حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری جلسه هیات دولت در سفر دوم خود به استان مازندران و تصویب 200 مصوبه برای توسعه و آبادانی بیشتر این استان، اظهار داشت: این جلسه در حالی برگزار شد که بر خلاف جلسات گذشته هیات دولت، نماینده بانک مرکزی به علت حذف کرسی اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرد و 4 دستور کار که مربوط به این نهاد می‌شد بدون حضور نماینده آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون پولی و بانکی کشور در غیاب رئیس کل، قائم مقام بانک مرکزی می‌تواند به صورت تام‌الاختیار در جلسات تصمیم‌گیری شرکت کند.
قضاوی ادامه داد: بعلت جلسات از پیش تعیین شده برای رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد که قائم مقام وی در جلسه هیات دولت در استان مازندران شرکت کند.
قضاوی با بیان اینکه تمام مقدمات سفر به همراه هیات دولت از سوی نهاد ریاست جمهوری برای وی فراهم شده بود، خاطرنشان کرد: پس از سفر به استان مازندران و شرکت در جلسه‌ای با حضور سرپرستان بانکها در این استان، عازم جلسه هیات دولت شدم که با حذف کرسی بانک مرکزی در این جلسه مواجه شدم.
وی تصریح کرد: این اقدام در حالی صورت می‌گرفت که کارت حضور در این جلسه برای قائم مقام بانک مرکزی صادر شده و لیست شرکت کنندگان در جلسه نیز این امر را تایید کرد.
قضاوی ادامه داد: جلوگیری از حضور نماینده بانک مرکزی در این جلسه که توسط معاونت اجرایی و بدون هماهنگی با رئیس جمهور انجام شده بود باعث تعجب سایر اعضای هیات دولت شد.
وی افزود: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در جلسه مذکور معاونین برخی از دستگاههای دولتی به جای وزرا حضور داشتند.
وی با اشاره به اهمیت بالای ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها، رویکرد معاونت اجرایی ریاست جمهوری را ناقض قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد و آن را نافی اسلوب اخلاقی خواند.