انگیزه وکالت بلاعزل

بخش حقوقی- وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (موكل) طرف دیگر (وكیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. این قرارداد، قراردادی جایز است یعنی هر یك از طرفین( موكل و وكیل) هر زمان كه بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند.

آنچه ذكر شد تعریف عقد وكالت بوده و در واقع حالت عادی تمام وكالتنامه ها را بیان می كند، اما در نوعی از وكالتنامه ها قید بلاعزل ذكر می شود كه با این قید تمام قواعد حاكم بر عقد وكالت بر هم خورده و شرایط منحصر به فردی را ایجاد می كند.

در حالت كلی در وكالتهای عادی چون وكالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین اذن دهنده می تواند از اذن خود رجوع نماید (بازگردد) و هم نایب (وكیل) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی كه رشد معتبر است، فسخ می شود.

اما برخی از موارد عقد جایز وكالت ، نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی كند، زیرا هر یك از موكل و وكیل می تواند آن را بر هم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یك رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وكالت بلاعزل یا به وكالت بدون استعفا روی می آورند، مثلاً در حقوق ایران كه اختیار طلاق دست زوج است، زوجه می تواند با شرط وكالت در ضمن عقد ازدواج، وكیل زوج شود و مقرر نماید كه در صورت تحقق شرایط خاصی او بتواند به وكالت از سوی زوج خود را مطلقه نماید و این وكالت را به صورت بلاعزل منعقد نماید تا زوج نتواند از این اختیار واگذار كرده خود عدول كرده و عقد وكالت را بر هم بزند. بنابراین با قید بلاعزل بودن زوجه، زوج دیگر هیچ اختیاری در صورت بروز شرایط ذكر شده برای جلوگیری از طلاق زوجه نخواهد داشت.

به ظاهر وكالت بلاعزل ،وكالتی است كه موكل حق عزل ندارد و وكالتی است كه وكیل فاقد حق استعفاست، اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف و دفاتر اسناد رسمی هنگامی به كار می رود كه موكل علاوه بر نداشتن حق عزل، حق انجام مورد وكالت را نیز از دست می دهد. واقعیت این است كه باید قصد طرفین و تراضی آنان را جستجو كرد و باید دید كه آنان چگونه توافق كرده اند.

بر اساس قانون مدنی ایران، موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند، مگر این كه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. با این كه ظاهراً وكالت بلاعزل در میان مردم رایج است و به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موكل انصراف دارد، اما نباید به این ظاهر اعتماد كرد، بلكه مفاد قانون در این خصوص اختصاص به موكل ندارد و درباره استعفای وكیل نیز اجرا می شود.

انگیزه توسل به وكالت بلاعزل

دغدغه داشتن یك رابطه پایدار، ثابت و مستحكم در روابط اجتماعی می تواند بهترین و اصلی ترین انگیزه توسل به وكالت بلاعزل باشد. به ظاهر آنچه كه طرفین قرارداد در مورد آن توافق می كنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل یا غیرقابل استعفا نیست، اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید، این اهداف متعدد و متنوع هستند و محركهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مكانی متفاوت است، اما این شرایط را می توان به چند دسته كلی تقسیم كرد كه عبارتند از:

الف- انجام مورد وكالت در آینده بدون حضور موكل و به وكالت از جانب وی

ب- فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم كردن مقدمات و رفع موانع

ج- فرار از برخی مقررات امری و شكلی و تقلب نسبت به قانون

با این كه وكالت بلاعزل در بیشتر موارد گره های حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های مجاز و مناسب از آن به پیروی از قانون به صورت شرط ضمن عقد متداول است، اما در برخی موارد بعضی از فرصت طلبها سوءاستفاده می كنند.

گرفتاریهایی كه اغلب ناشی از عدم توجه كافی به مفاد قانون و برداشتها و تفسیرهای شخصی است، لیكن گاهی به علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود.

موضوع دیگری كه جای سؤال است اثر تعیین مدت در وكالت است. به عبارت ساده تر آیا اثر تعیین مدت در وكالت مدت دار این است كه هیچ یك از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارند؟

هر چند قانون جواب صریحی به این امر نداده است، اما به كمك مواردی كه در باب سایر قراردادهای مشابه وكالت ذكر شده است، می توان گفت كه تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی كند، بلكه فایده وثمر آن این است كه در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هر زمان هر یك از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ كند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وكالت نیز منقضی می شود.

نقطه مقابل این امر نیز متصور است، یعنی چنانچه عقد وكالت به طور مطلق منعقد شود، یعنی زمانی برای آن مشخص نشده باشد چه نوع وكالتی است. برای پاسخ به این سؤال با استناد به اصل حاكمیت اراده و تمسك به توافق ضمنی دوطرف می توان وكالت مطلق را وكالت مستمر دانست، چرا كه ظاهر امر مستمر بودن وكالت را می رساند و كسی كه ادعای خلاف این امر را دارد، باید آن را ثابت كند.

گرفتن التزام از طرف مقابل

موكل و وكیل می توانند برای مستحكم شدن روابط خود و به عنوان ضمانت اجرای شروط، قرار وجه التزامی (گرفتن مبلغی توافقی) را پیش بینی و نسبت به آن توافق كنند، مثلاً وكیل به منظور منع موكل از انجام مورد وكالت وجه التزام مناسبی را به سود خود در قرارداد وكالت یا ضمن عقد دیگری قرار دهد و مورد قبول موكل هم باشد. موكل هم می تواند چنین اقدامی را انجام دهد.

اما تعیین وجه التزام قرینه محكمی بر بلاعزل بودن وكالت نمی باشد، مگر این كه قوانین و شواهد دیگر تأیید كننده این امر باشند و از مجموعه آنها میتوان چنین نتیجه گرفت كه طرفین به اسقاط حق عزل توافق كرده اند. ولی در هر صورت اصل بر بقای عدم اسقاط حق عزل است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.

ندا سادات پاک نهاد/وکیل پایه یک دادگستری

 گروه جامعه و ارتباطات