حقوق و سیاست (حقوق زن )

زنان نیمى از پیکره جامعه انسانى را تشکیل مى دهند، ولى همواره در طول تاریخ با افراط یا تفریط گرى دیگران در استیفاى حقوق خود روبه رو بوده اند; افراط و تفریط هایى که از جهل یا سوء نیت برخاسته است. نظام حقوقى اسلامى که از اراده تشریعى خداوندى سرچشمه گرفته، از همه جنبه هاى وجودى انسان آگاه است و تمایل آدمى نمى تواند آن را به انحراف بکشاند. با این حال، تمایز حقوقى میان زن و مرد که در اسلام مطرح است، این شبهه را پدید آورده که کرامت انسانى زن در برابر مرد، ناقص شمرده شده و نسبت به آنان در قبال مردان، تبعیض روا داشته شده است. آن چه پیش رو دارید، نگاهى گذرا به برخى از این پرسش هاست.

آیا طلاق به طور کلى به دست مردان سپرده شده است؟ چرا؟

محمد غفرانى

در برابر پاسخ به این پرسش ما مى پرسیم اگر قرار باشد در یک نظرسنجى بپرسند: «به نظر شما چه کس یا کسانى باید عهده دار بار سنگین انحلال خانواده و جدایى زن و مرد شوند، پیشنهاد شما چیست و کدام یک را انتخاب مى کنید؟» آیا ابتدا به بررسى توانایى ها و حالات روحى و صفات ویژه مرد و زن نمى پردازید و به تحلیل آمار، نمودار و نمونه گیرى روى نمى آورید؟

باید دانست روانشناسان و پژوهشگران این کار را انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که اگر زنان در تأمین هزینه هاى زندگى به مرد وابسته نباشند، جز در شرایط خاص، شاید هیچ اصرارى بر حفظ پیمان زناشویى نداشته باشند. چه بسا زنانى هستند که حتّى در دوران باردارى، از مرد خود متنفرند و گسستن رشته زناشویى براى آنان چندان مهم جلوه نمیکند. این بدان دلیل است که برخى از آنان در ایام عادت یا شیر دادن به کودک، به گونه اى عصبانیت، ناراحتى و نگرانى روحى دچار مى شوند.[1]

به طور کلّى مى توان گفت تصمیم گیرى شتاب زده و زودرنجى در زنان بیش تر دیده مى شود. در مقابل، ساختار روحى مردان به گونه اى است که مى کوشند کارها را با عقلانیت[2] و دوراندیشى بیشترى پیش ببرند. مى دانیم که پاره اى از طلاق ها بر سر مسایل کوچک و جزیى رخ مى دهد. اگر قرار بود اختیار طلاق به دست زنان باشد، آمار طلاق به مراتب بیش از این فزونى مى گرفت; زیرا با اندکى دقت در رویدادهاى اطراف خود پى مى بریم که بردبارى مردان در برابر مسایل جزئى بیش از زنان است.[3]

برخوردارى از نگرشى منصفانه به احکام اسلام، بسیارى از شبهه ها و نگرانى ها را خنثى مى کند; زیرا هر فرد با نگاهى گذرا به وظایف مرد و زن، تناسب این احکام با روحیه و توانمندى هاى زن و مرد را در مییابد. جهاد در جبهه هاى جنگ بر دوش مرد است و گرم نگه داشتن کانون خانواده بر دوش زن. بار معاش و نفقه نیز بر عهده مرد است و حمل و حضانت بر دوش زن.

مى دانیم که زن حق انتخاب همسر از میان خواستگاران متعدد و آغاز ازدواج را دارد در ازدواج، انتخاب مرد زمانى محقق مى شود که زن به او «بله» بگوید و خواستگارى مرد را اجابت کند.

ممکن است در این جا این پرسش به میان آید که آیا بهتر نیست انحلال آن به عهده کسى دیگر باشد؟

باید دانست در بررسى تاریخچه طلاق[4] در مى یابیم که تشریع حقوق زن در اسلام در زمان هاى که زن کالا بود و هیچ جایگاه حقوقى نداشت، کارى معجزه آسا بوده است. اسلام با ارزش نهادن به زن، او را در کنار مرد قرار داده و بهشت را زیر پاى مادران دانسته است و بدین گونه، بسیارى از حقوق پایمال شده زن را به او باز گرداند. با این حال، باید زمان مى گذشت تا فرهنگ منحرف دوران پیش از اسلام به کلّى محو و باطل شود.[5]

از سوى دیگر، با نگاه به آیات[6] مى بینیم که براى اجراى طلاق، شرایط سختى قرار داده است. بر اساس احکام اسلام، مرد نمى تواند هرگاه بخواهد، زنش را رها کند. مردان در صدر اسلام مى دیدند که موانع سنگینى بر سر راه اجراى طلاق، وجود دارد و پى آمدهاى طلاق مانند پرداخت مهریه، نفقه ایام عدّه، نفقه شیر دادن به فرزند، حق سرپرستى و... سبب مى شد از ستم مردان به زنان پیش گیرى شود. بدین ترتیب مى بینیم که اسلام براى محدود کردن اختیار مردان از دو راه مؤثر و نافذ اقدام کرد با آموزش اصول اخلاقى و تحکیم پایه هاى ایمان به خداوند و نیز جعل موانع و شرایط فوق العاده مشکل بر سر راه طلاق.[7]

استاد مطهرى با نگاه برون دینى به مسأله ازدواج و طلاق مى گوید که علاقه زن به مرد، معلول علاقه اى است که ابتدا مرد به زن پیدا مى کند.[8] اگر عشق و علاقه در مرد پدید نیاید، اصلاً علقه زوجیت سر نمى گیرد; زیرا رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعى استوار است[9] و آغازگر این علقه نیز مرد است. اگر مرد، زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست خواهد داشت; بىوفایى زن واکنش طبیعى او به بىوفایى مرد است. بنابراین، قانون خلقت، کلید استحکام بخشیدن به ازدواج را به مرد داده است.[10] طلاق نیز که روى دیگر سکه ازدواج است، پیش از این که جایگاه حقوقى و مدنى داشته باشد، در طبیعت ریشه دارد. استاد مطهرى مى گوید:

هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعى مرده است. بنابراین، همان گونه که مرد آغازگر زندگى در طبیعت است، پایان دهنده نیز اوست و این طبیعت است که کلید فسخ طبیعى را به مرد داده است. اصولاً چیزى که طبیعت به کسى بدهد، قابل واگذارى نیست. خلاصه کلام این که مکانیسم طبیعى ازدواج این است که زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللى، زن از این مقام سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد، یک اجتماع طبیعى به حکم طبیعت از هم پاشیده است.[11]

افزون بر آن باید دانست حکم طلاق، تأسیس اسلام نیست، بلکه در روند طبیعى زندگى مردم قرار داشته و اسلام آن را با شرایط سختى، امضا کرده است. به دیگر سخن، اسلام حق طلاق را به مرد واگذار نکرده است، بلکه پیش از اسلام نیز مردان، زنان شان را طلاق مى دادند و اسلام تنها آن را بر اساس احکام خاصى تأیید کرده است. پس از آن، مردم به مرور زمان عادت کردند که حقوق همسرشان را در هر حالت حتّى طلاق بپردازند. این روند در عصر ما به گونه دیگرى جلوه کرد و زنان احساس کردند وجودشان در منزل معلّق است و مرد هرگاه بخواهد مى تواند بدون هیچ بهانه و دلیلى همسرش را رها سازد. این نگرانى سبب شد قانون گذار براى حمایت از خانواده، قانونى را تصویب کند.

در اوایل انقلاب از حضرت امام خمینى(ره) پرسیدند: مسأله بودن اختیار طلاق به دست مرد، مایه ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است و آنان گمان مى کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و افرادى نیز از این موضوع سوء استفاده کرده و مى کنند. امام(ره) در پاسخ فرمود:

براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند; به این معنى که ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق (مطلق یا مشروط) زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد دیگر هیچ اشکالى براى خانم ها پیش نمى آید و مى توانند خود را طلاق دهند.[12]

با پیدایش مشکلاتى در نظام خانواده; فقه و قوانین عرفى، راهى جدید براى حمایت از زنان گشود، به گونه اى که اکنون زن در مواردى با ارایه ادله محکمه پسند مى تواند به دادگاه برود و درخواست طلاق کند. براى نمونه، هنگامى که مرد توانایى عمل زناشویى ندارد، مفقود الاثر شده، به زنش نسبت ناروا داده یا دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه، مرد را احضار مى کند تا زنش را طلاق دهد. اگر مرد از این کارسر باز زند، دادگاه(حاکم شرع) او را طلاق مى دهد.[13]

بنابراین، با توجّه به تاوانى که مرد باید در برابر مسؤولیت خویش بپردازد، بهتر است طلاق در شرایط عادى به دست او باشد و سوء استفاده کردن برخى افراد از اختیارات شان در طلاق، نشانه ضعف نظام اسلام نیست. مختار بودن مرد در شرایط عادى، نه کاشف از بى توجهى به زنان است و نه طرفدارى از مردان، بلکه براى حفظ استحکام خانواده و رعایت دیگر قوانین فقهى است. افزون بر این، هرگاه زن از زندگى با مرد خود ناراحت باشد، با بخشیدن مبلغى مى تواند خود را طلاق دهد که در اصطلاح به آن طلاق خُلع[14] مى گویند. با این بیان، جاى هیچ گونه نگرانى براى زنان نیست.

زن و مرد پیش از ازدواج آزادند، ولى عقد نکاح براى هر کدام از طرفین، قیودى مى آورد. یکى از این قیود، پیش دستى زن در اجراى صیغه است که بر اساس مفاد آن، زن با خواندن آن، اختیار خود را به زوج مى دهد و اطلاق صیغه مى رساند که حتّى طلاق او نیز به دست زوج است. البتّه در قانون آمده است که زن مى تواند ضمن عقد نکاح، وکالت طلاق را براى خود شرط کند.[15]

با توجه به اشتغال اقتصادى زنان، آیه «الرجال قوامون على النساء» چگونه توجیه پذیر است؟

عباس بصیر

خانواده، واحد کوچک اجتماعى است که هم چون جامعه، به نظام مدیریتى یک پارچه نیاز دارد. در نتیجه، از میان مرد یا زن در خانواده یکى باید رییس و سرپرست خانواده باشد و دیگرى، معاون و مشاور او. این وضعیت مانند آن است که هیأتى دو نفره مأمور انجام کارى شوند. در این حالت، حتماً یکى از آن دو باید رییس و دیگرى، معاون و مشاور باشد وگرنه کار به هرج و مرج کشیده مى شود.

در اسلام، سرپرستى و اداره خانواده به مرد سپرده شده است آن جا که قرآن مى فرماید:

«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضکم على بعض و بما انفقوا من اموالهم»(نساء: 34)

مردان سرپرست زنان هستند به دلیل برترى هایى که خداوند به بعضى نسبت به بعضى دیگر داده است و به دلیل انفاق هایى که از اموال شان در حق زنان روا مى دارند.

بنابراین، فلسفه واگذارى سرپرستى خانواده به مردان، دو چیز است:

1. بهره مندى مردان از ویژگى هایى که زنان ندارند.

مفسران براى ابهام زدایى از این آیه، تفسیرهاى گوناگونى ارایه داده اند. یکى از این تفسیرها آن است که قدرت اندیشه مرد بر نیروى عاطفه و احساسات او برترى دارد. برعکس او، زن از عواطف سرشار بهره مند است و زودتر از مرد تحت تأثیر احساسات قرار مى گیرد.

مى دانیم که سرپرستى و اداره خانواده با تدبیر، خردورزى و پرهیز از احساسات و شتاب زدگى، رابطه دارد و بر اساس همین مسأله، مرد براى برعهده گرفتن این وظیفه، شایسته تر است. افزون بر آن، مرد از نیروى جسمى بیشترى برخوردار است که او را براى دفاع از حریم خانواده، تواناتر مى سازد.[16]

2. تعهد مرد در برابر زن و فرزندان براى پرداخت مهر و فراهم آوردن زندگى آبرومندانه.

تعهد یاد شده، این اولویت را براى مرد ایجاد مى کند که وظیفه سرپرستى خانواده و اداره خانه را بر عهده بگیرد که جمله «بما انفقوا» نیز به این معنا و مفهوم اشاره دارد. بر اساس ظاهر آیه، همکارى مرد و زن در پیوند با یکدیگر، فلسفه واحدى را براى این حکم تشکیل مى دهند. به دیگر سخن، قوامیّت مرد معلول ترکیب دو چیز است: فضل و برترى مردان و انفاق مردان بر زنان. پس اگر این دو با هم نباشند، قوامیّت نیز تحقق نمى یابد. پس مرد نسبت به زن اجنبیه قیّم نیست; زیرا نفقه او بر عهده این مرد نخواهد بود. هم چنین مردى که نفقه زن خود را نمى پردازد، قوامیّتى بر او ندارد و پیروى از این مرد بر آن زن واجب نیست.[17] پس ملاک تحقق قوامیّت، یکجا شدن آن دو امر با هم است، به گونه اى که حتّى اگر در حالت زناشویى نیز آن دو از هم جدا شوند، قوامیت سقوط مى کند.

با این سخن که قوامیت مردان بر زنان به پرداخت نفقه زن از سوى مرد بستگى دارد، این شبهه ایجاد شده است که اگر زن وارد بازار کار شد و درآمد خود را آورد، فلسفه اى براى «الرجال قوامون على النساء» باقى نمى ماند. بر اساس این نظر، مردان در صورتى سرپرست منحصر به فرد خانواده هستند که زنان جز انفاق شوهر، منبع درآمدى نداشته باشند. آن گاه که زنان با کار خود، در برآوردن بخشى از نیازهاى زندگى خانوادگى سهیم مى گردند، دیگر دلیلى ندارد که باز هم بگوییم مردان بر زنان قوامیت دارند.

هواداران این شبهه، ملاک وجوب نفقه را ناتوانى زن از فراهم آوردن معاش خانواده یا شریک نبودن او در سرمایه زندگى مى دانند. بنابراین، هنگامى که زن وارد عرصه کار شد و به استقلال اقتصادى رسید، در زندگى مشترک، شریک و سهیم مى شود. به همین ترتیب، هم چنان که ضرورت پرداخت نفقه از دوش شوهر برداشته مى شود، قوامیت مرد بر زن نیز فلسفه خود را از دست مى دهد.

باید گفت حقیقت این است که ملاک نفقه، ناتوان یا فقیر بودن زن نیست. بر فرض این که زن از درآمد سرشارى بهره مند بوده و مرد درآمد اندکى داشته باشد، هم چنان مرد باید هزینه زندگى خانوادگى از جمله نیازمندى هاى شخصى زن را فراهم آورد.[18] زن در هیچ شرایطى ملزم نیست در تأمین این هزینه شرکت کند. سهم گیرى زن در فراهم آوردن معاش خانواده چه از نظر مصرف پولى و چه از نظر انجام دادن کار، کاملاً اختیارى است و مرد حق هیچ گونه تسلط اقتصادى و بهره بردارى از نیرو و کار زن را ندارد. اگر زن نخواهد بچه را شیر دهد، مرد نمى تواند او را اجبار کند; زیرا زن مى تواند در برابر شیرى که به نوزاد مى دهد، از شوهر خود دستمزد بخواهد.[19]

بنابراین، در اسلام:

1. زن در برابر شوهر، استقلال اقتصادى دارد:

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.(نساء: 32)

مردان را از آن چه به دست مى آورند، بهره اى است و زنان نیز از آن چه به دست مى آورند، بهره اى دارند.(هر کدام مالک نتیجه کار خود هستند).

2. زن ملزم نیست در صورت بهره مندى از ثروت هنگفت، در تأمین هزینه زندگى خانوادگى شریک شود. هزینه زندگى خانواده از جمله زن تنها بر عهده مرد خانواده است. بر اساس این دیدگاه، مسؤولیت تأمین هزینه خانواده و سرپرستى و اداره آن بر عهده مرد است نه زن.

فلسفه نفقه

فلسفه نفقه، ناتوانى و فقر نیست تا درصورت توانایى مالى زن، مسؤولیت پرداخت نفقه او از دوش شوهر برداشته شود و فلسفه وجودى قوامیت مرد بر زن از بین برود. لزوم نفقه زن بر مرد تابع عوامل گوناگونى است که اینک به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. در ساختار طبیعت، مسؤولیت و رنج طاقت فرساى تولید مثل بر دوش زن گذاشته شده است. زن باید بیمارى ماهانه، سنگینى و بیمارى مخصوص دوره باردارى و سختى زایمان و پى آمدهاى آن را تحمل کند. شیردهى به نوزاد و پرستارى از او نیز بر عهده زن است که همه این ها از نیروى بدنى و عضلانى زن مى کاهد و توانایى او را در کار کاهش مى دهد. از این رو، اگر زن و مرد در تأمین هزینه زندگى، مسؤولیت یکسانى داشته باشند، زن وضعیت رقّت بار و تحمل ناپذیرى خواهد یافت.[20]

2. خداوند، زن را مایه آسایش روح مرد قرار داده است; «وجعل منها زوجها لیسکن الیها».(اعراف: 189) خانواده براى مرد، کانون آسایش و آرامش، زدودن خستگى و فراموش خانه گرفتارى هاى بیرونى است. زنى مى تواند آسایش و آرامش کانون خانواده را فراهم آورد که خود به اندازه مرد خویش، خسته و کوفته کار بیرون نباشد. قانون آفرینش براى ریشه دار کردن پیوند زناشویى و استوارى زندگى خانوادگى، زن و مرد را نیازمند یکدیگر آفریده است; مرد از جنبه مالى، نقطه اتکاى زن به شمار مى رود و زن از نظر تأمین آسایش روحى، نقطه اتکاى مرد است. در این تقسیم کار، مرد بهتر مى تواند با ناملایمات بیرونى زندگى نبرد کند و زن بهتر مى تواند آرامش روحى خانواده را فراهم کند، اگر خود از تلاش روزانه براى تأمین زندگى خسته و درمانده نباشد.[21]

3. تجربه هاى عینى نشان مى دهد که اگر زن از نظر تأمین هزینه زندگى به همسر قانونى خود متکى نباشد و خود ناگزیر باشد براى برآوردن نیازهاى فراوان مادى، وارد بازار کار شود، نظام خانواده به شدت آسیب مى بیند. افزون بر آن، ممکن است زن رابه مردان دیگر متکى سازد.[22]متأسفانه نمونه هاى این مسأله فراوان است و براى کودکانى که نوازش مادرى را از دست مى دهند، آثار زیان بار روحى و معنوى برجاى مى گذارد.[23]

این عوامل ایجاب مى کند که زن به عنوان یکى از اعضاى خانواده هیچ گاه ملزم نباشد براى تأمین هزینه زندگى، هم دوش مرد کار کند و تنها مرد باید همه نیروى خود را براى رفع نیازهاى مادى خانواده به کار بگیرد. البته باید دانست این سخن به معناى ممنوعیت کار زنان نیست، بلکه مراد از این سخن آن است که زن براى تأمین هزینه زندگى هیچ گونه مسؤولیتى بر عهده ندارد و همه مسؤولیت ها متوجه مرد است. البتّه زن مى تواند براى همکارى با مرد خانواده، به میل و اراده، انرژى کارى خود را در راه تأمین هزینه زندگى مشترک به کار اندازد.

چرا به دست گرفتن برخى پست هاى اجتماعى براى زنان ممنوع است؟

عبدالحکیم سلیمى

این مسأله به جنبه هاى گوناگون «تساوى حقوق زنان و مردان» بر مى گردد که در اسناد بین المللى مانند: منشور سازمان ملل متحد،[24] اعلامیه حقوق بشر،[25] میثاق بین المللى حقوق مدنى سیاسى[26] و کنوانسیون «محو همه اشکال تبعیض علیه زنان»[27] و دیگر کنوانسیون ها و قطع نامه هاى بین المللى ناظر بر توسعه و تأمین تساوى حقوق زنان و مردان، مورد تأکید قرار گرفته است.

این پرسش همواره در محافل علمى و سیاسى کشور مطرح بوده است، ولى امروزه بیش تر روى آن تأکید مى شود. همه مى دانیم زنان که نیمى از پیکر اجتماع به شمار مى آیند، همانند مردان در ترقى و انحطاط جامعه مؤثرند. از سوى دیگر، برخى کارهاى اجرایى کشور چون از شؤون سیاست به شمار مى رود، نیازمند اندیشه قوى،عقل مجرب و اعصاب نیرومند است. به دیگر سخن، نه سیاست کار ساده اى است و نه سیاست مدارى، کار هر کس. بنابراین، شایسته است بدانیم که برداشتن تکلیف برخى مناصب اجرایى (همانند حاکمیت و قضاوت و...) از دوش یک طبقه اجتماعى، رعایت حال آنان و مصالح جامعه است و نه نشانه محرومیت و تحقیر شخصیت آنان.

براى دست یابى به پاسخ، باید به چند نکته توجّه کرد:

1. تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد

بى تردید، زن و مرد در اصل آفرینش از یک گوهرند،[28] ولى این واقعیت نیز وجود دارد که ویژگى هاى طبیعى و روحى و جسمى زن و مرد با یکدیگر متفاوت است. البته این تفاوت ها الزاماً به معناى ناقص بودن یکى و کامل بودن دیگرى نیست، بلکه خداوند حکیم براى استوارى نظام آفرینش و استحکام روابط اجتماعى و خانوادگى، این تفاوت ها را در آنان قرار داده است تا هر کدام مسؤولیت هاى متناسب با روحیه خود را بر عهده بگیرند.[29]

تفاوت هاى زنان با مردان از نوع تفاوت هاى اعضاى بدن انسان است که در عین متفاوت بودن، مجموعه اى متشکل از یک پیکر هستند و هر یک متناسب با ساختار وجودى خود، وظیفه اش را به شایستگى انجام مى دهد. بدین ترتیب، انسان تنها با گردهم آمدن همه اعضاى بدن خویش که ویژگى ها و کارآیى هاى متفاوت دارند، انسان کامل خواهد بود. تفاوت هاى زن و مرد نیز به گونه اى مقدر شده است که مکمل نظام آفرینش باشد. اصولا نظام آفرینش، استعدادهاى متقابل و گوناگون مى طلبد، تا زندگى به بهترین وجه اداره شود. خداوند انسان ها را با استعدادها و شرایط گوناگون آفرید تا نظام هستى استوار بماند.[30] اگر همه در یک سطح از توانایى و استعداد بودند، زندگى انسانى سامان نمى یافت; زیرا کارهاى گوناگون، استعدادهاى متناسب خود را مى خواهد. این اصل در مورد زن و مرد نیز صادق است. ویل دورانت مى گوید: «کار خاص زن، خدمت به بقاى نوع است و کار خاص مرد، خدمت به زن و کودک. ممکن است کارهاى دیگرى هم داشته باشند، ولى همه از روى حکمت و تدبیر تابع این دو کار اساسى گشته است.»[31]

2. تساوى ارزشى زن و مرد

از دیدگاه اسلام، مرد و زن با وجود تفاوت هاى طبیعى (جسمى و روحى) در جنبه ارزشى با هم برابرند.[32] در اصل تکامل، عبادت، ارزیابى اعمال، اعطاى پاداش و کیفر، هیچ گونه تمایزى میان آن دو وجود ندارد و زن همانند مرد از کرامت و ارزش معنوى برخوردار است.[33]

به گفته استاد مطهرى:

در مکتب اسلام، مرد و زن هر دو انسانند و از حقوق مساوى بهره مندند، ولى از نظر اسلام زن و مرد به دلیل این که یکى زن است و یکى مرد، خلقت و طبیعت آن ها یکسان نیست و در برخى حقوق و تکالیف و مجازات ها، تفاوت هایى دارند.[34]

3. عدالت در فرهنگ اسلامى

عدل در فرهنگ اسلامى الزاماً به معناى تشابه همه افراد در حقوق و تکالیف نیست، بلکه مقتضاى عدالت آن است که به هر کس متناسب با توان و نیازش، مسؤولیت داده شود و مى بایست در همان حد، از وى انتظار عمل داشت. چون افراد بشر در توان و نیاز با یکدیگر تفاوت دارند، رعایت اصل عدالت درباره آنان به این بستگى دارد که تکلیف و امتیاز هر فرد به تناسب قدرت وجودى و نیاز فطرى اش باشد.

تفاوت هاى طبیعى میان زنان و مردان، امرى واقعى و اجتناب ناپذیر است که مبناى تقسیم تکالیف و توزیع کار اجتماعى و اجرایى قرار مى گیرد. بنابراین، جامعه به زن و مرد نیاز دارد و هر دو، رکن این نظام انسانى هستند. در نظام هستى، ستم وجود ندارد;[35] نه زن مى تواند بگوید در نظام هستى به من ستم شده است و نه مرد مى تواند چنین گمان کند که به او برترى داده شده است.

4. حکومت; امانت الهى و مسؤولیت خطیر

حکومت و همه شعبه هاى آن مانند قضاوت، مقام و منصب نیست، بلکه امانتى است که به تناسب گستردگى، مسؤولیت هاى بسیار خطیرى را به دنبال دارد. امام على(علیه السلام) به اشعث بن قیس; فرماندار آذربایجان چنین نوشت:

أن عملک لیس بطعمه و لکنّه فى عنقک أمانة.[36]

همانا حکم رانى براى تو طعمه نیست، بلکه امانتى است بر گردنت.

با این بینش، عقل به ما مى گوید که این بار مسؤولیت باید بر عهده کسى قرار گیرد که توانایى انجام دادن آن را دارد. در غیر این صورت، هم بر وى و هم بر زیردستان او ستم شده است. به فرموده امام على(علیه السلام):

کارى که برتر از توانایى زن است، به او وامگذار; زیرا زن، گل بهارى است نه پهلوان سخت کوش.[37]

5. پشتیبانى از گوهر وجود زن

واگذارى برخى مناصب اجرایى به تعبیر دقیق تر، مسؤولیت هاى خطیر به مردان توانا و واجد شرایط هرگز به معناى کاستن از کرامت زنان و محروم کردن آنان نیست، بلکه به دلیل رعایت تناسب طبیعى در توزیع تکلیف است. قانون گذارى مطلوب نیز آن است که بر اساس تکوین و نظام آفرینش باشد.

از دیدگاه اسلام، فلسفه احکام و تکالیف مربوط به زنان، نه محدودیت و محرومیت است، نه تبعیض و ناروایى، بلکه پشتیبانى از گوهر وجود زن است. اختصاص دادن برخى مناصب اجرایى به مردان(مانند حاکمیّت و قضاوت) عطیه اى الهى است که بار تکالیف سنگین اجتماعى را از عهده زنان برداشته است. بدین گونه، آنان مى توانند به رسالت اصلى خود که همانا تربیت نسل بشر است بپردازند و تعالى و سعادت جامعه را به ارمغان آورند; زیرا:

زن مبدأ همه سعادت هاست. از دامن زن مرد به معراج مى رود، زن مربّى جامعه است. مادرها مبدأ خیرات هستند. مربى انسان ها، زن است.[38]

نتیجه اختصاص یافتن برخى مناصب اجرایى (حاکمیت و قضاوت) به مردان کاردان و با تجربه، نه تنها به معناى محرومیت زنان نیست، بلکه براى پشتیبانى از گوهر وجودى و عفاف زنان و رعایت حال آنان است. شاید بتوان گفت اصلى ترین فلسفه این حکم به واقعیت وجودى زن و مرد بر مى گردد و تنها دلیل عقلى آن، رعایت تناسب طبیعى در توزیع تکالیف است.

گفتنى است وجود زنانى فاضل و دوراندیش و حاکم بر احساس و عواطف خود نمى تواند این حکم را نقض کند; زیرا قواعد اجتماعى و قوانین حقوقى براساس وضعیت غالب تدوین مى شوند. این امر به اندازه اى آشکار است که به استدلال و اثبات نیاز ندارد. بهترین گواه این مدعا آن است که در دنیاى متمدن غرب! که بیش از یک قرن است شعار تساوى «مردان و زنان» را سر داده و آن ها را در صف واحد گنجانده اند، میزان سپردن مقام هاى سیاسى (به طور عام) و حاکمیت و قضاوت (به طور خاص) به زنان بسیار اندک بوده است. این وضعیت بدان دلیل است که اصولاً برخى مناصب اجرایى با احساس دقیق و طبع ظریف زنان سازگارى ندارد.

بنابراین، زنان باید بدانند که رسالت اصلى آنان در تکامل بشریت به مراتب سنگین تر از وظیفه مردان است. پس باید ظرفیت وجودى خود را در مسیر سرشت طبیعى خویش گسترش دهند. زن بودن براى زنان و مرد بودن براى مردان، کمال و ارزش است و بستر مناسبى براى تکامل انسانیت به شمار مى رود. هر کدام از زن و مرد بر اساس قوانین حکیمانه خداوند، رسالتى دارند که تنها با انجام دادن آن، سعادت دنیا و آخرت بشر تأمین مى شود. هر اندیشه اى جز این سبب مى شود انسان(مرد یا زن)، «من» واقعى خود را در آشفته بازار زندگى فراموش کند یا ارزان بفروشد که در هر دو صورت، خسارتى جبران ناپذیر است.

به قول معروف «در توان طبیعت زنان نیست که مرد شوند. طبیعت موجودات را به ماده و نر، تقسیم و جایگاه هر یک را در زندگى معین کرده است. زن نباید مردگونه شود و چیزى را که با طبیعت او سازگار نیست، دنبال کند.»[39] از سوى دیگر، کارى که از زنان ساخته است مانند: تربیت اولاد و اداره محبت آمیز کانون خانواده و ... در توانایى مردان نیست. بنابراین، در تقسیم وظایف و واگذارى پست هاى مهم و غیرمهم نیز باید به این ظرافت ها و اولویت ها توجه کرد و ظاهراً در اولویت مردان (بر اساس نقل و عقل و تجربه) از نظر فرصت، قدرت و ... تردیدى وجود ندارد.

سخنان حضرت على(علیه السلام) درباره زنان مانند «المرئه شرّ کلّها» چه معنایى دارد؟

عباس بصیر

جایگاه زن در نظام ارزشى اسلام یکى از مباحثى است که از دیرباز توجّه پژوهش گران را به خود جلب کرده است و با گذشت زمان و پیدایش نیازهاى جدید، بررسى هاى ژرف ترى را مى طلبد. در نهج البلاغه مى خوانیم:

المرأة شرّ و شرّ ما فیها انه لابد منها.[40]

زن همه اش شر است و شرتر از آن، این است که چاره اى از او نیست.

المرأة عقرب حلوة اللسبة.[41]

زن مانند عقرب است که نیش شیرین، ولى زهرآگین دارد.

ایاک و مشاورة النساء فان رأیهن الى افن و غرمهن الى وهن.[42]

از مشاوره با زنان بپرهیز; زیرا رأى شان سست و تصمیم شان ناقص است.

آیا این احادیث مى تواند مبیّن جایگاه واقعى زن درنظام اسلامى باشد؟ اگر پاسخ منفى است، این مطالب چگونه توجیه مى شود؟

در پاسخ باید گفت: براى پى بردن به نظر دین درباره یک موضوع باید آیات و روایات متعدد و گاه به ظاهر متناقض را کنار هم گذاشت و پس از بررسى و نقض و ابرام همه آن ها به نظر دین در آن زمینه دست یافت. در این زمینه نیز نیازمند بهره گیرى از چنین شیوه اى هستیم.

آیات و روایات فراوانى بر این حقیقت تأکید مى کنند که زن در نظام اسلامى از همان جایگاهى برخوردار است که مرد از نظر ارزش انسانى و امکان رسیدن به کمال انسانى داراست. قرآن کریم درباره برابر بودن ارزش انسانى زن و مرد مى فرماید:

اى مردم از پروردگارتان پروا داشته باشید; همان کسى که شما را از یک نَفْس آفرید و از همان نفس، جفت وى را خلق کرد.(نساء، 1)

منظور از نفس در این آیه همان گوهر، ذات، اصل و واقعیت عینى شى ء است; یعنى همه انسان ها اعم از زن و مرد از یک ذات و گوهر آفریده شده اند. نخستین زن نیز که همسر اولین مرد است، از همان ذات و گوهر عینى آفریده شده است:[43]

اى مردم! ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفریدیم. آن گاه شما را در شعبه ها و فرقه هاى گوناگون دسته بندى کردیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامى ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است. (حجرات، 13).

پیامبر گرامى اسلام فرموده است:

به یقین، زنان همتایان مردان هستند.[44]

در حدیث دیگرى چنین مى خوانیم:

مؤمنان (زن و مرد) همتاى یکدیگرند.[45]

هم چنین قرآن درباره برابرى زن و مرد در رسیدن به کمال انسانى تصریح مى کند:

خداوند براى همه مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان پیرو دستور خدا، آمرزش و پاداش بزرگى فراهم ساخته است.(احزاب، 38) هر کس کار شایسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد، خواه زن در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک، زنده مى داریم و پاداش او را به بهترین اعمالى که انجام داده است، خواهیم داد.(نحل، 97)

شاید بتوان گفت زنان در جذب کمال انسانى موفق ترند; زیرا راه رسیدن به معارف و کمال الهى دوگونه است: یکى، فکر و دیگرى، ذکر; یکى، راه عقل و دیگرى، راه دل. قرآن کریم، هر دو راه را فراروى ما قرار داده ولى براى راه دل که راه فطرت است، بیش تر از عقل و اندیشه ارزش قایل است.[46] زنان نیز براى گام برداشتن در راه دل که راه عاطفه، شور، علاقه و محبت است، از مردان موفق ترند و موعظه در آن ها بیش تر و زودتر اثر مى کند.

با وجود این تساوى، تفاوت هایى نیز میان زن و مرد وجود دارد; مردان محکم کارند و زنان ظریف کار. مردان مظهر سخت کوشى، مقاومت و استقامت در برابر دشوارى ها و آماده براى قیام، مبارزه و ستم ستیزى اند، در حالى که زنان مظهر مهر، محبت، عاطفه، رأفت، لطف و صمیمیت اند. به همین دلیل گفته اند:

«عقول النساء فى جمالهن و جمال الرجال فى عقولهم.»

بر این اساس، زن موظف است یا مى تواند اندیشه انسانى خود را در ظرافت عاطفه و زیبایى گفتار و رفتار ادامه دهد، چنان که مرد موظف است و مى تواند هنر خود را در اندیشه انسانى و تفکّر عقلانى خویش متجلّى سازد. بدین ترتیب، زن باید ظرایف حکمت را در ظرایف هنر ارایه دهد و با گرمابخشى به کانون خانواده، آن را به محل آرامش و سکونت مرد و پرورش فرزندان تبدیل کند. مرد نیز باید ظرایف هنر را در ظرایف حکمت جلوه گر سازد تا با اندیشه، امنیت لازم را براى زندگى خود و خانواده اش فراهم آورد. این توزیع کار نه نکوهشى براى زن است و نه ستایشى براى مرد، بلکه رهنمودى است براى هر کدام از آنان.

این گونه است که تفاوت زن و مرد در شیوه ارایه اندیشه هاى درست آشکار مى شود وگرنه زن همانند مرد شایستگى فراگیرى علوم و معارف را دارد و بایسته ستایش است.[47] به دیگر سخن، اگر زنان نیز در پرتو تعلیم و تربیت صحیح، پرورش یابند، هم چون مردان مى توانند بیاندیشند و آثار بزرگ و گران سنگ علمى از خویش برجاى گذارند. تنها جبر زمان و شرایط حاکم بر جامعه است که سبب شده عقل فطرى و استعداد خدادادى زن به مرحله ظهور و شکوفایى نرسد و در نتیجه، میان زن و مرد در «عقل نظرى» تفاوت هایى ایجاد شود. اگر این مسأله نبود، به گواهى تجربه بشرى مى توان گفت که زنان آن گاه که توانسته اند استعداد خود را نشان دهند، همانند مردان قابلیت رشد و شکوفایى داشته اند. پس تفاوت هاى طبیعى و روحى که میان زن و مرد وجود دارد، به گونه اى نیست که سبب پیدایش تفاوت در کمال انسانى گردد.

از این مبحث که بگذریم، توجّه به این نکته ضرورى است که قضایاى کلّى دو گونه اند: حقیقیه و خارجیه. قضایاى حقیقیه ناظر به طبیعت اشیاء است، مانند این که بگوییم «دزدى بد است» و «عدالت خوب است.» در مقابل، قضایاى خارجیه ناظر به افراد موجود در خارج است، مانند این که بگوییم: «ملّت ایران به برکت انقلاب، هوشیار و بیدار است».

ستایش ها و نکوهش هایى که در قرآن و احادیث آمده، گاه از نوع اول است; یعنى به طبیعت اشیاء نظر دارد و گاه از نوع دوّم که ناظر به موارد و مصادیق خارجى است. روایتى که در نهج البلاغه آمده و در آن از مشورت با زن منع شده است، از نوع قضیه حقیقیه نیست تا به اصل طبیعت زن نظر داشته باشد، بلکه از نوع قضیه خارجیه است; یعنى با توجّه به شرایط زمانى و مکانى خاصى گفته شده است. حضرت على(علیه السلام) این سخن را پس از جنگ جمل فرموده است که به عایشه نظر دارد. قصد آن حضرت این بوده است که با عایشه که به نام پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و نسبت همسرى با او، علیه حق و دین مقدس، جنگ به راه انداخته است، مشورت نکنید; زیرا جز شرّ، ثمرى ندارد.

قضایایى از این دست که به ظاهر کلّى است، ولى در خارج به فرد یا افراد خاصى نظر دارد، فراوان است. در این موارد، اگر مراد تنها شخص عایشه هم نباشد، بدان دلیل است که زنان در آن زمان به دلیل انزواى عمومى، تخصص لازم در امور را نداشتند و نمى توانستند طرف مشورت قرار بگیرند. در غیر این صورت، اسلام براى مشورت با زنان در امورى که مربوط به تخصص و دانش آن هاست، مانعى نمى بیند.

خداوند در قرآن مى فرماید:

هرگاه پدر و مادر با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را از شیر بازگیرند، گناهى بر آنان نیست.

در این آیه به صراحت، مشورت با زن در امور مربوط به کودک، تأیید و امضاء شده است. هم چنین رسول خدا فرمود:

أستمروا النساء فى بناتهن.[48]

با زنان خویش درباره امور مربوط به دختران تان مشورت کنید.

پس در آن جا که تخصص هست، باید مشورت کرد و میان زن و مرد، فرقى نیست. چون در آن زمان، عایشه در امور اجتماعى از تخصص لازم برخوردار نبود و با اثرپذیرى از احساسات، موجب انحراف جامعه مى گردید، حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) مردم را از مشورت با او نهى کرد. اگر بخواهیم میان نگرش اسلام نسبت به زن و این سخن امام على(علیه السلام) جمع کنیم، به این نتیجه مى رسیم که خود امام فرمود:

ایّاک و مشاورة النساء الا من جرّبت بکمال عقل.[49]

از مشورت با زن بپرهیزید، مگر این که کمال عقل او، به تجربه بر شما ثابت شده باشد.

هم چنین آن جا که فرموده: «زن عقرب است» یا «زن شرّ است»، نکوهش زن را در نظر ندارد، بلکه هشدارى به مردان است تا با نگاه به نامحرم، خود را به کام آتش ندهند.[50] دیدن نامحرم و تماس با او شیرین است، ولى این شیرینى، آدم را به جهنم مى اندازد. نکوهش دنیا نیز از همین قبیل است. در آن جا مراد اصلى، نکوهش دنیا نیست، بلکه دنیاپرستى نکوهش شده است. این جا نیز امام على(علیه السلام)، زن پرستى و تماس با زن نامحرم را نکوهیده است.

بر همین اساس است که قرآن کریم، اموال و اولاد را «فتنه»(انفال، 28; تغابن، 15) خوانده است; یعنى مال پرستى، شر است و مایه بدبختى و هلاکت. بارى، اگر زن همه اش شر باشد، چگونه مى تواند مایه آسایش و آرامش مرد قرار گیرد(لیسکن الیها)؟(اعراف،189) و چگونه مى تواند به عنوان یک مادر، مسؤولیت خطیر پرورش فرزندان و آینده سازان جامعه را بر عهده گیرد؟

در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم:

اکثر الخیر فى النساء.[51]

حاصل کلام این که، در آن چه مایه کمال است، میان زن و مرد تفاوتى نیست و آن چه موجب تفاوت است، در کمال، نقشى ندارد. بنابراین، آن جا که از مشورت با زن منع شده است، به فرد خاصى نظر دارد یا ناظر به این است که به دلیل حضور نداشتن زن در صحنه اجتماع و برخوردار نبودن از اطلاعات لازم سیاسى اجتماعى، نباید طرف مشورت قرار بگیرد. مراد از نکوهش زن نیز نکوهش طبیعت و ذات زن نیست، بلکه نکوهش زن پرستى منظور است.