| پس از
پیروزی انقلاب شکوهمند و ایجاد نظام جمهوری
اسلامی، سیستم بانکداری نیز دستخوش
تغییراتی گشت تا سال 1362 که نظام بانکداری اسلامی
بنیان نهاده شد. این نظام درصدد بود که به‌نحوی سیستم بانکداری
سنتی و مرسوم را با قوانین اسلامی هماهنگ سازد و
عملیات بانک را طبق شریعت و آیین اسلامی صورت دهد.
مهمترین مسئله در این عملیات، بهره است که بحث در این رابطه همچنان
باقی است. در این مقاله با توجه به اهمیت نظام بانکداری
اسلامی و مقولة بهره، مطالبی در باب پیدایش این نظام و نحوه عمل
سایر کشورهای اسلامی و مشکلات مطرح در این زمینه، تفکر
ایجاد استانداردهای حسابداری اسلامی و
شکلگیری سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی
اسلامی مطالبی بیان شده است. این نوشتار ترجمة مقاله‌ایست
که در شماره آوریل 2001 در مجله اکانتنسی (Accountancy) به‌چاپ رسیده است. البته به‌نظر
می‌رسدکه نویسنده به‌طور کامل با نظام بانکداری اسلامی آشنا نبوده و در مورد
عقود و معاملات اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، مرابحه و به ویژه سنت و
شریعت اسلامی آگاهی کافی نداشته است و مطالب عنوان‌شده در مواردی شاید با
مسائل موجود ایران اختلافاتی داشته باشد. در واقع انگیزه برگزیدن
این مقاله ذکر این مطلب است که بانکداری اسلامی، عقود اسلامی و در
نهایت گزارشگری مالی با توجه به‌گستردگی مناسبات سایر کشورها با
کشورهای اسلامی، در کشورهای دیگر نیز به‌نحوی
مورد توجه‌است تا جایی که در این مجله معتبر مطالبی در
این رابطه درج شده‌است.
آیا بازده بدون ریسک ممنوع و حرام است؟
سئوالی که امروزه مطرح می‌شود این است که
آیا استانداردهای بین‌المللی حسابداری موجود به‌درستی
کلیه عملیات مورد بحث در زمینه تأمین مالی
اسلامی رادربرمی‌گیرد؟
به‌طور متعارف اصطلاحاتی همچون مضاربه ، مشارکت و اجاره در
مباحث حسابداری مرسوم وجود ندارد در صورتی که این اصطلاحات قراردادی
برای ساختار ساده و در حال رشد بانکداری اسلامی،
مدیریت وجوه نقد و مدیریت مالی اسلامی به‌مثابه
پیچ و مهره‌های اصلی صنعت است.
تصمیمگیری درباره تعاریف اینگونه عقود و نیز
نحوه برخورد صریح و دقیق با آنها محور رشد و توسعه تأمین مالی اسلامی و
افزایش تقاضا در برخی اقتصادهای ضعیف‌شده است.
بانکداری اسلامی در دهه 1960 درکشور مصر بنیان نهاده
شده و بتدریج در کشورهای اسلامی خاورمیانه مثل ایران،
پاکستان، مالزی و اندونزی گسترش یافت. در کشورهای ایران، پاکستان و
سودان سیستمهای مالی و بانکداری مالی اسلامی
برطبق شریعت اسلامی به‌کار می‌رود. درحالی‌که در
سایر کشورهای جهان اسلام تنها یک یا دو بانک اسلامی با
رعایت قوانین اسلامی به‌موازات همتایان سنتی خود عمل می‌کنند.
در حال حاضر این صنعت، مهره‌های جهانی چون سیتی
بانک (Citibank)، بی ان پی پاری‌باس (BNP-Paribas) و دویچه بانک (Deutsche Bank) را که
عاملان نظامهای بانکداری اسلامی در موسسات سنتی
نیز هستند به‌خود جذب کرده است. اعتقاد این است که گرچه
بانکداری اسلامی بسیار در حد پایین قرار دارد و در ابتدای
راه است ولی امکان بالقوه بسیاری برای رشد و توسعه دارد.
بدین ترتیب و به‌طور اخص، منظور از صحبت درباره یک
سیستم یا مؤسسه اسلامی چیست؟
تأمین مالی اسلامی مبتنی بر احکام قرآنی و در تضاد با
سیستم ربوی است. به‌موجب این احکام، سرمایه‌گذاریها
باید در مسیر صحیح و مسئولانه اجتماعی و با پرهیز از
محصولات حرام و ممنوع صورت گیرد.
موضوع مورد بحث تحلیلگران، سیستم بانکداری سنتی مبتنی بر
ربا و بانکداری اسلامی بدون رباست. درباره ربا بحثهای جالبی وجود دارد. مفتی
قاهره به‌عنوان رهبر فقهی عقیده دارد گرفتن مقدار معقولی بهره در حکم رباخواری
نیست ولی در صنعت نوین بانکداری این تعبیر که گرفتن بهره به هر مقدار،
حرام است، بسط پیدا کرده است.
در بانک اسلامی، سپرده‌گذار یا به‌تعبیر صحیحتر
سرمایه‌گذار به‌منظور دریافت بهره در مخاطرات و مزایای سرمایه‌گذاریها
سهیم می‌شود. بنابراین کسب بازده با نرخ بهره بدون ریسک و ثابت،
رباخواری و در نتیجه غیرمجاز محسوب می‌شود.
بانکهای اسلامی از صنایعی که با الکل، قمار و
پرورش خوک سروکار دارند، اجتناب می‌کنند و سعی دارند از دیگر
مؤسساتی که بهره دریافت می‌کنند، مانند بانکهای سنتی و هر
شرکتی که احتکار می‌کند دوری جویند. بانکها،
شرکتهای بیمه و اجاره، عملیات تأمین مالی طرحها،
و بخصوص مدیریت وجوه را می‌توان طبق موازین اسلامی
تأسیس و اداره کرد. بانک
اسلامی فیصل مصر
در نظر اول، ترازنامه بانک اسلامی عجیب به‌نظر می‌رسد. بانک
اسلامی فیصل مصر را به‌عنوان بخش بزرگی از بیت‌المال
اسلامی واقع در ژنو در نظر می‌گیریم. صورتهای
مالی منتشره شدة بانک، شامل ترازنامه‌ای به‌تاریخ پایان
سال اسلامی
1419 برابر با 14 آوریل 1999 است.
در مقطع ترازنامه، بانک اسلامی فیصل مصر، سپرده‌هایی
نزد بانکها و دیگر مؤسسات مالی داشت، اما نشانه‌ای از سرفصل وامها در آن نبود. به‌جای
خالص ذخایر مواردی مانند سرمایه‌گذاریها، مشارکتها و مرابحه و
مضاربه مولد و تجاری به‌چشم می‌خورد. در طرف بدهی، به‌جای سپرده‌ها
نیز حسابهای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
در حساب سود و زیان، درآمد بهره یا هزینه بهره وجود
ندارد و به‌جای
آن، درآمد حاصل از مشارکتها، مرابحه و مضاربه دیده می‌شود. سود خالص فقط بعد از
ذخایر و هزینه‌های اداری نشان داده می‌شود.
معادل هزینه وجوه (تأمین مالی) در کدام قسمت قراردارد؟
بانکهای اسلامی مؤسساتی با سرمایه معین نیستند، بلکه
بیشتر به صندوقهای وجوه شباهت دارند. بنابراین اشخاص مجبورند به‌صورت توزیع سود
مراجعه کنند تا دریابند که دارندگان حساب سرمایه‌گذاری (سپرده‌گذاران)
در کنار مالکان بانک در مخاطرات و مزایای تجاری سهیم هستند.
این نحوه برخورد بسیار نادر است. امروزه تقریبا" همه بانکهای
اسلامی سود خالص را بعد از اعمال هزینه وجوه نشان می‌دهند. تفاوت دیگری که
باید به آن توجه شود این است که درحال حاضر یک بانک اسلامی معادل سپرده‌گذاریهای
نزد خود را به‌عنوان تعهدات ذیل ترازنامه نشان می‌دهد.
این طرز عمل ، ابتدا موجب افزایش صوری و تصنعی
سود خالص مؤسسه می‌شود و سپس بر وضعیت خالص دارایی بانک
تاثیر می‌گذارد.
بانک اسلامی فیصل مصر ملزم به افشای الزامات مقرر از طرف
بانک مرکزی مصر است.
اما مقامات و نهادهای دیگر نیز در راستای
تنظیم و به‌قاعده درآوردن روشهای حسابداری مختلف تلاش می‌کنند.
نبود استانداردهای حسابداری دقیق، جامع و یکنواخت
مانعی در رشد و توسعه این فعالیت بوده و در نتیجه بانک
اسلامی نتوانسته است در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. معلوم
شده است که تدوین چنین استانداردهایی برای مؤسسات
مالی اسلامی جهت مقایسه با دیگر مؤسسات اگر غیرممکن نباشد کار دشواری است. سازمان
حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی
اسلامی در سال 1993 در کشور بحرین واقع در خلیج فارس بنیان نهاده شد. این
سازمان تا این تاریخ 16 استاندارد حسابداری منتشر کرده است که این
استانداردها شامل موضوعاتی همچون ارائه صورتهای مالی بانکها و مؤسسات مالی
اسلامی، دستورعمل اندوخته‌ها و ذخایر و دستورعمل عقودی مانند مضاربه، مشارکت، سلف،
استثناء و اجاره است.
سازمان یادشده همچنین بیانیه‌هایی
در مورد کفایت و تناسب سرمایه برای بانکهای اسلامی منتشر کرده و
یک‌سری طرحهای پیشنهادی در رابطه با عملیات
ارزی و معاملات خارجی، ذخایر و اندوخته‌های
شرکتهای اسلامی و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی ارائه
نموده است.
بیشتر این استانداردها به ارائه و افشای اطلاعات مربوط می‌شوند و
درجهت هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری هستند، هر چند
اختلافاتی نیز بینشان وجود دارد. از جمله موارد با اهمیت که استانداردهای
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی بر آن اصرار می‌ورزند
این است که اگر وجوهی از راه غیراسلامی، مانند اوراق‌قرضه
به‌دست آید، درآمد آن باید به مؤسسات خیریه داده شود تا مسئله ربا
منتفی شود.
در مورد اجاره درازمدت نیز بظاهر تناقضی بین استانداردهای
حسابداری اسلامی و استانداردهای متداول وجود ندارد. اما به‌موجب
شریعت اسلام، موجر موظف به تعمیرات مورد اجاره است. در این
صورت مخاطرات
و مزایای مالکیت به مستاجر منتقل نمی‌شود و از
این‌رو اجاره‌های سرمایه‌ای با اصول حسابداری
اسلامی منافات پیدا می‌کند.
مهمتر اینکه سازمان درصدد است نحوه برخورد و دستورعمل‌های
شریعت را قانونمند کند تا بدین‌وسیله بتوان بین عقود مشروع و
نامشروع تمایز قایل شد. این امر عرفا" به‌عهده هیئت شریعت
اسلامی بانک و فقیهان ناظر است که از رعایت قوانین اسلامی
توسط بانک اطمینان حاصل کنند.
دستورعمل‌های سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در
زمینه استانداردهای دینی و شریعت ممکن است با
اختیارات نهادهای دینی مختلف در تعارض باشد اما احتمالا"
برای دستیابی به ثبات رویه ضروری است. آیا
نیازی به وجود استانداردهای حسابداری اسلامی است؟
مسئله دیگر این است که آیا
استانداردهای بین‌المللی حسابداری موجود می‌تواند
همه معاملات
و عملیات مورد بحث در تأمین مالی اسلامی را پوشش دهد؟
بانکها، بعضی
از عملیات خود را به بهای تمام‌شده به‌علاوه درصدی سود انجام می‌دهند،
که در بانکهای اسلامی از آن به‌عنوان مرابحه یاد می‌شود
و به‌طور کامل تحت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASs) افشا می‌شود.
بانکهای اسلامی می‌توانند عقد اجاره را به‌عنوان اجاره عملیاتی
تلقی کنند. هزینه‌های
مالیاتی نیز در بانکهای اسلامی ممکن است زکات
نامیده شود. ایجاد مجموعه قوانینی جداگانه، درست در
زمانی که اقتصاد بین‌المللی با مجموعه قوانینی ثابت و پیوسته به‌طور دائم
دست به‌گریبان است بیفایده به‌نظر می‌رسد. حتی تحلیلگران و خبرگان
نیز نکته را گم می‌کنند. یک کارشناس تأمین مالی
اسلامی و مدیر اعتباری ارشد در آژانس اعتباری
مودی Moody) ) می‌گوید، باید
پیرامون بحثهایی که تأمین مالی اسلامی
می‌تواند در آن حدود، با مقررات جهانی و ساختار حسابداری هماوا
گردد، زمینه‌یابی شود، در حالی‌که این افراد راه را گم کرده‌اند. همچنین
وی معتقد است در جامعه مهمِ تأمین‌کنندگان منابع مالی اسلامی،
با توجه به مزایایی که ممکن است از سازگاری با ساختار جهانی حاصل شود، تفاوت
نظام مالی (تأمین مالی) اسلامی یک ویژگی تعیین کننده و
برجسته تجارت و بازرگانی است. سازمان حسابداری و حسابرسی
موسسات اسلامی پشتیبانان مهمی همچون صندوق بین‌المللی
پول دارد. این
صندوق از نفوذ اخیر سازمان به ایران پشتیبانی کرد به‌امید
اینکه به‌کارگیری استانداردهای حسابداری اسلامی
به‌وسیله مؤسسات مالی ایرانی منجر به بهبود حسابها در مقایسه با استانداردهای
بین‌المللی حسابداری شود و استانداردهای سازمان پیشرفتهای
مهمی را در رفتار و نحوه برخورد حسابداری داخلی پدید آورد. حسابهای
سرمایه‌گذاری به‌طور ثابت در ترازنامه جای دارند و هزینه
وجوه (تأمین مالی) قبل از سود خالص نشان داده می‌شود. نقش مرکزی
بحرین
بحرین دست به‌کاری زده تا خود را به‌عنوان مرکز صنعت
بانکداری اسلامی مطرح کند. اخیراً رهبری مرکز بانکداری حوزه
خلیج فارس میزبان 16 بانک اسلامی دور از ساحل و دو بانک اسلامی نزدیک ساحل و کرانه
بوده است.
بحرین کوششهایی در جهت پذیرش به‌عنوان مرکز بانکداری
اسلامی نشان داده است. به‌طور نمونه نهاد پولی بحرین به‌طور
چشمگیری از تلاشهای سازمان و توسعه استانداردهای حسابداری
آن پشتیبانی کرده است.
مشکل بحرین که برای حسابداران و بانکداران آشناست دستیابی به ثبات
رویه‌ای درمورد دخالت مقامات ذیصلاح قانونی در کار دنیای اسلام است. تاکنون
استانداردهای سازمان تنها در بحرین، سودان و جزیره لابوان مالزی
الزامی است و سازمان درصدد است خود را به‌عنوان یک مرکز مالی ساحل دور قلمداد
کند. در جای دیگر، به‌طور نمونه در عربستان سعودی، بانکهای اسلامی به‌طور
قابل ملاحظه باید اصطلاحات و رفتارها و نحوه برخوردهای حسابداری
سنتی مورد استفاده را گزارش کنند. سازمان امیدوار است بانکهای اسلامی
را که مایل به صرف‌نظر کردن از مقررات سنتی نیستند متقاعد به انتشار اطلاعات
تکمیلی نماید که به سرمایه‌گذاران نشان دهد مؤسسات در راستای خط مشی‌های
اسلامی عمل می‌کنند |