غلامرضا سلامی
خوشبختانه با روشنگری مشاور مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری، مخالفان کاهش دستوری نرخ بانکی در عداد اشخاصی که می‌خواهند با جوسازی و فریاد مانع اصلاحگری دولت شوند، قرارندارند و جزو منتقدین دولت محسوب می‌شوند

(برداشت نگارنده از مطلب «رسانه‌ها دولت را محاکمه کنند» مندرج در صفحه 2 روزنامه شرق 12 خرداد 1386) بنابراین می‌توان بدون نگرانی به نقد سخنان ریاست محترم جمهوری در مورد کاهش نرخ سود بانکی پرداخت.

ایشان در همان سخنرانی مورد بحث در استان اصفهان بیان داشته‌اند: «هدف ما از کاهش سود بانکی در ارتباط با سپرده‌های مردم نیست بلکه در پی کاهش سود تسهیلات پرداختی به کشاورزان و صنعتگران هستیم چرا که بانک‌ها پول در اختیار خود را هرسال تا 5/2 بار می‌چرخانند و اوضاع درست می‌شود.»

در نیت خیر ریاست محترم جمهوری در این اقدام شکی وجود ندارد، اما کارشناسان با تحلیل هزینه و فایده این تصمیم اکثرا به این نتیجه رسیده‌اند که با واقعیات اقتصادی موجود، در صورت عملی شدن این تصمیم نه تنها نیات خیرخواهانه رییس جمهور تحقق پیدا نخواهد کرد، بلکه برعکس لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. از همین گوشه از بیانات ریاست محترم جمهوری در استان اصفهان می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشاوران بانکی رییس جمهوری اطلاعات درستی را در اختیار ایشان نمی‌گذارند.

از آنجا که ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیزکه عضویت شورای پول و اعتبار را عهده‌دار هستند قبلا در سخنانشان موضوع چرخش پول در بانک‌ها و ارتباط آنرا با سودآوری بیشتر یادآور شده بودند، لذا لازم است توضیحی در این زمینه داده شود.

اصولا در بانکداری اعم از نوع غربی و یا اسلامی‌آن، درآمد اصلی بانک با عامل زمان نسبت مستقیم دارد. یعنی زمان استفاده از تسهیلات هرچه بیشتر باشد، سود آن بیشتر است. این موضوع در طرف هزینه بانک‌ها نیز مصداق دارد و سود سپرده‌ها متناسب با طول مدت سپرده محاسبه و پرداخت می‌شود. این موضوع در مورد خرید و فروش کالا درست برعکس است و درآمد تاجر با عامل زمان نسبت عکس دارد یعنی هرچه زمان نگهداری کالا کوتاه باشد سود تاجر بیشتر است. برای مثال اگر یک تاجر آهن بتواند چرخش مالالتجاره خود را افزایش دهد و به سود کمتری در هر معامله اکتفا کند، در نهایت در یکسال سود بیشتری به وی تعلق خواهد گرفت زیرا سود سالانه وی عبارت است از مجموع سود دفعات چرخش مالالتجاره وی در یکسال. بنابراین این تاجر اگر در هربار خرید و فروش کالا 10درصد سود ببرد و بتواند 5 بار در سال سرمایه در اختیار خود را بچرخاند در اینصورت 50درصد سود نصیب وی می‌شود.

تفاوت بین عملیات یک بانک و یک تاجر آن است که بانک‌ها منابع در اختیار خود را به فروش نمی‌رسانند بلکه حق استفاده از این منابع را برای مدت معین در اختیار دیگران قرارداده و درآمد کسب می‌کنند وبنابراین درآمد آنها ناشی از واگذاری حق انتفاع است در حالی‌که در مورد کالا واگذاری عین و منفعت توام است. بهمین دلیل است که کارشناسان بعضا از کلمه «بهره بانکی» که الزاما مترادف با «ربا» نیست به جای «سود بانکی» استفاده می‌کنند.

از طرف دیگر تعدد چرخش منابع بانک‌ها در یکسال به معنی کوتاه کردن دوره تسهیلات اعطایی است که از نظر حسابداری می‌تواند به عنوان تزلزل در ساختار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی گیرنده تسهیلات تلقی شده و آثار زیانباری برجای گذارد ولی به فرض اینکه بانک‌ها منابع خود را 2 تا 3 بار در سال بچرخانند مجموع درآمد آنها حدود همان رقمی ‌خواهد بود که از اعطای تسهیلات یکساله نصیب آنها می‌شود. مثلا اگر نرخ سود تسهیلات را سالیانه 12درصد در نظر بگیریم با چرخش سه باره منابع بانکی درآمد بانک فقط 5درصد افزایش خواهد یافت. حال با توجه به اینکه از طریق چرخاندن منابع در اختیار بانک‌ها نمی‌توان کاهش 10درصدی نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و 4درصدی بانک‌های دولتی (در دو مرحله در مورد بانک‌های خصوصی از 22‌درصد به 12‌درصد و در مورد بانک‌های دولتی از 16‌درصد به 12‌درصد را جبران کرد، دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند:

اول – اینکه بانک‌های خصوصی اعطای تسهیلات از طریق عقود مبادله‌ای را کنار گذاشته و با عقود مشارکتی کوتاه مدت منابع خود و سپرده‌گذاران خود را در اختیار متقاضیان قرارداده و بازهم با اعمال نرخ‌های بالای 22‌درصد هم بتوانند سود سپرده‌گذاران را در حد نرخ‌های فعلی بپردازنده و هم علاوه بر جبران بخشی از هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع، سود معقولی نیز به سهامداران خود پرداخت کنند. باکاربرد چنین رویکردی توسط بانک‌های خصوصی و در صورت اعطای بخش مهمی‌ از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی توسط بانک‌های دولتی (مانند وضعیت فعلی) با نرخ 12‌درصد در سال دو اتفاق قابل پیش بینی است:

1 -باتوجه به اینکه بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی باضافه هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع بالای 12‌درصد در سال است بنابراین دولت باید ضمن صرف نظر کردن از سود سهام دریافتی، زیان قابل توجه بانک‌ها را نیز از طریق بودجه عمومی ‌بپردازد و یا در غیر این‌صورت بانک‌های درحال ورشکستگی را به دولت بعدی تحویل دهد.

2 -با وجود دو نرخ متفاوت 12‌درصد برای تسهیلات از طریق عقود مبادله‌ای و بالای 22‌درصد برای تسهیلات از طریق عقود مشارکتی، اولا به‌دلیل آنکه میانگین نرخ سود تسهیلات ممکن است از 17‌درصد متجاوز باشد، هدف دولت برای کاهش بهای تمام شده تولیدات محقق نخواهد شد، ثانیا اشخاصی که به دلیل وجود روابط خاص با بانک‌های دولتی یا وضعیت مالکیت خود قادر به تامین منابع مالی با نرخ 12‌درصد می‌شوند نسبت به اشخاص دیگری که از این روابط یا وضعیت برخوردار نیستند، مواجه با یک رانت بزرگ غیر عادلانه خواهند شد. ضمن آنکه فساد ناشی از ایجاد بعضی از روابط خاص برکسی پوشیده نیست.

دوم – راه دوم آن است که بانک‌ها برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری نرخ سود سپرده‌گذاران را کاهش داده و از این طریق جلوی ورشکستگی خود را بگیرند. با فرض قبول این استدلال که با چرخاندن چند باره منابع در اختیار بانک‌ها درآمد آنها افزایش چندانی پیدا نمی‌کند، اینک به بحث ارتباط منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات می‌پردازم. در تمام بانک‌های متعارف دنیا نرخ بهره تسهیلات اعطایی یک دودرصد بیشتر از نرخ میانگین بهره سپرده‌های بانکی است. این تفاوت (Spread) در قانون بانکداری بدون ربا هم تحت عنوان حق الوکاله مورد پذیرش قرارگرفته است.

این موضوع از منظر دیگری نیز قابل بحث است. از آنجائیکه عمده ترین جزء درآمد بانک‌ها سود ناشی از اعطای تسهیلات و رکن پایه بهای تمام شده پول، سود پرداختی به سپرده‌گذاران است، بنابراین برای اینکه بانک بتواند مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر سودی منطقی داشته باشد لازم است درآمد آن از بهای تمام شده اش بیشتر باشد. این تفاوت باید به اندازه‌ای باشد که بتواند همراه با سایر درآمدهای عملیاتی هزینه‌های بانک را پوشش داده وعملیات آنرا با سود خالص مواجه سازد.

با این مقدمه روشن است که سود تسهیلات اعطایی مستقل از بهای تمام شده پول نیست وبرای تعیین آن ابتدا باید بهای تمام شده پول مورد محاسبه قرارگیرد و اما برای به دست آوردن بهای تمام شده پول ابتدا نرخ سود هرنوع سپرده در عدد آن (درصد آن سپرده نسبت به کل سپرده‌ها) ضرب و سپس حاصل ضرب‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند تا میانگین موزون نرخ سپرده‌ها به دست آید. برای مثال اگر فرض کنیم در یک بانک خصوصی 15‌درصد از سپرده‌ها، سپرده دیداری با نرخ سود صفر ‌درصد (هرچند بانک‌های خصوصی از طریق حساب پشتیبان به حساب‌های دیداری نیز سود پرداخت می‌کنند) و 30‌درصد از سپرده‌ها، سپرده کوتاه مدت با نرخ سود 14‌درصد و 25‌درصد سپرده 6ماهه با نرخ سود 15‌درصد و بالاخره 35‌درصد سپرده یکساله با نرخ سود 17‌درصد، وجود دارد، آنگاه از تجمیع حاصل ضرب عدد 15 در نرخ صفر‌درصد (یعنی صفر) با حاصل ضرب عدد 30 در نرخ 14‌درصد (یعنی 2/4) با حاصل ضرب عدد 25 در نرخ 15‌درصد (یعنی 75/3) و بالاخره حاصل ضرب عدد 35 در نرخ 17درصد (یعنی 95/5 )، معادل میانگین موزون نرخ سپرده‌ها (یعنی 9/13‌درصد) به دست می‌آید.

حال با توجه به اینکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت می‌کنند بنابراین با استفاده از فرمول بهره مرکب می‌توان نرخ موثر سالانه سپرده‌های بانکی را محاسبه کرد که با مفروضات فوق معادل 8/14‌درصد خواهد بود. ولی این 8/14‌درصد هنوز هم با بهای تمام شده پول در بانک‌ها فاصله دارد، زیرا از آنجایی‌که طبق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در حال حاضر 17‌درصد تمامی‌ سپرده‌ها (اعم از دیداری و مدت دار) باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته شود و با فرض آنکه بانک مفروض حداقل 3درصد از سپرده‌های خود را برای رفع نیازهای نقدی نگهداری می‌کند، در آن صورت منابع قابل اعطا در قالب تسهیلات بانکی حداکثر معادل 80‌درصد کل سپرده‌های دیداری و مدت‌دار خواهد بود. با این حساب قدم آخر در تعیین بهای تمام شده پول در بانک‌های تجاری آن است که نرخ موثر سود سپرده گذاران را در عدد 100 ضرب و بر عدد 80 تقسیم هم کنیم تا هزینه 20‌درصد منابع غیر فعال بر 80‌درصد منابع فعال سرشکن شود.

اگر این عمل ریاضی در مورد نرخ موثر 8/14‌درصد اعمال شود نتیجه آن نرخ 5/18‌درصد به عنوان بهای تمام شده پول برای بانک خصوصی مفروض، خواهد بود. حال اگر فرض شود در اثر کارایی بالای بانک خصوصی مفروض، قسمت عمده هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع از محل سایر درآمدهای بانک تامین گردد و فقط 5/3‌درصد برای جبران باقیمانده هزینه‌ها و سود صاحبان سهام به بهای تمام شده فوق اضافه شود حداقل نرخ سود تسهیلات بانک خصوصی مفروض فوق باید 22‌درصد باشد که نشان‌دهنده تفاوت (Spread 5‌) درصدی با نرخ سپرده یکساله همان بانک است. هرچند این ( (Spread زیاد به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که حداقل 3درصد از این تفاوت مربوط به نرخ بالای سپرده قانونی بانک مرکزی است.

از آنجایی که نسبت سپرده‌های دیداری شامل قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز و چک‌پول‌ها در بانک‌های دولتی بدلیل تعداد زیاد و گستردگی شعب و همچنین قدمت زیاد آنها به مراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی است (حدود 50‌درصد از کل سپرده‌ها) و علاوه بر آن به‌دلیل گردش منابع بودجه کشور در این بانک‌ها، آنها از مزیت استفاده از منابع بدون بهره بیشتری برخوردارند. لذا بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی با تغییر مفروضات مربوط به سپرده‌های دیداری در فرمول فوق به حدود 10‌درصد می‌رسد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مثال فوق تفاوت بین بهای تمام شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی حدود 5/8‌درصد است که با مفروضات فوق تماما مربوط به تفاوت نسبت سهم سپرده‌های دیداری در کل سپرده‌ها است.

بنابراین تصمیم یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی ظلمی ‌بزرگ (مانند یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی) به بانک‌های خصوصی است. با این حال اگر تصور شود بانک‌های دولتی می‌توانند تسهیلات خود را با نرخی به مراتب کمتر از بانک‌های خصوصی به متقاضیان واگذار کنند، تصوری اشتباه است زیرا قسمت اعظم تفاوت بهای تمام شده پول بین بانک‌های خصوصی و دولتی به علت کارآیی ضعیف بانک‌های دولتی از یک طرف و هزینه‌های اضافی دیگر از جمله هزینه ناشی از تسهیلات تحمیلی به این بانک‌ها از طرف دیگر خنثی شده و بنابراین الزام به کارگیری نرخ 12‌درصدی تسهیلات به این بانک‌ها نیز می‌تواند موجبات ورشکستگی آنها را فراهم سازد.

کد خبر : DEN- 48838 تاریخ چاپ : شنبه 19 خرداد 1386 منبع : donya-e-eqtesad.com