ب) ترتيب اثر از طريق «شهادت مردان»

ب) ترتیب اثر از طریق «شهادت مردان»

راه حل مطمئن تری که در مورد ترتیب اثر بخشیدن به شهادت زنان قابل ارائه می باشد این است که با توجه به خطرات امنیتی و آثار کیفری و مدنی در مورد شهادت، در صورتی که مردان از گفته زنان علم حاصل نمودند آنرا مستند شهادت خود قرار داده و در دادگاه در صورت نیاز اقامه شهادت نموده و با این عمل زنان را از خطرات و آثار مربوط به شهادت، برهانند.

از نظر فقهی در خصوص این مسأله که مستند شهادت شهود باید علم و یقین باشد اختلافی در میان فقهاء نیست مگر در موارد خاصی که اکثر فقهاء، شیوع و استفاضه را که ممکن است ظن آور باشد نه علم آور، کافی دانسته اند.107 اما در مورد این مسأله که آیا شاهد می تواند شهادتی را بر مبنای علم حاصل از غیر طریق حسّی، اقامه نماید اختلاف نظر وجود دارد عینا همان اختلافی که در مستند علم قاضی وجود داشت. بعضی از فقهاء نامی شیعه بر این عقیده اند که شهادت شاهد کافی است که مستند به علم باشد و تفاوتی ندارد که این علم و یقین را از طریق حسی به دست آورده باشد یا از طریق دیگری مثلاً خبر متواتر و یا حتی خبر یک زن، کاشف اللثام در این باره می گوید: ممکن است مراد اصحاب در مورد لزوم استناد شاهد در مورد شهادت به مشاهده، اعم از مشاهده با واسطه و بی واسطه باشد و خود ایشان نیز در امور قابل مشاهده احتمال اکتفاء به تواتر را در مستند شهادت مطرح نموده اند.108 صاحب جواهر این نظریه را به نقل از کاشف اللّثام در حد یک احتمال مطرح نموده109 و خود، این نظریه را جزما پذیرفته است با این استدلال که در تعریف شهادت جزم و یقین لازم است خواه حصول یقین با واسطه باشد یا بی واسطه و اگر این گونه شهادت ها را نپذیریم، لازمه اش این است که شهادت ما در مورد بسیاری از اعتقادات جزمی مربوط به اسلام مانند امامت حضرت علی علیه السلام در روز غدیر خم، شهادت حقیقی نباشد. به علاوه اعتقاد فقهاء در مورد قبول شهادت شخص نابینا در اموری که نیاز به مشاهده و دیدن دارد، دال بر این مطلب است که نزد آنان مهم حصول علم است از هر طریقی که باشد.110

مرحوم مقدس اردبیلی نسبت به نظریه فوق ابراز تمایل نموده است111 و حضرت امام خمینی(رض) نیز بر این عقیده اند که اگر علم شاهد از طرق متعارف حاصل شده باشد اگر چه مستند به حس نباشد معتبر است.112 البته در نهایت اعتبار شهادت شهود به علم قاضی باز می گردد. بدین معنا که اگر قاضی علم به کذب یا خطای شهود داشته باشد نمی تواند به شهادت ترتیب اثر دهد.

از نظر حقوقی نیز این نظریه قابل اثبات است. زیرا ماده 1315 قانون مدنی ملاک در شهادت را قطع و یقین قرار داده است و از این جهت که یقین باید حسّی باشد یا اعم از یقین حسّی و غیر حسّی اطلاق دارد. اما برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی دراین خصوص ساکت است113 و در قانون مجازات نیز در مورد این مسأله که مستند شهادت لزوما باید یقین حسّی باشد، صراحتی ندارد و فقط در خصوص شهادت بر زنا در ماده 77 قانون مجازات اسلامی چنین شرطی ذکر شده است که این مورد به جهت خصوصیتی است که فقهاء در مورد زنا قائلند.114 نظربه توضیحات فوق، بر مبنای کسانی که در ادای شهادت حصول علم را اگرچه از طریق غیر حسّی حاصل شده باشد کافی دانسته اند، مردان در صورت تحصیل چنین علمی از طریق گفتار زنان، به عنوان «شاهد اصل» محسوب می شوند.


(0) نظر
برچسب ها :
X