حسن کامران نماینده مردم اصفهان به عنوان موافق و عباسعلی نورا نماینده مردم زابل به عنوان مخالف و محمدحسین موسی پور معاون امور حقوقی و مجلس وزیر کشور به صورت تلفنی در این گفت وگوی ویژه شرکت داشتند.
کامران گفت: من در صحن علنی مجلس جزء موافقین لایحه کاهش سن رایدهندگان بودم چون ما با رای پانزده سالهها در دوره هفتم به مجلس راه یافتیم .
وی با دفاع از بررسی لایحه کاهش سن رایدهندگان در مجلس افزود: دانش آموزان ما جلوی رژیم ستم شاهی ایستادند و پس از انقلاب نیز علاوه بر حضور در جبهههای دفاع مقدس، در عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فعالانه حاضر شدند.
نماینده اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کرد؟، گفت: شیوه مجلس این است که مخالف و موافق حرف میزند و پس از آن، رای میگیرند.
عباسعلی نورا نماینده مردم زابل در مجلس هم در مخالفت با لایحه کاهش سن رایدهندگان اظهارداشت: نگاه نمایندگان مجلس به این موضوع کارشناسی است زیرا ما حق نداریم با مسائل کشوری، سلیقهای برخورد کنیم.
وی افزود: اکثریت نمایندگان اعتقاد دارند در صورت کاهش سن رای به ۱۵سال، نوباوگان جامعه به جای حرکت در مسیر آموزش و شکوفایی علمی، گرفتار مسایل سیاسی خواهند شد.
نورا تصریح کرد: از نظر اجتماعی و روانشناسی حساسترین دوران زندگی یک فرد دوران نوجوانی و سن ۱۴تا ۱۸سال است و اگر کسی بخاطر مسایل سیاسی، نوجوان را در این سن بمباران تبلیغاتی بکند آرامش او را به مخاطره می اندازد.
نماینده زابل، جلوگیری از تغییر مکرر قوانین، حساس بودن دوره نوجوانی و تاثیرپذیری نوجوانان از جریانهای سیاسی را از مهمترین دلایل مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه کاهش سن رایدهندگان بیان کرد و اظهارداشت: ما معتقدیم باید مسائل شرعی را از عرفی جدا کرد چرا که سن بلوغ جنسی در دختران ۹سال است ولی نمیتوان این بلوغ را ملاک بلوغ سیاسی آنان دانست.
نورا با مهم خواندن این لایحه گفت: چه اشکالی دارد که چنین لایحه مهمی را به پژوهشگران دانشگاهی حوزه علوم اجتماعی بدهیم تا یک سال کار تحقیقی در مورد آن انجام دهند و عجله برای آوردن این لایحه از سوی دولت جای سوال داشت.
محمد حسین موسی پور، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور نیز در بیان نظر دولت در ارائه این لایحه با قید دو فوریت گفت: پس از انقلاب به مدت حدود ۲۸ سال در کشور ما جوانان و نوجوانان حق رای داشتند و همه ارکان نظام هم با رای آنها شکل گرفته است، ما از این بابت چه ضرری کرده و چه آسیبی دیده ایم؟.
وی با اشاره به اینکه در حدود ۱۲کشور جهان سن رای زیر ۱۸سال است، افزود : تاکید بر آن در کشور ما با توجه به ایده آلها و ارزشهایی است که جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده است.
موسی پور تصریح کرد: کشور ما نیاز به قوام اجتماعی و حضور و مشارکت همه قشرها دارد و گرایش جوانان نیز به کسانی که خود انتخاب کردهاند بیشتر است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور درباره علت ارائه لایحه دولت با قید دو فوریت گفت: این لایحه یک بار دیگر در سال ۸۶به مجلس ارائه شده بود ولی تصویب نشد و مجدد دولت آن را در آستانه انتخابات عرضه کرد.
منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی