تحریف اصل 24 قانون اساسی!

نقدی دیگر بر طرح جنجالی نظام جامع رسانه ها (1)

این طرح همانگونه که از نام آن پیداست دارای ابعاد متعددی است که کوشیده است جامعیت لازم جهت اداره هماهنگی رسانه ها را دارا باشد با این حال  اشكالات متعددی در آن وجود دارد كه تلاش می كنیم  نقد بررسی پیش رو راصرفاً از منظر حقوقی وخصوصا  تقدیم نماییم .

تاكید نابجای طرح بر آزادی رسانه ها

بر طبق ماده 59 طرح نظام جامع  رسانه های همگانی « رسانه ها آزادند در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوقی عمومی و خصوصی که جرم و ممنوع است که دراین ماده مشخص می شوند....»

معلوم نیست چرا طرح تقدیم شده اصل 24 قانون اساسی را تغییر داده است ؟

عبارت اشاره شده که در واقع عبارت صدر ماده 59 است و مقدمه آن برای احصاء جرایم تلقی می شود خود از جهات متعددی دارای ایراد، اشکال و نقص می باشد؛

ایراد یکم: عبارت « رسانه ها آزادند» زاید وتاكیدی نابجاست زیرا اصل برائت وجود دارد و نیز اصول متعدد قانون اساسی که به این اصل و آزادی مشروط به رعایت موازین اسلامی تأکید نموده اند.

ایراد دوم: عبارت «آزادند جز در موارد اخلال به مبانی.....» مطلق است و دارای نقص جدی است  و موارد زیر را شامل نمی شود

الف- تخلفات اشاره شده در ماده قبلی(ماده 58)

ب- سایر جرائم که در ذیل مادهء 59 به آن اشاره نشده است.

بر طبق ماده 59 طرح نظام جامع  رسانه های همگانی « رسانه ها آزادند در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوقی عمومی و خصوصی که جرم و ممنوع است که دراین ماده مشخص می شوند....»

ایراد سوم: در خصوص مقصود از « حقوق عمومی و خصوصی » در عبارت صدر ماده 59

معلوم نیست چرا طرح تقدیم شده اصل 24 قانون اساسی را تغییر داده است ؟زیرا عبارت  اصل 24قانون اساسی حقوق خصوصی را ندارد و ظاهرا طرح درصدد اصلاح و تكمیل قانون اساسی برآمده است و عبارات آن را ناقص می داند درحالیكه باید به تكلیفی كه در اصل 24 آمده عمل كند و تفصیل را بیان كند نه اینكه عبارت قانون اساسی را اصلاح و تكمیل كند اصل اشاره شده مقرر می دارد "نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند"

بعلاوه حقوق عمومی عبارتی است بسیار کلی و دارای مصادیق بسیار گسترده اعم از حقوق دادرسی، حقوق اساسی ، و غیره که در یک کتاب هم نمی گنجد و لذا در شان قانونگذار اساسی كه آن را طرح کرده است تا قانون گذار عادی بیاید آن را مشخص کند نه اینکه با عبارت کلی عبور کند و برخی مصادیق ان را به نحو ناقص اشاره کند.

ایرادچهارم: در خصوص عبارت « جرم و ممنوع است» در صدر ماده 59.

عبارت « جرم و ممنوع است» در صدر ماده 59 عبارت نادرست و نیامند اصطلاح است زیرا جرم بودن به معنای آن است که آن عمل دارای حداقل دو ویژگی است :

یکم ـ ممنوع بودن ارتکاب 

دوم دارای ضمانت اجرای کیفری بودن

بنا براین ذکر واژه " ممنوع " بعد از جرم لغو و ناشی از عدم توجه به معنای حقوقی جرم می باشد.

ایراد پنجم: در خصوص عبارت « که در این ماده مشخص می شوند» در صدر ماده 59.

این عبارت از جهت اینکه ظهور در این دارد که کلیه جرایم مربوط را می خواهد احصاء نماید دارای ایراد جدی حقوقی است همچنین عبارت « که در این ماده مشخص می شوند» نیز زاید و لغو است و در لسان قانون گذاری متداول نیست و قانون گذار معمولاً بدون ذکر این مقدمه غیر ضروری، جرایم برای می شمارد بی آنکه  می خواهد این کار را بنماید نیز اشاره و تصریح کند.

نتیجه گیری

هر چند بر طبق طرح جنجالی تازه ارایه شده طرح نظام جامع رسانه های همگانی ، موارد متعددی را در ذیل ذیل ماده 59 می توان ملاحظه کرد اما این تصریح به معنای احصاء کامل نیست و نواقص زیادی دارد ؛ به عنوان مثال جعل مفادی و معنوی که در قانون مجازات اسلامی داری تعریف و مجازات مشخص است اما در این موارد ذکر نشده است ؛ همینطور افتراء به اشخاص عادی   درغیر از موارد بند یازدهم ماده پنجاه ونهم  نیز جرم است اما ماده پنجاه و نهم شامل آن نمی شود آیا ذكر نكردن این موارد به معنای این است كه "جعل معنوی رسانه ها" جرم نیست ؟  نیز جرایم دیگر كه در این ماده ذكر نشده است .

اشكالات دیگر طرح جامع رسانه های همگانی را در ادامه تقدیم خواهیم كرد  ان شاء الله .

ادامه دارد ....