اطلاعیه شماره 1 وزارت اموراقتصادى و دارایى در خصوص الزام قانونى تسلیم صورت‏هاى مالى حسابرسى شده اشخاص حقیقى و حقوقى

اطلاعیه شماره 1 وزارت اموراقتصادى و دارایى در خصوص الزام قانونى تسلیم صورت‏هاى مالى حسابرسى شده اشخاص حقیقى و حقوقى

 

اطلاعیه شماره 1 وزارت اموراقتصادى و دارایى در خصوص الزام قانونى تسلیم صورت‏هاى مالى حسابرسى شده اشخاص حقیقى و حقوقى براى عملکرد سال‏هاى 1384 و به بعد

 

پیرو اطلاعیه شهریورماه سال 1381، براساس ماده 2 آیین‏نامه اجرایى تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصى و حرفه‏اى حسابداران رسمى مصوب 1379/6/13 هیات محترم وزیران کلیه واحدهاى تولیدى، بازرگانى و خدماتى زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونى یا حسابرس خود را براى سال‏هاى مالى 1384 و به بعد از میان موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ایران و سازمان حسابرسى (در مورد کلیه بندهاى زیر) یا حسابدار رسمى عضو جامعه (تنها در مورد بند "ز" زیر - موضوع تبصره 3 ماده مذکور) انتخاب نمایند.

الف - شرکت‏هاى پذیرفته شده یا متقاضى پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‏هاى تابعه و وابسته آنها،

ب - شرکت‏هاى سهامى عام و شرکت‏هاى تابعه و وابسته آنها،

ج - شرکت‏هاى موضوع بندهاى الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسى با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومى،

ه’ - شعب و دفاتر نمایندگى شرکت‏هاى خارجى که در اجراى قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگى شرکت‏هاى خارجى مصوب - 1376 - در ایران ثبت شده‏اند،

و - موسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و شرکت‏ها، سازمان‏ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها (از جمله شهردارى‏ها و شرکت‏هاى تابعه و وابسته به آنها)،

ز - سایر اشخاص حقیقى و حقوقى (شامل شرکت‏هاى سهامى خاص و سایر شرکت‏ها و هم چنین موسسات انتفاعى غیرتجارى، شرکت‏ها و موسسات تعاونى و اتحادیه‏هاى آنها و اشخاص حقیقى که طبق قانون مکلف به نگهدارى دفاتر قانونى هستند) و براساس آخرین اظهارنامه مالیاتى تسلیمى خود جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‏هاى پیمانکارى جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هرسال آنها بابت پیمان‏هاى منعقده بیش از 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایى‏هاى آنها بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد.

 

توضیح

1- با عنایت به تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومى کشور، سازمان حسابرسى به عنوان حسابرس منتخب وزارت‏اموراقتصادى و دارایى براى حسابرسى و بازرسى قانونى بانک‏ها و شرکت‏هاى دولتى که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت، وزارتخانه‏ها، موسسات دولتى مى‏باشد تعیین مى‏شود، سایر شرکت‏ها و موسسات موضوع بندهاى (الف) و (ب) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسى مجاز به انتخاب موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ایران و یا سازمان حسابرسى به عنوان حسابرس و بازرس قانونى خود مى‏باشند.

 

2- طبق ماده (3) آیین‏نامه فوق‏الذکر صورت‏هاى مالى اشخاص حقوقى و حقیقى موضوع بندهاى (الف) تا (ز) قوانین و مقررات فوق که حسب مورد فاقد (گزارش حسابرسى و بازرس قانونى) یا (گزارش حسابرسى) موضوع آیین‏نامه باشند در هیچ یک از وزارتخانه‏ها، موسسات دولتى، شرکت‏هاى دولتى، بانک‏ها و بیمه‏ها، موسسات اعتبارى غیربانکى، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود.

 

3- به استناد مفاد ماده (272) اصلاحى قانون مالیات‏هاى مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شوراى اسلامى، سازمان حسابرسى، حسابداران رسمى و موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ایران که عهده‏دار انجام حسابرسى و بازرسى قانونى یا حسابرسى اشخاص حقوقى و حقیقى بندهاى (الف) تا (ز) فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسى مالیاتى تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتى مربوط در اختیار مودى قرار دهند.

در این صورت اداره امور مالیاتى گزارش حسابرسى مالیاتى را بدون رسیدگى قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر مى‏نماید.

 

4- قبول گزارش حسابرسى مالیاتى موکول به آن است که مودى گزارش حسابرسى مالیاتى نسبت به صورت‏هاى مالى را که طبق استانداردهاى حسابرسى توسط همان حسابدار رسمى یا موسسه حسابرسى تنظیم شده است ضمیمه گزارش حسابرسى مالیاتى همراه با اظهارنامه مالیاتى یا حداکثر ظرف سه‏ماه از تاریخ انقضاى مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتى تسلیم نماید.

 

5- اسامى موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ایران و حسابداران رسمى شاغل انفرادى علاوه بر سازمان حسابرسى که مجاز به پذیرش سمت حسابرس و بازرس قانونى شرکت‏ها، موسسات و اشخاص حقیقى موضوع این اطلاعیه مى‏باشند، در سایت جامعه حسابداران رسمى ایران به نشانى: www.iacpas.org موجود است.

 

وزارت اموراقتصادى و دارایى

روزنامه رسمى شماره: 17705 تاریخ: 1384/9/14

قانون الحاق موادى به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 1380/11/27

 

ماده 32- مطالبات قطعى شده سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکت‏هاى دولتى بابت مابه‏التفاوت به وزارت اموراقتصادى و دارایى منتقل مى‏گردد. وزارت مذکور مکف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات‏هاى مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومى کشور واریز نماید.

 

ماده 45- به دستگاه‏هاى اجرایى اجازه داده مى‏شود جهت اصلاح ساختار نیروى انسانى، دودرصد (2%) از اعتبارات هزینه‏اى مصوب و یا منابع داخلى خود را براى پرداخت وجوه تشویقى علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگى (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگى و با کمتر از سى‏سال خدمت) نیروهاى مازاد برنیاز خود اختصاص دهند.

 

تبصره - حکم این ماده براساس پیشنهاد شوراى ادارى و تصویب کمیسیون‏هاى مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعى مجلس شوراى اسلامى شامل کارکنان مجلس شوراى اسلامى هم مى‏شود.

 

ماده 64- ادارات امور اقتصادى و دارایى مکلف مى‏باشند هنگام صدورتسویه حساب‏هاى آن دسته از مودیان مالیاتى که داراى کارت بازرگانى (حقیقى و حقوقى در بخش‏هاى دولتى، تعاونى و خصوصى) مى‏باشند اصل فیش واریزى سه در هزار درآمد مشمول مالیاتى که به حساب اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاقهاى بازرگانى و صنایع و معادن و اتاق‏هاى تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

 

ماده 66- در راستاى منظور نمودن معافیت‏هاى مالیاتى براى سرمایه‏گذارى صنعتى، استثناى مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات‏هاى مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف و صدور پروانه تاسیس تنها در مواردى که برخودار از معافیت مالیاتى باشد، مجاز است.

 

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X