محمود احمدینژاد رئیس جمهور و نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری عصر یکشنبه با حضور در برنامه کارشناسی شبکه خبر در پاسخ به سوالی درباره اشتغال و کنترل تورم گفت: تورم به معنای رشد قیمتها بدون رشد درآمد جامعه به همان نسبت است و درواقع آن رشد قیمتی منفی است که قدرت خرید را کاهش دهد و منجر به فاصله طبقاتی شود و نارضایتی اجتماعی و بیعدالتی ایجاد کند.
وی یکی از علل تورم را معیوب بودن برخی ساختارها دانست و افزود: وقتی ساختارها معیوب باشند مصرف انرژی و استفاده از نیروی کار درست انجام نمیشود و این مشکل ساختاری اقتصاد ملی را دچار مشکل میکند.
احمدینژاد بدهی دولتها به بانک مرکزی را نیز یکی از علل ایجاد تورم دانست و اظهار داشت: از سال 58 تا آخر دولت هشتم همواره استقراض دولت از بانک مرکزی وجود داشته و این به معنای ریختن پول در جامعه و بالا رفتن قیمتها بود. و در همین راستا میزان بدهی دولت تا پایان دولت هشتم به بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان بود و در همه دولتها نیز افزایش داشت و تنها در این دولت این بدهیها کاهش یافت و تازه ما 7 تومان سال 60 را همان 7 تومان حساب کردیم درحالی که الان آن رقم باید چند برابر محاسبه شود اما در عین حال بدهی این دولت به بانک مرکزی نسبت به دولتهای قبل کاهش داشته است.
وی عملکرد بانکها در تزریق منابع به جامعه را یکی دیگر از عوامل تورم دانست و با اشاره به اصلاحات ساختاری دولت نهم در زمینههای اقتصادی اظهار داشت: دولت نهم اصلاحات ساختاری را در 7 بخش از جمله بانکها، بیمه، بهرهوری، نظام توزیع و مالیاتها آغاز کرد و لوایح آن نیز آماده ارائه است و ضوابط بانکها نیز منظم شده و لایحهای نیز در این زمینه به مجلس میرود.
احمدینژاد با اشاره به روند رو به کاهش تورم در دولت نهم نسبت به سالهای گذشته اظهار داشت: از سال 60 در یک دوره 4 ساله متوسط نرخ تورم 18.9 درصد بوده و از سال 63 تا 67 نیز متوسط نرخ تورم به 20 درصد رسید؛ از سال 68 تا 72، نرخ تورم 17.6 و از سال 72 تا 76 نرخ تورم 32.9 درصد بود ضمن اینکه در یک سال نرخ تورم به 49.5 رسید.
وی افزود: در دولت بعد نیز متوسط نرخ تورم 17 درصد و در 4 سال دوم دولت قبل نیز متوسط نرخ تورم 17.5 بود که در 4 سال دولت نهم به 16.6 رسید درحالی که در این دولت علاوه بر بالا رفتن قیمت جهانی، مسئله بنزین نیز بوجود آمده بود که پیشبینی تورم بالایی برای آن میکردند.
احمدینژاد با تاکید بر فعالیت همه جانبه برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، نرخ سرمایهگذاری در بنگاههای بزرگ را در دولت نهم روزافزون دانست و اظهار داشت: سرمایهگذاری در صنایع بزرگ تا پیش از این دولت 11 هزار میلیارد بود که در دولت نهم به 50 هزار میلیارد رسید یعنی بیش از 4.6 برابر رشد داشت و در ابتدای دولت نهم 3 میلیون نفر بیکار بودند که یک فاجعه بود که اکنون تعداد آنها به 2میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.
رئیس جمهور با اشاره به فعال شدن بنگاههای کوچک در دولت نهم گفت: در صنایع بزرگ برای اشتغالزایی برای یک نفر حداقل 300 میلیون تومان سرمایهگذاری لازم است که این سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک به 15 تا 25 میلیون تومان میرسد و در حقیقت بنگاههای زودبازده حلقههای کوچک بنگاههای بزرگ هستند که زودتر به نتیجه میرسند که نشان داده شد که در دو سال و نیم با این روش و البته در کنار بنگاههای بزرگ 800 هزار شغل جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری دو درصد کاهش یافت و البته با موانعی هم مواجه شد چرا که دیدیم هرکار خوب با هجوم و اطلاعات غلط مواجه میشود.
احمدینژاد جذب سرمایهگذاری خارجی در دولت نهم را به نسبت مدت مشابه در دولت قبل سه برابر دانست و گفت: اگر این سرمایهها در صنایع مختلف وارد تولید و بهرهبرداری شود، در فضای اشتغال جهشی ایجاد خواهد شد؛ در کشاورزی نیز ظرفیت بالایی داریم و علیرغم آنکه میگفتند ارقام پیشبینی شده در قانون برنامه درباره کشاورزی غیرواقعی است اما در این دولت بیشتر از ارقام پیشبینی شده در زمینه کشاورزی کار انجام شده است.
عصر ایران