اعتراض حسابداران

عباس هشی*

1 -تهیه دستور‌العمل استفاده از خدمات حسابرسان از اوائل سال 1385 با در نظر گرفتن نظارت بورس بر موسسات حسابرسی در دستور کار هیات‌مدیره بورس قرار گرفت. ابتدا بدون توجه به مقررات خودانتظام جامعه، این دستور‌العمل، نهایی و برای تصویب به شورای بورس ارسال شد که با اقدام به موقع شورای‌عالی و ارسال نامه به وزیر محترم، حضور موثر شورای‌عالی جامعه در تهیه آن در دستور کار قرار گرفت.

2 - با توجه به اینکه استفاده از خدمات حسابرسان با آیین‌نامه مصوبه شورای بورس در اسفند 1380 به طور عملی نظارت بر کار حسابرسان را به بورس تفویض کرده بود و شورای‌عالی اول جامعه هم آن موقع نسبت به دستور‌العمل یادشده هیچ اقدامی انجام نداده بود. سازمان بورس با استفاده از دستور‌العمل مزبور در سال 1384 با حضور نماینده جامعه در کمیته‌های مربوطه اقدام به اعمال نظارت کرد، حتی نام برخی از موسسات از فهرست حذف شد.

3 - در شهریور سال 1385 با اقدام به موقع شورای‌عالی، حضور دبیر کل و نماینده‌های جامعه در کمیته‌های مخصوص بورس تقویت شد و در نهایت این اقدامات منجر به لغو دستور‌العمل قبلی و تمرکز بر تهیه دستور‌العمل جدید و خودانتظامی جامعه در دستور‌العمل جدید لحاظ شد.

حتی مواردی را که قرار بود حمایت از حسابرسی، همچون سایر کشورهای دیگر در قانون، پیش‌بینی شود، از طرف شورای‌عالی در پیش‌نویس این دستور‌العمل لحاظ شد و حتی در جلسات اولیه با حضور رییس دوره‌ای شورای‌عالی و رییس سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت. اما متاسفانه در متن نهایی که در آخرین جلسه شورای‌عالی (2/5/1386) مورد تصویب قرار گرفت، این تبصره حذف شد.

4 - شورای‌عالی متشکل از کلیه اعضا از ابتدای امر در جریان بوده‌اند و حتی موقعی که مصوبه بدون نظرات نهایی و حضور نمایندگان شورا، مورد تصویب قرار گرفته بود، اعتراض کتبی در تیر ماه 1386 به وزیر اقتصاد ارائه کردند و وزیر محترم دستور دادند که دوباره نظرات جامعه در ارتباط با دستورالعمل، با حضور نماینده شورا و سازمان حسابرسی در جلسه 2 مرداد مورد بررسی قرار گیرد.

در جلسه دوم مرداد نماینده جامعه حضور داشت، اما نماینده سازمان حسابرسی حضور نداشت. در هر حال آنچه تصویب شد همان متن قبلی بود و متاسفانه نه تنها متن حمایتی را حذف کردند، بلکه تداوم کار حسابرسی را هم، به نوعی با عنوان حمایت از سهامدار، در معرض ریسک قرار دادند. در هرحال این مصوبه به صورت کتبی مورد اعتراض شورای عالی قرار گرفته و نامه‌ای برای وزیر محترم و اعضای شورا ارسال شد (نامه مورخ مرداد 1386). به طور قطع شورای‌عالی جدید، پیگیری آن را در دستور کار قرار می‌دهد.( برای حمایت از استقلال حسابرسان پیش‌بینی شد که تغییر حسابرس تا 3 سال متوالی امکان‌پذیر نباشد، مگر با ارائه دلایل مستند، با این ترتیب تغییر حسابرسان به دلخواه مدیرعامل یا ریاست هیات‌مدیره (که حسابرسان را تحت فشار استقلالی قرار می‌دهند) خاتمه داده شود که متاسفانه تصویب نشد.)

5 - تهیه این دستورالعمل (فهرست حسابرس معتمد) با هدف نظارت دولت، در دستور کار بوده و عرف 40 سال اخیر همین بوده است. سازمان بورس در مقام حمایت از سهامدار باید همان رویه قبلی را پیش می‌گرفت، چه جامعه حضور داشت چه نداشت. (همان طور که دبیر کل را برای ریاست هیات نظارت انتخاب کردند آن هم بدون هماهنگی با شورای‌عالی). آنچه شورای‌عالی انجام داد برگرداندن وظیفه نظارت جامعه، از بورس بود که با همکاری مدیریت بورس و اعضای شورای بورس موفق شد. دیدگاه برخی به بخش خصوصی همواره با شبهه است و این شبهه را با نام حصول اطمینان از نظارت مطرح می‌کنند. حرف و توضیحات نماینده جامعه در جلسات تا حدی مورد قبول اعضای شورا بود آنچه نیاز بود حمایت دولتمردان بود که همفکر دیگر اعضا باشد و به طور قطع اگر رییس سازمان حسابرسی حضور داشت، نتیجه مثبت بود. چرا رییس محترم (سابق) سازمان حسابرسی که عضو شورای‌عالی بوده‌اند و به شرح فوق در جلسات هم حضور داشته‌اند واقعیت‌های فوق را در مصاحبه اخیر نگفته‌اند؟

6 - متاسفانه برخی از افراد آنچه در تهیه این دستورالعمل انجام شده کار سخت و پیگیر شورا بوده را نادیده گرفته و تنها اعتراض خود را در قالب شعار و یک نوع کم‌کاری شورای‌عالی مطرح کنند. این یک قضاوت غیرمنصفانه است، برای آگاهی اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالب مطروحه در جلسات شورا در ارتباط با دستورالعمل در سایت وجود داشته و علاوه بر آن اعتراض کتبی تیرماه و مرداد ماه نیز در سایت اعلام شده است.

7 - جو حاکم در شورای‌عالی بورس یک جو کاملا دولتی است و طی این مدت هم موضوع اعمال نظارت بر فعالیت حسابرسان از طرف دولتمردان همواره مورد تایید بود. از طرفی شورای‌عالی دوم اقدامات خود را در راستای نظارت حرفه‌ای و تعامل با دستگاه‌های نظارتی به منظور ارتقای حرفه حسابرسی به‌طور جدی پیگیری کرده است. اشکال شورای‌عالی دوم این بوده که تبلیغاتی نبوده و فعالیت خود را اعلام نکرده است. حتی ارائه گزارش عملکرد شورا که قرار بود در جلسه مجمع 2/5/86 قرائت شود به دلیل عدم برداشت تبلیغات قرائت نشد. همچنین براساس مصوبه شورای‌عالی مقرر شد که این گزارش در هفته دوم مرداد از طریق قائم‌مقام دبیر کل برای اعضا ارسال شود. توجه شود، آنچه در این دستورالعمل، نیاز جامعه و در چارچوب اساسنامه جامعه بود، از طرف شورای‌عالی در متون پیشنهادی لحاظ شد.

* حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (رییس دوره‌ای شورای‌عالی جامعه)

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد