اصل چهارم: تعادل حقوق, موازنه اى فراگیر

((فالحق او سع الاشیإ فى التواصف و إضیقها فى التناصف, لا یجرى لاحد الا جرى علیه, و لا یجرى على احد الا جرى له.))(15)

امیرالمومنین على(ع)

((حق گسترده ترین چیزهاست در توصیف و گفتگو, و تنگترین چیزهاست در کردار و انصاف دادن با هم. کسى را بر دیگرى حقى نیست مگر اینکه آن دیگرى را هم بر او حقى است, و کسى را بر او حقى نیست مگر اینکه او نیز بر دیگرى حق دارد.))

تفاوتهاى طبیعى میان زن و مرد و تعدد مسوولیتها و نقشهایى که به تناسب این تفاوتها به وجود مىآید, واقعیتهایى انکارناپذیرند. مثلا ((پدر)) بودن و ((فرزند)) بودن, دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقى و تکالیفى را مى طلبد. چنان که ((استادى)) و ((شاگردى)) نیز دو نقش متفاوت است با حقوقى و تکالیفى. قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه, شرایط و حقوقى متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم را ایجاب مى کند. زن و مـرد نیـز, چه در چارچـوب روابط خانـوادگى و ((همسرى)) و ((پدر و مادرى)), و چه در مناسبات اجتماعى, به خاطر تعدد نقش و تفاوت برخى موقعیتهایى که دارند, در کنار حقوق و مسوولیتهاى مشترک, حقوق و مسوولیتهاى متفاوتى نیز دارند و تساوى و تشابه همه جانبه آنان امرى ناممکن و غیر معقول است.

این بخش از حقوق و مسوولیتهاى متفاوت, هر چند در مقایسه با وظایف و حقوق مشترک, اندک است ولى بسیار مهم و راهگشاست و نادیده گرفتن آن باعث مى شود که آن بخش دیگر نیز آسیب ببیند. بنابراین شعار تساوى همه جانبه زنان و مردان اگر به معناى نادیده گرفتن این دسته از نقشها و موقعیتهاى متفاوت باشد, ادعایى غیر منطقى و ناشدنى است. آنچه که در نگرش مجموعى ما, در شناخت مسایل زنان به عنوان یک اصل به شمار مى رود تعادلى است که میان حقوق و تکالیف زن و مرد وجود دارد. دو کفه حقوقى زن و مرد هر چند تفاوتهایى را در درون خود دارد, اما در مجموع باید با یکدیگر برابرى کند و این یعنى ((تساوى)) برخاسته از ((تعادل)).

در بازشناسى و فهم مسایل زنان, این تعادل باید به عنوان یک مبنا و اصل مورد توجه قرار گیرد. چنان که در مدیریت جامعه و سیاستگذاریها و تنظیم مناسبات و روابط اجتماعى نیز باید به عنوان یک اصل حاکم و مبناى قطعى, ایفاى نقش کند. مفاد اصل مذکور این است که در ترسیم حقوق متقابل میان افراد جامعه, همه افراد به همان میزان که بر عهده دیگران ((حق)) دارند, دیگران نیز به همان میزان بر آنان ((حق)) دارند. یعنى همواره حق ((علیه)) با حق ((له)) یکسان است. چنین نیست که دسته اى از انسانها فقط داراى ((حق)) باشند و نه بار مسوولیت و تکلیف, و دسته اى نیز فقط مسوول و مکلف باشند و نه برخوردار از ((حق)). به فرموده امیرالمومنین(ع) ((لا یجرى لاحد الا جرى علیه و لا یجرى علیه الا جرى له)), حق به همان میزان که به نفع کسى جریان مى یابد, بر عهده او نیز مىآید و بالعکس. در روابط حکومت و جامعه نیز چنین است و تعادل برقرار, چنان که حضرت(ع) در آغاز به این امر اشاره مى کند و آنگاه اصل یاد شده را به عنوان یک قاعده کلى بیان مى فرماید: ((لکم على من الحق مثل الذى لى علیکم)), ((به همان میزان که من بر شما حق دارم شما نیز بر من حق دارید.))

اگر بنا بود در نظام آفرینش, این رابطه یکسویه باشد, به گفته امیرالمومنین(ع), این فقط براى خداوند بود و بس, چرا که او تواناى عادل است, اما خداوند نیز به لطف و فضل خویش چنین رابطه یکسویه اى را میان خود و بندگانش قرار نداده است بلکه در مقابل اطاعتى که بر آنان تکلیف کرده پاداش دو چندان را قرار داده است.(16) از این رو باید در بررسى حقوق و تکالیف فردى, خانوادگى و اجتماعى زن و مرد, و نیز تعیین حدود و مرزهاى موقعیتها و نقشهاى هر یک, بگونه اى عمل کرد که در مجموع, تعادل میان مسوولیتها و امتیازات حفظ شود و مرد به همان میزان که عنصرى ذىحق و برخوردار است, مسوول و بدهکار نیز باشد و زن نیز به همان میزان که مسوول و بدهکار است ذىحق و برخوردار باشد.