تعداد بازدید : 39088
تعداد نوشته ها : 61
تعداد نظرات : 1
در حالی که ادامه تحصیل خانم رهنورد در زمانی صورت گرفته که وی توسط رژیم شاه از آموزش و پرورش اخراج گردیده و کارمند نبوده است و در آن زمان هم منعی برای ادامه تحصیل کارمندان وجود نداشته وممنوعیت مورد ادعا مربوط به مقررات سالهای اخیر است.قلم: وکیل دکتر زهرا رهنورد اعلام کرد که درصورت عذرخواهی نکردن محمود احمدینژاد از «ملت ایران»، «رهنورد» و «مهندس موسوی»، خانم رهنورد حق طرح شکایت در مراجع قضایی را برای خود محفوظ میدارد.
دکترمحمدجعفرحبیبزاده درباره ایراد اتهام از سوی محمود احمدینژاد به دکتر زهرا زهنورد در مناظره با مهندس موسوی بیان کرد: در مناظره تلویزیونی بین آقای احمدینژاد و آقای میرحسین موسوی، رییس دولت نه تنها اتهامات سنگینی را بدون هرگونه دلیل و مدرک قانونی متوجه شخصیتها و مقامات رسمی کشور و فرزندان آنها نمود بلکه با شکستن حریم خصوصی و خانوادگی رقیب خود، تعجب و تاثر اکثریت ملت ایران را بر انگیخت.
وی افزود: ایشان در حالی که مدارکی ملصق به عکس خانم دکتر زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی را در دست داشت، خطاب به آقای موسوی ادعا کرد که خانم رهنورد فاقد مدارک تحصیلی قانونی بوده و در حین کارمندی و بر خلاف مقررات قانونی، مدارج دانشگاهی را اخذ و به ریاست دانشگاه منصوب شده است.
حبیبزاده بیان کرد: در حالی که ادامه تحصیل خانم رهنورد در زمانی صورت گرفته که وی توسط رژیم شاه از آموزش و پرورش اخراج گردیده و کارمند نبوده است و در آن زمان هم منعی برای ادامه تحصیل کارمندان وجود نداشته وممنوعیت مورد ادعا مربوط به مقررات سالهای اخیر است. آقای رییسجمهور لااقل باید این را بداند که حکم ریاست دانشگاه پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی که همگی منصوب رهبری هستند توسط وزیر علوم صادرمیشود. آیا رییسجمهور به عنوان رییس شورای مذکور اینقدر بیاطلاع است؟
وی گفت: صرفنظر از این که خانم رهنورد این اظهارات و ادعاها را کذب محض خوانده و دلایل و مدارک و مستندات خود را به اطلاع ملت شریف ایران خواهند رساند، چنین رفتاری از یک رییس دولت برای در هم شکستن رقیب و تخریب وی در اذهان عمومی با هیچ یک از آموزه های دینی، اخلاقی و قانونی ساز گار نیست.
حبیبزاده بیان کرد: قبل از همه آقای رییسجمهور با سوءاستفاده از اختیارات خود و بدون این که از سوی مراجع قضایی یا قانونی از ایشان یا از وزارت علوم و تحقیقات استعلامی شده باشد، در پرونده استخدامی خانم رهنورد تجسس کرده و با ورود در حریم خصوصی ایشان و با نشان دادن مدارکی که محتوای آنها معلوم نبود، مدارک و مدارج دانشگاهی ایشان را در مقابل میلیونها ایرانی مورد تردید قرار داده و آنها را خلاف قانون اعلام کردهاند. این اقدام آقای احمدینژاد از سوی دیگر با حدود اختیارات ایشان به عنوان رییس قوه مجریه در تعارض قرار دارد، زیرا اگر بر فرض، اتهامی در این خصوص علیه خانم رهنورد مطرح باشد، باید از سوی مراجع قضایی ذیصلاح طرح شود و قبل از اثبات تخلف یا اتهام و صدور حکم قطعی قضایی، نمیتوان اشخاص را از پیش و بر اساس تخیلات و توهمات متهم کرد.
وی گفت: به علاوه بر فرض وقوع جرم و اثبات آن نیز انتشار عمومی مشخصات و تصویر مجرم باید با دستور مقام قضایی باشد. مهمتر از آنچه گفته شد این پرسش مطرح است که آقای رییسجمهور که با توجه به اصل 121 قانون اساسی برای حمایت از حرمت آحاد ملت سوگند یاد کردهاند، چگونه به خود اجازه میدهند بدون هرگونه حکمی از مرجع قضایی و صرفا برای در هم شکستن رقیب، حرمت خانوادگی و خصوصی او را در هم بشکند. از نگاه آموزههای دینی هم رفتار آقای احمدینژاد قابل توجیه نیست و برخلاف آیه (ولاتجسسواولایغتب بعضکم بعضا) است.
حبیبزاده اظهار کرد: جای بسی تعجب و تاسف است که رییسجمهوری اسلامی ایران با نشان دادن عکس همسر رقیب خود به میلیونها ایرانی و بر خلاف واقع اتهاماتی را متوجه ایشان و در واقع آقای موسوی میکنند، صرفا به این دلیل که با تخریب ایشان و از طریق تشویش اذهان عمومی، آرای او را به خیال خود کاهش دهد. مقایسه بین رفتار حضرت امام (ره) در برخورد با جامعه زنان کشور و حتی زنان غیرمسلمان و رفتار آقای احمدینژاد به اندازه کافی گویای مغایرت مشی ایشان با امام راحل(ره) است.
وی با بیان اینکه «بر ایرانی مباد داشتن رییسجمهوری که در سیاست، حرمت خانوادگی حریف خود را گروگان بگیرد» افزود: بر این اساس و با توجه به آنچه گفته شد، آقای رییسجمهور باید: 1- ازملت ایران به خاطر تعرض به حریم اخلاقی و فرهنگی آنان، 2- از آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد به خاطر تعرض به حریم خصوصی وخانوادگی ایشان، 3- از خانم رهنورد به خاطر اشاعه اکاذیب و پروندهسازی علیه وی، عذرخواهی کند و در غیر این صورت خانم رهنورد حق طرح شکایت در مراجع قضایی را برای خود محفوظ میدارد.