سبک شناسی جواهر (٧)

1- «و امّا خیار الشرط فیثبت فی کل بیع لا یستعقب العتق، سلما کان أو صرفا أو غیرهما لعموم المقتضی، خلافا للفاضل فی موضع من التذکرة فیهما، و للغنیة و محکی المبسوط و الخلاف و السرائر فی الثانی، لاقتضاء اعتبار القبض فی المجلس فیهما، الافتراق بلاعلقة، و اشتراط الخیار علقة، و هو کما تری، و دعوی الإجماع من الثلاثة علی الثانی - التی منعها غیر واحد من الأصحاب - علی مدّعیها، بل فی المسالک اطبق المتأخّرون علی منعها، مۆیّدا ذلک بانّ من عدا المدّعی ممّن تقدّم علیه أو تأخّر عنه، بین مطلق ثبوته فی البیع و بین مصرّح به، بل فی موضع آخر من التذکرة التصریح بثبوته لکن علی اشکال.

نعم قد یظهر من اقتصار الدّروس علی حکایة الشیخ الإجماع و منعه من الفاضل نوع توقّف فیه، بل فی التحریر و القواعد فی ثبوته اشکال، الاّ انّ ذلک لا یقدح فی دعوی منع الإجماع، خصوصا مع شهرة الصحیح المثبت بعمومه الخیار، بین الفقهاء و المحدثین و قد رواه ائمة الحدیث و الأقدمون من فقهاء أصحاب الأئمة علیهم السّلام ‏و لا رادّ له و لا معارض له یخصّصه، بل لعلّ مبنی الإجماع المدّعی، علی الإجماع علی اشتراط القبض الّذی ظنّ المدّعی منافاته لاشتراط الخیار، فیکفی فی رفعه حینئذ وضوح عدم التنافی.» [1]

2- «و من الغریب اعتماد بعض الأساطین علی المنع فی الحربی علی ما حکی عن الشیخ فی بعض کتبه من قوله "لا تجوز الوصیة للحربی عندنا" باعتبار اشعاره بالإجماع، و فیه مع انّ الشیخ هو الّذی حکی الخلاف، و منه یعلم عدم ظهور «عندنا» فی ذلک، انّ اثبات الأحکام الشرعیة بأمثال ذلک من مفاسد الفقه، مضافا الی ما عن مجمع البیان من الإجماع علی جواز ان یبر الرجل من یشأ من اهل الحرب قرابة کان أو غیر قرابة و قال: و انّما الخلاف فی إعطائهم مال الزکاة و الفطرة و الکفّارات، فلم یجوّزه أصحابنا و فیه خلاف بین الفقهاء و الله العالم.» [2]

3- آن جا که در کتاب الصوم، مرحوم محقّق می‌‏نویسد:«و کذا قیل: تجزی نیّة واحدة لصیام الشهر کلّه»، مرحوم صاحب جواهر چنین ادامه می‌‏دهد:

«لکن القائل هنا الشیخان و المرتضی، و ابو الصلاح و سلاّر و ابن زهرة و غیرهم، بل عن المنتهی نسبته إلی الأصحاب من غیر نقل خلاف، بل فی المحکی عن الرسیة للمرتضی، و الانتصار و الخلاف و الغنیة الإجماع علیه صریحا و لا استبعاد فی ذلک، ضرورة امکان تأثیر النیّة فیه للدلیل و ان طال و تخلل الفصل … الا انّه فی المقام منحصر فی الإجماع المحکی المعتضد بالشهرة القدیمة، فمع القول بحجیّته لا محیص عنه هنا، و عدم الاطّلاع علیه من غیر جهة النقل غیر قادح فی حجیّته، کعدم العمل به من جماعة ممّن تأخّر، بل ربما قیل انّه المشهور بینهم، ضرورة معارضته بعمل من تقدّم و اشتهاره بینهم.» [3]

4- در بحث «عدم تنجس ماء البئر» می‌‏نویسد:

«نعم اقوی شی‏ء لهم الإجماعات المنقولة، و هی مع کون المخالف موجودا، و من القدماء ایضا و اطباق متأخّری المتاخّرین علی ذلک، مع مخالفتها لما سمعت من الأخبار یضعف الظن بها لقوّة الاخبار علیها من وجوه، علی انّ العلاّمة فی المنتهی یظهر منه المناقشة فی نسبته الی الاکثر فضلا عن الإجماع فتأمّل، و لا استبعاد فی خفاء هذا الحکم علی المتقدّمین و ظهوره لغیرهم، لانّ مثله غیر عزیز فکم مِن حُکم خفی علیهم و ظهر لغیرهم فی الاصول و الفروع. و ربما سمعت انّ المرتضی و غیره قد ادّعی الإجماع علی عدم جواز العمل باخبار الآحاد الذی لا ینبغی الشک فی بطلانه.» [4]

5. در کلامی درباره نزح تمام آب چاه در صورت وقوع منی در آن، می‌‏نویسد:

«أو منی قلیلا کان أو کثیرا من إنسان أو غیر إنسان ممّا له نفس سائلة، و قیل: باختصاصه بالإنسان لکونه المتبادر منه و اعترف جماعة بعدم العثور علی نصّ فیه. قلت لکن قد یحتجّ علیه بالإجماع المنقول فی السرائر و عن الغنیة، بل فی الاوّل دعواه علی المنی من سائر الحیوان مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم، فتخصیصه بالإنسان حینئذ ضعیف، الاّ انه لعلّ المراد بما لا نص فیه فی کلامهم عدم ورود خبر فیه بالخصوص أو بالعموم فلا یکفی الإجماع المنقول فی اخراجه عنه حینئذ و الاّ لاکتفی بالاستصحاب و نحوه و الأمر سهل اذ لا مشاحة فی الاصطلاح.» [5]

6. «نعم المشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا بل عن الأمالی انه مِن دین الإمامیة التخییر بین القصر و الإتمام إذا لم یرد الرجوع لیومه [6] [ولی پس از چند سطر، چنین می‌‏نویسد:] … و النسبة الی دین الإمامیة لم یثبت ارادة الإجماع منها، إذ من المحتمل ان لم یکن الظاهر ارادة ثبوته من دینهم و ان کان بطریق ظنّی، و لو سلّم فهی معارضة بنسبة ابن ابی عقیل وجوب التقصیر الی آل الرسول صلّی اللّه علیه و آله التی هی أصرح فی دعوی الإجماع ... [7] [و پس از چند صفحه می‏‌گویند:] لکن قد یقال: انّ جمیع هذه الاشعارات التی اشیرت [اشیر ظ] الیها مع ملاحظة الشهرة العظیمة و اجماع الأمالی و غیره ممّا تقدّم سابقا یکفی فی حصول الظن باعتبار الرجوع لیومه، الّا انّه لا یخفی علیک انّ المتّبع الدلیل لا هذه الخرافات، نعم لا ینبغی ترک ما أوصینا به من الاحتیاط الذی جعله الله ساحل بحر الهلکة.» [8]

7. «و لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة فسلک الأبعد قصر اجماعا و نصوصا ...» [9]

8. «و یجوز ابتیاع بعض الحیوان الحیّ مأکول اللحم أو غیره مشاعا إذا کان معینا علی وجه یعلم نسبته الی الجملة کالنصف و الربع و نحوهما بلاخلاف و لا اشکال، بل الإجماع بقسمیه علیه مضافا الی العمومات و غیرها.» [10]

1- حجیت اجماع ‏[البته با همان نگرشی که علمای شیعه نسبت به اجماع دارند و بر خوانندگان دانشمند پوشیده نیست.]

2- قابل استناد بودن اجماع منقول ‏[در صورت تحقق قیود و شروطی که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.]

3- لزوم وجود صراحت و یا ظهور در الفاظ دال بر اجماع و پرهیز از حکم به ثبوت اجماع به استناد اِشعار بعضی کلمات.[در عبارت 2 و 6 دقت شود]

4- قابل استناد نبودن آن دسته از اجماعاتی که با توجه به مدارک و ادلّه دیگر، بطلان آنها قطعی است. [عبارت 4]

5- مضر نبودن وجود مدارک دیگر در تمسک به اجماع ‏[عبارت 7، 8] (به سخن دیگر، با تأمل در موارد بسیاری از جواهر درمی‌‏یابیم که آنچه اجماع مدرکی نامیده می‌‏شود، از نظر ایشان قابل استدلال است.)

6- دقت در معقد اجماع ‏[و این‏که شاید ریشه بعضی از اجماعات محکیه وجود اجماع در فرع دیگری باشد که به جهت تلازم بین دو فرع، در آن فرع هم ادّعای اجماع شده که در این موارد اگر ملازمه را قبول نکردیم، خودبخود ادّعای اجماع هم از کار خواهد افتاد.] [عبارت 1]

7- با اجماع منقول نمی‌‏توان به منزله نص برخورد کرد. [عبارت 5]

8- موهون شدن آن دسته از اجماعات منقول که شهرت محصّله بین قدمای از فقها و محدثان برخلاف آن باشد [اگر چه تنافی معقد شهرت و معقد اجماع به عموم و خصوص مطلق باشد، در عبارت 1 دقت کنید.]

9- اگر بر مطلبی، اجماع قدمای از فقها ثابت شد [و این اجماع با ادلّه دیگر منافاتی نداشت (نکته چهارم)]، صرف مخالفت عدّه‌‏ای و یا حتی مشهور متأخران نمی‌‏تواند به اجماع ضرر برساند. [عبارت 3]

10- مخالفت معلوم النسب با اجماع مضر نیست. [11]