائه داده و تنظیم کرده است و در حقیقت مسائل موجود در جلد اول منهاج الصالحین ـ عبادات ـ را با بیان ساده‌تری و با ادبیات بهتر و روان‌تری بیان کردند.
ایشان در این رساله، دو مقدمه و یک خاتمه اضافه کرده‌اند؛ یکی در اصول دین که بحث بسیار جالب و جدیدی بود که مستقلاً نیز چاپ شده است به عنوان (المرسل و الرسول و الرسالة) و یک مقدمه هم برای ابواب فقهی زده‌اند و یک خاتمه هم در فلسفه عبادات و آثار فردی و اجتماعیِ آن در زندگی انسان اضافه کرده‌اند که آن هم نیز مستقلاً چاپ شده است.
در مقدمه دوم به جهاتی از قبیل وجوب اجتهاد یا تقلید و تاریخ آن و ضرورت و نیاز رساله‌های عملیه به تدوین و مهندسی جدید اشاره کرده‌اند و به این مناسبت یک بحثی دارند به عنوان تقسیم‌بندی که فرمودند ما پیشنهاد می‌کنیم که مسائل فقهی و احکام شرعی در رساله‌های علمیه، بر اساس آن تقسیم‌بندی شود. این تقسیم‌بندی همچون تقسیم‌بندی مرحوم محقق - رحمه الله - چهارگانه است، ولی فرق‌های اساسی با آن دارد و براساس و مبنای فنّی دیگری است که ما آنها را به اصطلاحات فقهی‌تر برگرداندیم و با تغییرات و تعدیلات و تفصیلات بیشتری ذکر خواهیم کرد.
باید گفت غرض از رساله‌های فتوایی عملیه با کتب فقه اجتهادی و استدلالی فرق می‌کند. مقصود از رساله عملیه، تبلیغ احکام شرعی مورد ابتلای عامه مردم است و فرق می‌کند با کتب فقهی اجتهادی؛ هم در سبک و اسلوب بیان و هم در مقدار بیان و احکام تبیین شده و هم در استدلال بر احکام و نقل اقوال و هم در مهندسی اقسام در کل فقه و مسائل مندرج تحت هر قسم. آنچه که منظور ما در این بحث است، تقسیم‌بندی کل فقه در کتب استدلالی است. عناوین این تقسیم به این ترتیب است:

این اقسام چهارگانه اصلی کل فقه است البته با زیرمجموعه‌هایی که ذکر می‌کنیم و شاید بتوان گفت که همه مسائل مستحدثه امروز و آینده بشر را شامل می‌شود و می‌توان بدون تکلف و تأویلی در این تقسیم‌بندی بگنجانیم؛ زیرا که این جهات چهارگانه، جهات عامی است که به نظر می‌رسد همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسانها را در بر می‌گیرد و هر موضوع محل ابتلاء فرد یا جامعه در یکی از آنها مندرج است و مسائل مستحدثه یا مربوط به عبادات است، یا رابطه مالی است، یا ضمن رابطه اشخاص با یکدیگر و معاشرت است، یا ضمن سلوک و عادات افراد می‌باشد، یا مربوط به حکومت و سیاسات و نظامات عامه است و مسئولیت حاکمیت است و تکلیف و عمل یک فرد و یک مکلف نیست هر چند غیرسیاسی باشد (ولی مربوط به کل)، مثلاً مربوط به نظام شهرداری‌ها یا نظام سلامت جامعه و یا نظام حفظ محیط زیست یا نظام اقتصادی و امثال آن است که اگر بخواهیم نظام کلی را مشخص کرده و فتوا بدهیم باید حکم فقهی کلان مشخص شود که مسئول و متولی اجرای آن، حاکم و جهت حاکمیت جامعه است و فرد نمی‌تواند آن را انجام بدهد. این یک نوع حصر استقرائی جامع همه مسائل مورد ابتلای زندگی بشر خواهد بود.

حال نسبت به زیرمجموعه‌ها که بحث مهمی است، در مورد بخش اول یعنی عبادات باید گفت که یک ابوابی دارد و یک قواعد مشترکی که تحت عنوان عبادات می‌توان قرار داد. این را شهید صدر نیاورده و در رساله عملیه هم اینطور تقسیم نشده ولی به نظر می‌رسد باید یک بخش اولی به عبادات اضافه شود، تحت عنوان (احکام عامه للعبادات) یعنی (کلیات) چون یکسری ابحاث کلی در عبادات موجود است که در همه عبادات مورد استفاده واقع می‌شود مانند بحث از تعریف عبادت، معنای نیت در عبادت، حکم شک در عبادیت عبادت، توقیفیت عبادت، اقسام عبادات، تشریع در عبادات، عبادات رجائی و امتثال اجمالی در عبادت، جواز و یا امتناع اجتماع امر و نهی در عبادت، بطلان عبادت در مورد نهی، اخذ اجرت بر عبادات، نیابت در عبادت، اعاده عبادت، ابطلال عبادت، عبادات وقتیه یا غیروقتیه، قضا در عبادات وقتیه، بدل در عبادت، تقیه در عبادت، قاعده جَبّ در عبادت، عبادات الصبی، جواز اجبار بر عبادت و معاقبه بر ترک عبادت، شرایط عامه در عبادات، قواعد اصولی و فقهی مشترک در عبادات مثل قاعده فراغ و تجاوز و ...، حرمت عبادت غیر خدا، حُسن عبادت و استحقاق ثواب بر آن، تجاهر و تساتر در عبادت، اکثار و اقتصاد در عبادت و اعتراف به تقصیر در عبادت و امثال آنها.
بنابراین باید اول این قواعد عامه در فصل اول جدا گانه بحث شود که در هر علمی این گونه است که مقدمةً یک سری کلیات مشترک در فصل اول به عنوان کلیات مطرح می‌شود و بعد در تفصیلات از خصوص هر عبادتی و ادله و شرایط و احکام آن بحث می‌شود که لازم است این مهندسی فنی در ابواب اقسام علم فقه ما نیز انجام گیرد که متأسفانه انجام نگرفته است و مباحث کلی ومشترک با مسائل جزئی و تفصیلی خلط شده است مثلاً آنچه را مرحوم شیخ- رحمه الله - تحت عنوان کتاب البیع آورده است (شرایط العقد، شرایط المتعاقدین و شرایط العوضین) است که همه‌اش مربوط به کلی عقد است نه خصوص بیع بجز بعضی از مسائل نادر آن که از نظر منطقی لازم است تحت عنوان الاحکام العقود ذکر می‌شد سپس در بیع، اجاره و غیره احکام خاص هر عقدی مطرح می‌شد.
همچنین در کتابها و ابواب دیگر فقهی ابتدا وارد مسائل تفریعی و تفصیلی شده وکلیات مشترک آن ابواب در لابلای بحثهای جزئی و تفریعی مفقود شده است و این شیوه صحیحی نیست و ضررهای علمی نیز دارد.
قسم دوم هم همینطور، یک بحث مقدماتی نیاز دارد که همان کلیات و مباحث عامه است مثل تعاریف؛ تعریف مال و ملک و حق و التزام، انواع ملکیت‌ها که مباحثی است که مربوط به کل اموال است و به نظر ما یک بحثی هم لازم است و آن، روش بحث در اموال و معاملات مالی و بعد تقسیم مباحث اموال است که تقسیم می‌شود به اموال عامه و خاصه است که تحت قسم اموال عامه بحث از انفال، خراج، خمس، مجهول المالک، جزیه، مباحات و مشترکات مالیاتی و جریمه‌هایی را که حکومت اخذ می‌کند و در بیت‌المال قرار می‌گیرد و در قسم دوم از اموال خاصه بحث می‌شود که شامل ملک خصوصی شدن مال است و این مالکیت‌های خصوصی چون که دو سبب کلی دارد:

۱) اسباب ملکیت اولی است که آن مال قبلاً ملک کسی نبوده است یا ملک دولت و حاکمیت بوده است که عناوین حیازت، تحجیر و صید و احیاء اراضی موات و امثال آن را شامل می‌شود.

۲) دیگری اسباب ملکیت ثانوی و یا انتقال ملکیت است که در این نوع دوم نیز یک بحث مقدماتی لازم است که در فقه ما به آن توجه نشده است که اسباب ملکیت خصوصی دو قسم است یا تصرف انشائی و قانونی است ـ که همان عقد یا ایقاع است ـ مثل بیع، هبه و ابراء و یا واقعه قانونی و حادثه است مثل اتلاف و ارث قبض که به انشاء نیازی ندارد که این هم دو قسم است: یا قصد می‌خواهد نه انشاء مثل حیازت که بدون قصد مملک نیست، یا قبض که نیازمند قصد است و یا قصد هم در آن لازم نیست مثل اتلاف که چه با قصد و چه بدون قصد ضامن است. همچنین سبب تصرف قانونی دو شکل است یا قائم به دو طرف است و تصرف وضعی و قانونی در حوزه و سلطنت دو نفر است پس نیاز به توافق هر دو طرف و در حقیقت دو انشاء و دو التزام و دو اراده دارد که در تعریف عقد این نکته ملحوظ است که قوام عقد به تصرف قانونی و انشائی است که در رابطه سلطنت دو طرف است ولذا تا توافق بین دو نفر ایجاد نشود شکل نمی‌گیرد و اگر تصرف در سلطنت یک طرف باشد و دیگری تنها متعلق آن تصرف قرار گیرد به آن ایقاع گفته می‌شود و نیاز به دو طرف و دو انشاء و دو اراده ندارد.

این مباحث عام و کلی در فصلهای مستقلی در زیرمجموعه اقسام ذکر شده قرار می‌گیرد. سپس ابواب عقود و ایقاعات مالی تنظیم می‌شود و احکام خاص هر عقد و یا ایقاعی را در بر می‌گیرد که شیوه صحیح منطقی و علمی همین است.

زیرمجموعه قسم سوم نیز دو بخش است. بخش اول احکام الاسرة یعنی خانواده است که شامل بابهای نکاح، طلاق، ایلاء، لعان، ظهار، مکاتبه، تدبیر و تجهیز میت، ارث، وصیت، نفقات و احکام اولاد که امروز از آن به عنوان (احوال شخصی) نام می‌برند، می‌شود و در حقیقت مربوط به روابط اشخاص با اشخاص است.
بخش دوم احکام سلوک شخصی است که عادات شخصی افراد است که تحت آن، ابواب عدیده‌ای قرار می‌گیرد: احکام اطعمه و اشربه، احکام البسه و زینت، احکام صید و ذباحه، احکام معایش یا مکاسب حرام، واجب کفائی و مباح، احکام نذر، یمین، عهد و کفارات، احکام پزشکی تلقیح، ترقیع، تغییر جنسیت، استنساخ، اجاره رحم، ضمان و امثال آن، همچنین گناهان کبیره و محرمات؛ حرمت غیبت، تهمت، غنا و ذنوب کبیره که بابی است در فقه و همه مربوط به عادات و سلوک اشخاص است.
بخش‌های جدید از سلوک شخص را هم می‌توان تحت این قسم اضافه کرد که مسائل مستحدثه است و تا به حال مطرح نبوده است مثل مسأله آزادی شخصی و حدود آن، آزادی کسب و کار و آزادیها یا سلوکهای فردی دیگر، همه، قابل اندراج تحت این بخش است.

اما قسم چهارم که احکام و سیاسات بود، تحت آن هم مسائل و ابواب مهم فقهی زیادی مندرج است که به ابواب مهم آن اشاره می‌کنیم: ۱) حکومت اسلامی یا بحث ولایت فقیه، بحث حسبه، وجوب اجرای احکام عامه اسلام ۲) قضا و شهادات، حدود و تعزیرات و احکام زندان‌ها ۳) قصاص و دیات ۴) جهاد و امر به معروف ونهی از منکر در سطح کلان یعنی اقامه معروف ۵) هدنه، صلح و ذمه و حقوق بین الملل ۶) سیاست اداره مدن و شهرسازی‌ها و راهنمایی و رانندگی و محیط زیست ۷) سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست مالی پولی و بانکی و امثال آن، سیاست سلامت عمومی، سیاست امنیت و دفاع و امثال این سیاسات که نظامهای کلان و عمومی جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهد کلاً در این قسم چهارم قرار می‌گیرد.

به این ترتیب با این چهار عنوان در این تقسیم‌بندی که عناوین همه این اقسام در فقه ما هست و صبغه فقهی کامل دارد، احساس می‌شود این تقسیم هم فنی و فقهی بوده و هم همه احکام و مسائل جدید فردی و اجتماعی ایجاد شده و یا آنچه که در آینده ممکن است ایجاد شود را به‌خوبی و بدون تکلف و تأویل در بر می‌گیرد و لازم است مبنای مهندسی و تدوین کتب فقهی قرار بگیرد تا فوائد و برکات آن هم برای طلاب حوزه و فقهاء و هم برای محافل علمی دیگر و دانشگاهها و هم برای مصادر قانونگذاری و قضات و حقوقدانان و محققان و دانشمندان روشن گردد که هدف بس ضروری و مقدسی است و صبغه این تقسیم‌بندی هم فقهی است و اصطلاحاتی است که در کلمات خود فقها آمده است و خارج از عناوین معروف و مرتکز نزد فقها نیست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)