صفحه ها
دسته
دوستان وبلاگي
منابع و ماخذ وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 233494
تعداد نوشته ها : 352
تعداد نظرات : 72
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

17 بهمن 1366

طبق قانون اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند. در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند بر موضع خود اصرار می‌ورزد.
در سالهای اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش می‌آید که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که:
«... پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ...»

اما در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند:
« آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خویش می‌داند. »

مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، در قانون اساسی نیز گنجانده شد.

منبع :

http://www.irdc.ir

 


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X