بخشنامه شماره 38113/210 مورخ 24/4/86

بخشنامه شماره 38113/210 مورخ 24/4/86

 

پیرو بخشنامه شماره 60048/4638/5/30 مورخ 24/11/72 به پیوست ... تاریخ بروزرسانی 31/4/86

 

سازمان امور مالياتي كشور

تاریخ: 24/4/86

معاون فني و حقوقي

شماره: 38113/210

 

اداره كل امور مالياتي استان

شوراي عالي مالياتي

سازمان امور اقتصادي ودارائي استان

دفتر فني مالياتي

اداره كل

هيات عالي انتظامي مالياتي

دفتر 

دادستاني انتظامي مالياتي

دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر

جامعه حسابداران رسمي ايران

مجله ماليات

سازمان حسابرسي

 

 

 

پيرو بخشنامه شماره 60048/4638/5/30 مورخ 24/11/72 به پيوست تصوير دادنامه شماره 4 مورخ 19/1/86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال و حذف عبارت «يا غيرتصرفي» از متن بخشنامه ياد شده، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 1275/م

 

محد قاسم پناهي

 

 

 

بسمه تعالي

 

قوه قضائيه

 

تاريخ:

ديوان عدالت اداري

 

شماره:

 

 

پيوست:

 

تاريخ: 19/1/86

شماره دادنامه: 4

كلاسه پرونده: 83/321

 

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: كانون سردفتران و دفترياران

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.

 

مقدمه:

 شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شكايت اعلام كرد«...چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجار ملك مربوط و يا هر نوع استفاده ديگر درآمدهايي را كسب نموده كه نهايتاً موجب تعلق ماليات و ايجاد بدهي مالياتي براي مالك ذيربط گرديده است، عليهذا بنا به حكم كلي مذكور در ماده 187 ياد شده خواهشمند است دستور فرمايند پيرونامه هاي فوق الذكر به كليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمايند منبعد در تمام مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي قصد واگذاري هر گونه حقوق مربوط به املاك خود را اعم از عين يا منفعت به صورت وثيقه و يا رهن تصرفي يا غيرتصرفي و يا تحت هر عنوان ديگر به بانكها و شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص دارند هنگام تنظيم و حسب مورد فسخ يا اقاله اسناد آنها گواهي انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند...» ايجاد تكاليف مذكور بنا به دلايل زير خارج از اختيارات وزارت مذكور مي باشد

1- چنانچه اسناد رهني مورد نظر قانونگذار در ماده 187 مي بود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمي شد بايد توجه داشت كه رهن تصرف نوعي از عقد اجاره تلقي مي گردد. بديهي است چون تفسير قانون از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي است، لذا وزارت امور اقتصادي و دارائي بنا به ميل خود حق تفسير در اخذ يا عدم اخذ گواهي مالياتي را ندارد.

 2- تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص موضوع، حكم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانكها قرار داده فلذا غير از ماده ياد شده مورد ديگري در قانون مذكور ملاحظه نمي شود.

 3- ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي و ارباب رجوع هنگام تنظيم اسناد رهني (‌به استثناء رهن تصرف) و موكول نمودن تنظيم سند به اخذ مفاصا حساب بدهي هاي احتمالي مالياتي بدون نص قانوني مغاير اصل تنظيم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مي باشد. نتيجتاً صدور بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف صريح ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4238-212 مورخ 6/8/83 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2593-211 مورخ 8/7/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده، عبارت «كليه مواردي كه معاملات» مذكور در صدر ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غيرآن مي شود و صدور گواهي انجام معامله موضوع اين ماده نه تنها با وصول ماليات نقل و انتقال بلكه پس از اخذ كليه بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله صورت مي‌پذيرد.

 لذا تنظيم سند رهني (‌تصرف يا غيرتصرف) يك معامله تلقي گرديده و مشمول حكم كلي ماده مورد بحث مي‌باشد و ماده 772 قانون مدني نيز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» ياد كرده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

 

راي هيات عمومي

 

 قانونگذار به شرح ماده 53 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مقام تعيين ماليات بر درآمد املاكي كه به طرق مختلف مذكور در آن ماده به تصرف غير داده مي‌شود، منحصراً در مورد رهن تصرف راهن را مشمول ماليات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه به حكم مقنن مطالبه ماليات منوط به كسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حكم مقرر در صدر ماده 187 قانون فوق الاشعار نيز مويد اين معني است، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 60048/4638-5 مورخ 24/11/1372 و تعميم حكم مقنن به «رهن غيرتصرفي» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت «يا غير تصرفي» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف مي‌شود.

 

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

علي رازيني

 

نسخه چاپی

منبع : جامعه حسابداران رسمی ایران

 


دسته ها :
چهارشنبه دهم 5 1386
X