روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان - محمود حکمت‌نیا
در غرب، کمتر از صد سال است که افراد و سازمانهای مختلف، حقوق زن را مورد توجه قرار داده‌اند. تنها مدتی پس از آنکه در سال 1910 میلادی، قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان، مطرح شد، اولین گامها در سال 1921 ضمن قرارداد الغأ فروش نسوان و کودکان و سپس در 1933 در قرارداد جلوگیری از معامله زنان برداشته شد. این قرار دادها همه حکایت از بیدادگری دارد که حتی در قرن بیستم به خصوص در جهان غرب نسبت به زنان اعمال شد و علیرغم همة قراردادها، مشکل همچنان باقی است. با آنکه اعلامیه حقوق بشر به حقوق انسان، فارغ از جنس و رنگ، ملیت و دین اشاره کرده(1) و از تعابیری چون Every one (هرکس) و All human beings (همه افراد بشر)، سرشار است و حتی سال 1975 را سال زن اعلام نمود، وضعیت کماکان نامطلوب است.
در سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اعتراف به فجایعی که همچنان همه جهان و بویژه غرب بر زنان می‌رود، طرحی با عنوان «کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان» را به تصویب رساند و در سال 1980 نیز برای نخستین‌بار مستقلاً به حق آموزش و استخدام و سلامتی زنان تاکید شد. در کنفرانس 1985 نایروبی پایتخت کنیا، استراتژی «بهبود حقوق و وضعیت زنان» تا سال 2000 میلادی به تصویب رسید. در سال 1994 سازمان ملل به علت آمار بالای خشونت ضدزن، راههای امحای خشونت علیه زنان را بررسی و در سال 1995 کنفرانسی با عنوان «حرکت به سوی تساوی و توسعه و صلح» برگزار کرد. اما آمار و اطلاعات نشان می‌دهد مشکل همچنان باقی است و در مواردی، ظلم و ستم فقط چهره عوض کرده و به انواعی دیگر خودنمایی می‌کند. مثلاً بر اساس آمار منتشره در آمریکا هر هشت ثانیه، یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. هر شش دقیقه، یک زنای به عنف و تجاوز خشونت‌آمیز(Rape) اتفاق می‌افتد و تلفات زنان در اثر سوء استفاده و تجاوز و خشونت در آمریکا نسبت به تعداد تصادفات رانندگی و مرگ ناشی از سرطان و مواد مخدر، افزون‌تر است.(2) در سال 1993 براساس مطالعه کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا، 54% زنان قبل از سن 16 سالگی، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و 25% زنان تهدید به مرگ شده‌اند.(3)
همچنین هر چند براساس اصل 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، آموزش و سواد، حق همگانی است، اما آمار انتشار یافته توسط یونسکو در سال 1994 نشان می‌دهد، با اینکه از سال 1970 تا 1990، سطح بی‌سوادی زنان چند درصد کاهش یافته اما هنوز 23 جمعیت بی‌سواد جهان را زنان تشکیل می‌دهند.(4)
هنوز در بعضی کشورها قوانینی وجود دارد که زن را در زمره اموال به حساب می‌آورند و اذیت و آزار وی را جز حقوق عرفی می‌شمارند و این تفکر به قدری ریشه‌دار است(5) که عضو پارلمان رسمی کشور جلسه‌ای را که قرار بود پیرامون آزار زنان بحث کند، ترک کرده و می‌گوید:
«آزار زنان، عرف پذیرفته شده است و بحث در این موضوع، اتلاف وقت خواهد بود.»(6)
اینک باید دید روند کلی کنوانسیون‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق زن در مدل غربی به دنبال چه هستند. در مقدمه کنوانسیون 1979 می‌خوانیم:
«توسعه کامل کشور، رفاه، و ایجاد صلح، نیاز به مشارکت زنان مانند مردان در همه زمینه‌ها دارد.»
همچنین در کنفرانس 1995 سازمان ملل موضوعات زیر بعنوان مشکلات همچنان موجود و جد‌ی زنان غرب و شرق در پایان قرن بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفته است:
«زنان و فقر»(7)، «آموزش و تعلیم زنان»(8)، «زنان و سلامتی»(9)، «خشونت علیه زنان»(10)، «زنان و منازعات مسلحانه»(11)، «زنان و اقتصاد»(12)، «زنان در سمت‌های اجرایی و تدوین قوانین»(13)، «مکانیسم‌های نهادی برای پیشرفت زنان»(14)، «حقوق بشرِ زنان»(15)، «زنان و رسانه‌ها»(16)، «زنان و محیط زیست»(17) و «کودکان دختر»(18) علاوه بر اینها واژه‌های چون «Equal» به معنای مساوی «Equality» به معنای مساوات، «Equal terms» شرایط مساوی، «Equal rights» حقوق مساوی و «some rights» حقوق متشابه و «on a basis of equality of men and women» تساوی زنان و مردان.
علیرغم آنکه بدوی‌ترین و وحشیانه‌ترین فشارها، مضیقه‌ها و مشکلات زن همچنان در پایان قرن بیستم میلادی در غرب و شرق ادامه دارد و ستم به زنان در کشورهائی که تابع قوانین اسلام نیستند بگونه مضاعفی اعمال می‌شود، کسانی به تقلید از مستشرقان، همچنان به نظام حقوقی اسلام در باب چندمورد تفاوت در قواعد حقوقی میان زن و مرد، ایراد می‌گیرند و علیرغم تفاوتهای طبیعی که در مواردی میان زن و مرد وجود دارد، خواهان نه تساوی، بلکه تشابه صددرصد در همة جزئیات میان دو جنس می‌باشند.
جالب اینست که پس از مشاهدة آمار بالا و کم سابقه خشونت و تضییع حقوق زنان در غرب، گروهی بجای ریشه‌یابی علمی و بررسی منصفانه اوضاع، همچنان نوک قلم خود را به احکام اسلام، نشانه می‌روند: