الف ) مورد اجماعی:

یک دسته از جرائم که مورد اتفاق فقهاست18، جرایم غیرمربوط به حقّ الناس (بجز زنا) است. اساسا بناء شارع مقدس در «حدود»، بر این است که سریع و به کمترین بهانه ای جاری نگردند و تضییق دایره شهود در مورد شهادت زنان یکی از طرق دستیابی به این هدف یعنی عدم سختگیری در مجازات و اجراء حدود بر متّهمین است.

ب) موارد اختلافی:

در برخی موارد فقهاء در مورد این مسأله که آیا شهادت زنان پذیرفته است یا خیر، اختلاف نظر دارند. نظر «مشهور فقهاء» در مواردی چون دعوای وکالت، وصیّت، نسب، ثبوت هلال و دعوای طلاق مخالفت کرده اند.19 برخی دعوای خُلع را نیز درصورتی که اختلاف در طلاق باشد (نه در مال) ملحق به طلاق نموده اند.20 البته از مجموعه احکام مربوط به طلاق می توان استنباط نمود که در طلاق نیز مانند حدود، بناء «بر عدم اثبات» و عدم سختگیری است و به همین دلیل از نظر فقهی، از میان عقود و ایقاعات، طلاق تنها موردی است که در آن شاهد گرفتن واجب شده است.21

مورد دیگری که فقهاء در آن اختلاف نموده اند، شهادت در دعاوی مربوط به قصاص است، که اختلاف نظرها ناشی از اختلاف روایات است. در برخی روایات آمده است که این شهادت در «دم»، پذیرفته نیست22 و لفظ «دم»، اعمّ از حدود و قصاص است.اما در برخی دیگر صراحتا شهادت زن را در قصاص، معتبر دانسته23 و به تبع این دسته از روایات، برخی از فقهاء2425 شهادت زنان را به صورت ضمیمه در قصاص پذیرفته اند. مورد دیگری که فقهاء به دلیل تعارض روایات، اختلاف نظر دارند، دعاوی مربوط به نکاح است که اغلب فقهاء، به پذیرش شهادت زنان در نکاح فتوی داده اند.26