تبدیل حبس به کار برای زندانیان

بخش حقوقی- صرف نظر از تلاش ارزشمند فعالان ستاد دیه و كمك‌های خالصانه‌ای كه مردم متدین ایران برای آزادی هموطنان نیازمند خود اهدا می‌كنند و به این ترتیب روحیه همدلی و نوع‌دوستی را به‌نمایش می‌گذارند، باید به این نكته توجه كرد كه تمام این زندانیان به موجب قانونی پای به زندان می‌گذارند كه نمایندگان مردم به تصویب رسانده‌اند و در واقع، بدهكاران و محكومان مالی بر اساس اراده عمومی جامعه متحمل مجازات حبس می‌شوند و سپس از خود مردم تقاضا می‌شود كه به آزادی این زندانیان كمك كنند. در یك نگاه كلی، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود كه زندانی كردن محكومان مالی و سپس تلاش برای آزادی آنها از طریق جمع‌آوری كمك‌های مردمی، روندی است كه در یك دایره بسته در بستر قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در حال رخداد است و به این ترتیب، هزینه‌هایی نیز در این مسیر صرف می‌شود.

پاسخ به ابهامی كه در این زمینه وجود دارد، در گفت‌وگوی ایسنا با دو استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی كشور و همچنین دادیار اجرای احكام دادسرای امور جنایی تهران آمده است كه البته نظر دادیار اجرای احكام جنایی در خصوص قانون مذكور، با نظر دو حقوقدان دیگر متفاوت است اما همگی بر این مطلب كه "باید راهكاری دیگر اندیشیده شود"، اتفاق نظر دارند.

“كار بدل از بازداشت" برای بدهكاران پیش‌بینی شود

دكتر محمود آخوندی، استاد دانشگاه و مولف كتاب آیین دادرسی كیفری، با تاكید بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و ایجاد ساز و كارهای جایگزین حبس برای بدهكاران به ایسنا گفت: اساسا اگر نمی‌خواهیم افراد بدهكار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت می‌كنیم و بعد برای آزادی این قبیل زندانیان به جمع‌آوری كمك‌های مردمی می‌پردازیم؟

وی با طرح این پرسش، افزود: امروزه در بیشتر كشورهای جهان، بحث بازداشت برای جبران ضرر و زیان مالی و پرداخت‌های مدنی منتفی است و ساز و كارهای دیگری در این زمینه اندیشیده شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: یكی از بهترین ساز و كارها كه اغلب كشورهای پیشرفته نیز به آن روی آورده‌اند، كار بدل از بازداشت و محكومیت است كه براساس آن، به جای زندانی كردن فرد بدهكار برای وی زمینه انجام كار فراهم می‌شود و درصدی از درآمد او متناسب با میزان محكومیت را به فرد طلبكار می‌دهند تا هم طلبكار به پول خود برسد و هم مشكلات ناشی از حبس بر محكوم و خانواده‌ وی تحمیل نشود.

آخوندی با تاكید بر لزوم اصلاح قانون، اظهار كرد: براساس شرع مقدس نیز با توجه به عبارت "المفلس فی‌امان الله" زندانی كردن بدهكار روا نیست.

این حقوقدان به مزیت دیگر جایگزینی سایر مجازات‌ها به جای حبس برای افراد بدهكار اشاره كرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند كه نمی‌توان فرد بدهكار را زندانی كرد در انجام معاملات خود دقت بیشتری به خرج می‌دهند و خود به خود این موضوع موجب كاهش دعاوی می‌شود؛ زیرا در حال حاضر، مردم با این تفكر كه نهایتا طرف خود را به زندان می‌اندازند، توجه لازم را در انجام معاملات‌شان به خرج نمی‌دهند و همین مساله باعث بروز مشكلات متعدد برای جامعه می‌شود.

قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی اصلاح شود

دكتر حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و مولف كتاب حقوق جزای اختصاصی نیز بر لزوم اصلاح قانون نحوه‌ اجرای محكومیت‌های مالی تاكید كرد و به ایسنا گفت: در مورد بدهی‌های مالی باید به دو مقوله‌ به طور توامان توجه كرد؛ یكی بحث حقوق طلبكاران است و دیگری بحث افرادی است كه به زندان می‌روند و در واقع بدهكارند، نه بزهكار.

وی با بیان این‌كه برقراری تعادل میان دو مساله‌ مذكور كار بسیار ظریفی است، خاطرنشان كرد: باید اصل را بر این بگذاریم كه كسی بابت بدهی مالی وارد زندان نشود و لذا در این راستا باید قانون نحوه‌ اجرای محكومیت‌های مالی اصلاح شود.

عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاكید بر لزوم بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس برای بدهكاران، اظهار كرد: وقتی بحث مجازات‌های جایگزین برای بزهكاران مطرح می‌شود، قطعا برای بدهكاران نیز می‌توان از این قبیل مجازات‌ها بهره گرفت.

سخنگوی پیشین دستگاه قضایی، منع خروج از كشور، منع افتتاح حساب در بانك‌ها و منع معامله در دفاتر اسناد رسمی را از جمله مجازات‌هایی دانست كه می‌توان جایگزین حبس بدهكاران كرد.

میرمحمدصادقی افزود: اصولا بدهكاری كه در زندان به سر می‌برد، كمتر امكان بازپرداخت بدهی خود را خواهد داشت.

آزادی زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسئول صورت گیرد

اما قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احكام دادسرای امور جنایی تهران، در اظهارنظری متفاوت استقرار قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی را برای ایفای حق افراد، متین و مناسب دانست و در گفت‌وگو با ایسنا تصریح كرد: در صورت تاسیس یك معاونت در وزارت دادگستری یا قوه قضاییه می‌توان فرد بدهكار را پیش از معرفی به زندان، به این معاونت معرفی و به وی وام پرداخت كرد.

وی افزود: به جای اصلاح قانون باید فرد پیش از معرفی به زندان، به معاونت مذكور معرفی شود و این معاونت با توجه به شرایط محكوم‌علیه به وی حسب مورد وام قرض‌الحسنه یا وام بابهره پرداخت كند.

جابری گفت: مرجع احراز شرایط برای پرداخت وام باید واحدهای اجرای احكام مدنی یا كیفری باشند تا در این زمینه به صورت كاملا عادلانه و به دور از اعمال سلیقه با انجام بررسی‌های جامع اقدام شود.

دادیار اجرای احكام دادسرای امور جنایی پایتخت، اظهار كرد: برای پرداخت وام به محكومان مالی، لازم است بودجه‌هایی پیش‌بینی شود زیرا اگرچه كمك‌های مردمی در این مورد بسیار شایسته است اما داشتن چنین رویكردی برای استمداد از مردم جهت آزادی زندانیان، زیاد وجهه مناسبی ندارد و بهتر است كه بخش عمده آزادی زندانیان نیازمند توسط دستگاه‌های مسئول با در اختیار داشتن بودجه و امكانات كافی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، در ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی آمده است: «‌هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم‌له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد».

منبع: ایسنا

تهیه و تنظیم: نداسادات پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات