دوم) در بعضی از دعاوی، شهادت مردان به شهادت زنان، ضمیمه می شود:

الف) زنا:

مشهور فقهاء شهادت زنان را برای اثبات زنا به صورت مستقل، کافی نمی دانند. بلکه با شهادت سه مرد و دو زن، مجازات سنگسار ثابت می شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق در زنا ثابت می گردد. از جمله طرفداران این نظریه، می توان از شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن حمزه، علامه حلی، صاحب جواهر27، حضرت امام خمینی(رض)28 نام برد. بنابراین ماده 74 قانون مجازات اسلامی که مورد انتقاد قرار گرفته، با فتوای مشهور فقهاء، تطابق دارد و ذیل ماده 76 ق.م.ا. نیز منطبق با نظر مشهور فقهاست و حتی صاحب جواهر در این مورد، ادعای نفی خلاف نموده است29 و این حکم به جهت خصوصیتی است که در مورد حفظ حیثیت افراد در زنا مورد نظر شارع است.

ب) شهادت در امور مالی:

در امور مالی یا اموری که مقصود از آن، مال باشد، شهادت زن به تنهائی کافی نیست. و برخی علیرغم اینکه در مورد اثبات دعاوی مالی با «یک شاهد مرد و قسم مدعی» محدودیتهایی قائل شده اند ولی در مورد اثبات دعاوی مالی با دو شاهد زن و یک مرد، تردید نکرده و پذیرفته اند.30 زیرا دو شاهد زن و یک مرد را بیّنه شرعیه گویند که قابل تعارض با سایر بیّنات است. به خلاف یک شاهد مرد، همراه با قسم مدعی.31 مستند این حکم، علاوه بر روایات متعدد، آیه شریفه قرآن است32 که البته فقهاء تعریف مشخصی از امور مالی ارائه نفرموده اند. به همین جهت در برخی از مصادیق اختلاف شده است.33 در پاسخ به این پرسش که چرا در این دعاوی مالی، دو شاهد زن مورد نیاز است بعضی از مفسرین به ذیل آیه شریفه مزبور استناد کرده اند که می فرمایند: «... أن تضلّ احدیهما فتذکّر احدیهما الاخری.» یعنی: «... تا اگر یکی از آن دو زن، موضوع شهادت را فراموش نمود، دیگری او را بیاد آورد.»

کلمه «فتذکّر» به اعتقاد اکثر مفسرین در مقابل «نسیان» است.34 مرحوم ملاّمحسن فیض کاشانی در مورد این آیه می گوید: «و هذه علّةٌ لاعتبار العدد.»35 یعنی: عبارت مذکور در آیه شریفه، علت لزوم تعدد شهود زن را که همانا نسیان باشد بیان نموده است و مرحوم فیض در این رابطه به روایتی هم استناد می فرماید که در وسائل الشیعه نیز آمده است.36

مرحوم طبرسی از مفسرین بنام شیعه، نیز در تحلیل آیه مذکور اظهار می دارد: «لاّن النّسیان یغلب علی النّساء اکثر مما یغلب علی الرّجال»37 یعنی: زیرا فراموشی بر زنان بیشتر از مردان عارض می گردد. البته دلیل مذکور ممکن است از جمله حکمتهای این حکم باشد، نه تمام علت.