پرسش وپاسخهای مالیاتی - تکلیفی |
سوال شماره 1 آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده 104 است یا ماده 103؟ ج- مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور می باشد.
سوال شماره 2 آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده 104 میباشد یا خیر؟ ج –بله مشمول ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
سوال شماره 3 منظور ازکلمه "هرگونه حق الزحمه " در ماده 104 چیست و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟ ج – با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از این که تحت عنوان حق الزحمه یا کارمزد پرداخت گردد مشمول کسر 5% مالیات خواهد بود.
سوال شماره 4 کسر مالیات تکلیفی ماده 104 درموارد زیر چگونه است: 1-شرکتهای دولتی و خصوصی 2-پیمانکاران دست اول ودوم 3- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟ ج: - در خصوص بندهای 1 و 2 پرداخت کننده موارد موضوع ماده 104 مکلف به کسر 5% می باشند. - در مورد بند 3 ،کسر مالیات در هر پرداخت اعم از این که بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول کسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.
سوال شماره 5 آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات 104 می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب میباشد؟ ج- با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهای ساخت مذکور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول کسر 5% می باشد.
سوال شماره 6 آیا مشمولین ماده 104 در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه 2% میباشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟ ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان 1% مبلغ کل قرارداد (ماده 197) و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان 20% مالیات پرداخت نشده می باشد. (ماده 199)
سوال شماره 7 در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده 104 نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر میگردد؟ ج – هر پرداختی مشمول کسر 5% مالیات است.
سوال شماره 8 آیا پرداختهایی را که در ماده 104 به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده 104 دانست یا خیر؟ ج- طبق ماده 104 شمول کسر 5% مالیات به موارد تصریح شده در ماده 104 و موارد اضافه شده به موجب تبصره 5 ماده مزبور است. |