تبیان، دستیار زندگی
صاحب جواهر در نقل این احادیث، گاهی به خود آن کتب مراجعه کرده و گاهی به کتاب های «وسائل الشیعة»، «وافی» و غیر اینها و حتی در مواردی تنها مرجع ایشان برای نقل روایت، کتب فقهی بوده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سبک شناسی جواهر (٤)

سبک شناسی جواهر (۴)

محمد عندلیب

صاحب جواهر در نقل این احادیث، گاهی به خود آن کتب مراجعه کرده و گاهی به کتاب‌های «وسائل الشیعة»، «وافی» و غیر اینها و حتی در مواردی تنها مرجع ایشان برای نقل روایت، کتب فقهی بوده است.

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠    ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

قسمت قبل را اینجا بخوانید.

(ادامه) فصل یکم (شیوه نگارش جواهر)

5) روش نقل روایات

برجسته‌‏ترین نکات در این زمینه چنین است:

1. صاحب جواهر در مواردی به مأخذ روایات موجود در کتب اربعه [1] و دیگر احادیث اشاره می‏‌کند، ولی معمولا به نقل روایت بدون نام منبع بسنده می‏‌نماید. [2]

2. ایشان درآوردن روایت‌های کتب اربعه و غیر آنها از روایات دیگر، از روش خاصی پیروی نمی‏‌کند، بلکه با توجه به مواردی که نام مأخذ روایت را برده و با عنایت به قراین در بعضی از مواردی که از مأخذ اسمی به میان نیاورده‌‏اند، به این نکته پی می‌‏بریم که صاحب جواهر در نقل این احادیث، گاهی به خود آن کتب مراجعه کرده و گاهی به کتاب‌های «وسائل الشیعة»، «وافی» و غیر اینها و حتی در مواردی تنها مرجع ایشان برای نقل روایت، کتب فقهی بوده است. آنچه این مدّعا را اثبات می‏‌کند فراوان است و ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا می‏‌کنیم:

الف. ایشان در ضمن بحث و بیان فرعی از فروع حج می‏‌نویسد:
«... و فی خبر محمد بن سرو، أو جزک: کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السّلام ....» [3]
چنین به نظر می‌‏رسد که مرحوم صاحب جواهر روایت را از «وسائل» نقل نکرده، بلکه آن را از «تهذیب» و «استبصار» - با عنایت به فرمایش صاحب حدائق قدّس سرّه - نقل نموده و یا این‏که اساسا روایت را از حدائق نقل کرده است.
توضیح این‏که نام راوی در «جواهر»، «محمد بن سرو» است، چنان که در «تهذیب» [4] و «استبصار» [5] و «حدائق» [6] نیز هموست، ولی در «وسائل الشیعة» [7] نام وی، «محمد بن مسرور» ضبط شده، پس مأخذ صاحب جواهر، یکی از سه کتاب یاد شده است و نه «وسائل الشیعة».
اگر سۆال شود که چرا مأخذ را دو متن روایی «تهذیب» و یا «استبصار» نمی‌‏گیرید و احتمال می‏‌دهید روایت از «حدائق» نقل شده باشد؟
در جواب گوییم که در «حدائق»، قولی نقل [8] و اختیار شده است مبنی بر این‏که گرچه نام راوی در «تهذیب» و «استبصار»، «محمد بن سرو» ذکر گردیده، ولی نام صحیح راوی «محمد بن جزک» است، و از آن جا که این قول به صورت یک احتمال با کلمه «أو جزک» آمده بود، پس صاحب جواهر به هنگام نقل روایت به کتاب «حدائق»، توجه داشته است.
ب.در مبحثی از مباحث حدود در جواهر چنین آمده است:
«و لا یقام ایضا فی أرض العدو مخافة الالتحاق کما نصّ علیه امیر المۆمنین - علیه السّلام - و قال الصادق - علیه السّلام - فی خبر اسحاق: "لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو...".» [9] آنچه ایشان از آن به عنوان خبر اسحاق یاد می‏‌کند، طبق این نقل دقیقا منطبق با «تهذیب الأحکام» [10] است، در حالی که متن روایت در «وسائل الشیعة» بدین گونه است:
«...لا اقیم علی رجل حدّا بأرض العدو حتّی یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو.» [11] حال خواننده محترم خود می‌‏تواند با توجه به اختلاف در متن دو نقل و نیز اختلاف راوی [12]، به این نتیجه برسد که صاحب جواهر روایت را مستقیم و یا غیر مستقیم از تهذیب نقل نموده است.
ج.مرحوم صاحب جواهر در موضعی [13] از تألیف خود استناد و استشهاد به روایتی قاعده‏‌گونه می‏‌کند که: «کلّ مغصوب مردود»، در حالی که متن روایت در «تهذیب»، «...لانّ المغصوب کلّه مردود» [14] و در «وسائل»، «لانّ الغصب کلّه مردود» [15] است و نقل به معنی از طرف ایشان، حاکی از عدم مراجعه به این دو منبع روایی است.
د. در مبحثی از مباحث قصاص به‌مناسبت، به این روایت استشهاد می‌‏شود:
«... نعم فی المروی عن سلیمان بن حفص و الحسن بن راشد عن العسکری - علیه السّلام -: "انّه إذا بلغ ثمان سنین فجائز أمره فی ماله، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود."» [16] در حالی که این روایت در «تهذیب»، «استبصار»، «وسائل الشیعة» و «وافی» به این صورت نقل شده است:
«محمد بن عیسی، عن سلیمان بن حفص المروزی عن الرجل علیه السّلام قال: اذا تمّ للغلام ثمان سنین فجائز أمره و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود.» [17] تفاوت این دو نقل، مخفی نیست و ظاهرا صاحب جواهر روایت را از «کشف اللثام» که کتابی فقهی است، نقل می‏‌کند که می‌‏نویسد:
«و روی عن سلیمان بن حفص و الحسن بن راشد عن العسکری - علیه السّلام -: انّه إذا بلغ ثمان سنین فجائز امره فی ماله و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود.» [18]
ه. مۆلف گرانقدر «جواهر» در بحث عدالت در کتاب صلات، روایتی را که نقل صدوق در «فقیه» و شیخ در «تهذی»ب و فیض در «وافی» با هم اختلافاتی دارند، از «وافی» ذکر می‌‏کند و اختلاف در نقل‌ها را نیز بیان می‏‌نماید. [19]
و. ایشان در مبحث مواسعه می‌‏نویسد:
«...و منها ما فی کتاب غیاث سلطان الوری لابن طاووس و علی ما فی الوسائل و عن غیرها...» [20]

3. صاحب جواهر نه تنها به روایات کتب اربعه بسنده نکرده و از دیگر کتب روایی شیعی - اعم از معتبر و غیر معتبر-همچون: «بحار الانوار» [21]، «کامل الزیارات» [22] ، «دعائم الاسلام» [23] و «فقه الرضا» [24] با واسطه یا بی واسطه، حدیث نقل کرده، بلکه از کتب روایی [25] اهل سنت نیز بهره جسته و روایاتی را مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها نقل نموده است. [26]

4. مۆلّف محقّق، مانند برخی دیگر از مۆلفان آثار فقهی، غالبا سند روایات را حذف و به عناوینی همچون: صحیحه، معتبره، حسنه، موثقه، مرسله، ضعیفه، مضمره و...اکتفا می‏‌کند.

5. در جاهایی از این کتاب ارزشمند، به وجود روایت یا روایاتی اشاره شده است بدون این‏که تمام یا بعض آن ذکر شود. [27]

6. معمولا در روایتهای طولانی، همان قسمتی که محلّ استشهاد بوده، نقل گردیده و از ذکر تمام روایت خودداری شده است. [28]

7. این فقیهِ فرزانه، در بعضی از مواردِ اختلاف نسخه در نقل روایات و یا وجود نکته‌‏ای در بعضی نسخه‏‌ها، این اختلاف‌ها و نکات را مطرح کرده و در این زمینه به بحث پرداخته است. [29]

این بخش از بحث را با سخنی از فقیه متبحّر، حضرت امام خمینی - قدّس سرّه - پایان می‌‏دهیم:

«فعلی العلماء الأعلام و المحصّلین عدم الاتّکال علی الحافظة فی نقل الأحادیث و لا علی الکتب الاستدلال، سیّما مثل کتاب الجواهر و ما بعده، و مع الأسف فاتتنا قراءة کتب الأحادیث علی المشایخ و قراءتهم علینا بعد توسعة الفقه و اصوله بهذه التوسعة، و لذلک وقعنا فی اشتباهات کثیرة منشأها اختلاف النسخ و اختلاف قراءة کلمة واحدة تختلف معه الأحکام، کما هو ظاهر للمراجع.» [30]

قسمت بعدی را اینجا بخوانید.

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠    ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

پانوشت‌ها:

[1] رک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 106؛ ج 14، ص 211، 225، 271، 272، 301، 331؛ ج 36، ص 110؛ج 37، ص 204؛ج 41، ص 61 و....

[2] به عنوان نمونه رک:همان مأخذ، ج 7، ص 82، 83، 354؛ ج 20، ص 272، 274، 304 و …

[3] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 18، ص 31.

[4] رک:شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، (دار الکتب الاسلامیة)، ج 5، ص 171.

[5] رک:شیخ طوسی، الاستبصار، (دار الکتب الاسلامیة)، ج 2، ص 247.

[6] یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، (قم دفتر انتشارات اسلامی)، ج 14، ص 331.

[7] حر عاملی، وسائل الشیعة، (المکتبة الاسلامیة)، ج 8، ص 213، اقسام الحج، ب 20، ح 16.

[8] ریشه فرمایش صاحب حدائق همان طور که خود تصریح کرده، کلامی است از مرحوم شیخ جمال الدین حسن بن زین الدین (صاحب معالم) رک: منتقی الجمان فی الأحادیث الصحیح و الحسان، ج 1، ص 556، ج 2، ص 521.

احتمال داده می‌‏شود که کتاب «منتقی الجمان» در دسترس صاحب جواهر نبوده است و از همین رو در مواضعی از جمله (ج 14، ص 315؛ ج 20، ص 424) به صورت غیر مستقیم از این کتاب نقل می‏‌کند (گرچه در «جواهر» به مواردی هم برمی‏‌خوریم که از یک کتاب روایی و یا فقهی در یک جا مستقیما و در مورد دیگر غیر مستقیم نقل شده است؛ از جمله در ج 21، در ص 23 به صورت مستقیم از «تحریر» علامه مطلبی را نقل می‏‌کند و در ص 31، مطلب دیگری را به صورت غیر مستقیم از همان کتاب بیان می‏‌کند)، ولی به هر حال، اگر هم «منتقی الجمان» در دسترس صاحب جواهر - قدّس سرّه - بوده، با یک نگاه اجمالی به جواهر پی می‌‏بریم که به اندازه «حدائق» به آن مراجعه نمی‏‌کرده است و از این‌‏رو بعید است روایت از «منتقی الجمان» نقل شده باشد. شاهد دیگر بر این مدّعا آن‏که در «منتقی الجمان»، نام راوی همانند «وسائل»، محمد بن مسرور است - نه محمد بن سرو که در «جواهر» بود - و پس از ذکر سند طبق آنچه در «وسائل» هست، می‏‌گوید: نام راوی«محمد بن جزک» است نه «محمد بن مسرور» و اللّه العالم.

[9] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 344.

[10] شیخ طوسی، تهذیب الأحکلام، ج 10، ص 148.

[11] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 318، مقدمات الحدود، ب 10، ح 2.

[12] راوی در «وسائل»، «غیاث بن ابراهیم» است، نه «اسحاق بن عمار». گرچه حر عاملی - قدّس سرّه - روایت اسحاق را مثل روایت غیاث می‌‏داند، ولی مشاهده گردید که بین دو متن تفاوت است.

[13] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 28، 35، 58، 75 و....

[14] شیخ طوسی، تهذیب الأحکلام، ج 4، ص 130.

[15] حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص 365، انفال، ب 1، ح 4.

[16] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 169.

[17] شیخ طوسی، تهذیب الأحکلام، ج 10، ص 120؛ شیخ طوسی، الاستبصار، ج 4، ص 249؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 526: حد السرقة، باب 28، ح 13؛ ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، ج 9، ص 47.

[18] فاضل اصفهانی، کشف اللثام فی شرح قواعد الأحکام، (انتشارات فراهانی)، ج 2، ص 276.

[19] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 292. در همین زمینه رک: ج 42، ص 174.

[20] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 65 و نیز در ج 1، ص 76 گوید: «بل یستفاد من اطلاق کثیر من الأخبار کما لا یخفی علی من لاحظ باب استحباب نیّة الخیر و باب کراهیة نیّة الشر من کتاب وسائل الشیعة.»

[21] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 225 و....

[22] همان مأخذ، ص 330 و....

[23] همان مأخذ، ج 36، ص 110 و....

[24] همان مأخذ، ج 14، ص 211، 265 و....

[25] همان مأخذ، ج 13، ص 226، ص 250؛ ج 22، ص64؛ ج 37، ص 374، 423.

[26] وجه ذکر روایت از کتب غیر معتبر شیعه و یا روایات ضعیف از کتب معتبر و یا متون اهل سنت این است که یا با وجود ضعف سند، بر طبق روایت عمل می‌‏شده (رک: ج 13، ص 137؛ ج 37، ص 374، 423 و ...)، یا این‏که روایت را به عنوان مۆیّد و نه دلیل، ذکر نموده‌‏اند (رک:ج 14، ص 265؛ ج 22، ص 64) و یا این است که قراینی حاکی از صدور روایت و صحّت مضمون آن بوده (رک: ج 13، ص 142 و...) و بالاخره یا بدین سبب بوده است که از استدلال به روایت جواب دهند، نه این‏که بخواهند به آن تمسک کنند.

[27] به عنوان مثال رک: همان مأخذ، ج 14، ص 308 و ...

[28] به عنوان نمونه رک: همان مأخذ، ج 13، ص 291 و …

[29] رک:محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 292، ج 14، ص 281، ج 40، ص 56-55؛ ج 42، ص 27 و در آن جا گوید: «و قد حضرنی نسخة من الکافی معتبرة جدا و قد اعرب فیها الحُرُم بضمّتین.»

[30] امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، ص 102 (پاورقی).

منبع: اندیشه حوزه، سال 1374 و 1375، شماره 2 و 4 و 5

تنظیم:محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان