" سال بیست‏ویکم شماره صدوهشتادودو – بخش نامه ها "

" سال بیست‏ویکم شماره صدوهشتادودو – بخش نامه ها "

شماره: 46502   تاریخ: 85/9/27

 پیرو بخشنامه شماره 211-2125/24831 مورخ 85/6/27، نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجى از محل سود و کارمزد دریافتى از جمله فعالیت‏هاى آنان و از مصادیق بهره‏بردارى از سرمایه در ایران مى‏باشد، بنابراین اعطاى وام و تسهیلات مالى توسط سرمایه‏گذاران و بانک‏هاى خارجى که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگى، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام مى‏دهند حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد طبق مقررات قانون مالیات‏هاى مستقیم مى‏باشند و سازمان امور مالیاتى کشور بنابه اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر مى‏دارد:

    مودیان محترم مالیاتى اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى هنگام پرداخت وجوه مذکور، ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتى ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختى در مهلت مقرر قانونى اقدام نمایند. در غیر اینصورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتى و حسابداران رسمى مکلفند در رسیدگى پرونده مالیاتى اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیات‏هاى متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند.

 على‏اکبر عرب‏مازار

 

 شماره: 2125/24831   تاریخ: 85/9/10

 در اجراى تبصره 1 ماده 48 قانون مالیات‏هاى مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 1154 مورخ 85/4/3 این سازمان و موافقت مقام عالى وزارت بدینوسیله اعلام مى‏دارد:

    سود و کارمزد پرداختى بابت تسهیلات دریافتى از بانکهاى خارجى که منابع مالى آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایى ثابت مشهود مودیان مالیاتى به‏کار گرفته مى‏شود، با رعایت استانداردهاى حسابدارى جزء هزینه‏هاى قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

    الف - مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکى طبق مستندات و مدارک رسمى صادره در کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید با تایید مقامات داراى امضاء مجاز سفارت جمهورى اسلامى در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امورخارجه در تهران برسد. براى مواردى که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه‏گذارى و کمک‏هاى اقتصادى و فنى ایران صادر مى‏شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

    ب - مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالى (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارایى ثابت مودیان به تایید حسابدار رسمى (حسب مورد موسسه حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى و یا سازمان حسابرسى) مسئول حسابرسى صورت‏هاى مالى مودى برسد.

    ج - سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR+ حداکثر 0/75 درصد است.

    على‏اکبر عرب‏مازار

 

 شماره: 52-4/118543   تاریخ: 83/11/18

 نظر به اینکه در راستاى سیاست‏هاى دولت مبنى بر واگذارى بخشى از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصى، شرکت ملى گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت‏هاى برق منطقه‏اى و شرکت آب و فاضلاب کشور در قراردادهایى که با پیمانکاران جهت اجراى پروژه‏هاى گازرسانى و برق‏رسانى و احداث تصفیه خانه و تلمبه‏خانه منعقد مى‏نمایند، برخلاف روال گذشته که تجهیزات را راساً خریدارى و در اختیار پیمانکار قرار مى‏دادند، قرارداد ساخت با خرید تجهیزات توام با اجرا یا حمل و نصب به‏صورت کلید در دست (خرید کالا و تجهیزات و اجرا) به‏صورت یک قرارداد واحد با پیمانکار منعقد مى‏نمایند و در    قوانین و مقررات

 قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفکیک قیمت تجهیزات و اجرا درج و صورت کارکردهاى موقت و قطعى نیز برهمان مبنا و حداکثر تا 25درصد کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد پرداخت مى‏گردد، بنا به درخواست شرکت‏هاى مذکور و پس از بررسى نمونه قراردادهاى منعقده، توافق و مقرر گردید حق بیمه قراردادهاى مذکور با توجه مصوبه مورخ 70/1/24 شورایعالى تامین اجتماعى موضوع بخشنامه 149 درآمد و 14 جدید درآمد و تایید مراتب در راى شماره 85 مورخ 81/2/5 هیات عمومى دیوان عدالت ادارى به ترتیب زیر محاسبه و وصول گردد، لذا لازم است واحدهاى اجرایى بهنگام محاسبه حق بیمه پیمان‏هاى مزبور موضوع را رعایت و به ترتیب زیر عمل نمایند:

 

 الف) قراردادهاى به‏صورت کلید در دست(PC و EPC) پروژه‏هاى گازرسانى

    در کلیه قراردادهاى مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعى کارکرد یا گواهى واگذارنده کار (مشروط براینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) از محاسبه حق بیمه معاف مى‏باشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه مى‏گردد:

 1- حق بیمه قراردادهاى گازرسانى شامل پروژه‏هاى خطوط انتقال (بین شهرى و کمربندى شهرها) گازرسانى شهرى، گازرسانى به روستاها و صنایع و شرکت‏هاى صنعتى به ماخذ 7درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعى کارکرد یا گواهى واگذارنده کار محاسبه گردد.

 2- در قراردادهاى نصب انشعابات و علمک معادل 70درصد کارکرد اجرا و خدمات، مکانیکى منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7درصد و 30درصد مابقى کارکرد غیرمکانیکى منظور و حق بیمه بماخذ 15درصد محاسبه گردد.

 3- در قراردادهایى که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب بماخذ 15درصد محاسبه گردد.

 4- در کلیه موارد فوق بیمه بیکارى به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده مى‏باشد.

 ب) قراردادهاى به‏صورت کلید در دست پروژه‏هاى انتقال نیرو و برق‏رسانى

    در کلیه قراردادهاى مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در این‏صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعى کارکرد یا گواهى واگذارنده کار (مشروط براینکه حداکثر تا 25درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف مى‏باشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه مى‏گردد:

 1- در مورد قراردادهاى خطوط انتقال نیرو معادل 75درصد از کارکرد اجراو خدمات بابت کارکرد مکانیکى و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7درصد و نسبت به 25درصد مابقى کارکرد که غیرمکانیکى مى‏باشد حق بیمه بماخذ 15درصد محاسبه مى‏گردد.

 2- در مورد قراردادهاى نصب و راه‏اندازى پست‏هاى انتقال نیرو معادل 80درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکى و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7درصد و نسبت به 20درصد مابقى کارکرد که غیرمکانیکى مى‏باشد حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه مى‏گردد.

 3- در کلیه موارد فوق بیمه بیکارى به میزان 1/9 حق بیمه    محاسبه شده مى‏باشد.

 ج) قراردادهاى پروژه‏هاى ساخت و راه‏اندازى تصفیه‏خانه‏هاو تلمبه‏خانه‏هاى آب و فاضلاب

    در کلیه قراردادهاى مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعى کارکرد یا گواهى واگذارنده کار (مشروط براینکه حداکثر تا 25درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) بابت ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف مى‏باشد و حق بیمه بخش طراحى و مهندسى، نصب و آموزش و آزمایش و راه‏اندازى تصفیه‏خانه و تلمبه‏خانه و نظارت در بهره‏بردارى و... به ماخذ 15درصد کارکرد به اضافه بیمه بیکارى متعلقه محاسبه گردد.

 د) قراردادهاى حمل و نقل ریلى

    نظر به اینکه طبق بررسى‏هاى به‏عمل آمده در خصوص قراردادهاى حمل و نقل ریلى، پیمانکاران مربوطه 60الى 80درصد از مبلغ کارکرد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلى و نیروى کششى به راه‏آهن جمهورى اسلامى ایران پرداخت مى‏نمایند، لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهاى حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه‏آهن بابت خدمات ارائه شده (با تایید راه‏آهن)    قوانین و مقررات

 حق بیمه بماخذ 7درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد.

 ه’) قراردادهاى مشاوره مدیریت

 1- قراردادهایى، به‏عنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته مى‏شوند که شرکت مجرى قرارداد (پیمانکار) در اداره ثبت شرکت‏ها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد:

    - مدیریت پروژه(شامل مطالعات امکان‏سنجى، مدیریت پروژه و مهندسى ارزش):

    - مدیریت برنامه‏ریزى (شامل مدیریت با برنامه‏ریزى استراتژیک، برنامه‏ریزى سازمانى و مدیریت مبتنى برهدف)؛

    - مدیریت تولید (شامل برنامه‏ریزى تولید، برنامه‏ریزى مواد، سیستم انبار و کنترل موجودى، طراحى و جانمایى کارخانه و مطالعه کار و زمان)؛

    - مدیریت نیروى انسانى(شامل تنظیم آیین‏نامه‏هاى استخدامى، ساختار سازمانى، برنامه‏ریزى نیروى انسانى، طرح‏ریزى آموزش و توسعه منابع انسانى، نیازسنجى آموزشى، طبقه‏بندى مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابى عملکرد کارکنان و آیین‏نامه‏هاى انظباطى)؛

    - مدیریت کیفیت و بهره‏ورى(شامل مدیریت با کنترل کیفیت، سیستم‏هاى تضمین با مدیریت کیفیت ISO9000، QS9000، VDA، SOGEDOC، ISOTS16949، HACCP، TR9000، TL9000، مدیریت کیفیت جامع، کاهش ضایعات، مدل‏هاى تعالى سازمانى یا جایزه کیفیت، نظام پیشنهادات، تولید ناب، نظام مدیریت مشارکتى (کمیته‏هاى QCC)، بهبود بهره‏ورى، اندازه‏گیرى‏بهره‏ورى، ارزیابى عملکرد سازمان)؛

    - مدیریت نگهدارى و تعمیرات(شامل برنامه‏ریزى تعمیرات و نگهدارى پیشگیرانه، تعمیرات بهره‏ور جامع، برنامه‏ریزى بازرسى برمبناى ریسک)؛

    - مدیریت مالى(شامل خدمات حسابدارى، سیستم‏هاى مالى، حسابدارى بازرگانى، حسابدارى صنعتى، حسابرسى، طراحى پروژه‏هاى سرمایه‏گذارى، مشاوره مالى و مالیاتى)؛

    - مدیریت بازرگانى (شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابى، سیستم مدیریت امور گمرکى، سیستم مدیریت حمل‏ونقل)؛

    - مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک(شامل سیستم‏هاى نرم‏افزارى، سیستم‏هاى سخت‏افزارى، مدیریت شبکه، سیستم‏هاى اطلاعات مدیریت MIS، نظام‏هاى آمارى، ثبتى نمودن اقلام آمارى)؛

    - مدیریت انرژى(شامل سیستم مدیریت انرژى در صنعت، سیستم مدیریت انرژى غیرصنعتى)؛

    - مدیریت زیست‏محیطى(تحلیل اثرات زیست‏محیطى تاسیسات و طرح‏ها EIA، استانداردهاى مدیریت زیست‏محیطى ISO14000، سیستم مدیریت ایمنى و بهداشت حرفه‏اى OHSAS18000)؛

    - مدیریت شهرى.

 2- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاى مشاوره مدیریت که شرایط بند "1" فوق را دارند به ترتیب زیر مى‏باشد:

 2-1- در مواردى که شرکت مشاور مدیریت داراى دفاتر و اسناد قانونى باشد در اینصورت مى‏باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها براساس ماخذ مندرج در بخشنامه 14 جدید درآمد خوددارى و با وصول حق بیمه براساس گزارش بازرسى از دفاتر قانونى آنها مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.

 2-2- در مواردى که شرکت مشاور مدیریت فاقد دفاتر قانونى بوده و یا از ارائه دفاتر قانونى خوددارى نماید، حق بیمه قرارداد طبق بند "3-2" قسمت »ب« بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد بماخذ 15 درصد محاسبه و مطالبه گردد. بدیهى است چنانچه شرکت مشاور مدیریت در دوره اجراى قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد مى‏بایستى از حق بیمه محاسبه شده به ترتیب فوق کسرى و مانده مطالبه گردد.

 

 و) نحوه محاسبه جرائم حق بیمه قراردادهاى پیمانکارى

    با توجه به ماده "11" قانون تنظیم بخشى از مقررات تسهیل نوسازى صنایع کشور و چگونگى واریز حق بیمه در قراردادهاى مشمول ماده "38" مقرر مى‏گردد، جرائم تاخیر تادیه و عدم ارسال لیست پیمانکاران به شرح آتى محاسبه و مطالبه گردد:

 1- جریمه عدم ارسال لیست

 در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجراى قرارداد، حداقل  جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد رادر مهلت مقرر وفق ماده "39" قانون تامین اجتماعى به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیر اینصورت مطابق مصوبه مورخ 73/5/9 مجلس محترم شوراى اسلامى و با    قوانین و مقررات

 در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به ماخذ 5%، 10%، 15% و 20% محاسبه و مطالبه مى‏گردد. بدیهى است در صورتى که لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیرکرد منحصراً نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه محاسبه خواهد شد.

 2- جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه

 2-1- در قراردادهاى مشمول طرح‏هاى عمرانى و همچنین قراردادهاى غیرعمرانى که حق بیمه توسط واگذارنده کار از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز مى‏گردد یا پیمانکار لیست ارسال و حق بیمه لیست‏هاى ارسالى را نیز پرداخت مى‏نماید، پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهى بابت اصل حق بیمه و بیمه بیکارى در محاسبه اولیه جریمه‏اى بابت تاخیر تادیه محاسبه نمى‏گردد. پس از ابلاغ مانده بدهى به پیمانکار، چنانچه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تاخیر تادیه مى‏گردد. باین ترتیب که اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت قبل از 82/7/1 باشد جریمه تاخیر و تادیه طبق قانون مصوب 73/5/9 نسبت به کل مانده بدهى و اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت از 82/7/1 به بعد باشد طبق ماده "11" قانون نوسازى صنایع براى هرماه تاخیر به‏میزان 2درصد محاسبه مى‏گردد.

 2-2- در مورد قراردادهاى غیرعمرانى که حق بیمه‏اى توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار به ترتیب مندرج در بند "2-1" به سازمان پرداخت نشده است، در محاسبه اولیه جریمه تاخیر و تادیه براى مدت یکسال محاسبه ومطالبه مى‏گردد، باین ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 82/7/1 باشد برمبناى کل حق بیمه قرارداد جریمه تاخیر تادیه به ماخذ مندرج در قانون مصوب 7)73/5/9%، 17% و 22%) و چنانچه از 82/7/1 به بعد باشد طبق ماده "11" قانون نوسازى صنایع به ماخذ 2درصد در هرماه پس از گذشت 30روز از تحویل موقت یا خاتمه کار و حداکثر براى 12ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه مى‏گردد. چنانچه پیمانکار ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ بدهى آن را پرداخت نکند در مورد بدهى‏هایى که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از 82/7/1 مى‏باشد جریمه تاخیر برمباى کل بدهى (اصل حق بیمه و بیمه بیکارى) طبق قانون مصوب 73/5/9 و در مورد بدهى‏هایى که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد از 82/7/1 به بعد مى‏باشد طبق ماده "11" قانون نوسازى صنایع و ماهانه بماخذ 2درصد تعلق مى‏گیرد.

    مسئول حسن اجراى این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‏اى و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استانها، روسا، معاونین بیمه‏اى و مسئولین درآمد شعب مى‏باشند.

    غلامرضا سلیمانى - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 

 شماره: 211-762   تاریخ: 85/4/14

    بازگشت به نامه شماره 85/43114 مورخ 85/3/2 در خصوص تاریخ تسلیم گزارش حسابرسى شرکت جهت استفاده از تسهیلات ماده 4 قانون تنظیم بخشى از مقررات تسهیل نوسازى صنایع کشور و... به آگاهى مى‏رساند:

    با توجه به مفاد ماده 6 آیین‏نامه اجرایى ماده 4 قانون فوق و همچنین سایر مقررات مالیاتى از جمله ماده 272 قانون مالیات‏هاى مستقیم اصلاحى مصوب 80/11/27، جهت استفاده شرکت‏هاى صنعتى از مشوق موضوع ماده 6 آیین‏نامه یادشده، مى‏بایست گزارش حسابرسى مالى متضمن تاییدیه یکى از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمى که مستند به گزارش حسابرسى شرکت باشد، همراه با اظهارنامه مالیاتى و یا حداکثر ظرف سه‏ماه پس از تاریخ انقضاى تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتى، تسلیم اداره امور مالیاتى مربوط گردد.

    امیرحسن على‏حکیم - مدیرکل

 

 شماره: 211/295-1452   تاریخ: 83/2/8

 ضوابط اجرایى موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحى قانون مالیات‏هاى مستقیم مصوب 1380/11/27

 1- تاریخ صدور پروانه بهره‏بردارى یا قرارداد استخراج واحدهاى تولیدى و معدنى حسب مورد مبدأ شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‏هاى مستقیم خواهد بود. در صورتى که بموجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که قوانین و مقررات واحد تولیدى قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‏بردارى، محصولات تولیدى خود را به فروش رسانده، شش‏ماه پس از تاریخ اولین فروش (درمورد واحدهاى تولید خودرو، اولین خودروى فروخته شده) مبدأ شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.

 2- پروانه بهره‏بردارى از نظر این ضوابط مجوزى است که با رعایت مقررات و دستورالعمل‏هاى مربوط توسط وزارتخانه‏هاى ذیربط و به عنوان پروانه بهره‏بردارى صادر مى‏گردد. سایر مجوزهاى صادره تحت عناوین دیگر یا پروانه‏هاى بهره‏بردارى موقت در حکم پروانه بهره‏بردارى اصیل تلقى نمى‏گردند.

 3- معافیت موضوع این ماده شامل واحدهاى تولید و معدنى مستقر در شعاع 120 کیلومترى مرکز تهران و پنجاه کیلومترى مرکز اصفهان ولو اینکه واحدهاى تولیدى و معدنى مذکور در داخل شهرکهاى صنعتى استقرار یافته باشند نخواهد بود.

 4- فهرست سایر مراکز استانها و شهرهاى بیش از سیصد هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره 2 ماده مذکور) که واحدهاى تولیدى و معدنى مستقر در شعاع 30 کیلومترى مرکز آنها (به استثناء واحدهاى تولیدى و معدنى مستقر در شهرکهاى صنعتى) مشمل معافیت نمى‏باشند طبق آخرین سرشمارى پیوست مى‏باشد.

 5- هرگاه واحد تولیدى یا معدنى در فاصله تا سى کیلومترى دو شهر مختلف قرار گرفته باشد از نظر اجراى مقررات ماده 132 اصلاحى تابع شهر یا شهرستان مربوط از حیث تقسیمات کشورى خواهد بود.

 6- با توجه به شرایط و عرف موجود نزدیک‏ترین فاصله مسیر زمینى محل فعالیت واحد تولیدى و معدنى تا مرکز شهرهاى مورد نظر باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف بین مودى و اداره امور مالیاتى مربوط، مراتب به سازمان امور مالیاتى کشور اعلام تا از طریق سازمان امور مالیاتى کشور از معاونت راهدارى و هماهنگى امور استانى وزارت راه و ترابرى استعلام و نظر معاونت مذکور ملاک عمل خواهد بود.

 7- شهرک صنعتى اشتهارد با توجه به مصوب شماره 34631/ت 24059/ه مورخ 1380/7/28 هیات محترم وزیران از نظر مالیاتى خارج از محدوده 120 کیلومترى تهران محسوب گردیده است.

 

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

 


دسته ها :
شنبه دوم 4 1386
X