مواردي از قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي (مصوب 27/11/1372)

- به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي ، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع ، به دولت اجازه داده ميشود حسب مورد و نياز ، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد :

الف ) حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.

ب ) حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي.

ج ) حسابرسي شركتهاي غيرسهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي.

د ) حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366

ه ) حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.

- حسابداران رسمي ميتوانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه " جامعه حسابداران رسمي ايران " ميآيد ، مؤسسات حسابرسي تشكيل دهند.

- حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور ، مطابق آيين نامهاي ميباشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

- دستگاههاي دولتي ميتوانند از خدمات سازمان حسابرسي ، كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب ميشود ، يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق الذكر استفاده كنند.

مواردي از آئين نامه اجراي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي ( مصوب 13/6/1379)

- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند حسب مورد " حسابرسي و بازرس قانوني " يا " حسابرس" خود را از ميان مؤسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ميباشند ، انتخاب نمايند :

الف ) شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته آنها.

ب ) شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها.

ج ) شركتهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده ( 132) قانون محاسبات عمومي .

ه ) شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركتهاي خارجي ، مصوب 1376 ، در ايران ثبت شدهاند.

و ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتها ، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز ) ساير اشخاص حقوقي و حقيقي زير كه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت ، حساسيت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات ، جمع داراييها ، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه ) و همچنين ميزان ظرفيت كاري مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي ، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان ديماه هر سال اعلام ميگردد :

1. شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين مؤسسات انتفاعي و غير تجاري .

2. شركتها و مؤسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها.

3. اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط ، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.

تبصره 1 - اشخاص موضوع اين ماده ميتواننند از خدمات سازمان حسابرسي كه تنها مؤسسه حسابرسي دولتي ميباشد ، به عنوان " حسابرسي و بازرس قانوني " يا " حسابرسي" خود حسب مورد استفاده نمايند.

تبصره 2 - ضوابط تشخيص شركتهاي تابعه و وابسته ، با توجه به اصول و ضوابط حسابداري موضوع بند ز ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي تعيين ميگردد.

تبصره 3 - با تعيين و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توان براي " حسابرسي و بازرسي قانوني " يا "حسابرسي " اشخاص موضوع بند ز اين ماده از خدمات حسابداران رسمي نيز استفاده كرد.

- صورتهاي مالي اشخاص موضوع ماده (2) كه حسب مورد فاقد گزارش " حسابرس و بازرس قانوني " يا " گزارش حسابرسي" موضوع اين آيين نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ريا، شركتهاي دولتي ، بانكها و بيمهها ، مأسسات اعتباري غير بانكي ، سازمان بورس اوراق بهادار و مأسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي معتبر نميباشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

- استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارايه توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها ، دستگاهها و شركتهاي مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارايه صورتهاي مالي ميباشد ، حسب مورد منوط به ارايه گزارش حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي موضوع اين آيين نامه ميباشد.

- حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مكلفند در گزارش " حسابرس و بازرس قانوني " يا " گزارش حسابرسي" كه با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسي تهيه ميشود ، نسبت به حسابها و صورتهاي مالي رسيدگي شده درباره موارد زير صريحاð اظهار نظر نمايند :

الف ) رعايت قوانين و مقررات تجاري ، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي.

ب ) رعايت اصول و ضوابط حسابداري در تهيه و ارائه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور.

ج ) نحوه ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات شخص مورد رسيدگي در صورتهاي مالي.

- حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني و يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده (2) اين آيين نامه مي باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس قرار ميگيرد تنظيم كنند و جهت تسليم به حوزه مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند . گزارش اخيرالذكر بايد مشمول موارد زير باشند :

الف ) اظهار نظر نسبت به دفاتر قانوني مطابق آيين نامه چگونگي تنظيم و تحرير و نگهداري دفاتر و همچنين كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق قوانين مالياتي .

ب ) تعيين درآمد مشمول ماليات براساس قوانين و مقررات مالياتي به ويژه مقررات فصل هزينههاي قابل قبول و استهلاكات .

ج ) اظهار نظر نسبت به مالياتهايي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است( مالياتهاي تكليفي).

- از لحاظ مقررات اين آيين نامه ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم كننده گزارش حسابرسي موضوع ماده (4) اين آيين نامه آن را تهيه نموده و اين گزارش به ضميمه گزارش اخير و يا ظرف مهلت مقرر در اين ماده (6) اين آيين نامه به حوزه مالياتي تسليم شده باشد.

- مأموران تشخيص مالياتي ، گزارش حسابرسي مالياتي را كه همراه اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي تسليم شده باشد ، بدون رسيدگي قبول نموده و مطابق مقررات مالياتي برگ تشخيص ماليات صادر مينمايد.

- ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه مشمول مفاد ماده (2) اين آيين نامه نميگردند ، ميتوانند حسابرسي صورتهاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي خود را به حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي ارجاع و گزارش مزبور را ، به ضميمه اظهارنامه مالياتي و صورتهاي مالي ، و يا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) اين آيين نامه به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. در اين صورت ، مشمول مفاد مواد (5) و (6) اين آيين نامه و تبصرههاي ذيل آن خواهند بود.

- وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند حسابرسي صورتهاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايند. در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهند بود.

- اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند با كسب نظر موافق سازمان تأمين اجتماعي ، حسابرسي دفاتر قانوني و تنظيم گزارش تعيين مبالغ مشمول كسر حقبيمه خود را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي موضوع اين آيين نامه ارجاع ، و حسابداران و مؤسسات مذكور با رعايت تكاليف كارفرمايان بر مبناي قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي سازمان تأمين اجتماعي ، گزارش حسابرسي لازم را تهيه ، كه دراين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.

- وزارت امور اقتصادي و داراي ميتواند حسابرسي صورتهاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي و يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.

- اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند با كسب نظر موافق سازمان تأمين اجتماعي ، حسابرسي دفاتر قانوني و تنظيم گزارش تعيين مبالغ مشمول كسر حقبيمه خود را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي موضوع اين آييننامه ارجاع ، و حسابداران و مؤسسات مذكور با رعايت تكاليف كارفرمايان بر مبناي قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي سازمان تأمين اجتماعي ، گزارش حسابرسي لازم را تهيه ، كه در اين صورت گزارش مزبور مبناي محاسبه حق بيمه قرار خواهد گرفت.

- اشخاص حقوقي و حقيقي ميتوانند با كسب نظر موافق دستگاههاي دولتي دريافت كننده مالياتهاي غير مستقيم ، مابه التفاوتهاي قيمت كالا و خدمات ، حقوق و عوارض دولت ، شهرداريها ، آموزش و پرورش ،تربيت بدني و ساير موارد ، از خدمات حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي براي تهيه گزارشهاي حسابرسي ويژه در خصوص موارد ياد شده استفاده نمايند. در اين صورت دستگاههاي دولتي مذكور موظفند گزارشهاي حسابرسي ويژه مزبور را مبناي محاسبه و دريافت مطالبات خود قرار دهند.

- دستگاههاي دولتي موضوع اين ماده راساð نيز ميتوانند حسابرسي ويژه و تهيه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقي و حقيقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايند. در اين صورت پرداخت حقالزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتي ذيربط خواهد بود.

- كليه اشخاص موضوع اين آيين نامه كه مجازند طبق مقررات ارزي كشور تمام يا قسمي از درآمد اصل سرمايه ، سود سرمايه ، سود سرمايه گذاري ، حقالامتياز ، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه را ارز و از طريق شبكه بانكي به خارج از كشور منتقل نمايند مكلفند حسب مورد گزارش ويژه سازمان حسابرسي يا مؤسسه حسابرسي و يا حسابدار رسمي در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق ميزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمايند.

- اشخاص حقوقي و حقيقي ميتوانند علاوه بر موارد فوقالذكر از ساير خدمات مجاز حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع ماده (1) " اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران " نيز استفاده نمايند.

منبع : موسسه حسابرسی امجد