یکنواختی استانداردهای حسابداری‌ در سطح جهان‌

یکنواختیاستانداردهای حسابداری‌ در سطح جهان‌

دکتر رضا شباهنگ‌

 

توسعه سریع درحمل و نقل و ارتباطات موجب نزدیک شدن مناطق جغرافیایی و کشورهای مختلف شده است.رشد چشمگیر تجارت بین‌المللی و سایر اشکال وابستگیهای متقابل میان ملتها، آثاربااهمیتی بر جنبه‌های مختلف زندگی داشته است. به طورکلی این توسعه، موجب یکنواختی بسیاری از عادات، روشها و موسسات گردیده است. در دنیای تجارت و تولید نیز برخیاز وضعیتهای خاص موجب ایجاد تمایل به یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری میانملل مختلف شده است. منظور از یکنواخت‌سازی نیز میزان هم‌آهنگی و شباهت میانمجموعه استانداردهای ملی حسابداری، روشها و شکل گزارشگری مالی است. یکنواخت‌سازیرا می‌توان به دو جنبه زیر طبقه‌بندی کرد:

یکنواخت‌سازی بااهمیت1 که به یکنواختی روشهای حسابداری شرکتهای مختلف در یک جامعهاقتصادی اشاره دارد،و

یکنواخت‌سازیرسمی2 که به فرایند یا میزان یکنواختی موجود میان قواعد حسابداریکشورها یا گروههای مختلف کشورها اشاره دارد.

یکی از بااهمیت‌ترینعوامل موثر بر تمایل به یکنواخت‌سازی، افزایش اهمیت شرکتهای چندملیتی است. شباهتکلی استانداردهای حسابداری و روشهای مربوط مسلماً ایجاد هماهنگی بین قسمتهایتابعه شرکتهای چندملیتی را تسهیل می‌کند. به طور مشخص، تهیه صورتهای مالی تلفیقیدر صورت یکنواخت بودن استانداردهای حسابداری در جوامع مختلف و بالتبع در بخشهایمختلف شرکتهای چندملیتی به مراتب آسانتر خواهد بود. به موازات افرایش تعداد واهمیت شرکتهای چندملیتی، در حرفه حسابرسی نیز به موضوع بین‌المللی شدن توجه بیشتریمبذول شده است. بسیاری از موسسات بزرگ حسابرسی، دفاتری در کشورهای مختلف دنیا دایرکرده‌اند. بدیهی است هر چه یکنواختی در استانداردهای حسابداری بیشتر باشد، کارحسابرسی نیز آسانتر خواهد شد. بالا‌خره، تامین مالی ماورای مرزهای جغرافیاییافزایش چشمگیری یافته است که گواه آن ثبت بیشتر اوراق بهادار شرکتهای خارجی دربورسهای عمده دنیاست. بنابراین کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار3(IOSCO) نیز فعالا‌نهدر پی یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری می‌باشد. بطور خلا‌صه، یکنواختی، امرهماهنگی و کارایی را افزایش می‌دهد.

مطالعات مختلفیکه در زمینه یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری به عمل آمده نشان داده است کهدر فاصله سالهای 1971 تا 1992 میلا‌دی سرعت یکنواخت سازی کم بوده اما در سالهایاخیر با کوششهای کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری(IASC) این سرعت افزایشچشمگیری یافته است.

اگرچه می‌توانانتظار داشت که سرعت فعلی یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان ادامهیابد اما موانعی نیز در این راستا وجود دارد. مثلا‌ً کشورهای اصلی قاره اروپامانند فرانسه و آلمان که از مدل حسابداری خاص خود پیروی می‌کنند در پذیرشاستانداردهای بین‌المللی که به باور آنان تحت تاثیر استانداردهای منتشر شده به وسیلههیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا(FASB) است، بی‌میلبوده اما در پذیرش استانداردهای بین‌المللی مرتبط با تهیه صورتهای مالی تلفیقیعلا‌قه‌مندی نشان داده‌اند. بطور کلی انتظار می‌رود که بتدریج تمایل اتحادیهاروپایی نیز به پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری افزایش یابد.

کمیته بین‌المللیاستانداردهای حسابداری نقش بااهمیتی را در جهت یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداریایفا کرده است. مثلا‌ً در سال 1989 میلا‌دی این کمیته با انتشار پیشنویس شماره32 کوشش کرده است که تعداد روشهای پذیرفته شده مندرج در 25 استاندارد قبلی راکاهش دهد تا قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بکار گیرنده این استانداردهاافزایش یابد. علا‌وه بر این کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار نیز پروژه‌هایی رابرای ارتقای قابلیت مقایسه صورتهای مالی اجرا کرده که در آن به استانداردهایکشورهایی که جامعه حرفه‌ای قدرتمند و نسبتاً مستقل حسابداری دارند وزن و اهمیت بیشتریداده شده است.

از سال 1992 میلا‌دی،کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری و چهار کشور استرالیا، کانادا، انگلستانوایالا‌ت متحد

امریکا گروههایکار مشترکی را تشکیل داده‌اند تا یکنواختی میان استانداردهای حسابداری تدوین شدهرا افزایش دهند. این گروه اصطلا‌حاً «1+4 »G نامیده شده است. استانداردهایی کهتاکنون هماهنگ و یکنواخت شده عبارتند از استانداردهای مرتبط با صورت گردش وجوهنقد، اجاره‌های سرمایه‌ای، رویدادهای احتمالی، اقلا‌م غیرمترقبه و روش ارزش ویژهدر سرمایه‌گذاریهای بلندمدت. علا‌وه براین، حدود 20 مورد دیگر نیز در دستور کار گروه«1+4»Gقرار دارد که در جهت یکنواخت‌سازی آن کوشش می‌شود. لا‌زم به ذکر است که کمیته بین‌المللیاستانداردهای حسابداری اخیراً اقدام به انتشار مبانی نظری و گزارشگری مالی کردهاست که شباهت زیادی با همتای خود در ایالا‌ت متحد امریکا دارد. این مبانی نظری نیزبه نوبه‌خود یکنواخت‌سازی را تسهیل می‌کند.

علا‌وه بر کشورهایگروه «1+4»Gکه فعالا‌نه در جهت یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری اقدام می‌کنند، سایرسازمانها و گروهها نیز به شرح زیر علا‌قه‌مندی خود را به این امر نشان داده‌اند.

اتحادیه اروپایی،

سازمان مللمتحد،

کمیسیون بین‌المللیاوراق بهادار،

مجمع تجارت آزادامریکای شمالی4(NAFTA) .

با توجه به مواردذکر شده در بخشهای بالا‌ می‌توان انتظار داشت که یکنواختی استانداردهای حسابداریکشورهای پیشرفته صنعتی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، موجب تقویتاستانداردهای اخیر و توسعه بکارگیری روزافزون آن در سایر کشورهای جهان بشود.موفقیت در این کار موجب ارتقای ویژگی قابلیت مقایسه صورتها و اطلا‌عات مالی، تسهیلتهیه صورتهای مالی تلفیقی و آسانتر شدن حسابرسی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

 

پانوشتها:

 

1- MaterialHarmonization

2- FormalHarmonization

3- The InternationalOrganization of Securities Commisions (IOSCO)

4- NorthAmerican Free Trade Associations

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
کار حرفه‌ای: مفاهیم، ویژگیها و کارکرد

کار حرفه‌ای: مفاهیم، ویژگیهاو کارکرد

محمد شلیله‌

 

سردبیر«حسابرس» صفحه‌ای از هر شماره فصلنامه را به من سپرده‌اند تا مطالبی را باخوانندگان آن در میان نهم. و من که بررسی پیرامون «کار» و«حرفه و حرفه‌ای‌گری» موضوعبخش درخور توجهی از فعالیتهایم در سالهای اخیر بوده است، بر آن شده‌ام که در اینفرصت، به صورت پیوسته، به بررسی جنبه‡ حرفه‌ای بودن کار حسابداری و حسابرسیبپردازم. موضوعی که در ایران کمتر به آن پرداخته شده، اما در شناخت موقعیت و نقشحسابداران و حسابرسان در جامعه‌های کنونی نقش تعیین‌کننده دارد. کاویدن اینموضوع در آغاز، نیازمند مروری است مختصر بر مفاهیم و ویژگیهای <کار> (و نه<شغل> که صورت ویژه‌ای از صورت کلی <کار> است)، به نحو عام. بحث اخیر کهبر یافته‌های پژوهشهای جامعه شناختی دهه 1990 به بعد استوار است، تنها تا جایی پیشمی‌رود که به بررسی کار حرفه‌ای یاری رساند.

 

تعریفکار

با اینکه <کار>بخش عمده‌ای از زندگی فرد را به خود اختصاص می‌دهد، اغلب پژوهشگران تردید دارندکه بتوان تعریفی واقعی و بدون ابهام از <کار> به دست داد. مشخص‌ترین تردیددر اینباره آن است که چگونه می‌توان فعالیتهایی را که در عرف، <کار> بهحساب می‌آیند از فعالیتهایی که بیشتر ویژگیهای <کار> را دارند اما در عرف <کار>به حساب نمی‌آیند بازشناخت. برای مثال کمک به امور تحصیلی فرزند در خانه کم و بیشهمسان کوششی است که معلمان انجام می‌دهند، در حالیکه کمک به امور درسی فرزنداندر خانه <کار> به شمار نمی‌رود. یا پختن غذا برای اعضای خانواده که فعالیتیاست همسان کار آشپزها در رستورانها، برخلا‌ف فعالیت آشپزها <کار> شمرده نمی‌شود.همچنان که بسیاری از فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت از نظر صرف‌وقت، صرفانرژی، و اعمال کوشش فکری یا مراحل انجام، فرق چندانی با <کار> کردنندارند، اما <کار> محسوب نمی‌شود. هنوز حتی در میان پژوهشگران این رشته،مرز بین <کار> و <تفریح> یا<گذران اوقات فراغت> مورد بحث است.جامعه‌شناسان دریافته‌اند، در حالیکه نوع خاصی از فعالیت در جامعه‌ای یا در شرایطویژه‌ای <کار> به حساب می‌آید ممکن است در جامعه‌ای دیگر و در شرایطی دیگر<کار> محسوب نشود. آنان عقیده دارند که تشخیص <کار> از فعالیتی که <کار>به حساب نمی‌آید به شرایط اجتماعی جامعه و قضاوت مردم آن جامعه نیز بستگی دارد. برهمین اساس توافقهایی نسبی یا قراردادی بین شماری از نظریه‌پردازان <جامعهشناسی کار> در مورد مفهوم <کار> و مصداق آن به‌وجود آمده است، از اینقرار که اولا‌ً، تشخیص <کار> از فعالیتهایی که <کار> به حساب نمی‌آید،امری است که بیشتر مبنای عرفی و تجربی دارد تا مبنای نظری، ثانیاً تعریفی از <کار>به طور عام پذیرفته‌تر است که همزمان در مطالعات اجتماعی و بررسیهای اقتصادیمفهوم واحدی را برساند و امکان اندازه‌گیریهای مربوط در بررسیها و مطالعات مقداریو اقتصادی را نیز امکانپذیر سازد. کلی‌ترین، عامترین و ساده شده‌ترین معنای عرفی<کار> که در زندگی روزمره اغلب جامعه‌ها از قبول عام برخوردار گردیده، ایناست که <کار> فعالیتی است که دربرابر پرداخت مزد انجام گیرد. اما به رغموجود توافق گسترده بر سر تعریف‌ناپذیر بودن <کار>، در معنای جهان‌شمولتعریف، <کار> را کوشش و فعالیتی که فرد با هدف تولید ارزش به صورت کالا‌ یاخدمت مسئولیت انجام آن را در برابر دیگران پذیرفته و آن را با هدف <کار> کردنانجام می‌دهد، دانسته‌اند. ویژگی این تعریف این است که بر شخص انجام دهنده <کار>و قصد او که <کار> کردن است تاکید می‌کند و مفهوم اقتصادی <کار> رانیز دربر می‌گیرد.

به دقت روشن نیستکه <کار> از چه زمانی به عنوان فعالیتی متمایز مورد توجه انسان قرار گرفتهاست. اما اغلب پژوهشگران که تاریخ <کار> را بر رسیده‌اند فعالیتهای شکارگریو جمع‌آوری خوراک به وسیله انسانهای نخستین کوچگر را جلوه‌های آغازین <کار>دانسته‌اند. تردیدی وجود ندارد که <کار> از همان آغاز چه از جنبه مفهومی، یاشیوه انجام و نقش و کارکرد تغییرات و تحولا‌ت چشمگیری را پشت سر گذاشته و همچنانرو به تغییر است؛ تغییراتی که بیش از هر چیز از تحولا‌ت پی درپی در ساختارمناسبات اقتصادی و اجتماعی تولید و دگرگونی در شیوه تولید سرچشمه گرفته است. درکلی‌ترین تقسیمبندی تاریخی، مفاهیم، ویژگیها و کارکرد <کار> دورانهایگردآوری خوراک و شکارگری، جامعه‌های کشاورزی نخستین، عصر انقلا‌ب کشاورزی، عصر میانهو انقلا‌ب صنعتی را پشت‌سر گذاشته است تا زمان حاضر که دوران فراصنعتی و عصرتکنولوژی و عصر اطلا‌عات را می‌گذراند.

 

منابع :

 

 

Erikson, K. and Vallas, S.P., TheNature of Work:

Sociological Perspectives, American SociologicalAssociation, U.S.A.,1990

Grint, K., The Sociology of Work: An Introduction,

2nd Edition, Polity Press, Cambridge,1998

Hall, R.H., Sociology of Work: Perspective, Analysis,and Issues, Pine Forge Press, California, USA, 1994

Hodson, R. and Sullivan, T.A., The SocialOrganization of Work, 2nd Edition, Wadsworth Publishing Company,California,1995

Tausky, C., Work and Society: An Introduction to

Industrial Sociology, Uniersity of Massachusetts, Amherst,F.E.Peacock Publishers Inc., ITASCA, Illinois, 1984

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
منتخبات‌ حسابرس‌

منتخبات‌ حسابرس‌

دکتر فضل‌الله اکبری‌

 

سررشته عیب ناپدید است بس قفل که بنگریکلید است‌

نظامی‌

 

موضوعتازگی دارد. از آغازِ انتشارِ مقالاتی در این زمینه بیش از ده سال نمی‌گذرد وتحقیقات همچنان ادامه دارد. طبعاً مطالب پختگی و پیوستگی لازم را پیدا نکردهاست. ولی نمی‌باید تا تکمیل مطالعات صبر کرد، چه ارائه همین مختصر که به قلمآمده ممکن است موجب شود که پژوهشگران نوخاستهِ حرفه به آن بیندیشند و در جهت تکمیلآن بکوشند.

 

منتخبات حسابرس یعنیچه؟

مجموعه اطلاعاتیکه حسابرس نظرخود را بر آن پایه می‌گذارد، در کیفیت رای و تصمیمی که گرفته می‌شودمهمّترین نقش تعیین‌کننده را دارد. این اطلاعات که زمینه‌ساز نظر و قضاوت حسابرسو گزارش او قرار می‌گیرد از بین سوابق و انبوهی از داده‌ها انتخاب می‌شود. سؤالاساسی این است که در سبک سنگین کردن اطلاعات و در انتخاب و گزینش اقلامی از آنهاحسابرس چگونه عمل کند که مجموعهِ اطلاعات انتخاب شده ترکیبی مناسب در مقایسه باکل اطلاعاتِ در اختیار محسوب شود و نمایانگر وضع مورد حسابرسی باشد؟ انتخابِ چهاطلاعات و چه نوع ترکیبی را می‌توان درست و شایسته تشخیص کرد؟

مسلماً در انتخاباطلاعات، عوامل بسیاری و از آن جمله طرز تفکّر، دیدگاهِ حاصل از تحصیلات و محیطپرورش، تجارب گذشته و انگیزه‌ها و اولویّتهای حسابرس سبب می‌شود که او، آگاهانه یاناخودآگاه، از بین داده‌های بسیار، تحلیلها، نسبتها و روندها، اقلامی را برگزیندو نظر خود را بر آنها بنا گذارد. به اطلاعاتی که حسابرس برمی‌گزیند و مستندگزارش خود قرار می‌دهد اصطلاحاً منتخبات حسابرس1 عنوان داده‌اند. بعضی پژوهشگراناین عوامل را سررشته‌های اندیشه2 خوانده‌اند و دوست ایام تحصیل از کشور لبنان کهسالها در دانشگاههای عربی‌زبان به تدریس اشتغال داشته، اصطلاح<اشارات> رامناسب می‌داند. اصطلاح هرچه باشد، واژه‌ای قراردادی است که نیاز به تعریف و تکمیلدارد تا مفهوم واقعی پیدا کند.

 

فرایند گزینشاطلاعات‌

اکنون که موضوعبحث تا حدودی شناخته شد به کمک مقالات صاحبنظران به توضیح اجزا و فرآیند گزینشاطلاعات می‌پردازیم.

در استانداردهایحسابداری و حسابرسی ذکری از موضوع و حتّی اشاره‌ای به محتوای آن نمی‌یابیم. علتآن هم روشن است. تعیین عوامل مؤثّر در انتخاب اطلاعات و کیفیت و میزان تأثیر هر یکبر تصمیم حسابرس، کاری است بسیار مشکل، بخصوص این‌که در مقام مقایسه، هر موردحسابرسی از جهات مختلف با سایر موارد فرق دارد و اگر هم تشخیص عوامل مؤثر درقضاوت حسابرس در یک مورد امکانپذیر شود، تجمیع نتایج در موارد مختلف و یافتنمخرجی مشترک و تعریفی جامع به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست.

ولی، با وجودمشکلات مزبور، در استانداردهای شواهد حسابرسی3 به رهنمودهایی کلی و در عینحال بدیهی اشاره شده و این تنها جایی است که به شرح زیر، به‌ مطالبی در رابطه باسررشته‌های انتخاب بر می‌خوریم:

1- در گزینش اطلاعات،معمولاً بر اطلاعاتی که از خارج سازمانِ مورد حسابرسی به دست آمده باشد بیشتر می‌تواناعتماد کرد تا آنچه از داخل سازمان فراهم آید.

2- در گزینشاطلاعات دریافتی از داخل سازمانِ مورد حسابرسی، بر اطلاعاتی که کنترلهای داخلیمرتبط با آنها رضایت‌بخش باشد بیشتر می‌توان اعتماد و استناد کرد.

3- معمولاً براطلاعاتی که خود حسابرسِ تصمیم‌گیرنده، تحصیل می‌کند بیشتر می‌توان اعتماد کردتا آنچه در جریان اداری سازمان به دست آید.

4- معمولاً براطلاعات ارائه شده به صورت نوشته و سند بیشتر می‌توان اعتماد کرد تا اطلاعاتی کهشفاهی به دست آید.

 

در مواردی کهحسابرس می‌باید از بین مجموعه داده‌ها اقلامی را برگزیند و مستند قرار دهد و یااز بین طرق مختلف یکی را انتخاب نماید به یکی از سه روش زیر عمل می‌کند:

1- روشانتخاب موازی4 - در این روش حسابرس، قبل از انتخاب و اتّخاذ هر تصمیمی، اوّلاطلاعات لازم را دربارهِ همهِ شقوق و حالات قابل انتخاب در مورد آنچه حسابرسی می‌کندجمع‌آوری می‌نماید و سپس به مطالعه و مقایسه آنها و با توجّه به جمیع جهات بهانتخاب و اخذ تصمیم می‌پردازد.

مزیّت و حسن روشانتخاب موازی در این است که در هر لحظه‌ای از زمان حسابرس، با تمرکز حواس خود برروی یکی از موارد انتخاب شده، و به دور از پریشانی احتمالی ناشی از گستردگیموارد، به جمع‌آوری اطلاعات و سنجش مورد انتخابی دوم می‌پردازد. پس از تکمیلمطالعات و نتیجه‌گیری از مورد دوم نسبت به سایر موارد به همین ترتیب ولی هر یکجداگانه پیش می‌رود.

2- روشانتخاب سریال5- در این روش حسابرس کلیهِ اطلاعات لازم را دربارهِ یکی ازموارد یا شقوق انتخابی جمع‌آوری می‌کند و پس از آن‌که شواهد کافی به دست آورد واز لحاظ نتیجه و اخذ تصمیم در آن مورد مطالعه کافی کرد به جمع‌آوری اطلاعات وسنجش مورد انتخابی دوم می‌پردازد. پس از تکمیل مطالعات و نتیجه‌گیری از مورد دومنسبت به سایر موارد به همین ترتیب ولی هر یک جداگانه پیش می‌رود.

فرق این روش باروش انتخاب موازی در این است که در روش انتخاب سریال هر مورد کاملاً مطالعه وبررسی می‌شود و پس از نتیجه‌گیری به مطالعه مورد دیگر می‌پردازند در صورتی که درروش انتخاب موازی تا جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات نسبت به همهِ مواردِ ممکن ومحتمل، مطالعه، مقایسه و سنجش و اخذ تصمیم انجام نمی‌شود.

امتیاز روشانتخاب سریال در این است که در هر لحظه‌ای از زمان، حسابرس برروی یکی از طرق قابلانتخاب متمرکز است، عیناً مثل این‌که این تنها طریق ممکن است و تا اخذ نتیجه پیشمی‌رود، و سپس به مورد دیگری می‌پردازد.

3- روش اختصاری6 -در روش سوّم، حسابرس به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فقط یک مورد، یعنی تنها یک شقاز بین کلیه شقوقِ ممکن می‌پردازد و اگر از پایه‌گذاری تصمیم خود براساس نتایجحاصل از این یک راهِ‌حل، رضایت داشت، بررسی موارد دیگر را یکسره کنار می‌گذارد.در واقع در روش اختصاری، صرفه‌جوئی در وقت و کار، مورد نظر است که با محدود کردندامنهِ بررسی‌وانتخاب‌یک راه و انصراف از طرق دیگر تأمین می‌شود.

 

مقایسه روشهایانتخاب‌

دو روش انتخابموازی و انتخاب سریال از جهتی بهم شباهت دارند و آن این‌که چون در هر دو روشهمهِ موارد و شقوق عمل بررسی می‌شوند، مآلاً حسابرس در استفاده از هر دو روش بهنتیجه‌ای یکسان و یا نزدیک بهم می‌رسد. برعکس در روش اختصاری، حتّی وقتی راهِحلّی رضایت‌بخش انتخاب شود، احتمال دارد این راهِ ‌حَلِِّ برگزیده، <بهترین>نباشد، چون مقایسه و سنجشی در کار نبوده است. با وجود این، باید گفت ممکن استدر همه ِموارد هم لازم نباشد برای یافتن وانتخاب بهترین راه ِحلّّ کوشش و صرفوقت شود. توضیح این‌که گاه پیش می‌آید که هزینهِ کسب اطلاعات اضافی، سنگین و یاحجم و کثرت اطلاعاتِ مورد بررسی، مساله‌آفرین و سبب می‌شود که حسابرس به روشاختصاری توسّل جوید. این شیوهِ عمل بخصوص وقتی راههای قابل انتخاب مختلف و زیادباشد مصداق پیدا می‌کند. مفهوم مخالف این هم حکایت دارد بر این که روشهای انتخابموازی و سریال در مواردی که طرق قابل انتخاب و راه‌حل‌ها کم و محدود باشد، قابلیتاستفاده پیدا می‌کند.

 

تمایلات بالقوه7

از دیدگاه رفتاریدو نوع تمایل بالقوّه در حسابرسان تشخیص داده شده و به شرح زیر مورد بحث قرارگرفته است:

1- تمایل به تأیید8 -تمایل به تأیید به این معنی است که حسابرس اطلاعاتی را انتخاب و بر آنها تأکید می‌گذاردکه آنچه را قبلاً تصوّر و پیش‌بینی کرده است تأیید نماید و اطلاعات بالقوّهخلاف9 آن را نادیده می‌گیرد. به این ترتیب آنگاه که حسابرس مقداری اطلاعاتمؤیّد نظر خود، هر چند ناکافی، جمع‌آوری نمود ممکن است به اخذ تصمیمی، که باتوجه به سایر جوانب ناپخته به نظر می‌رسد، مبادرت ورزد.

در جهت پیشگیری ویا رفع موجبات بروز این تمایل توصیه شده است که در طرح و تنظیم سؤالات و یامکاتباتی که زمینهِ انتخاب اطلاعات را فراهم می‌آورد دقّت کنند که سیاق عبارات وجملات سؤال طوری طرح و تنظیم نشود که به پاسخی معیّن بیانجامد چه این تمایل،آگاهانه یا ناخودآگاه، در جهت‌‌گیری سؤالات و مکاتبات موثّر واقع می‌شود.

تمایل به محافظه‌کاری10- نوع دوم تمایل بالقوّه در حسابرس، تمایل به محافظه‌کاری است. در آموزش حسابداریو حسابرسی به حسابداران آموخته‌اند که می‌باید محافظه‌کار بود. موارد آن بخصوصدر رابطه با عواملی که بر سودوزیان و تعیین آن اثر می‌گذارند بسیار است. در نتیجهآنگاه که حسابرس بر سر دوراهی انتخاب اخذ تصمیم قرار گیرد و مثلاً موضوع وجوداشتباه یا فقدان آن مطرح باشد، چه بسا، با نادیده گرفتن اطلاعات مربوط، به راهی‌کهمحافظه‌کاری ارائه می‌کند تمایل حاصل نماید.

 

عوامل دیگر

علاوه بر تمایلاتمزبور، عوامل دیگری هم بر نظر و قضاوت حسابرس اثر می‌گذارند که اهمّ آنهاعبارتند از:

1- آشنایی بااطلاعات- حسابرس، همانند هر فرد دیگر، به آنچه قبلاً با آن آشنایی پیداکرده تمایل و رغبت بیشتر نشان می‌دهد. گفته‌ای است مشهور که انسان با آنچه نمی‌داندسرِ ستیز دارد. در نتیجه حسابرس معمولاً اطلاعاتی را بر می‌گزیند که با آنهامأنوس می‌باشد و نسبت به آنها شناخت بیشتری دارد. این عامل ممکن است سبب شود کهفکر و دیده از توجّه به اطلاعاتی مربوط‌تر و مناسبتر بازماند.

2- تخصّص- عاملتخصّص در زمینه‌ای خاص و تأثیری که بر حسابرس از لحاظ گزینش اطلاعات دارد تا حدّزیادی با عامل قبلی یعنی آشنایی با اطلاعات ارتباط پیدا می‌کند ولی گسترده‌تر ازآن است. تخصّص در حسابرسیِ رشته‌ای خاصّ سبب می‌شود که حسابرس در بررسی اطلاعاتموجود بیشتر و برتر از آنچه دیگران می‌فهمند و در می‌یابند، استنباط کند، در اخذتصمیم با دیدی وسیع‌تر و برداشتی متفاوت به اطلاعات بنگرد، با تسلّطی بیشتراطلاعات درست را از نادرست، و مربوط را از نامربوط تفکیک نماید و در نتیجه بهمفروضات و احتمالات بیشتر و احتمالاً متفاوت پی‌برد و در آن جهت به رسیدگیبپردازد. هر یک از این عوامل، ناشی از تخصّص در رشته‌ای معیّن، ممکن است درانتخاب اطلاعات و مآلاً گزارش حسابرس موثر واقع شود.

عوامل دیگری راهم مانند شخصیّت حسابرس و انگیزه‌ها و اولویتهایی که در او مؤثّر افتاده است نمی‌تواننادیده گرفت.

 

عوامل بالا مربوطبه خودِ حسابرس می‌شد. اما عواملی هم در رابطه با اطلاعات و درانتخاب آنها برایاستنتاج تأثیر می‌بخشد. این عوامل عبارتند از:

1- هزینه تحصیلاطلاعات - هزینه به دست آوردن اطلاعات در مقام مقایسه با فایدهحاصل از آن همیشه نکته‌ای درخور توجّه است. محدودیت بودجه و زمان حسابرسی برفرایندو مراحل رسیدگی تأثیر می‌گذارد.

2 - جنبه تشخیصیو علت‌یابی اطلاعات11 - معمولاً اطلاعاتی که در جهت یافتنعلّت یا علل مسائل مورد نظر حسابرس و مفروضاتی که بررسی می‌نماید کمک می‌کند،مطلوب او محسوب می‌شود و بر سایر اطلاعات رجحان می‌یابد.

3- اعتماد برمنبع اطلاعات12 - معتبر بودن منبع اطلاعات مسلّماً در انتخاب آنمؤثّر واقع می‌شود. مثلاً در انتخاب شواهد حسابرسی، منبع اطلاعات نقشی مهم ایفامی‌کند و، همچنان‌که قبلاً توضیح داده شد، معمولاً اطلاعات مکتسب از منابع خارجاز سازمانِ مورد حسابرسی بر اطلاعات به دست آمده از داخل خود آن موسسه مقدّمشمرده می‌شود.

4- زائدبودناطلاعات13 - این‌که چگونه زائدبودنِ اطلاعات ممکن است موجب انتخابو استفاده از آنها شود به ظاهر متناقض جلوه می‌کند. ولی در عمل بسیار دیده می‌شودکه حسابرس اطلاعات اضافی دیگری را در گزارش و مستندات خود می‌آورد که نکته‌ای بیشاز آنچه قبلاً بیان و استدلال و استناد شده است، دربر ندارد. منظور حسابرس ازذکر این قبیل اطلاعات اضافی این است که بر مطالب قبلی تأکید و تأیید بیشترگذارد. مثلاً ممکن است حسابرس، صرفاً به خاطر نشان دادن وحدت عمل، خواه در جهتمثبت یا منفی، به آوردن اطلاعات و موردی دیگر مبادرت ورزد در حالیکه مطلب تکراریاست و نکته‌ای جدید و نگفته دربر ندارد.

گاه تمایل به تأییدو یا تمایل به محافظه‌کاری سبب ذکر اطلاعات اضافی می‌شود که حسابرس به تکرار،توسّل می‌جوید تا نقطه‌نظر خود را در تمایل به تأیید یا محافظه‌کاری به اثباتبرساند یا قوی‌تر جلوه دهد.

ناگفته نماند کهاصولاً حدود وظیفه و برنامه‌ای که برای حسابرس تعیین می‌شود در انتخاب اطلاعاتنقش اساسی دارد. از یک دید کلی، مشخص کردن حدود و ثغوری دقیق و محدود برایحسابرسی ممکن است بر تمایل به استنتاج در جهتی معیّن تعبیر شود. همچنان کهبرنامه‌ریزی تهیه محصولی معیّن موجب می‌شود که موادّ اولیّه مشخصّی تهیّه و بهجریان تولید گذاشته شود، هدف محدود در حسابرسی همان نقش را در تعیین و انتخاباطلاعات مورد استفاده ایفا می‌کند.

و بالاخره هنگامیکه حسابرس به مواردی تکراری برخورد می‌نماید نمی‌باید در قضاوت عجله کند چه دیدهشده که در مورد حسابی که مانده آن نوسانات بسیار پیدا کرده است علت را به چنداشتباه حساب منسوب نموده‌اند.

 

عوامل محیط کارمؤثّر در انتخاب اطلاعات14

عوامل محیط کار وبخصوص تأثیری که جمع بر فرد حسابرس می‌گذارد، در گزینش اطلاعات مؤثّر واقع می‌شود.این‌که نظرات و گزارش حسابرس مجدداً بررسی می‌شود یا نه، و اگر بررسی می‌شود، چهکسی این بررسی را انجام می‌دهد مسلماً در انتخاب اطلاعات و طرز ارائه آنها تأثیرمی‌نهد. همچنین انگیزه‌هایی که محیط کار برای حسابرس فراهم می‌آورد و تأثیری کهاین انگیزه‌ها بر فکر حسابرس و در نتیجه بر میزان توجیه و توضیحی که می‌بایدهمراهِ نظریهِ او ارائه شود بجا می‌گذارد از لحاظ علمی، روانشناسی و مدیریتدرخور مطالعه است.

 

زمینه تحقیقات‌

چندین تحقیق درمورد انتخاب و استنتاج از اطلاعات انجام شده است. ولی، همانطور که قبلاً اشارهشد مطالعات در این‌باره جدید و نتیجه‌گیری در آنها درخور تأمل است و نیاز بهبررسی‌های بیشتر دارد. مثلاً یکی از این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که“مردم، بخصوص آنان که در رشته‌ای تخصّص‌دارند، انتخاب و تدوین و طبقه‌بندیاطلاعات را بهتر انجام می‌دهند تا این‌که ازترکیب، تألیف و تلفیق آنها نتیجه‌گیرینمایند 15. ” پر واضح است که این نتیجه‌گیری نمی‌تواند مورد قبول بسیاری از صاحب‌نظرانقرار گیرد زیرا چگونه می‌توان مشاهدات حاصل از چند مورد بخصوص را، آنهم در رشته‌ایمعیّن، تعمیم داده، نتیجه و قاعده‌ای کلی برای همه علوم از آن استخراج کرد؟

اصولاً تحقیقاتدر این زمینه را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: یکی تحقیقات درخصوص شیوهِ انتخاباطلاعات و دیگری تحقیقات دربارهِ فرآیندِ کاربردِ اطلاعات.

جالب این است کهنوع اول تحقیقات به این نتیجه رسیده است که علّت عمدهِ پایین بودن کیفیت نتایج ایناست که انتخاب اطلاعات درست انجام نمی‌شود16 و این در حالی است که تحقیقات نوعدوّم علّت عمدهِ پایین بودن کیفیت را ناشی از شیوهِ کاربرد و فرآیند تحلیلاطلاعات می‌داند.17

تحلیلهای الگوگزین18 -موضوعهایی که با کمک اطلاعاتِ گرفته شده از الگوهایِ انتخابیِ پیش‌‌ساخته به تحلیلگذاشته می‌شوند نتیجه‌ای بهتر از تحلیل مبتنی بر گزینش خود اطلاعات گرفته شده ازموضوع مورد مطالعه، بدون توسّل به الگو، به دست نمی دهد19 . علت پایین‌تر بودن کیفیّتنتایج در استفاده از الگو، این است که نفس انتخاب الگو خود یک عامل محدودکنندهاز لحاظ دقّت در تصمیم و نتیجه محسوب می‌شود در حالیکه فرآیند کاربرد اطلاعاتوقتی حسابرس خود نسبتها را انتخاب کند چنین محدودیّتی را ندارد. البته وقتی‌حسابرسبرای انتخاب نسبتها ازالگواستفاده کند،

همین محدودیت بازمصداق پیدا می‌کند.

مباحث فوق نشان می‌دهدکه پژوهشهای انجام شده تا نتیجه‌گیری مطلوب فاصله نسبتاً زیاد دارند. منتها همهِپژوهشگران در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه انتخاب اطلاعات و تأثیر آن درنتیجه حسابرسی از چنان اهمیتّی برخوردار است که ایجاب می‌کند حسابرسان متخصّصخود به آن بپردازند نه اینکه، همچنان که بسیار دیده می‌شود، این کار را به سطوحپایین‌تر واگذارند.20

 

پانوشت ها :

 

1- Cues و یا Information Cues

اصطلا‌ح خارجی ازبازی بیلیارد مأخوذ است که بازیگر از بین توپهای روی میز، یک‌به یک و به ترتیبیآنها را برمی‌گزیند تا نتیجه به دست آید

برای اطلاع بیشتردر این مورد به کتاب زیر مراجعه نمایید:

 

2 - Clues

3 - Audit EvidenceStandards IFAC Handbook of Technical Pronouncements on Ethics and Auditing,International Federation of Accountants,NewYork,2000

4 - Parallel CueMethod

5 - Serial CueMethod

6 - Truncated CueMethod

7 - Potential Biases

8 - ConfirmatoryBias

9 - PotentiallyDisconfirmatory Information

10 - ConservatismBias

11 - Cue Diagnosicity

12 - SourceReliability

13 - Cue Redundancy

14 - EnvironmentalFactors Influencing Cue Choice

15 - Coding V.Integrating

16 - Abdel Khalik,et.al., Information Choice and Utilization in an Experiment, Journal ofAccounting Research, 18, Autumn 1980, pp.325-42

17 - Chalos, P.&Pickard, S., Information Choice and Cue Use: An Experiment in GroupInformation Processing, Journal of Applied Psychology, 70, 1985,pp.634-41

18 - Model-SelectedAnalysis

19 - Simnet R. andTrotman K., Auditor Versus Model: Information Choice and Processing, TheAccounting Review, 64, July 1989, pp.514-28

20 - Bedard, J.C.& Chi M.T.H., Expertise in Auditing, Auditing: a journal of Practice& Theory,12,1993, pp.21-45

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
رویداد های خبری – فصلنامه حسابرس (اول آذر ماه 1386)

رویدادهای خبری – فصلنامه حسابرس (اول آذر ماه 1386)

 

ارائهگزارش تخلفها توسط جامعه حسابداران رسمی

 

هفته گذشته اعضایشورای عالی جامعه حسابداران رسمی در نشستی با مدیران نشریات اقتصادی جنبه‌هایمختلف اطلاع‌رسانی درباره جامعه حسابداران رسمی ایران را بررسی کردند.

در این نشست بهمنظور گسترش همکاریها پیشنهاد شد:" کنفرانسها و سلسله جلسات مطبوعاتی باحضور ارباب جراید برگزار شود و ارتباطات جامعه با رسانه‌ها گسترش داده شده واخبار بیشتری به مطبوعات ارائه شود."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

تشکیلکارگروه ویژه بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل۴۴

 

دکتر مهدی کرباسیان،رئیس شورای­عالی جامعه حسابداران رسمی‌ ایران ضمن تاکید بر نقش مهم و حساس اعضایجامعه حسابداران در اقتصاد کلان کشور، تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی نقشحسابداران رسمی در اجرای اصل ‌44‌ را یادآور شد و گفت:"اعضای جامعهحسابداران رسمی، امین‌ترین و معتمدترین گروه در ارزیابی قیمت سهام شرکتهای مشمولاصل ‌«44‌» هستند. این نهاد حرفه‌ای در اجرای اصل 44‌، با قیمتگذاری سهام شرکتهایمشمول این اصل، به عنوان بازوی دولت وارد عمل می‌شوند. در پی بحثهای گسترده پیراموناجرای اصل ‌44‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جامعه حسابداران رسمی ایراننیز کارگروهی ویژه برای بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل ‌«44‌» تشکیل شدهاست. من از تمام صاحبنظران و کارشناسان دعوت می‌کنم تا یاری رسان ما در این امرخطیر باشند."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

پاسخروابط عمومی سازمان حسابرسی

 

روز یکشنبه20/8/1386روزنامه اعتماد مطلبی را با عنوان «انتقاد از سازمان حسابرسی» در ستون خط اعتمادبه چاپ رساند. جوابیه این خبر که ناشی از سوء برداشت یکی از شرکت کنندگان جلسهمشترک مدیرعامل با کارکنان قراردادی موقت سازمان بود، به شرح زیر و در روز 28آبان در ستون خط اعتماد روزنامه فوق منتشر شد:

 

"حتماًشهروندان عزیز، مطلع هستند در سازمانی اشتغال دارند که سابقه کار روزانه، ماهانهو سالانه در آن می­تواند به عنوان سابقه کار مفید و مجوز ورود به موقعیتهای شغلیبالاتر حتی در بخش خصوصی محسوب شود. پس خدمت در سازمانی که هم کار دارد و همارتقای معلومات و تجربه، همه همکاران را بس. اما مقصود ما از شما را بس، همینبود، اینکه وقتی به عنوانی بالاتر از عنوان کنونی به شرکتی وارد می­شوید، مدتخدمت خود در سازمان حسابرسی را با افتخار اعلام می­کنید. اما شاید شهروند عزیزمطلع نباشند که به دستور مدیرعامل در همان جلسه تمام تقاضاهای افراد حاضر جمعآوری و کارگروهی برای رسیدگی تشکیل شده است، تاکنون بعضی از تقاضاها اجابت شدهکه قریباً اجرایی می­شود و نسبت به اجابت سایر تقاضاهایی که نیاز به تغییر واصلاح ضوابط و مقررات دارد، با توجه به نیاز جدی به خدمات این عزیزان در سازمانو ایجاد اطمینان­خاطر شغلی برای ایشان اقدام عاجل صورت خواهد پذیرفت."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

رئیسجمهوری قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد

 

قانون مدیریتخدمات کشوری یا اصطلاحاً نظام هماهنگ پرداخت طی حکمی در تاریخ 23 آبان 1386 ازسوی رئیس جمهوری امضا و برای ‌اجرا به ‌معاونت توسعه مدیریت ‌و سرمایه انسانی رئیسجمهوری ابلاغ شده است.

به منظور اجرای اینقانون که ‌تدوین و تصویب آن بیش‌از سه سال به طول انجامیده‌است باید ظرف یکسال بیشاز 65 آیین­نامه، دستورعمل و ضابطه به تصویب هیئت وزیران و شورای‌عالی اداریبرسد.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

مجازات81 پرونده حسابرسان متخلف اعلام شد

 

رئیس شورای‌عالیجامعه حسابداران رسمی ایران با اعلام نتیجه بررسی 81 پرونده متخلف، از افزایشنظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی خبر داد.

مهدی کرباسیان بااشاره به سیاستهای شورای‌عالی سوم جامعه حسابداران رسمی ایران گفت:" کارگروهکنترل کیفیت که با هدف رعایت استانداردها و قوانین و مقررات فعال است گزارش 8ماهه‌ای را هفته گذشته ارائه کرد."

وی ادامه داد:"باتوجه به برنامه این شورا مبنی بر نظارت دقیقتر و وسیعتر، گزارشهایی مربوط بهدوره 86-85 تهیه و مطرح شد که در پی ارجاع 81 پرونده به هیئت عالی انتظامی نتایجاین بررسیها اعلام شد. بر این اساس، 30 پرونده به تعلیق یکساله عضویت اعضا انجامیدو 51 موسسه متخلف ضمن اخطار از پذیرش فعالیتی جدید منع خواهند شد و 20 پرونده دیگرنیز به هیئتهای انتظامی تخلفات ارائه شد."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

 

جدولاستهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شد

 

در اجرای مقرراتماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور،جدول فهرست داراییهای قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی) اصلاح شد.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 9 1386
انجمن حسابداری ایران چگونه پدید آمد

انجمن حسابداری ایران چگونه پدیدآمد

 

انجمنحسابداری ایران به‌عنوان تشکلی برای اندیشه و تدبیر، یعنی کارکردی صرفاً علمی واجرایی، و نه صنفی و سیاسی در پی احساس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، در سال 1376 تاسیسو به‌شکل قانونی بنیان گذاشته شد، اما به‌علت وجود پاره‌ای مشکلات بیرونینتوانست عملاً فعالیتهای خود را آغاز کند.

 

ضرورت‌حضور فعالانجمن حسابداری ایران سرانجام بدانجا رسید که به‌رغم دیرکرد بسیار، از مردادماهسال جاری فعالیتهای آن آغاز شد و در نخستین گام، مجمع عمومی آن برپا گشت. در اینمجمع دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر علی ثقفی، دکترمحمد نمازی، دکتر غلامحسین اسدی ودکتر حمید حقیقت به‌عنوان اعضای هیئتمدیره انتخاب شدند و آقای ناصر پرتویبه عنوان دبیر انجمن برگزیده شد.

اساسنامه و هدفسازمانی انجمن نشان می‌دهد که نقشی علمی و اجرایی دارد و همچون انجمنهای مشابه دیگر،مانند انجمن ریاضی یا انجمن فیزیک، با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و بافراهم ساختن آیین‌نامه اجرایی و انجام تشریفات قانونی، رسمیت یافته است.

چنانکه از ترکیبهیئت‌مدیره معلوم می‌گردد، انجمن حسابداری ایران در پیروی از تفکر جدید حاکم برمراجع اقتصادی و مالی کشور و به‌منظور برخورداری از رویکرد هرچه علمی‌تر، ازوجود شخصیتهای دانشگاهی و به‌طورکلی صاحبنظران و متخصصان علمی سودجسته است. با ایناعتقاد که: دانش هر کس نه دارایی اوست و نه سرمایه او، بلکه بدهی اوست بهجامعه ، انجمن حسابداری ایران می‌تواند ذخیره درخورتوجهی از نیروهای تازه‌نفس ومتخصص در حسابداری را درخود گردآورد تا نهادهای اقتصادی، مالی، حسابداری وحسابرسی کشور با استفاده از سرمایه دانشی انجمن به توسعه و تحکیم مبانی اقتصادیو مالی جامعه بپردازند.

انجمن حسابداری ایرانبر این روال به‌عنوان یک نهاد غیردولتی(NGO) ، ماموریتهایی در اساسنامه خویش برای خود ترتیب داده که بهپاره‌ای از مهمترین آنها اشاره می‌شود. این نهاد غیردولتی بر آن است که بااقتدار و اعتماد و اطمینان به خویش، وارد عرصه علم و اجرا شود و به اموری از تهیهمتون و منابع حسابداری گرفته تا انجام کارهای اجرایی در رشته خود بپردازد. آنچهدر اساسنامه انجمن پیشبینی شده به‌اجمال عبارت است از:

برگزاری همایشهایملی و بین‌المللی که نخستین آنها را به‌احتمال زیاد در اردیبهشت آینده برگزارخواهد کرد؛

انتشار خبرنامهحسابداری ایران، با روشی وزین و علمی که بزودی چاپ و توزیع آن آغاز خواهد شد وبرای اعضای

انجمن به‌رایگانارسال خواهد گشت؛

تشکیل کمیته‌هایکاملاً علمی و تخصصی، که اعضای آن، از قشرهای حرفه‌ای و دانشگاهی و مدیران اجراییبرگزیده خواهند شد و در کلیه مواردی که به دانش حسابداری ارتباط خواهد داشت،وارد عمل خواهند شد؛

برگزاری و اجرایبرنامه‌های وسیع آموزشی در زمره وظایف پیشبینی شده در اساسنامه انجمن قرار دارد؛

ازمهمترین‌چشم‌اندازهایعملکرد وسیع انجمن، ایجاد بستری‌است که به یکپارچگی حسابداری بینجامد، بدیهی استکه چنین هدف مهمی دارای گستره‌های انسانی و علمی و اجرایی است و به همکاری وهمدلی اعضا و همه دست‌اندرکاران حرفه نیاز دارد؛

یکی دیگر از زمینه‌هایفعالیت که انجمن به‌عنوان کارکردی استراتژیک و راهبردی بدان می‌نگرد و اهمیتیدرازمدت و بسیار وسیع برای آن قائل است، ترمیم گسیختگی میان دو شاخه بزرگدانشگاه و صنعت است و بی‌تردید، پیوند علمی و نظری و اجرایی میان این دو، بهگسترش کمی و کیفی صنعت و قدرت و کارایی دانشگاه خواهد انجامید؛

انجمن در چشم‌اندازخود به انتشار یک مجله علمی حسابداری فراگیر نیز می‌اندیشد که می‌تواند نگاهیفرابخشی داشته باشد و انتشار آن از سوی نهادی رسمی و غیروابسته، توجیه پسندیده‌ایدارد.

انجمن‌حسابداری‌ایران‌براساسعضوگیری بنا می‌شود و قدرت و اعتبار آن، مشروعیت خود را از این امر می‌گیرد. چنانکهدر اساسنامه پیشبینی شده 4 گونه عضویت در انجمن وجوددارد:

اعضای پیوسته،متشکل از دارندگان مدرک دکتری و فوق‌لیسانس با سابقه کار و ترجیحاً تدریس دردانشگاه؛

اعضای وابسته،متشکل از دارندگان مدرک لیسانس با حداقل 5 سال سابقه حرفه‌ای یا اجرایی؛

اعضای حقوقی،متشکل از شرکتها و موسسه‌ها؛

اعضای دانشجویی،به‌صورت گروهی، و حداقل 50 نفر از هر دانشگاه.

کار عضوگیری ازشهریور سال جاری (1382) با پذیرش تعدادی حسابدار رسمی به‌عنوان عضو، آغاز شد. برایحدود 400 تن، نامه فرستاده شد که بیش از 300 نفر تاکنون، با ارسال مدارک وپرداخت حق عضویت، درخواست رسمی عضویت کرده‌اند.

مرحله بعدی موجعضوگیری، مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاههاست که به‌تازگی آغاز شده است، و درپی آن به سایر گروههای چهارگانه پرداخته خواهد شد. برای نمایش ابعاد عظیمدانشگاهی انجمن کافی است به این ارقام اشاره شود که هم‌اکنون بیش از 40 هزاردانشجوی رشته حسابداری در دانشگاهها مشغول درس‌اند، و شمار دانشجویان رشته‌هایمدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی)، اقتصاد (بازرگانی و نظری)، علوم اداری، علومبانکی، بیمه و گمرک که در طول تحصیل دست کم چهار واحد درس حسابداری دارند حدود 150هزارنفراست.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
استاندارد جدیدی برای مدیریت ایمنی اطلاعات

استاندارد جدیدی برای مدیریت ایمنیاطلاعات

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

 

سوابق تاریخی‌

از سالهای 1970به بعد اندیشه مدیریت ایمنی اطلاعات ایجاد گردید. ظرف ده پانزده سال بعد، این نیازبه همه جا تسری یافت تا آنجا که در حدود سالهای 1990 در انگلستان مجموعه‌ای تحتعنوان «آیین‌رفتاری مدیریت ایمنی اطلاعات»1 منتشر شد. به‌موازات انتشار این نشریهدر انگلستان و همزمان با آن، در اروپا نیز مباحثاتی در مورد ایجاد یک دیدگاهمشترک مشخص در ارتباط با مشکلات ایمنی اطلاعات و راه‌حل‌های احتمالی مرتبط باآنها در جریان بود. این مباحثات منجربه انتشار نشریه‌ای به نام «کتاب سبز»2 گردید.متاسفانه نشریه کتاب سبز بسیار حجیم و غیرقابل استفاده بود.

آیین ‌رفتار حرفه‌ای‌

صنعت و بازرگانیانگلستان همواره فشاری بر دولت این کشور وارد کرده تا نسبت به تامین محیطی کهموجب ایجاد اعتماد متقابل بین پایگاههای مختلف کامپیوتری و شرکای تجاری گردد،اقدام نماید. این فشارها بویژه در محیط ارتباطی و الکترونیکی بین سازمانهاهمواره به‌شدت رو به افزایش بوده است.

شایدباورکردنی نباشد که این تلاشها هنگامی صورت می‌گرفت که بسیاری ازمردم هنوز چیزیدر مورد اینترنت نشنیده و تصوری از قابلیتهای کاربردی آن در محیط تجاری نداشتند.

آیین‌رفتارحرفه‌ای مورد بحث توسط گروهی از نهادهای ذینفع آماده شد. از جمله نهادهایی که درآماده‌سازی آن دخالت داشتند، می‌توان دولت، تولیدکنندگان صنعتی، صنعت راه‌آهن،بانکها، مشاوران فناوری اطلاعات، و صنعت ارتباطات را نام برد. بدین‌ترتیب در تدویناین مجموعه جنبه‌های عملیاتی آن تا حد زیادی مورد نظر قرار گرفته بود. این بدانمعنا بود که برای حسابرسان کامپیوتری نیز رویداد درخور ملاحظه‌ای به‌‌وقوع پیوستهو بالاخره مرجعی برای مقایسه و شناخت وضعیت کنترلهای مورد نیاز و مستقر در صنعتو تجارت به‌وجود آمده بود. علاوه بر این، مرجع مزبور در مورد بسیاری از سازمانهابدون توجه به بزرگی آنها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک قابل اعمال بود.

این نشریه آیینرفتار حرفه‌ای بود که در سال 1995 به استاندارد شماره 7799 انگلستان (BritishStandard) تبدیل شد.

 

کنترلهای اصلی وسایر کنترلها

در محافل بازرگانیو تجاری همواره مقاومتهایی در قبول این‌که ایمنی بیشتر اطلاعات می‌تواند بهبهبود اوضاع منجر گردد، وجود داشته است. البته استثنای چشمگیری هم وجود داشتهاست. این استثنا را همواره صنایع دفاعی تشکیل می‌داده است. با این حال باید یاداوریکرد که گزارشهای مربوط به تجاوز و سوءاستفاده از سیستمهای اطلاعاتی موید آن استکه همواره می‌باید در راستای ایمنی بیشتر سیستمهای اطلاعاتی گام برداشته شود.

در زمینهِ انگیزشمدیران ارشد و تسهیل شناخت آنها از موضوع ایمنی، در آیین‌رفتار حرفه‌ای موصوف دهنکته کلیدی ذکرشده بود.

این ایدهبرای معرفی و انتشار بسیار موثر واقع شد. بویژه آنکه در میان این ده نکته، دونکته وجود دارد که به‌طور مشخص همواره مشکلاتی را از نظر عملیاتی و حقوقی برایسازمانها ایجاد کرده است. این دو موضوع عبارت است از ویروسهای کامپیوتری‌وسرقت نرم‌افزارها.

ده نکته یادشده به شرح زیر بود:

مستندسازی خط‌مشیو سیاستهای مربوط به ایمنی اطلاعات،

فرایند وبرنامه تداوم عملیات تجاری،

تعیین مسئولیتهایمرتبط با ایمنی اطلاعات،

اعمال کنترل برنسخه‌برداری از نرم‌افزارهای ویژه متعلق به هر سازمان،

آموزش واشاعه مفاهیم ایمنی اطلاعات،

حفاظت ازسوابق سازمان،

گزارش رویدادهایمرتبط با ایمنی اطلاعات،

حفاظتاطلاعات (در ارتباط با اطلاعات مرتبط با اشخاص)،

کنترل ویروسها،

رعایت خط‌مشی‌هاو سیاستهای ایمنی و متابعت از آنها.

در پشت اینده نکته کلیدی این فرض مستتر بوده که هر گاه سازمانی به‌نحو رضایت‌بخشی بتواندقابلیت لازم برای رعایت آنها را نشان دهد، قابلیت آن‌را که ضوابط مناسبی برای ایمنیاطلاعات به مورد اجراء بگذارد نیز خواهد داشت.

 

رویدادهای درخورملاحظه بعدی‌

اقدام بعدی، تقویتآثار آیین‌رفتار حرفه‌ای مزبور بود. به‌عبارت دیگر ایجاد یک ضمانت اجرایی برای اینآیین‌رفتار حرفه‌ای. بدین‌ترتیب بخش دومی برای آن تهیه شد. این بخش دوم در سال 1998انتشار یافت. بخش دوم بسیار بارزتر به نظر می‌رسید، زیرا که در آن مراتب لازم برایاعطای گواهینامه رسمی به سازمانها در ارتباط با رعایت استانداردهای ایمنیاطلاعات پیشبینی شده بود.

اگرچه اینموضوع ممکن است فرایندی طولانی‌ به نظر آید، اما موضوع بخش دوم استانداردهای مدیریتایمنی سیستمهای اطلاعاتی را ضوابطی تشکیل می‌داد که شرکتها می‌باید برای دریافتگواهینامه رسمی رعایت استانداردهای مدیریت ایمنی اطلاعات، آنها را در شرکت خودمعرفی می‌کردند و زمینه‌های اجرای موفقیت‌آمیز آنها را کاملاً فراهم می‌نمودند. بهنظر می‌رسد مهمترین جنبه‌های این فرایند، این واقعیت را منعکس می‌سازد که مدیریتارشد سازمان باید موضعی کاملاً جدی در پشتیبانی از مدیریت ایمنی اطلاعات داشتهباشد در حالی‌ که قبل از این رویدادها، اغلب ایمنی، موضوعی حاشیه‌ای و فرعی تلقیمی‌شد و هرگز جزء یکی از اولویتهای مدیریت ارشد سازمانها به حساب نمی‌آمد.

 

قبل ازپرداختن به فرایند درونی که هر سازمان باید آن‌را در پیش گیرد، بد نیست نگاهی بهعنوانهای تصریح شده در بخش دوم انداخته شود تا برداشتی از دامنه این استانداردهابه‌دست آید.

 

محتوای بخش دوماستاندارد شماره 7799

علاوه بر دامنهتسری استانداردها و تعاریف مرتبط با آن، دو موضوع دیگر وجود دارد که محتوای اصلیبخش دوم را تشکیل می‌دهد. این دو موضوع عبارتند از «ویژگیهای سیستم مدیریت ایمنیاطلاعات» و «عناصر کنترلهای تصریح شده در بخش دوم» عناصر مرتبط با کنترلها بهشرح زیر است:

1- سیاست‌وخط‌مشی‌های‌ایمنیاطلاعات،

2- سازمان ایمنی،

3- طبقه‌بندی وکنترلهای داراییها،

4 - ایمنیکارکنان،

5 - ایمنی فیزیکیو محیطی،

6- مدیریت کامپیوترو شبکه‌ها،

7- کنترلهایدسترسی به سیستم،

8 - ایجاد ونگاهداری کنترلها،

9 - برنامهتداوم فعالیت،

10- رعایت.

همانطور کهمشاهده می‌شود این عنوانها کلیه مواردی را که می‌تواند در حسابرسی کامپیوتریمورد نظر قرار گیرد، یا باید مورد نظر باشد، شامل می‌گردد. همین قدر کافی است کهگفته شود، رعایت نکردن هر کدام آنها، نیاز به توجیه کافی خواهد داشت. برای مثال،باید تصریح شود که به‌جای کنترل مورد نظر، کنترل جبرانی دیگری استقرار دارد یاآنکه ممکن است کنترلی در شرایط یک شرکت اصلاً مورد نداشته باشد. به عبارت دیگر،فرایند تفکر نه‌تنها باید از تمامیت لازم برخوردار باشد، بلکه ضرورت دارد کهمستند و قابل ارائه به دیگران نیز باشد.

فرایند داخلیاستقرار

سیستم مدیریت ایمنی‌

نشان دادن این‌کهبنگاهی از شرایط لازم برای کسب گواهی سیستم مدیریت ایمنی3 برخوردار است، متضمنآن است که نشان داده شود سیستمی رسمی برای استقرار و مدیریت ایمنی مزبور در شرکتوجود دارد. استاندارد در این مورد کمک می‌کند تا گامهای لازم، مشخص گردد وبرداشته شود.

1 - به‌عنوانحسابرس، انتظار می‌رود که اولین گام در سطح مدیریت ارشد (بالاترین سطح مدیریتیبنگاه) برداشته شود. در واقع، اولین قدم تعریف یک سیاست مدیریت ایمنی در سطحسازمان است. بدیهی است که گستردگی این سیاستگذاری تابعی از اندازه و بزرگیسازمان و حساسیت عملیات کامپیوتری در محیط آن خواهد بود.

2 - در راستای ایجادمعیارهای لازم برای سنجش و نظارت در فرایند کسب گواهینامه ایمنی، سازمان بایدتعریفی از داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و سیستم ایمنی اطلاعات را به‌دستدهد. در این راستا باید توجه شود که داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات منحصربه کامپیوترها و مدارک پشتیبان آنها نیست و داراییهای به مراتب بیشتری را دربر می‌گیرد.

3 - با توجه بهآنچه در بند 2 بالا تشریح شد، ضرورت انجام اقدامات لازم برای ارزیابی مخاطرات،آسیب‌پذیریها و آثار آنها بر داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات تصریح شده درمفاد بند بالا، آشکار به‌ نظرمی‌رسد. در اینجاست که سازمان لازم است به‌دقت تعیینکند که آمادگی پذیرش چه میزان مخاطره (ریسک) را دارد و یا برعکس به چه سطح اطمینانیمی‌خواهد دست یابد.

4- به تناسبمخاطرات شناسایی شده، بنگاه باید در مورد تناسب اهداف کنترلی تعریف شده، برای رسیدنبه هدفهای کنترلها و به حداقل رساندن مخاطرات، تصمیمگیری کند. مرحله بعدی،انتخاب کنترلهای مرتبط و مناسب از مجموعه استانداردهای شماره 7799 و هرنوع کنترلاضافی دیگری است که ممکن است از خارج از چارچوب استاندارد مزبور باید اجرا شود.

5 - پس از طی کلیهمراحل بالا، که در مورد برخی از مدیران می‌تواند نوعی شوک را تداعی کند (تجربیاتگذشته این موضوع را تایید می‌کند)، لازم است یک تقاضای صدور گواهینامه4 تنظیمگردد. در این فرم تقاضا باید کلیه اهداف کنترلی و کنترلهای مرتبط با آنها، دلایلانتخاب آن کنترلها و موارد استثنا شده از مجموعه کنترلهای تصریح شده دراستاندارد، همراه با مستندات مربوط ارائه شود. همین فرم بعداً در راستای ارزیابینحوه پیاده‌سازی و کارایی مدیریت ایمنی اطلاعات در بنگاه، مورد استفاده واقع شدهو مبنای ارزیابیهای بعدی را تشکیل خواهد داد.

6- بدین‌ترتیبمشاهده می‌شود که لازم است کلیه فرایندها با مستندات رسمی برای کلیه اقداماتانجام شده و خط‌مشی‌های مصوب، مستندسازی شده باشند. این وضعیت در مورد مستنداتمرتبط با کنترلها و مستندات مرتبط‌بامراحل‌بعدی نگاهداری سیستم نیز تسری خواهدیافت.

 

و بالا‌خره نگاهیبه آینده

در کشورانگلستان، فرایند دریافت گواهینامه مزبور آغاز شده است. در کشور هلند فرایند دریافتگواهینامه استاندارد شماره 7799 از مدتها قبل به اجرا گذاشته شده اما باید درنظر داشت که مستندات و فرمهای این استاندارد به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شده ‌استکه کاربرد آنها می‌تواند کاملاً جنبه جهانی و بین‌المللی داشته باشد و به‌هیچ‌وجهمنحصر به دو کشور پیشگفته و یا تنها قاره اروپا نباشد.

بدین‌ترتیب، دردرازمدت، مستنداتی در اختیار حسابرسان کامپیوتری قرار خواهد گرفت که به عنوان معیاریدر راستای قابلیت سنجش مدیریت ایمنی سیستمهای اطلاعاتی، در محیط صاحبکار یا دربخشهایی از محیط صاحبکار قابلیت کاربرد خواهد داشت.

 

 

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
نگاهی به شیوه تألیف‌ زنده‌یاد دکتر عزیز نبوی‌

نگاهی به شیوه تألیف‌ زنده‌یاددکتر عزیز نبوی‌

مصطفی علی مدد

 

درباره خصایصبرجسته دکتر عزیز نبوی نظیر ابتکار و جسارت، مدیریت و توانایی تدریس و تألیف اونکاتی را گفته‌اند و گفته‌ام. اما دریغ که در بررسی زندگی، آثار و اثرات اینمعلم شایسته، کم گفته‌ایم و بسیار هم دیر؛ ماجرایی که مشکل دیرپای جامعه ماست. دراینجا کوشش خواهم کرد که در نگاهی گذرا شیوه تألیف و تحقیق او را بررسی کنم.

می‌دانیم که جلداول کتاب اصول حسابداری دکتر عزیز نبوی در طول 30 سال گذشته نزدیک به 50 بار تجدیدچاپ شده است که این رکورد برای یک کتاب درسی در ایران اگر بی‌همتا نباشد کم‌نظیراست. بخصوص که این کتاب تنها یک‌بار در سال 1343 تجدید نظر شده و از آن پس، بی‌هیچتغییری، تجدید چاپ شده است.

می‌دانیم که عمراغلب کتابهای درسی در ایران با عمر تدریس مؤلف رابطه‌ای تنگاتنگ دارد و معمولاًچند سالی بیشتر از آن نیست. اما کتابهای دکتر نبوی و از جمله کتاب اصول حسابداریوی، حتی در طول بیست و چند سال گذشته که او در دانشگاهی در سوییس تدریس می‌کرد،حداقل سالی یک‌بار تجدید چاپ شده و در دانشگاهها و موسسات آموزشی مختلف مورداستفاده قرار گرفته است.

می‌دانیم که درطول این سالها کتابهای متعدد دیگری، در موضوعات مورد بحث در کتابهای دکتر نبوی،تألیف و ترجمه شده است. با این حال، کتابهای وی همچنان منبع تدریس بسیاری ازمدرسان و مرجع بسیاری‌ازدانشجویان‌بوده‌وهست.

می‌دانیم که نیمهدوم قرن بیستم، دوران تغییرات شگرف در کلیه رشته‌های دانش و از جمله دانشحسابداری است و کتابهایی که به توضیح اصول رشته‌های مختلف- و در موضوع مورد بحث،اصول حسابداری- می‌پردازند لزوماً باید با تغییرات واقع شده در پهنه جهان هماهنگشوند. کتابهای دکتر نبوی در زمان تألیف، ضمن توجه به مسائل خاص ایران، بر آخرینمنابع و مطالعات انجام گرفته تا آن زمان مبتنی بوده و در نتیجه توانسته است برایمدت بلندی قابلیت استفاده خود را حفظ کند. البته عقب‌ماندگی نسبی ما در زمینه کلیهرشته‌های دانش و از جمله دانش حسابداری این قابلیت را بالا برده است.

نکات بالا از اینحکایت دارد که تألیفات دکتر نبوی خصوصیاتی داشته است که این‌گونه ماندگار شده. دراینجا برخی از آن خصوصیات را برمی‌شمارم تا چراغی باشد فرا راه دیگرانی که در اینراه قدم می‌گذارند.

 

 

دکتر نبوی برایتألیف یا ترجمه کتابهای مورد نیاز برای رشته حسابداری برنامه‌ای جامع، فکرشده ومدون داشت و حدود و محتوای موضوعاتی را که باید در هر کتاب مورد بحث قرار می‌گرفتبه‌روشنی تعریف کرده بود (دریغ که آن برنامه بطور کامل به اجرا در نیامد). درمقدمه کتاب اصول حسابداری او می‌خوانیم کتاب اصول حسابداری که یک جلد آن انتشارمی‌یابد در هشت جلد تهیه شده است: جلد اول اصول حسابداری، جلد دوم اصول حسابداریبازرگانی و جلد سوم... . دکتر نبوی در بخش بعدی مقدمه چنین ادامه می‌دهد: اینجلد اختصاص به مقدمات فن حسابداری در موسسات فردی دارد و بحث در حسابداری شرکتهاو همچنین موسسات تولیدی و صنعتی در مجلدات بعدی خواهد آمد. در مقدمه کتاب اصولحسابداری دولتی می‌خوانیم: در این کتاب از بحث و توضیح زیاد در مقدمات و اصولحسابداری عمومی... خودداری می‌شود. اصول حسابداری دولتی که در اینجا مورد بررسیقرار می‌گیرد تشریح و توصیف روش حسابداری معمول در موسسات دولتی ایران نیست؛بلکه جهد شده است که اصول صحیح حسابداری دولتی در یک سازمان کوچک‌فرضی‌دولتی‌مطالعه‌شود

 

 

نوشته‌های دکترنبوی به گفته خودش مبتنی بر تجربه تدریس و جزوه‌های درسی تهیه شده برای کلاسهایمختلف بوده است. در مقدمه کتاب اصول حسابداری می‌خوانیم: سبک و شیوه خاصی که دراین کتاب برای تعلیم مقدمات و اصول حسابداری... بکار رفته محصول چندین سال تجربهتدریس به دانشجویان ایرانی است... (و) یادداشتهایی که در زمینه‌های گوناگون اینفن تهیه کردم در تدریس حسابداری.. مرا یاری کرد.

 

 

دکتر نبوی برایطرح موضوعات مورد بحث در کتابهایش، آنها را به موضوعات فرعی و فرعی‌تر تقسیمکرده است. در هر مطلب، تنها موضوعات کاملاً مربوط، به‌اختصار بیان شده و از طرحموضوعات حاشیه‌ای و بیان نکات اضافی در متن پرهیز کرده است.

در نگارش مطالب،سبکی ساده و نثری روان و رسا را بکار گرفته است. جملات او کوتاه و وافی به مقصوداست. از جملات بلند و بکارگیری عبارات معترضه خودداری کرده است. مطلب مبهم وقابل تعبیر در نوشته‌هایش دیده نمی‌شود. دو نمونه از جملات بکار رفته در کتابهایدکتر نبوی، درباره موضوعات نسبتاً پیچیده حسابداری، شاهدی است بر این مدعا:

اصول و موازینحسابداری قابل مقایسه با قوانین طبیعی مانند آنچه در شیمی و فیزیک و زیست‌شناسیوجود دارد- و یا قوانین ریاضی نمی‌باشد. ضوابط کلی حسابداری محصول فکر انسانی وبراساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر و تصحیح است (اصول حسابداری، جلد 2، ص 43).

با توسعه روزافزون وظایف دولتها و اهمیت ادارهِ امورمالی موسسات عمومی، حسابداری دولتی نیزهر روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. امروزه، همهِ سازمانهای دولتی اعم ازسازمان حکومت مرکزی، شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت ناگزیر به از بکاربستناصول و پیروی از ضوابط و موازین این رشته از حسابداری می‌باشند (اصول حسابداریدولتی، جلد 1، ص 18).

 

 

در تألیفات دکترنبوی کلیه نکاتی که در یک تحقیق کتابخانه‌ای باید رعایت شود مراعات شده است؛ ازمنابع مختلفی استفاده شده، منابع به‌دقت معرفی شده، در زیرنویس صفحات مختلفکتابها منابعی ذکر شده که می‌تواند برای مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. کتابهایاو دارای فهرست الفبایی موضوعی است که در ذیل هر یک از اصطلاحات اصلی، اصطلاحاتفرعی و شماره کلیه صفحاتی ذکر شده که در آنها موضوعات مرتبط درج شده است [این ویژگیدر تألیفات فارسی نادر است].

برای فراهم ساختنامکان مطالعات بعدی از طریق مراجعه به منابع خارجی، در زیرنویس صفحات، معادلهایانگلیسی اصطلاحات فارسی بکار رفته بیان شده؛ و در مواردی، درباره چگونگی انتخابمعادل، توضیحاتی داده شده است. او در این باره می‌نویسد: به منظور تسهیل کاردانشجویان که قصد مراجعه به کتب و مقالات انگلیسی و تکمیل معلومات خود در رشتهحسابداری دارند در زیرنویس صفحات توضیحات اضافی راجع‌به مطالب متن، منابع مراجعهبرای مطالعات بیشتر، و ترجمه انگلیسی اصطلاحات حسابداری ذکر شده است.

 

 

دکتر نبوی به‌درستیتوجه داشته که کاربرد حسابداری به عنوان یک دانش اجتماعی تحت تأثیر اوضاع واحوال اجتماعی و اقتصادی و بخصوص مناسبات حقوقی حاکم بر جامعه است. از این‌رو،در هر یک از مباحثی که نیازمند انطباق با مناسبات حقوقی کشور بوده علاوه برملحوظ داشتن آن مناسبات در نگارش متن، در زیرنویس صفحات اسامی و شماره مواد قوانینو مقررات مربوط را ذکر کرده است.

باشد که ماشاگردان شاکر دکتر نبوی راه او را در حد بضاعتمان ادامه دهیم تا نیت او در تدوینمجموعه‌ای کامل برای آموزش حسابداری به دانشجویان ایرانی، روزی برآورده شود.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
دکتر عزیز نبوی‌ نقشِ ماندگار بر لوح زمان‌

دکتر عزیز نبوی‌ نقشِ ماندگاربر لوح زمان‌

توران اکوان

 

انسان همچون ستونی از نور در میان خرابه‌های بابل، نینوا،پالمیر و پمپئی ایستاد، و در همان حال سرود جاودانگی سر داد:

بگذار زمین هر آنچه که داده است بازپس بگیرد؛

زیرا من، انسان، پایانی ندارم!

 

جبران خلیل جبران‌

 

« زندگانی و اداره امور در این قرن شیوه‌ای نو می‌طلبد.»

 

این اندیشه، مردیجوان را در دههِ 1340 برآن داشت تا با تأسیس مؤسسه عالی حسابداری، بخش خصوصیآموزش حسابداری را در ایران راه‌اندازی کند. او ادارهِ امور مؤسسات بزرگ عمومی وخصوصی را مستلزم برنامه‌های دقیق و صحیح و مدیریتی لایق و توانا می‌دید؛ مدیرانیآزموده و کاردان که چرخهای سنگین سازمانهای بزرگ قرن را به گردش درآورند. ازدیداو، اتخاذ تصمیمهای کوچک و بزرگ و مهم، قسمت اعظم وظایف مدیران مؤسسه‌ها را تشکیلمی‌داد، و با ذهنی خالی نمی‌شد تصمیم گرفت. کسی که در کاری با ذهن خالی تصمیم می‌گیردآن کار را با دست خالی به انجام خواهد رساند و لازمه تصمیم‌گیری درست، در اختیارداشتن اعداد و آمار درست است.

دکترعزیز نبوی در 31 سالگی در این اندیشه بود که سیستم حسابداری هرمؤسسه اگر دقیق، منظم و صحیح باشد، یکی از بهترین منابع تهیه و تأمین اطلاعاتمورد احتیاج مدیران آن مؤسسه در طرح و تنظیم برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمهای کوچک وبزرگ به شمار می‌رود.

او وظیفهِحسابداران را منحصر در جمع و تفریق اعداد نمی‌دانست. در دنیای کنونی حسابدارانوظیفه‌ای خطیر و مهم بر عهده دارند. نتیجه کار حسابدار و صورتحسابها و گزارشهاییکه وی تهیه می‌کند همچون مشعلی فروزان فرا راه مدیران سازمانهای بزرگ وگردانندگان چرخهای اقتصادی و اجتماعی جماعات امروزی را روشن می‌سازد و آنان رادر قضاوت نسبت به کارایی افراد وتأسیسات در زمان گذشته و طرح و تنظیم برنامه‌هایمفید و مؤثر و صحیح‌برای آینده‌یاری می‌کند.

دکتر عزیز نبوی،برای نیل به این اهداف مؤسسه عالی حسابداری را در سال 1343 تأسیس کرد. این مؤسسهنخستین دانشکده مستقلی بود که برای تعلیم رشته‌های تخصصی حسابداری در خاورمیانهتأسیس شد. اساسنامه و برنامه‌ دوره‌های سه‌گانه لیسانس آن-‌ ‌حسابداری دولتی،حسابداری صنعتی و حسابرسی-‌ در شصت و سومین جلسه مورخ نهم آبان ماه 1343 شورایمرکزی دانشگاههای ایران به تصویب رسید و اولین سال تحصیلی مؤسسه در آذر ماه همانسال ‌آغاز شد. حاصل این تلاش در فاصله یک دوره 9 ساله، فارغ‌التحصیل شدن حدود شش‌هزارنفر از این دانشکده بود.حسابدارانی که بسیاری از صاحبنظران فعلی کشور‌- از آنجمله هرسه معاون ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر- از فارغ‌التحصیلانمؤسسه عالی حسابداری هستند .

توجه به توسعهروزافزون اقتصاد و صنعت و نیاز شدید جامعه اقتصادی کشور به وجود حسابداران تعلیمیافته و کارآزموده در آن سالها و همچنین نیاز فراوان به مجموعه‌ای از اصول مدونحسابداری و حسابرسی، موجب شد تا عزیز نبوی در شمار فعالیتهای علمی خود به تألیفکتاب اصول حسابداری(1 و2) بپردازد. این کتاب با 45 بار تجدید چاپ، سابقه‌ای کم‌نظیررا در تاریخ نگارش کتابهای علمی و تخصصی برای خود فراهم آورده است. شادروان دکترعزیز نبوی از افرادی بود که زندگی علمی خود را وقف دانش حسابداری کرد تا سرانجامدر غربت با جهان خاکی وداع کرد.

استاد، بنیانگذارمؤسسه عالی حسابداری و <وثیقهِ حرفه حسابداری و حسابرسی> بود و ضایعهدرگذشت او علاوه بر خانواده، نزدیکان، آشنایان و شاگردانش، جامعه علمی کشور وجامعه حسابداران ایران را در اندوه فرو برد.

روز یکشنبه هجدهمآبان ماه سال جاری، برای گرامیداشت شادروان دکتر عزیز نبوی از سوی فارغ التحصیلا‌نموسسه عالی حسابداری و صاحب ‌نامان حرفه، مجلس ترحیمی از ساعت 30/15 تا 17 درمسجد نور برگزارشد:

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان دکتر عزیز نبوی از بنیانگذارانحرفه حسابداری و حسابرسی را در ژنو باطلاع کلیه دوستان، دانشجویان و اهل دانشحسابداری می‌رساند. خاموشی چراغ علم بر اهل دانش مصیبت‌بار است امّا نور امیدیکه آن مرحوم با تأسیس مؤسسه عالی حسابداری و تولد فارغ‌التحصیلان حسابداری در ایرانروشن کرد هیچگاه خاموش نخواهد شد.

کلمات نشان از دریغو درد همه داشت و سخنانی که در این مراسم ایراد شد گوشه‌هایی از < تحسین بروجود او> و <تأسف در فقدانش> را بیان می‌کرد. سخنران این مراسم استادمصطفی علی‌مدد بود که حضور ارزشمند، دانش وسیع وشخصیت متواضعش در عرصه دانشحسابداری مورد اتفاق‌نظر همگان است. متن سخنان ایشان در پایان این مقال آمدهاست.

مراسم چهلمین روزدرگذشت شادروان دکتر عزیز نبوی روز جمعه 28 آذر ماه از طرف خانوادهِ ایشان درهتل لاله تهران برگزار شد. در این مراسم بیش از سیصد نفر از استادان دانشگاهها،مدیران ارشد اقتصادی کشور، دوستان و دانشجویان سابق مؤسسه عالی حسابداری شرکتکردند و چند تن از شاگردان و صاحب‌نامان حرفه در فضیلت استاد سخن گفتند.

آقای نظام‌الدینملک‌آرایی مدیر مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی باسخنانی مبسوط ویژگیهای برجسته دکتر عزیز نبوی را برشمرد و گفت:

 

برای بزرگداشت استادمان گرد هم آمده‌ایم، کاشپیش از این کرده بودیم، و دریغ که پیش از این نکردیم. او در روزگار حیاتش بر ماکه شاگردان شاکر او هستیم بیش از این حق داشت و پیش از این سزاوار بزرگداشت بود.در ادای این حق ‌ ‌که دِین ماست ‌ چه کنیم که دیر کردیم و کم! پس:

کارمان را خوب بدانیم و بدرستی انجام دهیمکه؛ او مردی دانا و درستکار بود.

در رفتار و کردارمان، اخلاقی پسندیده داشتهباشیم که؛ او انسانی پایبند اخلاق بود.

هر چه بیشتر بیاموزیم و در آموختن سخت‌ بکوشیمکه؛ او مردی دانشمند و سختکوش بود.

زحمت‌کش، خدمتگزار و متواضع باشیم که؛اوانسانی‌شریف‌و محققی خستگی‌ناپذیر بود.

 

جامعه حسابداریکشور خدمتگزاری خدوم و استادی عالیقدر را از دست داد.

مرحوم دکتر عزیزنبوی که حاصل زندگی پرثمرش تربیت هزاران علم آموخته و بهره یافته از نتایج تلا‌شهایخستگی ناپذیر او بود در غربت به دیار باقی شتافت.تجلیل شاگردان استاد دربزرگداشت ایشان نشان از بزرگی روح و مثمر ثمر بودن دوران حیات آن استاد فقیددارد.برای ایشان از درگاه ایزد متعال غفران و رحمت الهی و برای خانواده و دانشآموختگان از محضرشان صبر،توفیق و سلا‌مت خواستارم.

 

هوشنگ نادریان

 

متن سخنان استاد مصطفی علی‌مدد در مراسم یادبود شادرواندکتر عزیز نبوی در مسجد نور

بسم‌ا... الرحمن الرحیم‌

ان الذین آمنوا و عملوالصالحات اولئک هم خیرالبریه‌

کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند بهترین آفریدگانند.

 

شایسته است که به احترام دکتر عزیز نبوی، این آفریدهِ خوبخدا، برخیزید و فاتحه‌ای بخوانیم.

از کاووش پیاپی لبها و دستهاست‌

کاین نقش آدمی بر لوحه زمان جاوید می‌شود.

 

 

دکترعزیز نبوی، جوانی 31 ساله بود که در سال 1343 مؤسسه عالی حسابداری، نخستیندانشکده خصوصی حسابداری را در ایران تأسیس کرد. او نه پشتوانهِ ثروت پدری راداشت و نه از حمایت مالی شخص یا مؤسسه‌ای برخودار بود. عزیز نبوی، مبتکر بود؛ مدیر،سخت‌کوش، خلاق، پرجرا‡ت و جسور.

مؤسسهعالی حسابداری در طول 13 سال فعالیت، پنج هزار و چند صد فارغ‌التحصیل داشت. از اینشمار، گروهی از دولتمردان و مدیران کشور، دهها نفر از استادان و مدرّسان برجستهحسابداری در ایران وکشورهای دیگر، صدها نفر از حسابداران حرفه‌ای در ایران و درکشورهای دیگر، و صدها نفر از مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی را می‌توان نام بردکه فارغ‌التحصیل مؤسسه عالی حسابداری و از شاگردان شاکرِ دکتر عزیز نبوی هستند ویاد و نامش را گرامی می‌دارند.

اگردکتر نبوی به غیر از تربیت این عده، هیچ کار دیگری هم نکرده بود، حق این بود وحق این هست که نقش او بر لوحه زمان ماندگار بماند.

دکترعزیز نبوی، هنگامی که استاد جوان 27 ساله‌ای بود نخستین کتابش را تألیف ومنتشرکرد. او در طول نزدیک به یک دههِ بعد پنج کتاب دیگر در زمینهِ حسابداری تألیف یاترجمه کرد. شیوهِ تألیف و ترجمهِ استاد دریچهِ تازه‌ای را برای کار تهیه و تألیفکتابهای حسابداری در ایران گشود. این کتابها دارای نثری روان و رسا بودند وروشهای تازه‌ای برای آموزش در آنها، بکار گرفته شده بود. برای تهیه آنها ازمنابع متعددی استفاده شده بود که این منابع جا به جا نیز معرفی شده بودند. بطورخلاصه روش تحقیق کاملی در آنها بکار رفته بود.

اینکتابها به دفعات و در طول سالهای بعد تجدید چاپ شد و برای آموزش حسابداری دردانشکده‌های مختلف در سراسر ایران مورد استفاده قرار گرفت که برخی از آنها هنوزهم - بعد از 40 سال - در برخی دانشکده‌ها تدریس‌می‌شود.

اگردکتر عزیز نبوی فقط همین خدمت را کرده بود، حق این بود و حق این هست که نام و یادشماندگار بماند.

امادر واقع او خدمت ارزندهِ دیگری هم کرده است و آن تدوین چارچوبی در زمینهِ تألیفکتابهای حسابداری مورد نیاز بود که خوشبختانه مورد استفاده مؤلفین بعدی هم قرارگرفت.

دکترنبوی معلم توانایی بود؛ به موضوعی که درس می‌داد تسلط کامل داشت. با قدرت بیانبسیار بالا مطالب را بخوبی تفهیم می‌کرد و در زمینه‌های مختلفِ دانش روز مطالعهداشت و... و....

او بیشاز نیمی از عمر خود را به تدریس پرداخت. ده، پانزده سال در ایران و بقیه رادر دانشگاه اروپایی در مونتروی سوئیس. عزیز نبوی تا روزی که زنده بود همچناندرس می‌داد.او اگر فقط همین خدمت را به جامعهِ ما و جامعهِ بشری کرده باشد، حق اینبود و حق این هست که نام و یادش ماندگار بماند.

کسانیکه مدیریت دانشگاهی را تجربه کرده‌اند، می‌دانند که در این کار، به دلایل مختلفبروز مشکلات دانشجویی اجتناب‌ناپذیر است. می‌دانیم که مؤسسه عالی حسابداری هممشکلاتی از این دست داشت، که قصد ندارم به آن بپردازم. اما شاید تصور شده باشدکه دکتر نبوی از آن دسته دانشجویانش که به هرحال در مقابل او قرار گرفتند، کینه‌ایبه دل گرفته باشد، یا لااقل از آنها دلگیر باشد. دکتر عزیز نبوی اردیبهشت امسالدر ملاقاتی که آقای ملک‌آرایی با ایشان داشتند، در این‌باره می‌گوید: من از هیچکدامشاندلگیر نیستم. همهِ آنها بچه‌های من هستند، مگر می‌شود آدم بچه‌هایش را دوستنداشته باشد؟

 

براین رواق زبرجد نوشته‌اند به زَر

که جز نکویی اهل کَرَم نخواهد ماند

 

روانش شاد، خدایش بیامرزاد آمین.

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
گفتگو با محمد جواد صفار دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران

گفتگو با محمد جواد صفار دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

 

پاسخگویی،حسابدهی و اطلاع‌رسانی شفاف از ویژگیهای دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران است.در نشستی جمعی با حضور نشریه‌های حسابدار، دنیای اقتصاد و حسابرس،محمدجواد صفار دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران به سئوالات پاسخ دادند.این گفتگو شما را با آخرین تحولات جامعه آشنا می‌سازد.

 

از آخرین باری کهدر خدمتتان بودیم حدود یک‌سال می‌گذرد، زمانی که که تازه به جامعه آمده بودید.تا چه اندازه در اجرای برنامه‌هایتان موفق بوده‌اید؟

از مواردی که آنزمان با هم مطرح کردیم، بعضی تحقق یافته و برخی دیگر هنوز کار دارد. از جملهکارهایی که در این مدت انجام شده و می‌توانم آنها را مهم بشمارم، یکی فعال کردنبخش کنترل کیفیت است. می‌دانید که کنترل کیفیت را در دو سطح می‌توان مطرح کرد. یکیدر سطح مؤسسه‌ حسابرسی و دیگری در سطح کار حسابرسی؛ و مفهوم آن این است که کنترلکیفیت در زمینه و بستر مناسب، قابل دستیابی است.

برای انجام مرحلهاول کنترل کیفیت، بازدید ساده‌ای از مؤسسات حسابرسی برنامه‌ریزی شده است. اینکار آغاز شده و فکر می‌کنم تا آخر سال از بیشتر مؤسسات بازدید به‌عمل آید. باتوجه به این‌که هدف این بازدیدها هم ارتقا است، چنانچه مؤسسات مشکل خاص داشتهباشند موضوع به آنها منتقل خواهد شد و اگر هم مشکل عام داشته باشند، جامعه باکمک مؤسسات برای مشکلات عام فکر خواهد کرد.

بخش دوم که سعیدر فعال کردن آن داشته‌ایم، بخش آموزش است. این بخش را من به‌عنوان موضوع اصلیجامعه تلقی می‌کنم و شاید دو موضوع مهم در دستور کار حال و آینده جامعهحسابداران رسمی ایران، همین بحث آموزش و بعد کنترل کیفیت باشد. تا به‌حال سه‌دورهآموزشهایکوتاه مدت و کاربردی برگزار کرده‌ایم. موضوعاتی که در این دو، سه‌ماه در کلاسهابرگزار شده و به دلیل کاربردی بودن بیش از حد انتظار،از آنها استقبال به‌عملآمده، یکی حسابرسی مالیاتی و دیگری حسابرسی شهرداریهاست. باتوجه به اینکه حدوددو سوم مؤسسات عضو جامعه قرار است درگیر حسابرسی شهرداریها شوند از این دورهاستقبالی بیش از حد انتظار شده است.

موضوع دیگری کهباید به آن اشاره کنم، بحث ارتباط بین‌المللی جامعه است، که باید عضو آیفک(IFAC) می‌شدیم. درخواستمان را طبق مقرراتیکه آیفک دارد، تکمیل کرده و برایشان فرستاده‌ایم. تنها موضوعی که ممکن است مشکلایجاد کند، عمر کوتاه جامعه است. چون ممکن است جزو شرطهای پذیرش این باشد که مدتزمان معینی از تاریخ تاسیس جامعه سپری شده باشد که البته به نظر من مشکلی نخواهدبود و قاعدتاً با یک‌سری مذاکرات قابل حل است. در این رابطه هم سعی کرده‌ایم یکمشاور روابط بین‌الملل داشته باشیم که ایشان موضوع را پیگیری کنند. این مسئلهاز آن رو برایمان مهم است که باید فاصلهِ ایجاد شده بین خود و دنیا را بسرعتکاهش دهیم.

از کارهای دیگریکه برای معرفی و شناساندن جامعه حسابداران رسمی به نظام اقتصادی کشور انجام داده‌ایمبرگزاری همایشهایی بوده که بعضی از آنها برگزار شده و بعضی نیر در حال برنامه‌ریزیبرای برگزاری در آینده است.به‌دلیل توجه به موضوع حسابرسی مالیاتی، همایشی که بااین عنوان برگزار کردیم بسیار خوب مورد استقبال قرار گرفت. این همایش از نظرحرفه‌ای خوب بود، زیرا موضوع هم از نظر کاربردی و هم از جهت تئوریک مطرح شد.استحضار دارید که درحال حاضر کار حسابرسی مالیاتی از جنبهِ اعتباردهی مطرح نیستو تنها باید درامد مشمول مالیات تعیین و گزارش شود. در این همایش، هم کارشناسانوزارت اموراقتصادی و دارایی، هم حسابرسان مالیاتی و هم افراد صاحبنظر که فکر می‌کردندباید از جنبه‌های دیگر هم به این موضوع توجه شود، همه حضور داشتند.

دو همایش دیگر نیز در دستورکار آینده جامعه قرار دارد. یکی از آنها که تقریباً مراحل اولیه آن تکمیلشده است و باهمکاری سازمان حسابرسی در اسفندماه برگزار خواهد شد، به موضوع<حسابرسی> می‌پردازد. این اولین همایش حسابرسی است که به صورت فراخوان عملکرده‌ایم و در همین حال از افرادی که با موضوع آشنا هستند خواسته‌ایم که مقالهتهیه کنند و این‌کار نیز انجام شده است. موضوعاتی که در این همایش مطرح خواهد شدو فکر می‌کنم موضوعات مهمی باشدعبارت است از: مباحث نظری حسابرسی، بحث رفتارحرفه‌ای و بحث تغییرات اخیر حسابداری در دنیا (انرون، ورلدکام و مانند آن) که اینبحثها به‌هرحال جذاب خواهند بود. البته در این سمینار مسائل کاربردی هم مطرحخواهد شد. در این همایش تلاش می‌کنیم ضمن استفادهِ معقول از استادان، حتماً ازجوانترها هم برای ارائه فکرهای نو و ترغیب ایشان به تداوم این‌گونه فعالیتهااستفاده کنیم.

همایش دیگری کهبرای سال آینده پیش بینی کرده‌ایم و البته گسترده‌تر خواهد بود، همایش<استانداردهای حسابداری> است که مطمئناً طیف گسترده‌تری با آن سر و کاردارند و حتماً از کسانی دعوت خواهد شد که با استاندارد حسابداری بیشتر درگیرهستند. البته بحث استانداردها هم‌اکنون تقریباً جا افتاده است و بیشتر مشکلاتاجرایی مطرح است. برای مثال در مورد حسابداری تلفیقی، هنوز مشکلات اجرایی وجوددارد. همچنین با توجه به این که شرکتهای سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر بشدت رشدداشته‌اند، موضوعاتی وجود دارد که به تجدیدنظر بیشتر نیازمند است. به‌هرحال چونفرایند تدوین استاندارد فرایندی مستمر است باید افراد مختلف را درگیر این موضوعکنیم.

مورد دیگر بحثاساسنامه جامعه حسابداران و اصلاحات آن است. اگرچه ضرورت بحث اساسنامه و اصلاحاتآن به‌طور مشخص به‌دلیل وارد مرحله اجرا شدن جامعه، پیش آمده، اما تغییرات پیشنهادیاساسنامه چهار پنج موضوع اصلی بیشتر نیست.

اساسنامه پیشنهادیجدیدی برای جامعه تهیه شد و آن را به صورت گسترده برای نظرخواهی در اختیار اعضایجامعه قرار دادیم و بویژه از مؤسسات حسابرسی عضو که بیشتر درگیر این موضوعهستند،خواستیم که آن را مطالعه و درباره‌اش اظهارنظرکنند. حدود 40 شخص حقیقی وحقوقی به ما پاسخ دادند که من در اینجا شخصاً‌و هم از طرف جامعه از همهِ ایشانتشکر می‌کنم. اظهارنظرها به طور طبیعی انواع مختلف دارد: از نامه‌ای که به طورخلاصه نوشته شده‌است تا اظهارنظرهای مفصل و مشروح و حتی ارائه طرح اساسنامه پیشنهادیکامل.

تغییرات مهم دراساسنامه پیشنهادی چیست؟

یکی بحث تغییر دروظایف و ساختار هیئت‌عالی نظارت است. این تغییر بیشتر از داخل خود هیئت‌عالینظارت شکل گرفت. یعنی خود اعضای هیئت‌ و بخصوص رئیس آن، قبل از طرح ضرورت تغییراساسنامه به فکر تغییر وظایف و ساختار هیئت عالی نظارت افتادند. در قانون پیش بینیشده بود که رئیس هیئت‌عالی نظارت باید موظف باشد. اما رئیس جدید هیئت که از اوایلسال جاری منصوب شد معتقد بود که این کار عملی نیست و رئیس هیئت می تواندغیرموظفباشد. بنابراین الزام موظف‌بودن برداشته شد. طبیعی است همراه با این الزام بعضیاز وظایف هم تعدیل شد.

تغییر بعدی ایناست که در اساسنامه کنونی در شورای عالی سه نفر ناظر داریم که بدون حق را‡یهستند. این سه نفر عملاً ‌نقشی در شورا ندارند. پیش بینی شده است که این هیئتتبدیل به هیئت‌نظارت شود.به این ترتیب اعضای هیئت نظارت به وسیله همان مراجعی پیشنهادیا انتخاب می‌شوند که قبلاً ناظرین را انتخاب می‌کردند.

موضوع دیگر، بحثتغییر در ارکان جامعه بود، یعنی حذف شکلی هیئت‌مدیره. در طرح جدید، رکن دبیرکل ودو معاون‌ پیش بینی شده و ار آنجاکه معاونان با تأیید شورا تعیین می‌شوند، عملاًیک هیئت اجرایی یا هیئت‌عامل جایگزین هیئت‌مدیره شده است. تداخل وظایف شورای‌عالیو هیئت‌مدیره موجب شده بود که شورای‌عالی حداقل در این دو سال تقریباً هرهفتهجلسه داشته باشد. با این پیشنهاد انتظار می‌رود تداخل کاهش یابد و کارها سرعت بگیرد.علت دیگر این پیشنهاد این بود که وظایف هیئت‌مدیره کنونی به طور عمده وظایف اجراییاست که عموماً توسط یک فرد قابل انجام است و باید پاسخگوی معین نیز داشته باشد.

بحث دیگر موضوعارتباط جامعه با دولت یعنی عمدتاً ارتباط با وزیر و وزارت امور اقتصادی و داراییاست. بعضی معتقدند که جامعه باید مستقل باشد و همه امور آن درون خودش حل و فصلشود. بعضی دیگر معتقدند که جامعه از جهت جلب حمایت باید به دولت نزدیک شود.بنابراین، اختلاف دیدگاهها در جامعه وجود دارد و طبیعی است کاری که در این راستاباید انجام پذیرد، برقراری تعادل بین این دو دیدگاه است.

اگر اشتباه نکنمارتباط ما با نهادهای دولتی حدود 25 مورد بوده که این موارد تقریباً در تمامیحالات نظارتی است. برای مثال تطبیق شرایط فردی که می‌خواهد عضو شورای‌عالی شودبا مقررات پیشبینی شده، با وزیر دارایی است. یا در مورد آیین‌رفتار حرفه‌ای کهگفته شده بعد از تایید شورا، باید وزیر دارایی هم آن را تأیید کند. همه اینموضوعات، اولاً حالت نظارت دارد و بعلاوه به مصالح عمومی مربوط است. در نتیجهنظارت دولت در شرایط فعلی ضروری تشخیص داده شده است.

مطلب دیگر، بخشیاست که در اساسنامه قبلی نبوده یا پررنگ نبوده و در اساسنامه جدید هم پررنگ نیست،و آن بحث مجمع‌عمومی است. شاید از این 40 نفری که نظر داده‌اند، یک سوم آنها رویاین موضوع نظر داشته‌اند که باید به مجمع نقش بیشتری بدهیم.

بحث مجمع عمومیبه تعبیری در اساسنامه قبلی و فعلی وجود داشته ولی تفاوت آن در این است که رکنتلقی نشده است و پررنگ هم نیست. دلیل آن این است که ظاهراً تنها نقشی که مجمعدارد انتخاب اعضای شورای عالی است. در این ارتباط دو نظر مهم مطرح شده که اگربرطرف شود شاید عمده نظرات را بپوشاند. اول اینکه دوره عضویت اعضای شورای‌عالیکمتر شود و از سه سال به دو سال تقلیل یابد. دوم اگر خواستند کسی را پیش از موعدکنار بگذارند،‌چه باید بکنند، که این در مقررات جامعه پیش بینی نشده است. اگر چهبحث به اصطلاح عزل عضوی از اعضای شورا معنی دار نیست، چون که هر فرد در شورا وظیفهخاصی ندارد که در صورت عدم موفقیت در آن، این کار ضرورت یابد، اما اساسنامه پیشنهادیاز نظر این دو موضوع مسکوت است.

مطلب دیگری که دراساسنامه پیشنهادی در نظر گرفته شده و همه ارکان جامعه را در برمی‌گیرد و مهماست، مسئله محدودیت در دوران تصدی اعضاست؛ در اساسنامه جدید برای تصدی همه ارکانجامعه محدودیت گذاشته شده است. یعنی اگر دورهِ تصدی اعضای یک رکن 2 یا 3 سالاست، هر عضو حداکثر دو دوره می‌تواند این تصدی را داشته باشد.

بحث دیگری کهوجود دارد در مورد هیئت‌تشخیص صلاحیت است. طبق آیین نامه تبصره 1 ماده واحده، هیئتتشخیص صلاحیت خارج از جامعه قرار داشت و وظایف متعددی برای آن در نظر گرفته شدهبود که در تبصره 1 مطرح نبود.برخی از اعضا اعتقاد دارند هیئت‌تشخیص صلاحیت جزوارکان جامعه باشد، و برخی دیگر معتقد بودند باید مستقل باشد. سرانجام موضوع به اینترتیب حل شد که آیین‌نامه تبصره 1 اصلاح شد به‌گونه‌ای که تنها شرایط حسابداررسمی در آن باقی ماند ولی هیئت‌تشخیص صلاحیت در اساسنامه قرار گرفت اما نه بهعنوان رکن. من معتقدم هیئت تشخیص صلاحیت باید مستقل از جامعه باشد زیرا از نظرشکلی اعضای شورای‌عالی منتخب اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند و چون منتخب آنانهستند نسبت به آنان پاسخگو هستند و نسبت به کسانی که می‌خواهند عضو شوند، پاسخگونیستند.

شما بحث کنترل کیفیترا به عنوان اولین موضوع مطرح کردید که خیلی مهم است. از جمله به این مطلب اشارهکردید که از بعضی مؤسسات بازدید کرده‌اید. آیا سازوکار روشن برای این نظارت داریم؟و آیا این نظارت مجموع اعضا را دربرمی‌گیرد یا فقط محورش مؤسسات است. چون اعضایشاغل انفرادی و اعضای غیرشاغل هم وجود دارند.

در همایشی کهبرگزار شد ما سیاستها، برنامه‌ها و خط‌مشی جامعه را در این زمینه خدمت اعضاارائه کردیم؛ از جمله دو فرم کنترل کیفیت را در اختیار همکاران قرار دادیم؛ یکیفرم بازدید از مؤسسات و دیگری بررسی کیفی پرونده‌ها. بر اساس این فرمها امتیازبندیکمّی انجام خواهد شد. این روش فعلاً برای موسسات حسابرسی است.

ما دو گروهحسابدار رسمی داریم که بار اصلی وظایف جامعه را به‌عهده دارند؛ یکی مؤسساتحسابرسی هستند که حدود 420 حسابدار رسمی جزو شرکای این موسسات شمرده می‌شوند. اینهاکار اصلی را انجام می‌دهند. در قانون هم پیش بینی شده است که خدمات موضوع بندهای<الف> تا <ز> توسط موسسات حسابرسی انجام شود. بخش دوم حسابداران رسمیشاغل انفرادی هستند که تنها می‌توانند خدمات موضوع بند <ز> را انجام دهند.این افراد حدود یک سوم شرکای مؤسسات هستند، یعنی حدود 150 نفر. این گروه نیز دراولویت دوم ماست. ضمن اینکه در مورد حسابداران شاغل ا‌نفرادی تا زمانی که دارایمؤسسه نباشند بحث کنترل کیفیت در سطح مؤسسه اساساً موضوعیت ندارد. حتی بعضی ازمؤسسات ما هنوز شیوهِ انفرادی را دنبال می‌کنند؛ یعنی مؤسسه 3 شریک دارد ولیهرکدام به‌طور مستقل از دیگری کار می‌کنند. به هرحال اولاً پیامد این بازدیدهاکه مرحله اول کنترل کیفیت است، نوعی طبقه‌بندی مؤسسات مثلاً به دو گروه درحدانتظار و پایینتر از حد انتظار خواهد بود و ثانیاً چون مؤسسات از جزئیات فرماطلاع دارند، نهایتاً ارتقای آنها را درپی خواهد داشت.

آیا در مورد ظرفیتپذیرش کار هر فرد یا مؤسسه،آیین‌نامه‌ای وجود دارد؟

اگرچه طبق ماده62 اساسنامه برای هر حسابدار رسمی سقف کاری متناسب با نیرویی که در اختیار دارد،تعیین شده است، اما در عمل چون سقف کاری نیروی در اختیار متناسب با تعداد و ترکیبنیروی کار است، سقف به آسانی قابل دسترس نیست.

ما در بحث سقف‌کاریبه مبلغ کاری نداریم و ملاک ، ساعت کارکرد است.

بحث موسسات بین‌المللیچگونه است؟ آیا مؤسسات بین‌المللی می‌توانند بیایند و فعالیت بکنند؟

بحث همکاری باموسسات ونهادهای بین المللی در اساسنامه قبلی بوده است، الان هم وجود دارد. یکیاز راههای رسیدن به هدفهای جامعه توسعه موسسه‌های حسابرسی، ادغام مؤسسات و عضویتدر تشکلهای حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی است. قدم اول، عضویت جامعه در فدراسیونبین‌المللی حسابداران است. این عضویت دو حسن دارد: اول اینکه مارا به دنیا می‌شناساندو دوم این که ما با پیشرفتهای دنیا در این حرفه همزمان می‌شویم. بحث دیگر همکاریمؤسسات حسابرسی بین‌المللی است که ماهم استقبال می‌کنیم. چون این امر ارتقای کاریرا درپی دارد. ولی در مورد این که آنها به اینجا بیایند و به عنوان حسابدار رسمییا موسسه عضو جامعه کار کنند، هنوز در مقررات ما مطلبی

پیش بینی نشدهاست.

پیشنهاد شده بودشرط تابعیت را برای عضویت اعضا برداریم که به دلایل زیادی در حال حاضرقابلیت انجام آن ضعیف به‌نظر می‌رسد و لذا مورد پذیرش قرار نگرفته است.

به نظر می رسدحرفه حسابداری در کشور ما هنوز موقعیت و اعتبار لا‌زم را به دست نیاورده است.دلیلآن چیست؟

دلیل آن این استکه این حرفه تازه قانونمند شده است. جامعه حسابداری باید ابتدا خود را به جامعهمعرفی کند، بشناساند و روابطش را با دولت مشخص کند. ارتباط ما با دولت در حدمقررات است. جامعه حسابداران رسمی باید این باور را که حسابرسی مفید است و می‌تواندبا سودمند بودنش در مملکت ارزش افزوده ایجاد کند، در جامعه اقتصادی جا بیندازد.البته این موضوع هنوز در سطح دنیا هم حل نشده و بحث گسترده و مفتوحی است، اماسرانجام سعی ما باید این باشد که در مملکتمان این باور ایجاد شود که حسابرس می‌تواندکارهایی انجام دهد که سودمند باشد. پس جامعه حسابداران رسمی باید خود راتقویتکند، که هرچه این تقویت بیشتر شود، ما از حمایتها و نظارتهای دولتی مستقل‌ترخواهیم شد. الان شما می‌دانید که حتی در انگلستان هم آنها مانند ما یک بند<ز> دارند و یک دغدغه همیشگی حسابرسان تغییرات در بند<ز> آنهاست. درتغییر اخیر(2-3 سال پیش) یکباره 20 درصد درآمد حق‌الزحمه حسابرسان به دلیل افزایشمبلغ آستانه حسابرسی، کاهش یافت. بنابراین ما فعلاً به الزامات قانونی نیاز داریمکه از حسابرس حمایت کند. هرچه جامعه پیشتر رود، آن نظارتها به داخل جامعهبارخواهد گشت. از طرف دیگر در مورد سابقه تشکیل جوامع حرفه‌ای در دنیا نیز خودشما بهتر می‌دانید که در بعضی‌ جاها طی سالهای اخیر حتی نظارت دولت قویتر هم شدهاست. نظارت دولت دراساسنامه پیشنهادی نسبت به اساسنامه موجودحدود 20 درصد کاهشدارد و این امر طبعاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

بنظر می‌رسد درحال حاضر وظایف شورای‌عالی و هیئت‌مدیره به درستی تبیین‌نشده است. نظرتان در اینمورد چیست؟

نکته‌ مهم ایناست که باکمی توجه خاص می‌بینیم شورای‌عالی همان‌طور که از اسمش معلوم است بایددرباره سیاستها و مسائل کلی‌تر تصمیمگیری کند. در این دو سه سال یا حتی چند سالآینده موضوع برای فعالیت شورا زیاد خواهد بود. برای مثال حدود یک‌سال است که بحثاصلاح اساسنامه در جلسات شورای‌عالی مطرح است، اما پس از تصویب اساسنامه، حداکثرکاری که باقی خواهد ماند اعمال نظارت بر اجراست. نکته مهم دیگر وجود کارگروه‌هادر تشکیلات جامعه است که کار اصلی حرفه‌ای به عهده آنهاست. نقش کارگروه را اصلاً‌دست‌کمنگیرید. تمام کارهای حرفه‌ای ما باید توسط کارگروه‌ها انجام شود و این مکانیزمبدرستی پیش بینی شده است. همچنین در مورد مسائل اجرایی کارگروه ها، از سایر اعضایجامعه نیز استفاده می‌شود؛ برای مثال بازدید از مؤسسات که کلاً توسط گروههای دونفری از اعضای جامعه انجام می‌شود.

استنباطی بر اعضایجامعه حاکم است که منافع جامعه با منافع سازمان حسابرسی در تضاد است. این را شماچگونه می‌بینید و ریشه آن در چیست؛ چگونه می‌توان این مسئله راحل و فصل کرد؟

من دو واقعیت رابگویم. اول اینکه فاصله‌ بین یک حسابدار رسمی که در سازمان حسابرسی کار می‌کند ویک حسابدار رسمی که در بخش خصوصی کار می‌کند تقریباً صفر است؛ یعنی من تا ساعت24 امشب می‌توانم کارمند سازمان باشم و از ساعت صفر فردا می‌توانم شریک یک مؤسسهحسابرسی خصوصی باشم. دوم اینکه قانون، مجموعه‌ای از وظایف را برشمرده که بایدتوسط اعضای جامعه انجام شود. یکی از این وظایف شرکتهای موضوع بندهای <الف>و<ب> و ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی است. بعضی کارهای سازمان جزئی ازوظایف جامعه است و نقش سازمان در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 دیدهشده است، مبنی بر این که شرکتهای دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسیاستفاده کنند. یعنی در واقع جامعه دو بال دارد؛ یکی بخش خصوصی و دیگری بخش دولتی.

واقعیت دوم ایناست که سازمان حسابرسی کوچک می‌شود و بتدریج بخش عمده‌ای از کارهای حسابرسی بهمؤسسات عضو جامعه منتقل می‌شود. این، واقعیت است اما اختلاف‌نظر، در مورد شتاب اینامر است، نه در مورد اینکه کوچک بشود یا نشود. حسابرسان سازمان به عنوان شرکایمؤسسات حسابرسی بیرون خواهند آمد و کار خواهند کرد. بنابراین سازمان حسابرسی بهعنوان بخش دولتی در کنار جامعه قرار دارد. در خصوص بحث عضویت سازمان در جامعه،همان‌گونه که در همایش 25 اردیبهشت عرض کردم علاقه‌مند و مصرم که سازمان عضوجامعه بشود. این کار نیاز به مصوبات قانونی دارد، اما می‌توان تا زمان عضویت،درپی تبعات اصلی آن یعنی کنترل کیفیت و مسائل مالی بود. این دو موضوع نیز دراساسنامه پیشنهادی ( تبصره‌های 3 ماده 30 و 4 ماده 43) پیش بینی شده است.

 

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
میز گرد اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

میز گرد اصلاح اساسنامه جامعهحسابداران رسمی ایران

 

درچند دهه گذشته کوششهای متعددی برای سازماندهی فعالیت حسابداران و قانونمند کردنخدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی صورت گرفت که هیچگاه به نتایج مورد انتظار نیانجامید.آخرین این کوششها، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران است که برعکس گذشته، درعمرکوتاه خود به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و یکشبه راه درازی را پیموده است ومی‌رود تا به آرزوی دیرینه حسابداران جامه‌عمل بپوشاند. اما، این موفقیتها بهسادگی به‌دست نیامده و جامعه در دوره کوتاه حیات خود با چالشهای مهمی، از جمله«اصلاح اساسنامه» جامعه روبه‌رو بوده است. همه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایرانموضوع اصلاح اساسنامه را با جدیت و پیگیرانه دنبال می‌کنند.

حسابرسبا برپایی میزگرد، این موضوع مهم را در جمع صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشت تاخوانندگان مجله از آخرین تحولات و نقطه نظرها در فرایند اصلاح اساسنامه جامعه،مطلع شوند.

اعضای شرکت‌کنندهدر میزگرد عبارتند از:

غلامرضاسلامی حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) ورئیس شورای عالی جامعه‌

مصطفیعلی‌مدد پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسیو عضو هیات عالی انتظامی جامعه

محمودپوربهرامی رئیس هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی و عضو شورای عالیجامعه‌

غلامحسیندوانی حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) وعضو کار گروه موسسات حسابرسی جامعه‌

جوادبستانیان حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) وعضو کار گروه کنترل کیفیت جامعه‌

 

 

حسابرس‌

در آغاز گفتگو ازآقای سلامی خواهش می‌کنم درباره دلایل و ضرورت اصلاح اساسنامه توضیح دهند.

 

سلامی‌

دلایل اصلاحاساسنامه را به‌طور مختصر توضیح می‌دهم.

اساسنامه‌ای کهبرای جامعه حسابداران رسمی ایران تصویب شد از همان ابتدا با انتقادهایی روبه‌روبود و به اعتقاد اکثریت صاحبنظران حرفه نارسایی داشت. اشکال اساسی به آیین‌نامهموضوع تبصره یک ماده واحده بر می‌گردد که به‌نحوی تنظیم شد که شالوده اساسنامهرا به شکلی که اکنون هست پایه‌ریزی کرد. تبصره 1 ماده واحده به آیین‌نامه‌ایاشاره دارد که چگونگی انتخاب حسابداران رسمی را تعیین کند و بحثی از هیئت و یا یکهیئت دائمی در میان نیست که یک هیئت مادام‌العمر هفت نفره در وزارت امور اقتصادیو دارایی به‌وجود آید و به صورت نهادی دولتی به انتخاب، نظارت، و لغو عضویتحسابداران رسمی بپردازد؛ یعنی سه عمل مهمی که از وظایف یک جامعه است. اساسنامه‌ایهم که برپایه چنین آیین‌نامه‌ای تنظیم و تصویب شد دارای نارساییهای زیادی بود.

اولین کاری کهشورای عالی جامعه پس از تشکیل به آن پرداخت تنظیم اساسنامه تیپ موسسه‌های حسابرسیبود که به طور طبیعی باید با رعایت اساسنامه جامعه تنظیم می‌شد. در آنجا نارساییهایاساسنامه به صورت عینی آشکار شد و بعد از چندین جلسه بحث و تبادل نظر احساس شدکه اساسنامه نیاز به اصلاح دارد. در همان جلسات در مورد روش اصلاح اساسنامه درشورا گفتگو صورت گرفت و پیش فرضهای اصلاح اساسنامه روشن شد. اول این که اصلاحاساسنامه در چارچوب ماده واحده انجام شود چرا که تغییر قانون، فرایندی بسیارطولانی و پیچیده دارد. دوم این که همین اساسنامه موجود حفظ شود و تا آنجا کهممکن است کمترین تغییر در مفاد آن انجام شود.

بر این‌اساس، درفرصتمناسب در شورا تبادل نظر شد و اصلاحیه اساسنامه تهیه و برای نظرخواهی منتشر شدکه موضوع بحث امروز است.درموردضرورت اصلاح اساسنامه،براساس نظرخواهیهای‌انجامشده‌تقریباً تمامی اعضای شورای‌عالی همنظرند ولی‌در مورد دامنه و ابعاد اصلاحاتاساسنامه‌البته‌تفاوت نظر وجود دارد.

 

پور بهرامی‌

در مباحثاتی کهدربارهِ نارساییهای اساسنامه صورت گرفت عده‌ای عقیده داشتند که اصلاحات را بایداز ماده واحده قانونی آغاز کرد. تجربه‌هایی که همه ما از سیر تصویب ماده واحده واساسنامه و آیین‌نامه‌های جامعه داشتیم ما را به این نتیجه رساند که این کارمخاطراتی دارد. یعنی حتی اگر طی چندین ماه بتوانیم موافقت وزیر و مصوبه هیئتدولت را بگیریم و موضوع را در مجلس مطرح کنیم دیگر تضمینی وجود ندارد که همانمواردی تصویب شود که خواسته جامعه باشد. دفعه پیش نیز شانس کمک کرد و خدا خواستکه این کار انجام شود. مدت دوسالی موضوع در سه کمیسیون بررسی شد. مطلب نیم صفحه‌ایبه پانزده شانزده صفحه تبدیل شد که حاوی نکاتی پیچیده و مشکل‌ساز بود و همانمطلب هم به جلسه علنی مجلس رفت و تنها در روزهای آخر با گفتگوها و رایزنیهایی کهصورت گرفت پیشنهاد دولت یک‌بار دیگر در مجلس مطرح و درخواست شد به جای مصوبه کمیسیون،اصل پیشنهاد دولت به رای گذاشته شود که خوشبختانه لایحه دولت عیناً به تصویب رسید.احتمال این که وقتی مطلبی به مجلس می‌رود دچار تغییر شود بسیار زیاد است و ممکناست مشکلات را بیشتر کند. در نتیجه شورای‌عالی متقاعد شد که دنبال تغییر قانوننرود و در چارچوب همین ماده واحده و تبصره‌های آن به اصلاح اساسنامه بپردازد.

در مورد لزوماصلاح اساسنامه از همان ابتدا این نظر وجود داشت و اساس آن هم به آیین‌نامهتبصره یک ماده واحده بر می‌گشت که انتخاب اولیه حسابدار رسمی، نظارت و کنترل برکار حسابداران رسمی و لغو صلاحیت حسابدار رسمی همه بر عهده هیئت تشخیص صلاحیتقرار گرفته بود. یعنی اگر جامعه حسابداران رسمی هم تشکیل نمی‌شد آیین‌نامه طوریتنظیم شده بود که هیئت می‌توانست همه کارها را انجام دهد. ایراد اساسی به آیین‌نامهوارد بود منتها چون اساسنامه هم با در نظر گرفتن آیین‌نامه نوشته شده بود اینضعفها در آن هم منعکس بود و در نتیجه موضوع اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه مطرح شد.پس از طرح موضوع در شورای‌عالی و در نظر گرفتن جوانب امر و دیدگاههای مسئولاندولتی و محدودیتهای موجود، قرار شد هر دو کار یعنی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و پیشنهاداصلاح اساسنامه یکجا انجام شود.

البته در عمل هرجا که خواستیم دست به اصلاح بزنیم با مقاومتهایی روبرو شدیم. برای نمونه در موردگرفتن اختیارات هیئت تشخیص صلاحیت و واگذاری آن به جامعه، نمایندگان وزیر نظرمساعد نداشتند و بعضی از اعضای شورای‌عالی مصلحتهایی را از نظر اعمال حاکمیتدولت در نظر می‌گرفتند و بالاخره به آنجا رسیدیم که اختیارات را برای هیئت حفظکنیم ولی آن را به داخل متن اساسنامه منتقل کنیم. هنوز بعد از گذشت یک‌سال می‌بینیمکه حتی همین تغییر کوچک با انتقاد روبه‌روست.

در هر حال، شورای‌عالیبه صورت کارشناسی اساسنامه را به‌طور کامل بررسی و تغییرات پیشنهادی را براینظرخواهی عموم منتشر کرده است و نظرات رسیده جمع بندی شده و در حال بررسی درشورای‌عالی است.

 

حسابرس‌

بحث را از مهمترینبخش اصلاحات پیشنهادی شورای‌عالی درباره آیین‌نامه تشخیص صلاحیت آغاز کنیم.

 

دوانی‌

از تشکیل میزگردو دعوتی که از این‌جانب برای حضور در آن کردید سپاسگزارم. لازم بود نظرات اعضایجامعه درباره اساسنامه منعکس و منتشر می‌شد تا برای مراجع دولتی این تصور پیش نیایدکه نظرات مطرح شده تنها نظرات شورای‌عالی است.

از نظر این‌جانبنیز در طرح اصلاحات باید ظرف زمانی و مکانی خودمان را در نظر بگیریم. در شرایطکنونی نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کهدولت اجازه دهد مصالح و قلمرو حاکمیتی خودش به دست افراد بیفتد.

به نظر من نقشدولت در جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به سوابقی که قبل و بعد از انقلابوجود دارد، برای مثال در کانون وکلا که تا حدودی به کار جامعه حسابداران شباهتدارد، محدود است به تاسیس جامعه و سپس نظارت بر آن، نه این که هم نظارت و هماداره و خلاصه همه چیز در اختیار دولت باشد. من فکر می‌کنم در شرایط کنونی حفظحمایت دولت از جامعه ضروری است و از این رو بهتر است در ترکیب هیئت تشخیص صلاحیتطوری عمل کنیم که هم نظر دولت تامین شود و هم از شکل اول بیرون بیاید. در هیئتتشخیص صلاحیت جای نمایندگان مهم ارکان حکومتی مثل دادستان کل کشور، رئیس کل بانکمرکزی و... خالی است. وظیفه هیئت تشخیص در حقیقت یک‌بار بوده و پس از تاسیسجامعه کارش خاتمه یافته است ولی واقعیت این است که دولت در شرایط کنونی اختیاررا به‌طور دربست به جامعه نخواهد داد. از این رو به نظر این‌جانب هیئت تشخیص می‌تواندبا ترکیبی از 5 نفر شخصیتهای مهم دولتی و 4 نفر به انتخاب مجمع عمومی جامعه تشکیلو وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به آن سپرده شود ولی در سایر ارکان جامعهبه هیچ عنوان دولت نباید دخالتی داشته باشد.

 

سلامی‌

به نظر شما هیئتتشخیص صلاحیت باید در درون جامعه باشد یا بیرون آن؟

 

دوانی‌

در شرایط کنونی هیئتطبیعتاً باید خارج از ارکان جامعه باشد.زیرا دولت به طور معمول در نهادی که دولتینیست ارکان خود را جای نمی دهد. در شرایط ایده‌آل من عقیده دارم که هیئت بایددرون جامعه باشد ولی در شرایط کنونی واقعیت این است که نظام حکومتی ما چنیناجازه‌ای را به نهادهای غیردولتی نمی‌دهد و از حق حاکمیت خودش به هیچ عنوان نمی‌گذرد.لذا بهتر است وظایف حاکمیتی را در هیئت تشخیص صلاحیت قرار دهیم ولی عده قابلتوجهی از اعضای آن را جامعه حسابداران تعیین کنند.

 

بستانیان‌

فکر می‌کنم اینفرض را همه ما قبول داریم که نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ایران لازم استو در مورد آن بحثی نداریم. ما در نظامی هستیم که اقتصاد آن کاملاً وابسته بهدولت بوده و فرایند خصوصی سازی و جانشینی بخش خصوصی به جای دولت بتدریج در حالانجام است. طبیعی است نباید انتظار داشته باشیم در این مقطع به ناگهان همه چیزبه مردم واگذار شود و این امر نیاز به زمان دارد.

در تنظیم آیین‌نامهتشخیص صلاحیت قبلی به نظر می‌رسد کسانی که در این کار شرکت داشتند با جزئیات کارحرفه‌ای حسابداری وحسابرسی به‌خوبیآشنایی‌نداشته‌اند.

حسابرسی نیاز بهشاگردی دارد و حسابرس باید پیش استاد مجرب کار کند و مرحله به مرحله یاد بگیرد.چه به لحاظ دانش حسابداری و حسابرسی و چه به لحاظ تجربه عملی و چه به لحاظ اخلاقیو رفتار حرفه‌ای، حسابرس باید به استاد صالح و مجرب خودش نگاه کند تا با اصولکار آشنا شود. این نیازهای یادگیری و صلاحیت یافتن در کار حرفه‌ای متاسفانه در آیین‌نامهقبلی دیده نشد و مورد نظر قرار نگرفت. نوع نگاه آیین‌نامه به‌گونه‌ای است کهاعطای عنوان حسابدار رسمی را یک امتیاز می‌داند که صاحب آن را بهره‌مند می‌سازد،حال آن که عنوان حسابدار رسمی یک مسئولیت است، آن‌هم مسئولیتی بسیار خطیر. بحثتشخیص صلاحیت و آیین‌نامه آن یکی از مهمترین اصلاحات اساسنامه است که به نظر این‌جانببه درستی راجع به آن فکر شده و پیشنهاد آن آماده شده است. همان‌طور که در ابتدایبحث اشاره شد، خدمت حسابرسی مثل یک کالای عمومی است که همه اعضای جامعه از آناستفاده می‌کنند و آثار آن بر همه افراد جامعه مترتب است. بنابراین نظارت دولتبر خدمات حسابرسی امری ضروری است، اما نظارت دولت باید مفهوم مشخصی داشته باشد، یعنیدولت باید با مشاوره با کسانی که صاحبنظر و تجربه هستند تعیین کند که چه شرایطیلازم است تا یک حسابدار بتواند حسابدار رسمی بشود. شرایط باید متناسب و حساب شدهباشد و بعد دولت باید نظارت کند که کسی بدون داشتن شرایط لازم صاحب این عنواننشود. در نتیجه هیچ الزامی نیست که دولت برای انتخاب حسابدار رسمی وارد کارهایاجرایی شود و می‌تواند اختیار خود را از طریق مقرراتی که وضع می‌کند و نظارت بررعایت آن مقررات، اعمال کند. به همین دلیل هیئت تشخیص صلاحیت نباید وزنه مهمیباشد یعنی این هیئت باید تنها نگاه کند که کسی برخلاف شرایط تعیین شده عضو جامعهحسابداران رسمی نشود. با این نگاه، پیشنهاد تهیه شده به وسیله شورای‌عالی به نظراین‌جانب پیشنهاد مناسب و خوبی است.

 

علی‌مدد

برای ادامه بحثبهتر است نگاهی کنیم به متن قانون ماده واحده. در تبصره 1 ماده واحده اشاره شدهاست که شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب حسابداران رسمی طبق آیین‌نامه‌ایاست که به همین منظور تنظیم می‌شود. تبصره 1 تنها به ضوابط تعیین صلاحیت و نحوهانتخاب اشاره دارد و هیچ اشاره‌ای به موضوع نظارت نکرده است. تبصره 1 با این فرضنوشته شد، (سابقه آن را آقای پوربهرامی بهتر می‌دانند)، که مقرراتی تنظیم شود کهطبق آن تعیین شود چه کسی می‌تواند حسابدار رسمی باشد. طبق این تبصره حتی الزامیدر کار نیست که کسی که حسابدار رسمی می‌شود حتماً عضو جامعه حسابداران رسمیباشد. نظر من این است که موضوع نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر جامعه، یکمسئله و موضوع انتخاب حسابداران رسمی مسئله‌ای دیگر است. براساس واقعیات کنونیجامعه ما، صلاحیت حسابدار رسمی الزاماً باید علاوه بر صلاحیتهای تخصصی از نظرصلاحیتهای مورد نظر دولت نیز به وسیله یک مرجع دولتی احراز شود. حالا این مرجعدر درون جامعه باشد یا بیرون از جامعه، به نظر من می‌تواند بیرون از جامعه باشد.نکته مهم و اصلی این است که براساس آیین‌نامه تبصره 1 وظایف و اختیارات و جایگاهیبرای هیئت تشخیص صلاحیت در نظر گرفته شده که به هیچ وجه با مفاد تبصره 1 قانونمطابقت ندارد. حالا هیئتی که مورد نظر قانونگذار بوده، درون جامعه باشد یا بیرونآن، من اشکالی نمی‌بینم که بیرون از جامعه و در وزارت امور اقتصادی و داراییباشد. ولی توجه کنید این هیئت می‌تواند شخص را واجد صلاحیت حسابدار رسمی بشناسدولی جامعه اختیار دارد او را تحت شرایطی به عضویت بپذیرد، چیزی مثل نظام پزشکی.شخص می‌تواند پزشک باشد ولی اجازه طبابت را زمانی پیدا می‌کند که به عضویت نظامپزشکی در آید.

 

سلامی‌

ولی متن قانون بانظر شما مطابقت ندارد. از نظر قانون (ماده واحده)، هر شخصی که حسابدار رسمیشناخته شد می‌تواند به انجام وظیفه و خدمت بپردازد و صحبتی از جامعه و نقش جامعهدر میان نیست و منعی برای شروع به کار حسابدار رسمی وجود ندارد.

 

علی‌مدد

اجازه دهید یک‌باردیگر مطلب را مرور کنیم. شما هر آیین‌نامه‌ای که بخواهید راجع‌به هیئت تشخیصصلاحیت یا هیئت انتخاب بنویسید نمی‌تواند از قلمرو قانون خارج باشد. استناد شماهم منحصراً بر می‌گردد به تبصره 1 ماده واحده. در تبصره 1، موضوع آیین‌نامه موردنظر به‌روشنی نحوه انتخاب حسابدار رسمی است. پس ما بهتر بود اصلاحات آیین‌نامهرا از اصلاحات اساسنامه جدا و ابتدا آیین‌نامه و بعد اساسنامه را اصلاح می‌کردیم.یعنی به گمان من دو موضوع با هم تداخل کرده است. پیشنهاد من این است که آیین‌نامهتبصره یک با توجه به قلمرو قانونی تعیین‌شده در تبصره1، که تنها موضوع انتخابحسابدار رسمی است، اصلاح شود و اختیارات و وظایف اضافی هیئت در ارتباط بانظارت وبسیاری چیزهای دیگر حذف گردد.

 

سلامی‌

مفهوم گفته شما ایناست که مرجع معینی تحت ضوابط و شرایط خاصی حسابدار رسمی را انتخاب کند و جامعههم بدون هیچگونه دخالتی بپذیرد؛ این در واقع با اصل استقلال جامعه مطابقت نداردو جامعه باید بتواند خودش عضو خود را تعیین کند، می‌دانم که شما هم با آن موافقتندارید.

 

علی‌مدد

برای حل این مشکلمن پیشنهاد خود را دارم. جامعه باید حق داشته باشد گواهی اشتغال صادر کند. شما می‌توانیدهمه حسابداران رسمی انتخاب شده به وسیله مرجع انتخاب حسابدار رسمی را عضو جامعهکنید ولی به همه آنها گواهی اشتغال به کار حسابرسی ندهید.

 

سلامی‌

اگر برای پیشنهادشما راه‌حل عملی پیدا شود، بسیار پیشنهاد سودمندی است که من به عنوان یکی ازاعضای شورای‌عالی جامعه با آن کاملاً موافقم. ولی در حال حاضر با مانع قانونیروبه‌روست.

 

پوربهرامی‌

طبق ماده واحدهبه دولت اجازه داده شده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد <الف>تا <ز>استفاده کند. همه این موارد حسابرسی و بازرسیقانونی و حسابرسی مالیاتی است. مطرح شد که آیا اجازه داریم در چارچوب این قانوناز میان افرادی که هیئت تشخیص صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی تایید کرده است،تنها افراد خاصی را برای امضای گزارش حسابرسی واجد صلاحیت بدانیم و یا حسابدارانرسمی را به چند گروه طبقه‌بندی کنیم و یک گروه را برای امضای گزارشهای حسابرسیشرکتهای مهم و گروه دیگر را برای امضای گزارشهای شرکتهای سهامی خاص و شرکتهایکوچک، واجد صلاحیت بدانیم. پاسخ این بود که متن قانون اجازه هیچیک از این دو رانمی‌دهد. قانونگذار خیلی باز برخورد کرده است و به هر کس که به عنوان حسابداررسمی انتخاب شد اجازه داده است گزارش را امضا کند.

 

علی‌مدد

پس چرا حسابدارانرسمی را به شاغل و غیرشاغل تقسیم کرده‌اید؟ آیا این به تفسیر شما خلاف قانون نیست؟

 

پوربهرامی‌

شاغل و غیرشاغلمفهوم دیگری دارد. فرض این است که همه حسابداران رسمی بالقوه می‌توانند گزارشحسابرسی را امضا کنند ولی کسی که شغل دیگری اختیار کرده و کار حسابرسی را بهصورت شغل تمام وقت خود نپذیرفته، مادام که این شرط حاصل نشده نمی‌تواند از حقخود استفاده کند.

 

حسابرس‌

در اصلاحات پیشنهادیشورای‌عالی نقش مجمع‌عمومی جامعه کمرنگ دیده شده است. در این باره چه نظری دارید؟

 

دوانی‌

همان طور کهاشاره کردید، مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در اساسنامه قبلی و اصلاحاتپیشنهادی نقش مهمی ندارد و تنها نقش آن انتخاب اعضای شورای‌عالی جامعه است. مطرحشده است که در یک نهاد حرفه‌ای تصمیمگیری نمی‌تواند به اعتبار تعداد آرای اعضاباشد. این حرف زمانی درست است که اعضای جامعه حساسیتهای حرفه‌ای یکسانی نداشتهباشند در حالی که در حال حاضر طیف گسترده‌ای از حسابداران به عضویت جلسه پذیرفتهشده و قاعدتاً باید منافع حرفه را ملحوظ نظر داشته باشند. به عبارت دیگر، درانتخاب اعضا باید دقت لازم صورت گیرد و کسانی به عضویت پذیرفته شوند که بامسائل، نقش و انتظارات حرفه آشنا باشند. به نظر این‌جانب آن بخش از وظایفی که دراساسنامه قبلی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده باید به مجمع داده شود.بهتر است اختیارات را بدهیم به مجمع، مجمع شورای‌عالی را انتخاب کند و شورای‌عالیهم به مجمع گزارش کند. این طور نباشد که مصوبات مجمع را بدهیم وزیر آن را تاییدکند.

پیشنهاد من ایناست که با این فرض که اختیار تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با مرجع دولتی است دیگرنیازی نیست که وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایر مسائل جامعه اختیار داشتهباشد و در نتیجه تمام اختیاراتی که در اساسنامه قبلی به وزیر داده شده بود بایدبه مجمع داده شود. وظایف مجمع می‌تواند انتخاب اعضای شورای‌عالی، تصویب صورتهایمالی و عملکرد شورای‌عالی، و تصویب بعضی آیین‌نامه‌های مهم، مانند آیین رفتار حرفه‌ایباشد زیرا معنی ندارد که بودجه جامعه را اعضای جامعه تقبل کنند اما در اتخاذ تصمیماتاساسی جامعه ذینفع نباشند بنظر من شأن و منزلت وزیر امور اقتصادی و دارایی آن نیستکه مثلاً آیین‌نامه تعیین سقف را تصویب کند و یا حق‌الزحمه اعضای شورای‌عالیو... را تایید کند.

 

بستانیان‌

من در اساس نه باافزایش اختیارات مجمع موافقم و نه مخالف. ولی نکته اینجاست که اگر ما اصل نظارتدولت بر جامعه را پذیرفته‌ایم ناگزیر باید تصمیمات اساسی مربوط به جامعهحسابداران به تایید مرجع نظارتی برسد. برای مثال آیین رفتار حرفه‌ای ناظر بر رفتارحرفه‌ای حسابرسان است که اثر آن به جامعه بر می‌گردد. یعنی اگر روزی اعضای حرفهبه این نتیجه رسیدند که منافعشان ایجاب می‌کند که برخی از اصول آیین رفتار حرفه‌ایرا کنار بگذارند، آیا از نظر عقلی و منطقی می‌توان پذیرفت که مصوبه این اشخاص درمورد مسائل مربوط به خودشان، در حالی که آثارش به کل جامعه بر می‌گردد، حاکمباشد؟

نکته دیگر بحثمشکلات اجرایی است. به‌طور معمول در سطح مجمع تصمیمگیری شکل تشریفاتی دارد وامکانپذیر نیست که همه اعضا در کارهایی مثل تنظیم آیین رفتار حرفه‌ای مشارکتکنند.

به نظر این‌جانبنقش مجمع در اساسنامه تحت‌الشعاع چند موضوع است. یکی نظرات دولت، دیگری مشکلاتاجرایی تصمیمگیری زمانی که تعداد اعضای مجمع زیاد باشد، و سوم این که مجمع دراساس یک رکن تشریفاتی است.

با این حال، انتخاب اعضای شورای‌عالی و تصویب صورتهای مالی و تعیین حسابرس می‌تواند وظیفهمجمع عمومی جامعه باشد.

 

علی‌مدد

به نظر من در یکجامعه حرفه‌ای وجود مجمع، فارغ از این که چه وظایفی داشته باشد، ضروری است؛ به اینترتیب اعضای جامعه به غیر از پرداخت حق عضویت، خود را صاحب حق و اختیار تصمیمگیریمی‌دانند.

تصویب آیین‌نامه‌هاتوسط مجمع خیلی عملی نیست ولی تصویب صورتهای مالی، تغییرات اساسنامه، تصویب خط‌مشیجامعه، حق عضویت اعضا و از این قبیل می‌تواند در وظایف مجمع باشد. البته باید رویاین موضوع بیشتر کار شود.

در اساسنامه پیشنهادی،مجمع به پایینترین سطح اهمیت تنزل داده شده و تنها به انتخاب اعضای شورای‌عالی می‌پردازد.نبود مجمع عمومی به عنوان یک رکن در اساسنامه جامعه، ارج و اعتبار جامعه را کاهشمی‌دهد.

 

پوربهرامی‌

طبق مفاد قانوناستفاده از خدمات حسابداران رسمی و نیز اساسنامه قبلی و اساسنامه پیشنهادی، حدود20 مورد تصمیمگیری در امور جامعه از قبیل تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت، انتخاباعضای هیئت تشخیص صلاحیت، تصویب آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات حسابدارانرسمی، تصویب اساسنامه جامعه و تغییرات آن، تایید نهایی آیین‌ اخلاق و رفتار حرفه‌ایو آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه دراختیار دولت یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت است.

معمولاً درنهادهای مدنی بالاترین رکن تصمیمگیری مجمع عمومی است که حرف آخر را می‌زند. دراساسنامه پیشنهادی، مجمع جزء ارکان جامعه نیامده چون تنها یک وظیفه برای آن قائلشده‌ایم که هر سه سال یک‌بار اعضای شورا را انتخاب کند. علت آن هم این است کهاکثر اختیاراتی که خاص مجمع است به دولت داده شده و حتی اگر به فرض این موضوعاتدر مجمع مطرح و به تصویب مجمع هم برسد اعتبار قانونی ندارد. از همه جهات بررسیشده، نظر شورای‌عالی بر این قرار گرفته که به جای این که مجمع ناقص و بدون اختیاریداشته باشیم، شورای‌عالی را به عنوان چکیده و نماینده مجمع قلمداد کنیم و همهاختیارات مجمع به شورای‌عالی تفویض شود. به عبارتی سازوکار تصمیمگیری مجمع دومرحله‌ای است؛ چیزی مشابه سازوکار تصمیمگیری در کل مملکت که مردم همه اختیار خودرا به نمایندگان مجلس واگذار می‌کنند.

 

دوانی‌

نکته مهم اینجاستکه تصمیمات شورای‌عالی را نمی‌توانیم با تصمیمات نمایندگان در مجلس شورای اسلامیمتناظر بدانیم. تصمیمات شورا تنها مربوط به شغل اعضاست و بحث حرفه‌ای است نهاجتماعی. شورای‌عالی نمی‌تواند راجع‌به شغل اعضای جامعه حسابداران تصمیم بگیرددر حالی که خود اعضا در این تصمیمات مشارکت نداشته باشند. به همین علت وجود مجمعبه عنوان یک رکن در اساسنامه جامعه ضروری است؛ البته چگونگی سازوکار تصمیمگیریبه‌گونه‌ای که مشکل پدید نیاورد موضوعی است که باید روی آن کار شود.

 

پوربهرامی‌

به هر حال لازمهتشکیل مجمع قوی این است که یک رشته از اختیارات دولت حذف و به جامعه داده شود وبعد این اختیارات را به مجمع بدهیم. این موضوع در مجموع در شورای‌عالی که مطرحشده به این نتیجه نرسیده‌اند و هر کدام از اختیارات را که تک تک بررسی کرده‌انددیدند دلیلی برای خود داشته است و حذف آن امکانپذیر نیست.

سلامی‌

همه اعضای شورای‌عالیهم به اهمیت مجمع واقفند و به آن اعتقاد دارند. ولی الگویی که بعد از مباحثات زیادبه وسیله شورای‌عالی در اساسنامه پیشنهادی مطرح شد به این شکل است که شورای‌عالییک رکن تصمیمگیری است که هیچ کار اجرایی ندارد و وظایف آن همان وظایف مجمع است ووظایف اجرایی نیز در اختیار رکن دیگری است که زیرنظر دبیرکل است.

مجمع در صورتی می‌تواندبه عنوان یک رکن مهم مطرح باشد که دولت بپذیرد برخی از اختیارات خود را حذف و بهمجمع واگذار کند که البته در شرایط کنونی ممکن به نظر نمی‌رسد و استدلال آنها همبیراه نیست چرا که جامعه حسابداران رسمی از دیدگاه آنهاتنها یک‌صنف نیست‌وبحث منافع‌کل‌جامعه‌درمیاناست.

 

علی‌مدد

به نظر مناساسنامه پیشنهادی احترام لازم برای اعضا را در نظر نداشته است. اگر می‌گفتیم کهیک مجمع عمومی داریم که شورایی را انتخاب می‌کند و همه اختیارات خود را به شورامی‌دهد و شورا به نیابت مجمع تصمیمگیری می‌کند، باز هم پذیرفتنی بود و حق مجمعدر اساسنامه جامعه تا حدودی ادا شده بود. ولی نقشی را که شما به عنوان شورای‌عالیجامعه برای مجمع مطرح می‌کنید در اساسنامه ذکر نکرده‌اید و در هیچ جای اساسنامهاز مجمع به عنوان یک رکن و حقوق آن اسمی برده نشده است.

 

سلامی‌

همه اعضای شورای‌عالیدر مورد اهمیت نقش مجمع همنظرند و بر آن تاکید دارند ولی در شرایط کنونی آن بخشاز اختیاراتی که در دست جامعه است به ناگزیر یا باید به وسیله مجمع اعمال می‌شدو یا به وسیله شورا.

پیشنهاد جناب‌عالیپیشنهاد سازنده‌ای است که ضمن در نظر گرفتن محدودیتهای کنونی، جایگاه مجمع را آنطور که باید مطرح می‌کند.

 

بستانیان‌

این نکته نیزمطرح شده که اختیار عزل اعضای شورای‌عالی با مجمع عمومی باشد. به نظر می‌رسد اینموضوع به آن مفهوم که سازوکاری‌ تعیین شود که تحت شرایط معینی بشود یک یا چندعضو شورای‌عالی را عزل کرد معنایی ندارد ولی می‌توان به صورت نمادین تصویبصورتهای مالی را به وسیله مجمع به منزله تایید تمامیت شورای‌عالی و عدم تصویب آنرا به معنای رای عدم اعتماد و لزوم تغییر و تجدید انتخاب شورا تلقی کرد. بنابرایناگر حق تصویب صورتهای مالی به مجمع داده شود خودبه‌خود موضوع تغییر زودتر ازموعد شورای‌عالی نیز به نوعی حل می‌شود.

 

حسابرس‌

تا قبل از تشکیلجامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی در عمل حرفه حسابداری و حسابرسی رادر کشور نمایندگی کرده است. در مورد جایگاه سازمان حسابرسی در جامعه چه موضوعاتیمطرح است؟

 

سلامی‌

یکی از موضوعاتیکه در این مورد مطرح است عضویت سازمان حسابرسی در جامعه است. عضویت در جامعهآثاری دارد که آن آثار قانوناً بر سازمان حسابرسی مترتب نیست. یکی این که موسسه‌هایحسابرسی پس از پذیرش در جامعه موجودیت پیدا می‌کنند و سپس می‌توانند فعالیت کنندو کاربگیرند ولی سازمان حسابرسی به موجب قانون تشکیل شده و وظایف آن هم به موجبقانون معین شده و تشکیل و فعالیت آن منوط به عضویت در جامعه نیست. دومین اثر اینکه اگر عضو جامعه وظایف خود را درست انجام نداد و خلاف مقررات جامعه عمل کرد،جامعه حق دارد امتیار او را بگیرد، او را توبیخ، معلق و یا اخراج کند. ولی درمورد سازمان حسابرسی امکان چنین برخوردی وجود ندارد. با این حال همه اعضای شورااز جمله مدیران سازمان حسابرسی با علاقه‌مندی مایلند که ارتباط بین جامعه وسازمان هر چه بیشتر و محکمتر باشد و سازمان عضو جامعه باشد ولی به نظر می‌رسد اینامر عملی نیست و با قوانین فعلی مطابقت ندارد و انجام آن مستلزم تغییر قانون استکه آن بحث دیگری است.

حالا اگر سازمانبخواهد به‌طور افتخاری عضو جامعه باشد، که هست، و اجازه دهد که جامعه بر کارهایحسابداران رسمی در استخدام سازمان حسابرسی و کارهای آنان نظارت کند، که داده،موضوعی است که به تفاهم بین جامعه و سازمان حسابرسی بستگی دارد که خوشبختانه مدیریتکنونی سازمان نهایت همکاری را دارد و اینها نکات مثبتی است. هیچ موقع تا کنونشورا مواجه با این موضوع نشده که سازمان حسابرسی خودش را جدا از جامعه ببیند ولیاز بُعد قانونی به نظر نمی‌رسد جامعه بتواند با سازمان حسابرسی به مثابه یک عضوبرخورد و اعمال اختیار کند.

 

دوانی‌

وقتی بحث از عضویتسازمان حسابرسی می‌شود با این درک است که بزرگترین و قویترین موسسه حسابرسی کشوربه جامعه بپیوندد. من شخصاً عقیده دارم که سازمان حسابرسی یکی از موفقترینسازمانهای دولتی بعد از انقلاب بوده و حضورش در جامعه حسابداران آثار مثبتفراوانی دارد و جامعه را متحول می‌کند. طبیعتاً این که از نظر قانونی پیوستنسازمان به جامعه با اشکالاتی روبه‌روست نیز برای همه روشن است. اما باید به هرحال راه‌حلی پیدا کنیم که سازمان عضو جامعه بشود زیرا در وضعیت فعلی سازمانهمعرض جامعه است و می‌تواند مدعی شود که نیازی به مصوبات جامعه ندارد علیرغم اینکهدر حال حاضر مسئولان سازمان کوشش دارند خود را همسو با جامعه نشان دهند.

 

پوربهرامی‌

چیزی که الان درشورای‌عالی تصویب شده این است که در اساسنامه جامعه پیش بینی شده که به سازماناجازه داده شود که بودجه‌ای برای مبلغی معادل حق عضویت متغیر در نظر بگیرد و بهجامعه پرداخت کند. یعنی به این وسیله زمینه برای قانونی شدن پرداخت درصدی از حق‌الزحمهسازمان حسابرسی به جامعه فراهم شود.

در مورد عضویتسازمان در جامعه هم نظر شورای‌عالی این است که پس از انجام بررسیهای حقوقی لازمو اصلاح اساسنامه جامعه در بخش موسسات حسابرسی، محدودیتهای احتمالی در عضویتسازمان حسابرسی در جامعه رفع شود. البته باید به این مطلب هم توجه شود که درتبصره 5 قانون از سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه مستقل از جامعه نام برده شدهاست و این برداشت وجود دارد که قانون بین موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه وحسابداران رسمی و سازمان حسابرسی تمایز قائل شده است. بنابراین عضویت سازمان درجامعه مستلزم تغییر قانون است.

 

سلامی‌

فرض کنید مسئلهعضویت سازمان حسابرسی را از جنبه قانونی حل کردیم. در آن صورت موسسه‌ای داریم کهعضو جامعه است ولی تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتارحرفه‌ای به عهده اوست و سایر موسسه‌های عضو جامعه هم ملزم به رعایت آنها هستند.سئوال من این است که آیا می‌توان پذیرفت که یکی از اعضای جامعه برای سایر اعضامقررات لازم‌الاجرا تنظیم کند؟

 

بستانیان‌

من چون از موضعوفاق به موضوع نگاه می‌کنم تفسیرم این است که سازمان حسابرسی یک موسسه حسابرسیبسیار بزرگ است و تواناییهای گسترده‌ای دارد، به همین دلیل بخشی از امکانات خودرا صرف تدوین استانداردها کرده است. این موضوع ایرادی ندارد. امیدواریم بقیهموسسه‌های حسابرسی هم آنقدر رشد کنند که بتوانند در کار تدوین استانداردهامشارکت کنند. در هر حال در همه دنیا مراجع تدوین استانداردها مراجع مستقلی هستندکه به نوعی زیر کنترل و نظارت دولت است. بهتر است سازمان حسابرسی نیز عضو جامعهحسابداران رسمی ایران باشد تا نه تنها الزاماً به کار حرفه‌ای آن توسط جامعهنظارت شود، بلکه حق عضویت نیز قانوناً به آن تعلق گیرد تا هزینه‌های این کنترل کیفیتنیز از محل آن حق عضویت تامین شود.

 

علی‌مدد

به نظر من سازمانحسابرسی تنها یک موسسه حسابرسی نیست. سازمان حسابرسی یک مجموعه است که دو بالدارد. یک بال آن حسابرسی است و بال دیگر مجموعه‌ای از وظایف اجتماعی و حاکمیتی.آن قسمت از سازمان حسابرسی که می‌تواند عضو جامعه حسابداران رسمی باشد، بالحسابرسی اوست، بقیه سازمان نمی‌تواند از این عضویت برخوردار شود.

 

پوربهرامی‌

برداشت من ازصحبت آقای علی‌مدد این است که سازمان حسابرسی، مشروط بر این که استفسار شود وقانوناً منعی برای عضویت در جامعه وجود نداشته باشد، می‌تواند عضو جامعه شود ولیکنترلهای جامعه بر سازمان تنها به بخش حسابرسی سازمان حسابرسی بر می‌گردد وبخشهای دیگر را دربر نمی‌گیرد.

 

حسابرس‌

در اساسنامه کنونی،هیئت مدیره یکی از ارکان جامعه است ولی در اصلاحات پیشنهادی حذف شده است. دلیلآن چیست؟

 

پوربهرامی‌

یکی دیگر ازمسائل مهم در اصلاح اساسنامه، بحث هیئت مدیره است. بهتر است سابقه موضوع را توضیحدهم.

سازوکار جامعه بهاین ترتیب پیش بینی شده بود که مسائل ابتدا در کارگروه‌ها مطالعه و بررسی و سپسدر هیئت مدیره مطرح شود و پس از آن برای تصمیمگیری به شورای‌عالی ارجاع شود. ولیدر عمل دبیرکل مسائل را مستقیماً در شورای‌عالی مطرح می‌کرد و در نتیجه مدت زمانیکه شورای‌عالی روی مسائل مختلف صرف کرده حداقل دو برابر هیئت مدیره بوده است.چون هیئت مدیره به دلیل پاره وقت بودن قادر به صرف وقت کافی برای بررسی مسائلنبود موضوعات بعضاً پخته نشده به شورای‌عالی ارجاع می‌شد و شورای‌عالی همیشهمطرح می‌کرد که شورا چکیده مجمع عمومی جامعه است و باید شش ماه، یا سه ماه یک‌بارو یا ماهانه یک جلسه تشکیل دهد و بقیه کارها به عهده هیئت مدیره است. اما عملاًهیئت مدیره آمادگی کافی‌نداشت و کارها به موقع انجام نمی‌شد. البته لازم است دراینجا اعلام کنم که اعضای هیئت مدیره همگی از همکاران متخصص، مجرب، خوشنام وفعال حرفه هستند و مطمئنم که اگر شرایط مطلوبی حاکم بود و وقت کافی داشتند نتیجهکار آنان بموقع، پخته و مطلوب به‌دست شورا می‌رسید.

این وضعیت موجبشد در اساسنامه جدید هیئت مدیره حذف و دبیرکل به همراه دو معاون برای کارهایاجرایی جامعه در نظر گرفته شود.

 

سلامی‌

کار اساسی هیئتمدیره در جوامع حرفه‌ای عبارت از این است که اگر شورا را نماینده و جایگزین مجمعقلمداد کنیم، خوراک تصمیمگیری شورا را تامین کند که باید به وسیله کارگروه‌ها تهیهو فراهم شود. برای فعال شدن کارگروهها و تهیه خوراک برای شورا، هیئت مدیره حتماًباید موظف باشد. در عمل چنین چیزی امکانپذیر نشد و هیئت مدیره نقش فعال پیدانکرد و نتوانست وجود خود را توجیه کند.

 

دوانی‌

یعنی در واقع می‌پذیریدکه به دلیل محدودیت در تامین نیروی مناسب، ناگزیر شدید از یک تصمیم مناسب صرفنظرکنید. واقعیت این است که اگر جامعه بخواهد رشد کند بدون داشتن هیئت مدیره فعالبه نتیجه نمی‌رسد. تا کارگروه‌ها و هیئت مدیره فعال نباشد، شورا کاری نمی‌تواندبکند و با این شرایط مسلماً جامعه نمی‌تواند موضوع و مطلب ارزشمندی تهیه و تدوینو منتشر کند. به نظر می‌آید به هیئت مدیره تمام وقت نیازمندیم تا بتوانیم نیازهایجامعه را پاسخ دهیم. جامعه حسابداران باید هزینه این تصمیمگیری را تقبل کند وکوشش نماید یک هیئت مدیره فعال را متصدی امور نماید. سابقه کانون حسابداران ونهادهای حرفه‌ای نظیر جامعه حسابداران هم وجود یک هیئت اجرایی چه به شکل هیئت مدیرهیا هیئت عمومی صحه می‌گذارد.

 

علی‌مدد

من راجع‌به مدل هیئت‌مدیرهتردید دارم. هیئت مدیره به طور سنتی به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که کارش تصمیمگیریاست و معمولاً هیئت عامل به کارهای اجرایی می‌پردازد. مدل هیئت عامل با ساختارجامعه بیشتر انطباق دارد. بنابراین بهتر است در ارکان جامعه رکنی با نام هیئت عاملیا هیئت اجرایی در نظر گرفته شود که مثلاً متشکل از دبیرکل و چند معاون باشد.

اما مسلماً مشکلجامعه در مورد جذب نیروهای متخصص و پر تجربه تمام وقت برای فعال کردن کارگروه‌هاو تهیه مطالب برای تصمیمگیری شورای‌عالی به سرعت حل نمی‌شود و نیاز به زماندارد. و ربطی به هیئت مدیره یا هیئت عامل ندارد.

 

پوربهرامی‌

با صحبتهایی کهشد، نتیجه می‌گیریم که شاید مناسب باشد یک هیئت عامل داشته باشیم متشکل از دبیرکلو تعدادی معاون که هر یک از اعضای هیئت عامل مسئول یکی از کارگروه‌ها باشد. درحقیقت هر کارگروه نیازمند مسئولی تمام وقت است که این مسئول عضو هیئت عامل و یکیاز معاونان دبیرکل است. معاونان دبیرکل باید به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای‌عالیمنصوب شوند و همگی از نظر علمی و تجربی حداقل در سطح اعضای کارگروه‌ها باشند. شایدبتوان در کوتاهمدت کار را با تعداد معاون کمتر و ارجاع مسئولیت بیش از یککارگروه به یک معاون آغاز کرد و به‌تدریج با جذب معاونان بعدی به سطح مطلوب رسید.بدیهی است که همه معاونان به عنوان عضو هیئت عامل دارای حق رای خواهند بود و تصمیماتهیئت عامل با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. به این ترتیب رکن <هیئتعامل> جایگزین رکن <هیئت مدیره> خواهد شد.

 

حسابرس‌

از مشارکت شما دراین میزگرد سپاسگزاریم و برای جامعه آرزوی موفقیت داریم.

 

 

 

منبع:فصلنامه حسابرس

 

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 9 1386
X